محمدحمید شهریور، وکیل پایهیک دادگستری:
دولت از یک سو با اینترنت طبقاتی اعلام مخالفت میکند، اما از سوی دیگر، رئیسجمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد؛ شورایی که این طرح در آن تصویب شده است. ▪️
با توجه به ترکیب این شورا، شامل رؤسای قوا، وزرا و مقامات ارشد، وزن دولت در تصمیمگیری قابل توجه است و نمیتوان ادعا کرد که دولت نقشی تعیینکننده در این فرایند ندارد.
(اصل ۷۹ قانون اساسی): در شرایط جنگ یا وضعیت اضطراری، اعمال محدودیتها تنها با تصویب مجلس ممکن است و این محدودیتها نیز باید موقت و حداکثر ۳۰ روزه باشند، مگر آنکه مجدداً تمدید شوند.
حتی در شرایط اضطراری نیز محدودیتها باید «ضروری، قانونی، موقت و دارای چارچوب مشخص» باشند.
قانون اساسی بهعنوان «قانون مادر» باید مبنای تمام تصمیمات باشد و هر نوع محدودیت یا سیاستگذاری حتی در شرایط بحران باید در چارچوب آن و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود.
«اینترنت پرو» اگرچه در ظاهر یک سرویس برای حمایت از کسبوکارها در شرایط بحران معرفی میشود، اما در ساختار اجرائی خود یک تغییر مهم را نشان میدهد: حرکت از «اینترنت عمومی با اختلال» به سمت «اینترنت گزینشی با دسترسی کنترلشده».
در این مدل، مسئله اصلی دیگر فقط فیلترینگ یا قطعی نیست؛ بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت است. |شرق
