مصداق هدایت
سحرگاه دوشنبه، تحولات خاورمیانه و گره کور روابط ایران و ایالات متحده وارد یکی از حساسترین، سرنوشتسازترین و معماگونهترین مراحل خود شد. اسکات بسنت، وزیر دارایی ایالات متحده، با صراحتی کمنظیر از آغاز یک عملیات اقتصادی همهجانبه سخن گفته و آن را «بزرگترین حمله مالی تدارکدیدهشده علیه یک دشمن» خوانده است. واشنگتن با اعلام رسمیت یافتن مرحله «پایان بازی»، دامنه فشارهای اقتصادی، فلجسازی شریانهای مالی و محاصره دریایی را به اوج رسانده است. در همین حال، واکنش رسمی و رسانهای دستگاههای تصمیمگیر و تبلیغاتی در جمهوری اسلامی، بهجای معطوف شدن به مهار تنش، بازآفرینی ابزارهای دیپلماتیک و کاهش فشارهای روانی بر بازار داخلی، کماکان بر مدار کوبیدن بر طبل جنگ، تداوم لحن تهاجمی و اصرار بر ایدئولوژی «انتقام» میچرخد.
تقاطع بحران مالی و انسداد دیپلماتیک
این مواجهه شدید حاکمیتی در شرایطی رخ میدهد که جامعه ایران زیر بار گرانترین و بیسابقهترین فشار اقتصادی تاریخ معاصر خود کمر خم کرده است. بازارهای غیررسمی طی روزهای اخیر شاهد سقوط آزاد ارزش پول ملی بودهاند؛ بهطوری که نرخ برابری هر دلار آمریکا با جهشی بیسابقه از مرز دو میلیون ریال (۱۹۹ هزار تومان) گذشت و قیمت هر سکه طلا طرح جدید با رشدی شتابان به رقم خیرهکننده ۲۱۷ میلیون تومان رسید. با وجود تحرکات دیپلماتیک منطقهای، نظیر سفر برنامهریزیشده فرمانده ارتش پاکستان به تهران برای میانجیگری، به نظر میرسد که ساختار رادیکال و تصمیمساز جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش انعطافهای ساختاری و آتشبس پایدار ابا دارد.
اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، نشاندهنده چرخشی بنیادی در دکترین بازدارندگی واشنگتن است. به گفته بسنت، واشنگتن وارد گام نهایی معادلسازی قدرت شده است. در تحلیل آمریکا، محاسبات استراتژیک جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته بر نوعی «اخاذی امنیتی» استوار بوده است؛ رویکردی که بر اساس آن، واکنش تلافیجویانه ایران قطعی فرض میشد، اما قاطعیت آمریکا در اجرای کامل جریمهها و تحریمها، متغیری قابل مذاکره و چانهپذیر تلقی میگردید. بسنت صراحتاً اعلام کرده که در دوره جدید ریاستجمهوری دونالد ترامپ، این تقارن کاملاً فروپاشیده و هزینه آزمودن عزم واشنگتن بسیار سنگین خواهد بود.
باید در نظر داشت که کاخ سفید معتقد است که توانمندیهای کلیدی نظامی، کارخانههای تسلیحاتی و بخشهای حیاتی برنامه هستهای ایران از کار افتاده یا زیر ضربه رفتهاند. هدف تحریمهای جدید که از بامداد دوشنبه به وقت آمریکا اجرایی میشوند، «قطع تمامی شریانها و راههای حیاتی اقتصادی که رژیم را سرپا نگه میدارند» عنوان شده است تا تهران در انزوای کامل مالی قرار گیرد. در کنار ابزارهای تحریمی، محاصره دریایی به عنوان اهرم مکمل عینی وارد فاز اجرایی شده است. بر اساس گزارشهای رسمی سرفرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام)، از اواسط ماه ژوئیه نیروی دریایی آمریکا عملیات سختگیرانهای را در آبهای بینالمللی آغاز کرده است. دادههای سنتکام نشان میدهد که بیش از ۲۰ کشتی جنگی فوقمدرن، از جمله ناوشکنهای موشکانداز هدایتشونده یواساس جان فین و یواساس راس، مسئولیت اجرای این محاصره را بر عهده دارند.همچنین بنا به بیانیه سنتکام، در این مدت، جهت حرکت بیش از ۷۰ کشتی تجاری مرتبط با شریانهای تجاری ایران به اجبار تغییر یافته است. این آمار نشان میدهد که واشنگتن نه صرفاً با صدور بخشنامههای کاغذی، بلکه با ابزار سخت نظامی در حال بستن مجاری مبادلات تجاری ایران است تا هدف تصریحشده مقامات آمریکایی مبنی بر فروپاشی ساختاری و قطع منابع درامدی تحقق یابد.
