اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
دولت در حالی با مانور تبلیغاتی گسترده از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای اقشار کمدرآمد سخن میگوید که آمارهای رسمی و تحلیلهای میدانی از یک سقوط آزاد بیسابقه در قدرت خرید شهروندان حکایت دارند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته مدعی شد که افزایش اعتبار کالابرگ برای ۴۲ میلیون نفر، بخشی از اولویتهای دولت برای «حفظ قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی» است. اما این ادعا در شرایطی مطرح میشود که نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریور ۱۴۰۵ به رقم تکاندهنده ۸۳.۸ درصد رسیده است. به گزارش ایلنا، این جهش ۴۰ واحد درصدی تورم نسبت به سال گذشته یعنی تزریق مبالغ ناچیزی تحت عنوان حمایت معیشتی، نه تنها دردی از جامعه فقرزده دوا نمیکند، بلکه عملاً به معنای رسمیت بخشیدن به سقوط استانداردهای زندگی در سایه ناکارآمدیهای ساختاری است. در حالی که نرخ دلار به مرز ۲۷۰ هزار تومان رسیده، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تنها معادل ۵.۵ دلار ارزش دارد؛ رقمی که در مقیاس هزینههای جهانی و حتی داخلی، بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد تا سیاست حمایتی جدی برای مقابله با فقر مطلق.
البدشکافی شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای بقا
واقعیتهای اقتصادی ایران نشاندهنده گسستی است که دیگر با هیچ فرمول یارانهای یا کالابرگی پر نمیشود. در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار، سبد معیشت حداقلی کارگران حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد، اما با جهشهای تورمی اخیر، محاسبات مستقل نشان میدهد این رقم تا پایان تابستان به ۹۰ میلیون تومان (معادل ۳۵۴ دلار) رسیده است. در مقابل، دریافتی یک کارگر حداقلبگیر با احتساب تمام مزایا تنها حدود ۲۵ میلیون تومان (معادل ۹۸ دلار) است. این شکاف عمیق به این معناست که حتی اگر دولت اعتبار کالابرگ را چندین برابر کند، باز هم درآمد خانوارها کفاف یکسوم هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد. پرویز زعیمی، دبیر جامعه مطالبهگری کارگری استان گیلان، با انتقاد از این وضعیت میگوید: «امروز دو عدد کنسرو ماهی حدود ۵۵۰ هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی حقوق روزانه یک کارگر حتی کفاف خرید همین دو کنسرو را هم نمیدهد. وقتی حقوق برای هشت ساعت کار اینچنین ناچیز است، کالابرگ قرار است چه کمکی بکند؟ اول حقوقها را ترمیم کنند بعد به فکر حمایت یارانهای باشند.» این بنبست معیشتی نشان میدهد که طبقه کارگر در ایران نه برای زندگی، بلکه برای نیمهجان ماندن در حال مبارزه است.
«پفک» و حذف حق انتخاب از زندگی روزمره
در یکی از جنجالیترین نشستهای خبری اخیر، تقابل میان خبرنگار رکنا و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پرده از نگاه تقلیلگرایانه حاکمیت به کرامت انسانی برداشت. وقتی خبرنگار اشاره کرد که افزایش رقم اندک برای کالا برگ حتی برای خرید پفک هم کافی نیست، مهاجرانی با لحنی سرد پاسخ داد: «کالابرگ برای خرید پفک داده نمیشود.» این پاسخ فراتر از یک لغزش کلامی، نشاندهنده استراتژی دولتی است که در آن «معیشت» تنها به معنای تأمین کالری پایه برای بقای فیزیکی تعریف میشود. در این نگاه، هرگونه «حاشیه اختیار» شامل خریدهای کوچک روزمره، تفریح یا حتی یک خوراکی ساده برای کودک، کالای لوکس و غیرضروری تلقی میگردد. دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تورم خوراکیها در مردادماه دو برابر کالاها و خدمات غیرخوراکی بوده است. این یعنی فقر در ایران از مرحله «نخریدن گوشت» عبور کرده و به مرحله «حذف انتخابهای کوچک» رسیده است؛ جایی که یک خانواده باید بین خرید داروی ضروری و پرداخت کرایه تاکسی اینترنی در یک روز بارانی که آن رقمی سرسام آور است، یکی را انتخاب کند. این حذف پیوسته اختیارات، همان چیزی است که تفاوت میان تامین بقا و داشتن یک زندگی انسانی را رقم میزند.
