اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
دلار در بازار آزاد ایران به مرز ۲۶۰ هزار تومان رسیده است؛ عددی که تا همین چند سال پیش برای اقتصاد ایران تقریباً غیرقابل تصور بود، اما اکنون به بخشی از تابلوی روزانه بازار تبدیل شده است. گزارش‌های بازار طی روزهای اخیر رشد مداوم قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی را نشان می‌دهد.
اهمیت این اعداد فقط در قیمت دلار نیست. مسئله بزرگ‌تر، روندی است که طی آن اعداد غیرعادی یکی پس از دیگری به «عدد عادی» تبدیل می‌شوند. در اقتصادی که پول ملی مرتباً ارزش خود را از دست می‌دهد، شهروندان تنها با گرانی مواجه نیستند؛ آنها به تدریج شیوه زندگی، پس‌انداز، تصمیم‌گیری و حتی تصور خود از آینده را تغییر می‌دهند.
همزمان، آمار رسمی تورم تصویری نگران‌کننده‌تر ارائه می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز تنها در یک ماه ۴.۲ درصد افزایش داشته است.
مسئله فقط دلار نیست؛ مسئله فرسایش زندگی ما است
برای شهروندی که درآمدش عمدتاً ریالی است، افزایش نرخ دلار زمانی اهمیت پیدا می‌کند که خود را در قیمت مواد غذایی، مسکن، دارو، لوازم خانگی، خودرو، خدمات و هزینه تولید نشان دهد. حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند، در اقتصادی که مواد اولیه، تجهیزات یا زنجیره تأمین آن به ارز وابسته است، از نوسانات بازار ارز مصون نمی‌مانند.
بازار مسکن نمونه روشنی است. طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار که تسنیم گزارش کرده، تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در شهریور ۱۴۰۵ به ۳۳.۵ درصد رسیده و رشد سالانه قیمت مسکن ۳۲.۷ درصد بوده است. همزمان رشد بخش ساختمان در بهار امسال منفی ۶.۴ درصد گزارش شده است.
نتیجه چنین وضعیتی فقط کاهش مصرف نیست. خانوارها خریدهای بزرگ را عقب می‌اندازند، ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر می‌اندازند و برای حفظ ارزش اندک پس‌انداز خود به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز پناه می‌برند. در چنین شرایطی، ریال دیگر صرفاً ابزار مبادله نیست؛ برای بخش بزرگی از جامعه به نماد نااطمینانی درباره فردا تبدیل می‌شود.
خطر عمیق‌تر زمانی شکل می‌گیرد که جامعه به این وضعیت عادت کند. اگر شهروند بداند که قیمت‌ها احتمالاً ماه آینده بالاتر خواهد بود، دیگر تصمیم اقتصادی خود را بر اساس درآمد و نیاز واقعی تنظیم نمی‌کند؛ بلکه بر اساس ترس از گران‌تر شدن آینده تصمیم می‌گیرد. این همان نقطه‌ای است که تورم از یک مسئله اقتصادی به یک رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود.
از فرسایش اقتصادی تا فرسایش اعتماد سیاسی
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بارها از کنترل تورم، ثبات بازار ارز، حمایت از تولید و بهبود معیشت سخن گفته است. اما برای شهروندی که هر روز با قیمت‌های جدید روبه‌روست، معیار ارزیابی سیاست اقتصادی نه وعده‌ها، بلکه تجربه زندگی روزمره است.
وقتی فاصله میان روایت رسمی اقتصاد و تجربه خانوارها زیاد می‌شود، مسئله‌ای فراتر از اقتصاد شکل می‌گیرد: فرسایش اعتماد عمومی.
این به معنای آن نیست که هر افزایش نرخ دلار مستقیماً به نارضایتی سیاسی منجر می‌شود. اما استمرار تورم و بی‌ثباتی می‌تواند هزینه اجتماعی و سیاسی تصمیم‌های حکومت را افزایش دهد. دولت مجبور می‌شود برای جبران کاهش قدرت خرید، یارانه، کالابرگ، افزایش دستمزد یا سیاست‌های حمایتی بیشتری اجرا کند؛ در حالی که همین اقدامات نیز بدون اصلاح ریشه‌های تورم می‌توانند بار بیشتری بر بودجه عمومی تحمیل کنند.
در این چرخه، شهروند احساس می‌کند دولت نه قادر به حفظ ارزش پول است و نه قادر به ارائه افق قابل پیش‌بینی برای زندگی. این وضعیت می‌تواند رابطه میان حکومت و جامعه را از رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد به رابطه‌ای مبتنی بر احتیاط، بی‌اعتمادی و سازگاری فردی با بحران تبدیل کند.
حتی بخش‌هایی از ساختار رسمی نیز درباره نااطمینانی اقتصادی هشدار داده‌اند. گزارش‌های اخیر درباره اقتصاد ایران، «نااطمینانی» را یکی از ریسک‌های اصلی اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ توصیف کرده‌اند.
پیامد امنیتی؛ جامعه‌ای که آینده‌اش را نمی‌تواند پیش‌بینی کند
پیامد امنیتی بحران ارزی را نباید صرفاً در معنای اعتراض خیابانی جست‌وجو کرد. امنیت اجتماعی فقط نبود اعتراض نیست؛ قابلیت پیش‌بینی زندگی، امنیت شغلی، امکان تشکیل خانواده و امید به آینده نیز بخشی از امنیت اجتماعی است.
وقتی خانوارها دائماً نگران اجاره خانه، هزینه خوراک، درمان و حفظ شغل هستند، ظرفیت تحمل اجتماعی در برابر شوک‌های تازه کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی می‌تواند مهاجرت نیروی متخصص، خروج سرمایه و گسترش فعالیت‌های غیررسمی را تشدید کند؛ روندهایی که در بلندمدت ظرفیت تولید و توان حل مسئله اقتصاد را بیشتر تضعیف می‌کنند.
این یک چرخه معیوب است: بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی ایجاد می‌کند؛ نااطمینانی سرمایه و نیروی انسانی را فراری می‌دهد؛ کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، فشار اقتصادی را بیشتر می‌کند و فشار اقتصادی دوباره به بی‌ثباتی دامن می‌زند.
بنابراین مسئله دلار دویست و چند هزار تومانی صرفاً یک رکورد تازه در بازار ارز نیست. مسئله این است که چه زمانی جامعه دیگر از رسیدن دلار به عددهای جدید شگفت‌زده نمی‌شود.
شاید خطرناک‌ترین مرحله بحران اقتصادی همین باشد: زمانی که سقوط ارزش پول ملی دیگر «خبر» نیست، بلکه به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، مسئله جمهوری اسلامی فقط کنترل نرخ ارز نیست؛ بازسازی اعتماد به پول ملی، سیاست اقتصادی و آینده کشور است. و این کاری نیست که با دستور اداری، برخورد با دلالان یا اعلام نرخ‌های دستوری انجام شود. تا زمانی که ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی، کسری‌های مزمن، نااطمینانی و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد حل نشوند، ممکن است عدد ۲۶۰هزار تومان نیز مانند اعداد قبلی، سرانجام به یک عدد «عادی» تبدیل شود؛ و جامعه منتظر عدد بعدی بماند.