پاسخ متقابل تهران: قانونگذاری در تنگه هرمز و تشدید ابهامات حقوقی
در برابر فشار حداکثری و محاصره دریایی، پاسخ رسمی و نهادی جمهوری اسلامی واکنشی مرکب از تقنین حقوقی و تهدید به اعمال محدودیت بر رفتوآمد شناورها بوده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مادهای از طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز» را به تصویب رسانده است. بر اساس توضیحات حسن قشقاوی، سخنگوی این کمیسیون، تمام کشتیهای متعلق به کشورهای مجاز که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند، موظف خواهند بود بابت خدماتی نظیرایمنی و خدمات دریانوردی، حفاظت از محیطزیست دریایی، سوخترسانی در شرایط خاص، ارائه خدمات بیمهای و پشتیبانیو هزینههای مشخصی را به ریال یا ارزهای مورد نظر جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.
اگرچه قشقاوی تأکید کرده که این طرح با حفظ اصل آزادی کشتیرانی بر اساس قوانین بینالمللی و رعایت حاکمیت کشورهای ساحلی تدوین شده، اما در عمل وضع چنین عوارضی، چالشی حقوقی و تنشزا در یکی از مهمترین آبراههای انرژی جهان ایجاد میکند.
همزمان با اقدام مجلس، «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» (نهادی تأسیسشده توسط جمهوری اسلامی) رویکرد عملیاتیتری اتخاذ کرده است. این نهاد هشدار داده شناورهایی که از ترتیبات و مقررات ایرانی عبور از تنگه هرمز تخلف کنند، در ترددهای آتی با جریمه، توقیف یا مصادره اموال مواجه خواهند شد. این نهاد با معرفی وبسایتی رسمی که اسامی حدود ۴۶ کشتی را به عنوان «شناور متخلف» درج کرده، به صاحبان بار توصیه کرده است که پیش از اجاره کشتی، این فهرست را بررسی کنند؛ چرا که هر شناوری که با لیست سیاه همکاری کند، خود نیز مشمول جریمه و توقیف خواهد شد.
اگرچه این اقدامات از سوی حاکمیت به عنوان اعمال اقتدار ملی و پاسخ متقابل به محاصره سنتکام تبلیغ میشود، اما از منظر تحلیل تحریمها، وارد کردن ریسکهای جدید به دریانوردی تجاری در تنگه هرمز، عملاً هزینه بیمه، کرایه حملونقل و ریسک معامله با ایران را چندبرابر میکند. به بیان دیگر، این سیاست به جای آنکه فشاری بر آمریکا وارد کند، خود به خود به انزوای بیشتر بنادر ایران و تشدید گرانی کالاهای وارداتی در داخل میانجامد.
