اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در حالی که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر با مجموعهای از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبهرو بوده، گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر اعدامها و تشدید سرکوب مخالفان حکایت دارند.
آنچه زمانی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان اجرای قانون و عدالت معرفی میشد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به ابزاری برای ایجاد هراس عمومی و مهار نارضایتیهای اجتماعی شباهت دارد. در سه ماه گذشته، همزمان با افزایش با جنگ و زخمهای قیام خونین دی ماه، فشارهای بینالمللی و تنشهای منطقهای، مقامهای جمهوری اسلامی نه تنها از شدت سرکوب نکاستهاند، بلکه به گفته نهادهای حقوق بشری روند اجرای احکام اعدام را نیز تسریع کردهاند. بسیاری از مردم معتقدند جمهوری اسلامی در شرایطی که با بحران مشروعیت و کاهش اعتماد عمومی روبهرو است، برای حفظ کنترل جامعه بیش از گذشته به ابزارهای قهری متوسل شده است. طناب دار به جای پاسخگویی به مردم
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری، از ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید بحرانهای داخلی، دهها نفر با اتهامهای سیاسی یا امنیتی اعدام شدهاند و دهها زندانی دیگر نیز در صف اجرای حکم قرار دارند. سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که از اوایل اسفند ۱۴۰۴تاکنون دستکم بیش از ۴۰ نفر پس از محاکمههایی که این سازمان آنها را «ناعادلانه» توصیف میکند، اعدام شدهاند و بیش از ۷۰ زندانی سیاسی و معترض در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. همزمان، دیدهبان حقوق بشر گزارش داده است که از اواخر اسفند ۱۴۰۴ روند اعدام شهروندان با اتهامهای سیاسی سرعت گرفته؛ آماری که از نگاه فعالان حقوق بشر نشاندهنده استفاده روزافزون از مجازات مرگ برای خاموش کردن صدای مخالفان است. افزایش اعدامها در بهار ۱۴۰۵ در شرایطی رخ میدهد که حکومت ایران با مشکلات اقتصادی گسترده، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، بحران انرژی و نارضایتی اجتماعی روبهرو است. منتقدان معتقدند هرگاه جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت مواجه شده، به جای اصلاحات سیاسی یا پاسخگویی به مطالبات جامعه، ابزار سرکوب را تقویت کرده است. از نگاه بسیاری از تحلیلگران، افزایش صدور و اجرای احکام اعدام تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی حکومت برای ارسال پیام به جامعه است؛ پیامی که میگوید هرگونه اعتراض سازمانیافته یا فعالیت سیاسی مستقل میتواند هزینههای سنگینی در پی داشته باشد. از معترضان تا هنرمندان؛ گسترش دایره سرکوب نشانههای سرکوب تنها به زندانها و دادگاهها محدود نیست. در هفتههای اخیر صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق برای خواننده ایرانی، پرستو احمدی، به دلیل اجرای بدون رعایت قوانین حجاب اجباری، واکنش گستردهای در داخل و خارج از ایران برانگیخت. فعالان حقوق بشر این حکم را نمادی از ادامه سیاست کنترل فرهنگی و محدود کردن آزادیهای فردی دانستهاند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری گزارش کردهاند که در ماههای اخیر هزاران نفر از جمله روزنامهنگاران، فعالان مدنی، وکلا، دانشجویان و معترضان با احضار، بازداشت یا پروندهسازی قضایی مواجه شدهاند. بسیاری از این بازداشتها بدون دسترسی کامل متهمان به وکیل مستقل یا روند دادرسی شفاف انجام شده است. منتقدان حکومت میگویند جمهوری اسلامی امروز نه تنها با مخالفان سیاسی، بلکه با هر نوع رفتار مستقل اجتماعی، فرهنگی و مدنی که خارج از چارچوبهای رسمی تعریف شود، برخورد امنیتی میکند. در چنین فضایی، اعدام، زندان، شلاق، محرومیت شغلی و فشارهای قضایی به اجزای یک راهبرد واحد برای کنترل جامعه تبدیل شدهاند. این وضعیت به ویژه در میان نسل جوان بیش از گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. نسلی که دسترسی گستردهتری به اطلاعات جهانی دارد و خواهان آزادیهای مدنی و اجتماعی بیشتری است، اکنون با محدودیتهایی مواجه است که بسیاری از آنها را متعلق به دهههای گذشته میدانند. همین شکاف نسلی، به باور بسیاری از ناظران، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جمهوری اسلامی در سالهای آینده خواهد بود. جامعهای که دیگر نمیترسد با وجود افزایش فشارها، شواهد نشان میدهد که سیاست ایجاد رعب و وحشت لزوماً به نتیجه مورد نظر حکومت منجر نشده است. فعالیت خانوادههای زندانیان سیاسی، کارزارهای حقوق بشری و اعتراضات مدنی در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که بخش قابل توجهی از جامعه همچنان در برابر سیاستهای سرکوبگرانه مقاومت میکند. در هفتههای گذشته نیز تجمعهایی در چند کشور اروپایی در اعتراض به اعدامها و وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تجمعها خواستار افزایش فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی و حمایت از زندانیان سیاسی شدند. همزمان، گزارشهای سالانه نهادهای حقوق بشری نشان میدهد ایران همچنان یکی از بزرگترین مجریان مجازات اعدام در جهان است. این گزارشها حاکی از آن است که سهم جمهوری اسلامی در آمار جهانی اعدامها همچنان بسیار بالا بوده و روند افزایشی آن نگرانیهای گستردهای را در سطح بینالمللی ایجاد کرده است. واقعیت این است که اعدام، هرچند ممکن است در کوتاهمدت فضای ترس ایجاد کند، اما نمیتواند بحرانهای ریشهای یک حکومت را حل کند. مشکلات اقتصادی، فساد ساختاری، محدودیتهای سیاسی، مهاجرت گسترده نخبگان و شکاف عمیق میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه، مسائلی نیستند که با صدور احکام سنگین یا اجرای بیشتر مجازات مرگ از میان بروند. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان داده است که هر بار حکومت بر شدت سرکوب افزوده، نارضایتی اجتماعی نه از بین رفته و نه فراموش شده است. به همین دلیل بسیاری از ناظران معتقدند افزایش اعدامها بیش از آنکه نشانه قدرت جمهوری اسلامی باشد، بازتاب نگرانی حاکمیتی است که خود را در برابر مطالبات فزاینده جامعه آسیبپذیرتر از گذشته میبیند. شاید مهمترین پرسش امروز این باشد که آیا حکومتی که برای حفظ اقتدار خود بیش از پیش به مجازات مرگ و ابزارهای امنیتی متوسل میشود، میتواند پاسخگوی خواستههای جامعهای باشد که هر روز بیش از گذشته خواهان آزادی، عدالت و حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود است؟
