اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی: سایهای از تردید بر تصمیمهای روزمره مردم افتاده است؛ تردیدی که مثل یک مار بر ذهن و زندگی مردم چنبره زده است. خانوادهها مقابل ویترینها میایستند، قیمتها را میسنجند، اما در نهایت دست خالی بازمیگردند. نه به خاطر آن که نیاز ندارند، بلکه چون نمیدانند فردا چه خواهد شد. همین ندانستن، به مهمترین متغیر اقتصادی این روزهای ایران تبدیل شده است؛ متغیری که نه در آمارها ثبت میشود و نه در نمودارها، اما اثرش از هر شاخصی عمیقتر است. در چنین فضایی، اقتصاد عملاً وارد مرحلهای از تعلیق شده است؛ وضعیتی که در آن، نه رکود بهطور کامل تثبیت شده و نه امکان بازگشت به رونق وجود دارد. عامل اصلی این وضعیت، نبود چشمانداز روشن از آینده است. وقتی فعالان اقتصادی -چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه- نتوانند مسیر پیشرو را پیشبینی کنند، تصمیمگیری به تعویق میافتد. این تعویق، بهصورت زنجیرهای در کل اقتصاد گسترش پیدا میکند و چرخهای از کاهش تقاضا، افت سرمایهگذاری و کند شدن رشد را شکل میدهد.
در سطح خانوار، این بیاطمینانی به تغییر محسوس در الگوی مصرف منجر شده است. مصرفکنندگان که نگران آینده درآمد، اشتغال و سطح عمومی قیمتها هستند، بهطور طبیعی رفتار محافظهکارانهتری در پیش میگیرند. در نتیجه، خرید کالاهای بادوام مانند مسکن، خودرو یا لوازم خانگی به تعویق میافتد. این تعویق نه از جنس بینیازی، بلکه ناشی از نگرانی نسبت به آینده است. خانوارها ترجیح میدهند منابع مالی خود را حفظ کنند تا در صورت بروز شرایط سختتر، بتوانند از آن استفاده کنند. به این ترتیب، مصرف که یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی است، دچار افت میشود. همزمان، تغییر در ترکیب سبد مصرفی نیز قابل مشاهده است. سهم کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و اقلام اساسی افزایش یافته و هزینههای مربوط به خدمات، تفریحات و حتی آموزش کاهش یافته است.
این تغییر، نشانهای از کاهش رفاه واقعی خانوارهاست؛ چراکه در شرایط عادی، با افزایش درآمد و ثبات اقتصادی، سهم هزینههای غیرضروری در سبد مصرفی افزایش مییابد. اما اکنون، جهت حرکت معکوس شده و این موضوع بهخوبی نشان میدهد که اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. در کنار این تحولات، میل به پسانداز نیز افزایش یافته است. البته این پسانداز الزاماً به معنای انباشت منابع در سیستم بانکی نیست، بلکه بیشتر به شکل نگهداری داراییهای نقدشونده یا تبدیل منابع به داراییهای مقاوم در برابر تورم بروز پیدا میکند. این رفتار، گرچه از منظر فردی منطقی و حتی ضروری است، اما در سطح کلان به کاهش گردش پول در اقتصاد منجر میشود. کاهش سرعت گردش پول، یکی از عواملی است که میتواند رکود را تشدید کند، زیرا حتی در صورت وجود نقدینگی، اگر این نقدینگی در جریان مبادلات اقتصادی قرار نگیرد، اثر محرکی بر تولید نخواهد داشت. در سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی نیز بهطور همزمان وارد فاز احتیاط شدهاند. نخستین واکنش بسیاری از شرکتها، توقف یا تعویق طرحهای توسعهای است.
پروژههایی که در شرایط عادی میتوانستند به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی منجر شوند، اکنون به حالت تعلیق درآمدهاند. دلیل این موضوع روشن است: وقتی آینده بازار، قیمتها، سیاستهای ارزی و حتی شرایط سیاسی مشخص نیست، سرمایهگذاری به اقدامی پرریسک تبدیل میشود. چنین حجمی از بیاطمینانی، بهطور مستقیم بر هزینه تأمین مالی نیز اثر میگذارد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای جدید، بازدهی بالاتری مطالبه میکنند تا ریسکهای موجود را جبران کنند. این افزایش «حق بیمه ریسک» باعث میشود بسیاری از پروژهها از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشند. در نتیجه، سرمایهگذاری کاهش مییابد و این کاهش، خود به افت رشد اقتصادی منجر میشود. به بیان دیگر، نااطمینانی نهتنها تصمیمگیری را به تعویق میاندازد، بلکه حتی در صورت تصمیمگیری، هزینهها را بهگونهای افزایش میدهد که اجرای پروژهها دشوارتر شود.
از سوی دیگر، بنگاهها برای مدیریت ریسکهای عملیاتی، به ذخیرهسازی مواد اولیه و کالاهای واسطهای روی آوردهاند. این اقدام اگرچه از منظر تداوم تولید قابل درک است، اما به معنای قفل شدن بخشی از منابع مالی در موجودی انبارهاست. این منابع میتوانستند در شرایط عادی به سرمایهگذاری یا توسعه فعالیتها اختصاص یابند، اما اکنون صرف کاهش ریسک شدهاند. علاوه بر این، هزینههای نگهداری و مدیریت این موجودیها نیز به بار مالی بنگاهها اضافه میکند. در حوزه بازار کار نیز پیامدهای این وضعیت بهوضوح قابل مشاهده است. بنگاهها برای کنترل هزینهها، استخدامهای جدید را متوقف کرده و در برخی موارد به تعدیل نیرو روی آوردهاند.