شکاف ساختاری در ارکان حاکمیت: دولت مسعود پزشکیان در برابر جریان رادیکال
در اوج بحران اقتصادی و نظامی، بخشهای رادیکال رسانهای و نظامی حاکمیت، بهجای بازسازی ابزارهای مدیریت بحران، بر ابعاد جنگ روانی و تهدیدهای منطقهای و بینالمللی افزودهاند. یکی از واضحترین نمونههای این رویکرد، مانور گسترده تبلیغاتی بر سر گرفتن «قصاص خون» و تهدید مستقیم مقامات ارشد آمریکایی و خانوادههای آنان است. طی روزهای یاخیر، تلویزیون دولتی ایران و رسانههای وابسته به سپاه پاسداران، ویدئویی تحت عنوان «بارون ترامپ را کجا و چطور بکشیم؟» پخش کردهاند. در این ویدئو مدعی شدهاند که اطلاعات رفتوآمد، محل حضور و فعالیتهای بارون ترامپ، پسر ۲۰ ساله رئیسجمهور آمریکا، در تیررس قرار دارد و حتی جایزهای ۱۰ میلیون دلاری برای سر او تعیین شده است. چنین حجمی از تهدیدهای مستقیم علیه بستگان مقامات عالیرتبه یک قدرت جهانی، نه نشاندهنده اقتدار استراتژیک، بلکه گواهی بر غلبه رفتارهای هیجانی بر دیپلماسی سنجیده است. باید در نظر داشت که این نوع تهدیدات، خوراک تبلیغاتی و حقوقی لازم را در اختیار واشنگتن قرار میدهد تا رویکرد سختگیرانه خود را در افکار عمومی جهان مشروع جلوه دهد. از سوی دیگر، تبدیل مناقشه از یک تعارض ژئوپلیتیک یا اقتصادی به یک دشمنی شخصی و خونی، امکان هرگونه مانور دیپلماتیک و عقبنشینی آبرومندانه را از تهران سلب میکند. اما تا جایی که به خود ایران و ساکنان آن مربوط میشود، پیام مستقیمی که این تهدیدات به فعالان اقتصادی داخل کشور میفرستد، حتمی بودن تصادم نظامی و عدم امکان رسیدن به توافق است، امری که مستقیماً به فرار سرمایه و انفجار نرخ ارز میانجامد.
یکی از کلیدیترین ابعاد بحران کنونی، چنددستگی عمیق و عدم انسجام در مرکز تصمیمگیری جمهوری اسلامی است. در حالی که صداوسیما و نهادهای تندرو طبل جنگ را به صدا درمیآورند، بدنه اجرایی دولت به رهبری مسعود پزشکیان سعی در فرستادن سیگنالهای متفاوت دارد. از یاید نبابرد برد که پزشکیان صراحتاً از مخالفان تفاهمنامه و جریانهای رادیکال خواسته است که به خاتمه جنگ و تنش رضایت دهند. وی مخالفان مذاکره و تفاهم با آمریکا را افرادی «ناآگاه از جزئیات» خوانده که «هرچه به آنان بگویی نمیشنوند». سخنان پزشکیان دستکم نشاندهنده درک دولت از عمق ویرانیهای اقتصادی و ناتوانی ساختار اجرایی در تحمل یک جنگ یا محاصره طولانیمدت است. با این حال، بیتوجهی نهادهای موازی به سخنان رئیسجمهور و تداوم اقدامات ایذایی، نشان میدهد که قدرت واقعی در تعیین سمتوسوی سیاست خارجی و نظامی در دست اجراییان دولت نیست.
همزمان، گسترش شایعات و التهابات جامعه درباره عدم سلامت یا زنده نبودن مجتبی خامنهای و عدم شفافیت در راس هرم قدرت، جمهوری اسلامی را در موقعیت «کشتی بیناخدا» قرار داده است؛ کشتی در حال تلاطم که ملوانان و ناخداهای متعدد آن، سکان را به سمتهای متضاد میکشند. یک جناح بر پذیرش واقعیات و آتشبس تأکید دارد و جناح دیگر، حیات خود را در بازآفرینی دائم بحران و ایجاد انسداد سیاسی میبیند.
افق تیره و تار
با در نظر گرفتن رفتار حاکمیت در مواجهه با محاصره دریایی و تحریمهای بیسابقه، به نظر میرسد که جمهوری اسلامی چارهای جز پیش بردن دو سناریوی کلی ندارد.
سناریوی اول مبتنی برکنار آمدن و سازش مستقیم با آمریکا است؛ این سناریو اگرچه منطقیترین راه برای خروج از فروپاشی اقتصادی است، اما برای ساختار حاکمیت بسیار هزینهبر و شکافآفرین است. پذیرش شروط آمریکا، جناحهای مختلف حکومت را دچار انشقاق شدید کرده و مشروعیت ایدئولوژیک بدنه رادیکال را زیر سؤال میبرد. از این رو، سران نظام از مذاکرهای که سریعاً به نتیجه نهایی و تنازلهای بزرگ منجر شود، وحشت دارند.
