مصداق هدایت
در ادبیات روابط بین‌الملل، دیپلماسی هیچ‌گاه مقوله‌ای مجزا، قائم‌به‌ذات یا منتزع از ساختار داخلی قدرت نیست. دیپلماسی کارآمد، انعکاس مستقیم «اراده ملی یکپارچه»، «اقتدار نهادینه» و «تعریف عقلانی و پایداری از منافع ملی» در داخل مرزهای یک کشور است. هنگامی که یک نظام سیاسی در رسیدن به توافق درونی پیرامون اصول حیاتی حکمرانی، اولویت‌های امنیت ملی و نحوه تعامل با نظام بین‌الملل ناتوان باشد، هرگونه چرخش دیپلماتیک یا توافق خارجی تنها نقش یک حباب لرزان سیاسی را ایفا خواهد کرد؛ حباب شکننده‌ای که با نخستین تکانه‌های درونی یا پاسخ‌های تلافی‌جویانه منطقه‌ای فرو می‌ریزد.
جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی و به‌ویژه در نیم‌سال گذشته، گرفتار دقیقاً همین انسداد و پارادوکس ساختاری شده است. از یک‌سو، دولت مسعود پزشکیان و دستگاه دیپلماسی تحت مدیریت عباس عراقچی تلاش می‌کنند از طریق رایزنی‌های فشرده منطقه‌ای، مانور در چارچوب معاهدات بین‌المللی و گشودن روزنه‌های مذاکره با غرب، از تشدید لجام‌گسیخته تنش‌های نظامی جلوگیری کرده و از فشار خردکننده تحریم‌ها و ناترازی‌های حاد اقتصادی بکاهند. از سوی دیگر، نهادهای نظامی پرنفوذ، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و جریان‌های تندروی فرادولتی، مسیر کاملاً متفاوتی را می‌پیمایند که مبتنی بر پاسخ‌های تهاجمی، بازدارندگی سخت و امکان تغییر دکترین هسته‌ای است.
این دوگانگی عمیق در نیم‌سال اخیر به اوج خود رسیده است. شواهد موجود، مواضع رسمی و گزارش‌های رسانه ای نشان می‌دهند که کشور نه فقط در عرصه خارجی، بلکه در یک کارزار درونی برای تعیین مرجعیت اصلی تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز درگیر است.
اعتراف به گسست
در این مقطع حساس، نخستین نیاز ایران آشتی با خویشتن است؛ به‌ویژه میان جناح‌های مختلف حاکم که بر سر قدرت تصمیم‌گیری با یکدیگر رقابت می‌کنند. چنین به نظر می رسد که تعامل جهان با آن‌ها به عنوان یک صدای واحد، غیرممکن است، چراکه هیچ میانجی‌گری، هرچقدر هم که ماهر باشد، نمی‌تواند توافقی پایدار با طرفی منعقد کند که مذاکره‌کنندگانش فاقد اختیارات مشخص هستند و شرکای مذاکره نمی‌توانند اطمینان داشته باشند که یک امضا، سایر کانون‌های قدرت را نیز متعهد می‌سازد. این اختلاف بنیادین داخلی، ریشه اصلی «مسئله ایران» است.
طی روزها و هفته‌های گذشته، وزیر امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای بازگشایی تنگه هرمز ظرف یک هفته سخن گفت؛ اقدامی که بخشی از طرحی پیشنهادی بود و توسط واسطه‌ها به واشنگتن منتقل شده بود. اما این پیشنهاد با شروطی غیرقابل‌اجرا همراه است. مهلت هفت‌روزه تنها شامل بازگشایی تنگه می‌شود؛ تنگه‌ای که در واقعیت، کاملاً هم بسته نشده است. اما تکلیف پرونده هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی مسلح که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، چه می‌شود؟ شاید مذاکرات با توافقی جزئی آغاز شود، اما اشتباه است اگر آن را به عنوان راه‌حلی برای مناقشه اصلی معرفی کنیم. اگر شروط مطرح‌شده شامل حفظ پیوندهای نظامی با حزب‌الله و حوثی‌ها باشد، این پرسش جدی‌تر مطرح می‌شود: آیا هدف، آرام کردن منطقه است یا تضمین بقای همان ابزارهایی که خود موجب شعله‌ور شدن آتش بحران شده‌اند؟
همسایگان ایران در یافتن پاسخ این پرسش ذی‌نفع هستند. لبنان و یمن کشورهایی با منافع مستقل خودشان هستند؛ آن‌ها را نمی‌توان صرفاً به ابزاری برای چانه‌زنی ایران تقلیل داد. هرگونه توافقی که به تهران حق تعیین سرنوشت گروه‌های مسلح در آن کشورها را بدهد تنها مشکل را به تعویق انداخته و تشدید خواهد کرد. همسایگان ایران طی جنگ اخیر بیش از گذشته به فکر امنیت خود افتاده‌اند و مشروط کردن امنیت ایران به آسیب‌پذیر ماندن دیگران، نسخه‌ای برای تداوم همیشگی مناقشه است.
بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا (که با میانجی‌گری اسلام‌آباد حاصل شده بود) به کشتی‌ای در تنگه هرمز حمله شد؛ حال، اگر یک جناح مسلح قدرت آن را داشته باشد که توافق را برهم بزند، آن تعهد چه ارزشی خواهد داشت؟ در این زمینه باید تاکید کرد که امضا در اتاق جلسه محک نمی‌خورد؛ آزمون واقعی زمانی آغاز می‌شود که دستورالعمل‌ها به دست افراد مسلح می‌رسد و آن‌ها ملزم به رعایت آن می‌شوند.
سر باز کردن شکاف درونی
بر خلاف ادوارهای گذشته که وجود اختلاف در ارکان حاکمیت تکذیب یا پشت شعارهای وحدت‌پندارانه پنهان می‌شد، در شش ماه اخیر موضوع «شکاف درونی» و «کارشکنی جریان‌های موازی» به پیام اصلی سخنرانی‌ها و هشدارهای مقامات ارشد دولت تبدیل شده است.
مسعود پزشکیان در جلسات رسمی هیئت دولت و مصاحبه‌های متعدد در ماه‌های اخیر، صراحتاً به وجود جریان‌هایی اشاره کرد که بقای سیاسی و منافع اقتصادی خود را در تداوم نزاع‌های درونی و تقابل فرساینده خارجی می‌بینند. پزشکیان با لحنی کم‌سابقه اعلام کرد کسانی که در این شرایط حساس به اختلافات دامن می‌زنند و در مسیر یکپارچگی حاکمیت مانع‌تراشی می‌کنند، نان خود را در اختلاف می‌دانند و عملاً در زمین دشمن بازی می‌کنند. این اظهارات نه یک تحلیلی انتزاعی، بلکه اعترافی مستقیم به مانع‌تراشی نهادهای فرادولتی در مسیر تصمیمات دولت برای مهار تنش و مدیریت بحران‌های ملی بود.
همچنین، اظهارات محمد دهقان، معاون حقوقی دولت سیزدهم و از چهره‌های جناح محافظه‌کار، نیز در این رابطه تامل‌برانگیز بود. او در پاسخی صریح به هجمه‌های روزافزون جریان‌های تندرو علیه ابتکارات دیپلماتیک دولت تأکید کرد که مخالفان پزشکیان باید رقابت‌ها و اختلافات سیاسی را برای انتخابات بعدی نگه دارند، نه الان که کشور در میان بحران‌های حیاتی قرار دارد. این اذعان علنی نشان داد که حتی در شرایط فوق‌العاده جنگی و امنیتی، بخش مهمی از بدنه قدرت، منافع جناحی و تسخیر مجدد ابزارهای قدرت را بر ضرورت دست‌یابی به یک وفاق ملی مقدم می‌شمارد.
نمونه دیگر در این زمینه، تناقض موجود در خصوص اختیارات هیئت ایرانی اعزامی به نیویورک بود: یعنی سخن از داشتن اختیارات کامل، و به دنبال آن، اعتراض به مذاکره و درخواست برای پاسخگو کردن وزیر امور خارجه. صرفِ اعلامِ داشتنِ اختیار، جایگزینی برای شفافیت در مورد مرجع اعطا و تضمین‌کننده آن اختیارات نیست. مذاکره‌کننده‌ای که از مخالفان داخلی هراس دارد، ممکن است انرژی بیشتری صرفِ محافظت از خود کند تا پر کردن شکاف موجود با طرف مقابل. به بیان دیگر، می‌توان چنین گفت که همان‌طور محمد جواد طریف، وزیر خارجه پیشین بارها گفته، در قطار سیاست ایران «هیچ صندلی تضمین‌شده‌ای» وجود ندارد.