این موضوع، به کاهش فرصتهای شغلی و افزایش نااطمینانی در میان نیروی کار منجر میشود. از سوی دیگر، خانوارهایی که با نگرانی از دست دادن شغل مواجه هستند، بیشتر به سمت کاهش مصرف و افزایش پسانداز حرکت میکنند. به این ترتیب، یک چرخه معیوب شکل میگیرد که در آن، نااطمینانی به کاهش تقاضا منجر میشود و کاهش تقاضا نیز نااطمینانی را تشدید میکند. یکی از مهمترین پیامدهای نبود چشمانداز روشن، افزایش هزینه تصمیمگیری در اقتصاد است. در شرایطی که سیاستها بهطور مداوم تغییر میکنند یا قابل پیشبینی نیستند، فعالان اقتصادی ناچارند زمان و منابع بیشتری را صرف تحلیل شرایط و ارزیابی ریسکها کنند. این موضوع، کارایی تصمیمگیری را کاهش میدهد و در بسیاری از موارد، به تعویق یا حتی انصراف از تصمیمگیری منجر میشود. در چنین فضایی، اقتصاد از حالت پویا خارج شده و به سمت ایستایی حرکت میکند. اقتصاد برای عملکرد کارآمد، نیازمند مجموعهای از قواعد پایدار و قابل پیشبینی است. فعالان اقتصادی باید بدانند که سیاستهای مالی، پولی و ارزی در چه مسیری حرکت خواهند کرد و چه چارچوبی بر فضای کسبوکار حاکم خواهد بود. نبود این اطلاعات، باعث میشود ریسک ادراکشده افزایش یابد و در نتیجه، رفتارها به سمت احتیاط بیش از حد سوق پیدا کند. این احتیاط، اگرچه در سطح فردی منطقی است، اما در سطح کلان به کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر میشود.
در چنین شرایطی، حتی ابزارهای سیاستی نیز کارایی خود را تا حدی از دست میدهند. برای مثال، سیاستهای انبساطی که با هدف تحریک تقاضا اجرا میشوند، ممکن است به دلیل عدم اطمینان، اثرگذاری محدودی داشته باشند. زیرا خانوارها و بنگاهها به جای افزایش مصرف یا سرمایهگذاری، منابع جدید را نیز بهعنوان ذخیره نگه میدارند. این پدیده نشان میدهد که اعتماد و اطمینان، پیشنیاز اثربخشی سیاستهای اقتصادی هستند. بازگشت اقتصاد از این وضعیت، مستلزم ایجاد یک چشمانداز روشن و قابل اتکاست. این چشمانداز باید بهگونهای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند و تصمیمات خود را زمانبندی نمایند. شفافیت در سیاستگذاری، ثبات در اجرای قوانین و ارائه تصویری قابل پیشبینی از آینده، از جمله عواملی هستند که میتوانند به کاهش نااطمینانی کمک کنند. در صورت شکلگیری چنین شرایطی، رفتار خانوارها نیز بهتدریج تغییر خواهد کرد.
افزایش اطمینان نسبت به آینده، میتواند به بازگشت مصرف به سطوح عادی منجر شود. خانوارها زمانی که احساس کنند درآمدشان پایدار است و ریسکهای پیشرو قابل مدیریت هستند، تمایل بیشتری به انجام خریدهای بزرگ خواهند داشت. این افزایش مصرف، بهطور مستقیم به رشد اقتصادی کمک میکند و میتواند چرخه رکود را معکوس کند. در سطح بنگاهها نیز ایجاد چشمانداز روشن، به احیای سرمایهگذاری منجر خواهد شد. شرکتها در صورت کاهش نااطمینانی، میتوانند با اطمینان بیشتری منابع خود را به پروژههای توسعهای اختصاص دهند. این موضوع، علاوه بر افزایش تولید، به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بازار کار نیز کمک خواهد کرد. در نتیجه، یک چرخه مثبت شکل میگیرد که در آن، افزایش اطمینان به رشد اقتصادی منجر میشود و رشد اقتصادی نیز به تقویت اطمینان کمک میکند.
با این حال، تا زمانی که چنین چشماندازی ترسیم نشود، اقتصاد در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند. این وضعیت، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت قابل تحمل باشد، اما در بلندمدت میتواند به فرسایش ظرفیتهای تولیدی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. تداوم نااطمینانی، انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده و میتواند به خروج سرمایه از بخشهای مولد اقتصاد بینجامد. اقتصاد امروز ایران نیازمند قطعیت است؛ قطعیتی که به فعالان اقتصادی این امکان را بدهد که بدانند در چه مسیری حرکت میکنند و چه آیندهای پیشرو دارند. بدون این قطعیت، حتی بهترین سیاستها نیز نمیتوانند بهطور کامل اثرگذار باشند. اقتصاد، بیش از آنکه به اعداد و ارقام وابسته باشد، به انتظارات وابسته است. و امروز، انتظارات در وضعیتی شکننده قرار دارند. ترمیم این وضعیت، نیازمند اقداماتی است که بتواند اعتماد را بازسازی کرده و آینده را از حالت ابهام خارج کند. تنها در چنین شرایطی است که تصمیمهای به تعویق افتاده، دوباره به جریان خواهند افتاد و اقتصاد میتواند از وضعیت تعلیق خارج شود.