سناریوی دوم البته راه میانه و تعلیق دائمی بوده که دیپلماسی فرسایشی و درگیری محدود را سرلوحه خود قرار میدهد. تحت تأثیر نیروهای رادیکال، حاکمیت تمایل دارد راه میانهای را در پیش بگیرد؛ ترکیبی از مذاکرات کشدار و درگیریهای کنترلشده و محدود. هدف از این راهبرد، خریدار زمان و نگهداشتن کشور در حالت «نه جنگ و نه صلح» است. اما نکته تحلیلی اینجاست که این سناریو با دکترین فعلی ترامپ و اسکات بسنت کاملاً ناهمخوان است. آمریکا با محاصره شدید دریایی و تحریمهای ساختاری، قصد دارد بازی را به پایان برساند و اجازه تداوم این وضعیت فرسایشی را به تهران ندهد.
سناریوی سوم و خطر اصلی توسعه بحران به همسایگان است، همان طرحی که مقامات ایرانی طی روزهای اخیر بارها به آن اشاره کردهاند. اگر محاصره دریایی آمریکا تداوم یابد و شریانهای درآمدی جمهوری اسلامی کاملاً مسدود شود، حکومت قدرت اداره مالی جامعه و حتی هزینههای جنگ را به تدریج از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، اگر هیچ راه خروجی باقی نماند، یکی از سناریوهای محتمل و خطرناک از نظر نیروهای رادیکال، حمله به پایگاههای آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای همسایه است. هدف از این سناریو، ایجاد بحران نفتی و امنیتی بینالمللی و باجگیری از کشورهای منطقه برای جبران کمبودهای مالی است؛ الگوبرداری ناقصی از اقدام صدام حسین در حمله به کویت برای تسویه بدهیهای پس از جنگ. اگرچه تندروها تصور میکنند آمریکا توان یا اراده برخورد وسیع زمینی را ندارد و میتوان این گزینه را بهصورت محدود آزمایش کرد، اما تجربه تاریخی و حجم حضور نیروهای سنتکام نشان میدهد که ورود به چنین رویکردی، پاسخ قاطع و ویرانگر بینالمللی را به همراه خواهد داشت.
تاوان واقعی؛ انهدام معیشت و فروپاشی سرمایه اجتماعی
در میان تمام محاسبات ژئوپلیتیک، بازیهای رسانهای و خطونشان کشیدنهای نظامی، متغیر واقعی و آسیبپذیر اصلی، مردم ایران هستند. اثرات مستقیم تصمیمات تقابلی حاکمیت را میتوان در شاخصهای ملموس زیستمحیطی و اقتصادی این روزهای جامعه مشاهده کرد. پیشروی نرخ ارز به سمت کانالهای بیسابقه، نه یک نوسان مقطعی، بلکه بازتاب مستقیم سلب اعتماد عمومی از توانایی حکومت در اداره امور است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی مشاهده میکنند که رسانههای دولتی بهجای ارائه برنامه مهار تورم، از ترور و تلافیجویی سخن میگویند و مجلس طرحهای پرریسک عوارضگیری در تنگه هرمز را تصویب میکند، واکنش طبیعی بازار، پناهبردن به ارز و طلا و تخلیه ریال است. این وضعیت، جامعه ایران را در یک قطبیسازی دردناک قرار داده است: از یکسو مردمی که برای تأمین حداقلهای معیشتی در زندگی روزمره زیر بار تورم سهرقمی خرد میشوند، و از سوی دیگر ساختاری ایدئولوژیک که هزینههای سیاست خارجی تهاجمی خود را تماماً به جیب شهروندان حواله میکند.
منطق تحولات روزهای اخیر نشان میدهد که استراتژی تقابل فرسایشی و حسابسازی روی «اخاذی امنیتی» به انتهای کارآمدی خود رسیده است. اصرار بر کوبیدن بر طبل جنگ، تشدید تهدیدهای شخصی علیه مقامات غربی، و وضع قوانین منطقهای پرریسک در تنگه هرمز، نهتنها مانعی در برابر محاصره اقتصادی ایجاد نکرده، بلکه کشور را به سمت انزوای مطلق و فروپاشی اقتصادی سوق داده است.
