اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اقتصاد ایران در حالی وارد نیمه دوم دهه ۱۴۰۰ شده است که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش فشار اقتصادی بر شهروندان، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشتی جامعه ارائه میدهد.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید و نرخ بیکاری نیز ۷.۵درصد اعلام شده است. حاصل جمع این دو متغیر، شاخصی موسوم به «شاخص فلاکت» را به ۵۸.۱ درصد رسانده؛ رقمی که بالاترین سطح این شاخص در دستکم دو دهه گذشته است.
شاخص فلاکت که نخستین بار توسط اقتصاددان آمریکایی آرتور اوکان معرفی شد، از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید و هدف آن، ارائه تصویری ساده از میزان فشار اقتصادی واردشده بر شهروندان است. هرچه این شاخص بالاتر باشد، به معنای آن است که خانوارها همزمان با افزایش هزینههای زندگی و محدود شدن فرصتهای شغلی روبهرو هستند.
اگرچه نرخ بیکاری اعلامشده در سال ۱۴۰۴ پایینترین سطح در حدود دو دهه اخیر عنوان شده، اما این آمار مربوط به پیش از حوادث خونین دی ماه و جنگ است. با توجه به تورم بسیار کمرشکن، برای بخش بزرگی از جامعه، داشتن شغل دیگر به معنای برخورداری از رفاه اقتصادی نیست؛ زیرا رشد قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید درآمدهای ثابت را به شدت کاهش داده است.
چرا کاهش بیکاری نتوانست شاخص فلاکت را مهار کند؟
با این وجود در نگاه نخست، کاهش نرخ بیکاری میتواند نشانهای مثبت برای اقتصاد باشد، اما بررسی دقیقتر آمارهای بازار کار ایران نشان میدهد که این شاخص به تنهایی نمیتواند وضعیت واقعی معیشت را توضیح دهد.
بخش قابل توجهی از اشتغال ایجادشده در سالهای اخیر در مشاغل غیررسمی، موقت یا کمدرآمد بوده است؛ مشاغلی که امنیت شغلی محدودی دارند و در برابر موج تورم، توان حفظ سطح زندگی خانوارها را ندارند. به همین دلیل، حتی افرادی که شاغل هستند نیز با کاهش مستمر قدرت خرید مواجهاند.
تورم بیش از ۵۰ درصدی به این معناست که هزینه خوراک، مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و سایر نیازهای اساسی خانوارها ظرف یک سال بیش از نصف افزایش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها معمولاً با سرعت بسیار کمتری انجام میشود و شکاف میان درآمد و هزینه هر روز عمیقتر میشود.
از سوی دیگر، استمرار تورم بالا موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری، فرار سرمایه، افزایش نااطمینانی اقتصادی و دشوارتر شدن برنامهریزی برای تولیدکنندگان میشود. نتیجه این چرخه، کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن فرصتهای اشتغال پایدار در بلندمدت است.
فاصله معنادار با سالهای ثبات نسبی
مقایسه شاخص فلاکت سال ۱۴۰۴ با سال ۱۳۹۵، تصویری روشن از تغییرات اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم به کمتر از ۷ درصد کاهش یافته بود و شاخص فلاکت در حدود ۱۹ درصد قرار داشت؛ یکی از پایینترین سطوح ثبتشده در سالهای اخیر.
اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، با خروج ایالات متحده از توافق هستهای، بازگشت تحریمهای گسترده، کاهش درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی و تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، روند تورم وارد مرحلهای تازه شد. در کنار تحریمها، بسیاری از اقتصاددانان داخلی نیز به عواملی مانند کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی بهعنوان دلایل اصلی تداوم تورم اشاره کردهاند.
به همین دلیل، افزایش شاخص فلاکت را نمیتوان صرفاً به یک عامل نسبت داد. این شاخص بازتاب مجموعهای از بحرانهای انباشته در اقتصاد ایران است که طی سالهای گذشته شکل گرفتهاند. در ضمن بار دیگر باید به این نکته مهم اشاره کرد که آمارهای فوق مربوط به پیش از جنگ است و جنگ موجب بدترشدن اوضاع شده است.
پیامدهای اجتماعی؛ از گسترش فقر تا مهاجرت نخبگان
افزایش شاخص فلاکت تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ این شاخص مستقیماً بر کیفیت زندگی میلیونها شهروند اثر میگذارد.
ادامه تورم بالا میتواند موجب گسترش فقر، کاهش مصرف خانوارها، افت کیفیت تغذیه، افزایش نابرابری درآمدی و کاهش دسترسی اقشار متوسط و کمدرآمد به خدمات آموزشی و درمانی شود. در چنین فضایی، طبقه متوسط که نقش مهمی در پویایی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد، به تدریج کوچکتر میشود.
همزمان، نااطمینانی اقتصادی میتواند موج تازهای از مهاجرت نیروی انسانی متخصص، کارآفرینان و سرمایهگذاران را رقم بزند. کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز به نوبه خود ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار را محدودتر خواهد کرد.
از منظر سیاسی و اجتماعی نیز تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که استمرار فشارهای معیشتی، سرمایه اجتماعی دولتها را کاهش میدهد و شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر میکند.
هرچه مشکلات اقتصادی طولانیتر شوند، بازگرداندن اعتماد عمومی دشوارتر خواهد شد.
اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با خطر تثبیت تورمهای بسیار بالا، کاهش بیشتر قدرت خرید و فرسایش تدریجی رفاه خانوارها روبهرو خواهد بود. در چنین شرایطی، شاخص فلاکت تنها یک عدد در گزارشهای آماری نیست؛ بلکه تصویری از زندگی روزمره میلیونها ایرانی است که هر روز بیش از گذشته زیر فشار هزینههای سنگین معیشت قرار میگیرند
8