کانون‌های اصلی اختلاف
بخشی از این بحران ریشه در نحوه توزیع قدرت در ساختار جمهوری اسلامی دارد. تعدد نهادهایی که برای حراست از نظام طراحی شده‌اند، خود به مانعی تبدیل شده است؛ مانعی که تابع هیچ قاعده شفافی نیست، به‌ویژه در غیاب یک نهاد رسمی دموکراتیک. با وجود نهادهای متعدد در ساختار جمهوری اسلانی، هر تصمیمی ممکن است متوقف شود؛ هم‌پوشانیِ اختیارات اکنون به عاملی برای تضعیف خودِ نظام بدل شده است. در نهایت مشخص می‌شود آنچه به بقای گروه‌های حاکم کمک می‌کند، توانایی دولت را در اتخاذ تصمیمات مورد نیاز کشور تضعیف می‌سازد.
در عین حال، بررسی رفتار سیاسی و امنیتی ایران در شش ماه گذشته، سه محور بنیادین را آشکار می‌سازد که در آن‌ها، منطق دستگاه اجرایی و دیپلماسی با منطق نهادهای نظامی و امنیتی دچار تزاحم مستقیم می‌شود. نخستین محور به استراتژی منطقه‌ای و تقابل میان کنترل تنش و بازدارندگی تهاجمی بازمی‌گردد. عباس عراقچی و تیم دیپلماسی دولت چهاردهم در شش ماه گذشته، سفرهای منطقه‌ای متعددی را به پایتخت‌های عربی و منطقه‌ای انجام دادند. هدف اساسی این تحرکات، ایجاد یک «سپر دیپلماتیک» برای جلوگیری از ورود ایران به یک جنگ مستقیم، خانمان‌سوز و نامتقارن بوده است. از دیدگاه دولت و وزارت خارجه، اقتصاد ایران به دلیل ناترازی‌های فرساینده توان تحمل یک نبرد گسترده را ندارد؛ بنابراین، دیپلماسی باید بر کنترل سطح تنش، ایجاد اجماع منطقه‌ای علیه تصعید جنگ و حفظ کانال‌های پیام‌رسانی غیرمستقیم با واشنگتن متمرکز باشد. در سمت مقابل، دکترین سپاه پاسداران بر این فرض استوار است که امنیت تنها از طریق اعمال قدرت سخت و بازدارندگی تهاجمی به دست می‌آید. از دیدگاه فرماندهان ارشد سپاه، هرگونه خویشتن‌داری یا احتیاط دیپلماتیک در برابر تهدیدات، از سوی دشمن به عنوان نشانه‌ای از ضعف تعبیر شده و او را به تهاجم بیشتر تشویق می‌کند. بر همین اساس، در شش ماه اخیر سپاه پاسداران همواره بر آمادگی برای اجرای عملیات‌های موشکی و پهپادی سنگین‌تر و پاسخ‌های آنی و خردکننده تأکید کرده است، حتی اگر این پاسخ‌ها مسیر دیپلماتیک دولت برای مهار تنش را کاملاً مسدود سازد.
محور دوم اختلاف پیرامون دکترین هسته‌ای و حفظ چارچوب‌های بین‌المللی در برابر تهدید به خروج شکل گرفته است. برای دستگاه دیپلماسی، حفظ روابط کاری و تعامل کنترل‌شده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایبندی شکلی به معاهده عدم اشاعه، یعنی NPT، تنها ابزار باقی‌مانده برای جلوگیری از ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال‌شدن مکانیسم اسنپ‌بک یا همان بازگشت خودکار تحریم‌ها است. وزارت خارجه اصرار دارد که پرونده هسته‌ای باید به‌عنوان یک کارت بازی دیپلماتیک برای لغو تحریم‌ها حفظ شود و هرگونه اقدام غیرسنجیده، اجماع جهانی علیه ایران را تکمیل خواهد کرد.