فلج شدن زنجیره توزیع و بحران در کسبوکارهای خرد
طرح کالابرگ نه تنها در سمت مصرفکننده شکست خورده، بلکه در سمت توزیع نیز به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. به گزارش ایرانوایر، بسیاری از صاحبان سوپرمارکتها و کسبوکارهای خرد به دلیل تأخیرهای طولانی دولت در تسویه حسابها، از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند. فروشندگان میگویند پول کالاهایی که به مردم تحویل دادهاند، گاهی با ۲۵ تا ۳۰ روز تأخیر واریز میشود. در اقتصادی که تورم روزانه ارزش پول را میبلعد، این تأخیر به معنای نابودی سرمایه در گردش مغازهداران است. بسیاری از کسبه اکنون با جملاتی نظیر «سامانه قطع است» از ارائه خدمات خودداری میکنند. این وضعیت یعنی دولت حتی در مدیریت فنی و مالی سادهترین طرحهای حمایتی خود نیز ناتوان است و بار این بینظمی را به دوش مغازهدارانی میاندازد که خود زیر فشار چکهای برگشتی و گرانی اجارهبها در حال غرق شدن هستند. اختلال در این زنجیره، عملاً کالابرگ را به کاغذی بیارزش تبدیل کرده که در بسیاری از نقاط کشور قابلیت نقدشوندگی ندارد.
بحران تولید و سایه سنگین ناترازی بر بازار پروتئین
در بخش تولید نیز وضعیت به همین اندازه بحرانی است. هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، در تشریح نشست اخیر این کمیسیون هشدار داد که کاهش قدرت خرید مردم مستقیماً بازار مرغ و تخممرغ را تحت تأثیر قرار داده است. او تأکید کرد که به دلیل «عدم پرداخت مطالبات فروشندگان از سوی دولت»، تمایل برای عرضه مرغ در قالب کالابرگ به شدت کاهش یافته است. این ناهماهنگی باعث شده قیمت مرغ در مقاطعی به زیر قیمت تمامشده تولید برسد که در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در واقعیت منجر به توقف جوجهریزی توسط تولیدکنندگان و در نتیجه جهش قیمتها در ماههای آینده خواهد شد. هادیانپور هشدار داد که اگر دغدغه تولیدکنندگان برطرف نشود، چرخه تولید دچار اختلال شده و بحران کمبود کالا به بحران گرانی مضاعف اضافه خواهد شد. این زنجیره نشان میدهد که کالابرگ نه تنها رفاه ایجاد نکرده، بلکه به ابزاری برای بیثباتی در بازار تولید و نابودی زیرساختهای کشاورزی تبدیل شده است.
دهکبندیهای صوری و محرومیت سیستماتیک طبقه متوسط
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تغییر شیوه شناسایی مشمولان و تقسیم جامعه به سه گروه «وسع پایین، متوسط و بالا» سخن گفته است. او مدعی است که این شیوه بر اساس تجمیع شاخصهای مختلف است، اما فعالان کارگری معتقدند این دهکبندیها تنها ابزاری برای محدود کردن چتر حمایتی دولت است. محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، در این باره میگوید: «امروز تمام مردم با مشکل معیشت مواجهاند. دلیلی ندارد که فقط دهکهای یک، دو و سه مشمول افزایش کالابرگ شوند و کارگران و بازنشستگان سایر دهکها از آن محروم بمانند.» واقعیت این است که تورم ۸۰ درصدی، طبقه متوسط را به قعر دهکهای پایین پرتاب کرده است، اما معیارهای صوری دولت همچنان بسیاری از این خانوادهها را «بینیاز» تشخیص میدهد. این محرومیت سیستماتیک باعث شده است که حتی اقشاری که روزی خود را خودکفا میدیدند، اکنون برای تأمین نان شب به یارانههای ناچیز دولتی وابسته شوند که آن هم با منت و محدودیت پرداخت میشود.
