اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در تاریخ معاصر ایران، اعتراضات مردمی بارها با سرکوب،خشونت و محدودیتهای گسترده مواجه شدهاند. اما دیماه ۱۴۰۴ برای بسیاری از مردم به نمادی از یک نقطه عطف تلخ تبدیل شد؛دورهای که به باور آنان، سرکوب شدید معترضان و کشتهشدن شمار زیادی از شهروندان، ضربهای سنگین به ظرفیت سازمانیابی اجتماعی و امید عمومی وارد کرد.
از نگاه منتقدان حکومت، برخورد امنیتی با اعتراضات دیماه نه تنها به معنای پایان یک موج اعتراضی نبود، بلکه باعث تعمیق شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه شد. آنان معتقدند استفاده گسترده از ابزارهای امنیتی، بازداشتها و ایجاد فضای ترس، هزینه فعالیت مدنی را برای شهروندان، فعالان اجتماعی،روزنامهنگاران و گروههای دانشجویی افزایش داده است.
در چنین شرایطی، جنبشهای مدنی که برای رشد به فضای باز اجتماعی، ارتباطات گسترده و امکان فعالیت مسالمتآمیز نیاز دارند، با محدودیتهای جدی روبهرو میشوند.
نتیجه این وضعیت، به باور مخالفان، عقبنشینی موقت جامعه مدنی و انتقال فعالیتهای اعتراضی به شکلهای پراکندهتر وکم ظهورتر است.
سرکوب داخلی و جنگ خارجی؛ دو فشار همزمان بر جنبش مدنی ایران
در کنار بحرانهای داخلی، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴، از دید بسیاری از تحلیلگران، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران را پیچیدهتر کرد. آنان استدلال میکنند که در فضای جنگ و تهدید خارجی، حکومتها معمولاً به سمت افزایش کنترل امنیتی حرکت میکنند و جمهوری اسلامی نیز از وضعیت بحرانی برای توجیه محدودیتهای بیشتر استفاده کرده است.
منتقدان حکومت بر این باورند که حملات خارجی، حتی اگر با هدف مقابله با سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی انجام شده باشد، پیامدهای مستقیمی برای جامعه مدنی ایران دارد. در چنین فضایی، اولویتهای امنیتی جای مسائل اجتماعی، حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی را میگیرد و امکان فعالیت مستقل برای گروههای مدنی کاهش مییابد.
از سوی دیگر، مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که فشار خارجی و تهدید نظامی میتواند به حکومت فرصت دهد تا اعتراضات داخلی را با عنوان «تهدید امنیت ملی» سرکوب کند. به باور آنان، این چرخه خطرناک ــ فشار خارجی از یک سو و سرکوب داخلی از سوی دیگر ــ جامعه ایران را در موقعیتی قرار میدهد که هزینه کنش مدنی افزایش مییابد.
آیا جنبش مدنی ایران وارد دورهای طولانی از عقبنشینی شده است؟
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که جنبشهای اجتماعی پس از دورههای شدید سرکوب معمولاً وارد مرحلهای از سکوت،بازسازی و تغییر روش میشوند. کاهش حضور خیابانی الزاماً به معنای پایان یک جنبش نیست، اما میتواند نشاندهنده تغییر شرایط و افزایش موانع باشد.
از دید جامعهشناسان، حوادث دیماه ۱۴۰۴ و سپس بحران نظامی اسفند همان سال، دو ضربه همزمان به جامعه مدنی ایران واردکردهاند: نخست، ترس ناشی از برخوردهای امنیتی و دوم، بیثباتی ناشی از خطر جنگ. آنان معتقدند ترکیب این دو عامل میتواند درسالهای آینده باعث شود بسیاری از شهروندان، بهویژه نسل جوان، فعالیت علنی سیاسی و اجتماعی را پرهزینهتر از گذشته ارزیابی کنند.
با این حال، تاریخ جنبشهای اجتماعی نشان میدهد که سرکوب میتواند فعالیتهای علنی را محدود کند، اما لزوماً خواستههایاجتماعی را از بین نمیبرد. مطالبات مربوط به آزادیهای فردی،حقوق شهروندی، شفافیت سیاسی و پاسخگویی حکومت همچنان میتواند در لایههای مختلف جامعه باقی بماند.
اما پیگیری این مطالبان، به جای عرصههای مدنی، به سمت تحرکات چریکی و مسلحانه سوق پیدا میکند.
چالش اصلی برای جنبش مدنی ایران در سالهای پیش رو این خواهد بود که چگونه پس از تجربه خشونت داخلی و بحران خارجی، دوباره شبکههای اجتماعی و مدنی خود را بازسازی کند؛ بدون آنکه جامعه بیش از پیش گرفتار چرخه خشونت و بیاعتمادی شود.
به طور قطع پیام این تحولات روشن است: سرکوب و جنگ شاید بتوانند صدای اعتراض را برای مدتی کاهش دهند، اما حل بحران مشروعیت سیاسی نیازمند پاسخ به مطالبات جامعه است، نه افزایش فشار بر آن.
22