در مقابل، در شش ماه گذشته صداهای متعددی از سوی نمایندگان مجلس نزدیک به جناح‌های پایداری و چهره‌های وابسته به نهادهای نظامی شنیده شد که صراحتاً خواستار تغییر دکترین هسته‌ای ایران و حتی خروج از NPT شدند. منطق این جریان ساده است: هنگامی که ابزارهای سنتی بازدارندگی تحت فشار قرار می‌گیرند، ایران باید با عبور از آستانه هسته‌ای، معادلاتی جدید خلق کند. اما این مواضع بارها تحرکات وزارت خارجه در وین و نیویورک را قفل کرده و اروپا و آمریکا را به اتخاذ مواضع سرسختانه‌تر وادار ساخته است.
محور سوم به مسئله مرجعیت تصمیم‌گیری و تعیین اولویت میان دیپلماسی و میدان مربوط می‌شود. در ساختار فرماندهی بحران، یکی از عمیق‌ترین چالش‌های شش ماه اخیر این بوده است که آیا تحرکات نظامی باید در خدمت استراتژی کلان دیپلماتیک کشور قرار گیرند، یا دیپلماسی صرفاً موظف است توجیه‌گر و جاده‌صاف‌کن اقدامات نظامی باشد؟ تجربه شش ماه گذشته نشان داد که در موارد متعددی، در حالی که وزارت امور خارجه در حال ارسال پیام‌های سیگنال‌دهی برای کاهش تنش به طرف‌های بین‌المللی بود، موضع‌گیری‌های تند فرماندهان نظامی یا اقدامات میدانی ناهماهنگ، تمام رشته‌های دیپلماتیک را پنبه کرد. این مسئله اثبات کرد که دولت از ابزار و سلطه کافی برای هماهنگ‌کردن بخش نظامی با استراتژی دیپلماتیک خود برخوردار نیست و «میدان» همچنان مایل است خود به عنوان کانون اصلی تعیین سرنوشت کشور عمل کند.
شکاف بنیادین در تعریف «منافع ملی»
ریشه اصلی اختلاف میان دولت، وزارت خارجه و سپاه پاسداران را نباید صرفاً در اختلاف‌نظرهای تاکتیکی جستجو کرد؛ بلکه این گسست حاصل دو تعریف کاملاً متفاوت و متعارض از مفهوم «منافع ملی» در داخل حاکمیت است.
از یک‌سو، دکترین مصلحت‌گرای اجرایی که توسط دولت و دستگاه دیپلماسی نمایندگی می‌شود، بر این باور است که ایران هم‌اکنون با ابربحران‌های بی‌سابقه‌ای در داخل روبه‌روست. ناترازی شدید بنزین، برق و گاز که صنایع کشور را فلج کرده، تورم مزمن، فرار گسترده سرمایه‌ها و کاهش شدید سرمایه اجتماعی، زیست روزمره جامعه را تهدید می‌کنند. از این منظر، حفظ بقای ملی و پایداری جامعه مستلزم حل عاجل این ناترازی‌هاست و این امر جز از طریق تنش‌زدایی خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و رفع تحریم‌ها ممکن نیست. در این دکترین، توسعه اقتصادی و مهار تورم در اولویت قرار دارد و دیپلماسی ابزاری حیاتی برای نجات اقتصاد ملی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، دکترین ایدئولوژیک و امنیت‌محور که توسط سپاه و نهادهای فرادولتی پیگیری می‌شود، منافع ملی را نه در توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی، بلکه در تثبیت عمق استراتژیک، تداوم حمایت از محور مقاومت، بازدارندگی سخت و تقابل مستقیم با غرب و اسرائیل تعریف می‌کند. از دیدگاه این جریان، پذیرش سازش یا انعطاف دیپلماتیک برای گشایش اقتصادی، آغاز زنجیره‌ای از عقب‌نشینی‌های بی‌افزایش است که در نهایت به فروپاشی ساختار امنیتی کشور منجر خواهد شد. بر همین اساس، این جریان با عدم اعتماد مطلق به غرب، ناترازی‌های اقتصادی را هزینه‌های طبیعی مقاومت می‌داند که باید توسط مردم و جامعه تحمل شود.