فرسایش زیرساختهای سلامت و فاجعه بهداشت دهان و دندان
یکی از هولناکترین ابعاد فقر در ایران که در محاسبات کالابرگ کاملاً نادیده گرفته شده، بحران سلامت و بهداشت است. گزارشهای فراوانی از فاجعهای که بر بخش بزرگی از جمعیت ایران به دلیل عدم امکان تأمین نیازهای بهداشت دهان و دندان میگذرد، منتشر شده است. وقتی اعتبار کالابرگ حتی کفاف خرید اقلام خوراکی را نمیدهد، هزینههای دندانپزشکی به یک رویای دستنیافتنی تبدیل میشود. بسیاری از شهروندان درمانهای ضروری را به تعویق میاندازند که منجر به از دست رفتن دندانها در سنین پایین و بروز بیماریهای ثانویه میشود. این فرسایش جسمی، بخشی از همان «هزینههای نامرئی» است که دولت با تقلیل مفهوم معیشت به «برنج و روغن»، از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی میکند. فقر در اینجا دیگر فقط یک عدد در ترازنامه نیست، بلکه دردی است که در استخوانهای جامعه ریشه دوانده است.
فقر قابلیتی و مسئولیتناپذیری ساختار سیاسی در قبال «قدرت ملی»
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که فقر در ایران را نباید تنها با شاخصهای درآمدی سنجید، بلکه باید آن را «محرومیت از قابلیتهای اساسی» و سلب آزادیهای فردی برای داشتن یک زندگی ارزشمند دانست. وقتی تورم دهکهای پایین به مرز ۸۰ درصد میرسد و سهم نیمه پایین جامعه از ثروت ملی تنها ۳.۹ درصد است، کالابرگهای دولتی بیشتر به یک صدقه ناکافی شباهت دارند که برای ساکت نگه داشتن تودهها طراحی شده است. دولت با محدود کردن بحث معیشت به چند قلم کالای اساسی، عملاً بخش بزرگی از فرسایش زندگی مردم را نادیده میگیرد. حذف کلاسهای آموزشی، به تعویق انداختن درمانهای ضروری، حذف مهمانیهای خانوادگی و حتی ناتوانی در خرید یک هدیه ساده، هزینههایی هستند که زیربنای انسجام اجتماعی را تخریب میکنند.
تضاد میان زبان رسمی حاکمیت و واقعیت سفره مردم به اوج خود رسیده است. فاطمه مهاجرانی در حالی مردم را «پشتوانه اصلی قدرت ملی» در برابر تهدیدات خارجی میخواند که دولت تحت امر او، حتی اختیار خرید یک پفک را برای فرزندان این «پشتوانهها» به رسمیت نمیشناسد. ساختار سیاسی در ایران، هزینههای ناشی از تنشهای منطقهای، تحریم و سوءمدیریت را مستقیماً به سفره مردم منتقل کرده و در مقابل، خود را از پاسخگویی معاف میداند. پرسش اساسی اینجاست: در محاسبات کلان حاکمیت برای جنگ و تنشهای خارجی، اساساً چه سهمی برای «زندگی عادی» شهروندانی در نظر گرفته شده که زیر بار تورم ۸۰ درصدی کمر خم کردهاند؟ واقعیت تلخ این است که در نگاه حاکمان، مردم تنها ابزاری برای بقای قدرت هستند و کالابرگ، تنها جیرهای ناچیز برای حفظ این ابزار در آستانه فروپاشی کامل است.