اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
دولت مسعود پزشکیان سرانجام چیزی را که طی هفتههای گذشته محل گمانهزنی و ابهام بود، تأیید کرد: کاهش سهمیه بنزین قطعی است. محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، روز دوشنبه گفت کسانی که بیش از سهمیه تعیینشده بنزین بخواهند، باید آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند؛ با این حال، دولت هنوز قیمت این بنزین را تعیین نکرده است.
همین جمله کوتاه، تصویری قابل تأمل از شیوه سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میدهد: سهمیه قرار است کاهش پیدا کند، اما قیمت چیزی که قرار است جایگزین آن شود هنوز معلوم نیست.
میلیونها ایرانی حالا باید خود را برای تغییر در یکی از حساسترین هزینههای زندگی آماده کنند، بیآنکه بدانند دقیقاً قرار است چه مقدار از سهمیهشان کم شود و برای بنزین مازاد چقدر باید بپردازند.
دولت اول تصمیم میگیرد و بعد به مردم توضیح میدهد
دولت استدلال میکند که فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای منطقه افزایش یافته، تولید داخلی پاسخگوی مصرف نیست و شرایط موجود، مداخله در وضعیت بنزین را ضروری کرده است.
اصل مسئله اما فقط این نیست که آیا اصلاح سیاست سوخت ضروری است یا نه؛ مسئله، نحوه اجرای آن است.
در یک سیاستگذاری شفاف، دولت باید پیش از اجرای یک تصمیم حساس درباره یک کالای اساسی، اهداف، زمان اجرا، میزان سهمیه، قیمت، سازوکار حمایت از اقشار آسیبپذیر و پیامدهای احتمالی آن را روشن کند.
اما در ایران، بار دیگر شهروندان با مجموعهای از اظهارات مبهم مواجهاند. اکنون مقام ارشد دولت میگوید کاهش سهمیه قطعی است، اما درباره قیمت بنزین مازاد هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.
نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، افزایش نگرانی و رفتار احتیاطی مردم است.
گزارشهایی از افزایش مراجعه به برخی جایگاهها نیز نشان میدهد نگرانی درباره تغییرات بنزین میتواند پیش از اجرای رسمی سیاست، رفتار مصرفکنندگان را تغییر دهد. در چنین شرایطی، ابهام خود به یک عامل اقتصادی تبدیل میشود.
مردم هنوز قیمت جدید را نمیدانند، اما از هماکنون خود را برای گرانتر شدن بنزین آماده میکنند.
این مسئله بیش از آنکه صرفاً یک مشکل ارتباطی باشد، نشانهای از بحران اعتماد میان جامعه و سیاستگذار است.
هزینه اصلاح قیمت بنزین را چه کسی میپردازد؟
اگر هدف دولت واقعاً کاهش مصرف و مقابله با قاچاق سوخت است، اصل مسئله قابل انکار نیست. اما پرسش مهمتر این است که چرا مصرفکننده باید در خط مقدم پرداخت هزینه ناکارآمدی ساختار انرژی قرار بگیرد؟
ایران سالها با مجموعهای از مشکلات مزمن روبهرو بوده است: خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، حملونقل عمومی ناکافی، قاچاق سوخت، مشکلات پالایشگاهی و سیاستهای متناقض انرژی.
اکنون سادهترین ابزار در دسترس دولت، کاهش سهمیه و گرانتر کردن مصرف مازاد است.
اما افزایش هزینه سوخت در پمپ بنزین متوقف نمیشود. راننده تاکسی، پیک، وانتدار، کامیوندار و بسیاری از مشاغلی که مستقیماً به خودرو وابستهاند، در نهایت بخشی از این هزینه را به مشتری منتقل خواهند کرد.
یعنی زنجیره میتواند چنین باشد: کاهش سهمیه و افزایش قیمت… افزایش هزینه حملونقل … افزایش هزینه تولید و توزیع و بالاخره فشار بیشتر بر قیمت کالاها و خدمات.
در اقتصادی که خانوارها همین حالا نیز با کاهش قدرت خرید مواجهاند، سؤال مهم این است که آیا دولت برنامهای برای مهار پیامدهای تورمی این سیاست دارد یا قرار است بار آن نیز به مردم منتقل شود؟
از سوی دیگر، پیچیدهتر شدن نظام سهمیهبندی و نرخهای مختلف میتواند به جای سادهسازی، شهروندان را با مجموعهای از محدودیتها و ابهامات تازه مواجه کند.
اصلاح اقتصادی اگر فقط به معنای افزایش هزینه برای مصرفکننده باشد، اصلاح ساختاری نیست؛ انتقال هزینه است.
سایه آبان ۹۸ بر تصمیم امروز
هیچ بحثی درباره بنزین در ایران نمیتواند تجربه آبان ۱۳۹۸ را نادیده بگیرد.
افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آن سال به اعتراضات گسترده انجامید و نشان داد یک تصمیم اقتصادی درباره سوخت میتواند در مدت کوتاهی به یک مسئله سیاسی و امنیتی تبدیل شود.
به همین دلیل، تصمیم امروز دولت پزشکیان صرفاً درباره قیمت یک کالای مصرفی نیست. بنزین در ایران حافظه سیاسی دارد.
تفاوت امروز این است که هنوز قیمت نهایی اعلام نشده، اما همین ابهام نگرانی ایجاد کرده است. اگر دولت میخواهد از تکرار تجربه گذشته جلوگیری کند، نخستین ضرورت شفافیت است.
مردم باید بدانند سهمیه جدید دقیقاً چقدر است، قیمت مصرف مازاد چقدر خواهد بود، این طرح چه زمانی اجرا میشود، تکلیف مشاغل وابسته به سوخت چیست و درآمد حاصل از تغییرات قیمت چگونه هزینه خواهد شد.
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، دولت عملاً از مردم میخواهد به سیاستی اعتماد کنند که جزئیات اصلی آن را هنوز نمیدانند.
و اینجاست که مسئله بنزین میتواند به مسئلهای بزرگتر تبدیل شود: اعتماد عمومی.
دولت پزشکیان اگر میخواهد تصمیم خود را «اصلاح اقتصادی» بنامد، باید نشان دهد که اصلاح فقط به معنای گرانتر کردن چیزی نیست که مردم هر روز مصرف میکنند.
اصلاح واقعی باید همزمان به کاهش اتلاف، مقابله با قاچاق، بهبود حملونقل عمومی، اصلاح صنعت خودرو، شفافیت مالی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر نیز بپردازد.
در غیر این صورت، سادهترین راه انتخاب شده است: هزینه ناکارآمدی را به مصرفکننده منتقل کن و نامش را اصلاحات اقتصادی بگذار.
بحران بنزین در ایران در نهایت فقط بحران قیمت نیست؛ آزمونی برای دولت پزشکیان است که آیا میتواند یک تصمیم اقتصادی دردناک را شفاف، قابل پیشبینی و با کمترین هزینه اجتماعی اجرا کند یا بار دیگر تصمیمی مبهم را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
و شاید مهمترین بخش ماجرا همین باشد:
هنوز قیمت بنزین اعلام نشده، اما بیاعتمادی به آن آغاز شده است.