تجربه شش ماه گذشته به‌روشنی اثبات کرد که دیپلماسی خارجی بدون دست‌یابی به یک «وفاق واقعی و مکتوب در رأس قدرت»، تنها یک نمایش ناکارآمد خواهد بود. این عدم مصالحه درونی، دیپلماسی ایران را دچار دو آسیب ساختاری و مهلک کرده است.
نخستین آسیب، سلب اعتبار دیپلماتیک و ایجاد بی‌اعتمادی عمیق در میان طرف‌های بین‌المللی است. هنگامی که طرف‌های بین‌المللی، اعم از قدرت‌های غربی، آژانس اتمی و حتی کشورهای همسایه عربی، مشاهده می‌کنند که وزیر امور خارجه ایران در مذاکرات متعهد به مواردی می‌شود، اما هم‌زمان فرماندهان نظامی یا رسانه‌های قدرتمند در تهران مواضعی مغایر اتخاذ کرده یا اقدامات میدانی متعارضی انجام می‌دهند، به این نتیجه می‌رسند که دولت ایران فاقد اختیار و تعهد نهایی است. این بی‌اعتباری دیپلماتیک سبب می‌شود که هیچ کشوری حاضر به امضای توافقات بلندمدت و خریدار تعهدات دیپلماتیک تهران نباشد.
دومین آسیب، کارشکنی‌های درونی و خنثی‌سازی ساختاری توافقات است. چنانچه دولت بتواند زیر فشار سنگین بحران‌ها به توافق یا نیم‌توافقی دست یابد، جریان‌های فرادولتی و نظامی که خود را در این توافق ذی‌نفع نمی‌دانند یا آن را خطری برای نفوذ خود می‌بینند، به‌سرعت وارد عمل می‌شوند. تجربه برجام و رویدادهای شش ماه گذشته نشان داده است که ابزارهای کارشکنی درونی، از مانورهای نظامی تند و شلیک‌های موشکی بی‌موقع تا دستگیری‌های امنیتی و مصاحبه‌های جنجالی، همواره آماده‌اند تا هرگونه دستاورد دیپلماتیک دولت را در نطفه خنثی کنند.
نکته اساسی و نهایی که ابعاد بحران را دوچندان می‌کند، این است که زمان به هیچ‌وجه به نفع جمهوری اسلامی در جریان نیست. در شش ماه گذشته، شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاسی ایران به خطوط قرمز بحرانی رسیده‌اند. ناترازی فرساینده انرژی با قطعی‌های گسترده برق در تابستان و پیش‌بینی قطعی شدید گاز در زمستان پیش‌رو، تولید صنعتی کشور را به زانو درآورده است. هم‌زمان، سقوط ارزش پول ملی، تورم فرساینده و انتظارات تورمی ناشی از سایه جنگ، توان اقتصادی دهک‌های پایین و متوسط را نابود کرده است. از طرفی دیگر، بی‌ثباتی مزمن امنیتی و دوگانگی در تصمیم‌گیری، موج جدیدی از خروج سرمایه‌های مادی و فرار مغزها را رقم زده است. در چنین شرایطی، حاکمیت فرصت بسیار کوتاهی برای اتخاذ یک استراتژی یکپارچه و عقلانی دارد. تاخیر در اتخاذ تصمیمی واحد درباره مسئله جنگ، پرونده هسته‌ای و مدیریت اقتصاد، فرصت‌های باقی‌مانده برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور را برای همیشه نابود خواهد کرد.
در نهایت، باید در نظر داشت دیپلماسی در خلاء عمل نمی‌کند؛ دیپلماسی بازتاب ابزار قدرت، انضباط ساختاری و یکپارچگی اراده سیاسی در مرکز فرماندهی یک کشور است. اگر جمهوری اسلامی نتواند در عالی‌ترین سطح حکمرانی، به یک مصالحه بزرگ درونی بر سر تعریف منافع ملی، اولویت توسعه بر ایدئولوژی و ارشدیت دیپلماسی بر میدان دست یابد، هرگونه توافق خارجی، آتش‌بس موقت یا مانور دیپلماتیک، شکننده، بی‌اعتبار و کوتاه‌مدت خواهد بود.
