فرهاد فربودی
هیچ سفرهای یکشبه کوچک نمیشود؛ پیش از آن، ماهها و گاهی سالها زیر بار تورم، کاهش درآمد و افت قدرت خرید خم میشود تا سرانجام تصمیمی در سطح سیاستگذاری، آخرین ستونهای تحمل آن را نیز فرو بریزد. اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها شاهد تصمیماتی بوده که با هدف اصلاح ساختارها، کنترل هزینهها یا کاهش بار مالی دولت اتخاذ شدهاند، اما در عمل، پیامدهای آن بیش از هر گروه دیگری بر دوش خانوارهایی سنگینی کرده است که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی میکنند. بررسی روند قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد جهش تورم خوراکیها تنها ادامه روند عمومی افزایش قیمتها نبوده، بلکه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، شتابی به خود گرفته که آثار آن را میتوان در تقریباً تمام اقلام مصرفی روزانه مشاهده کرد؛ از روغن و لبنیات گرفته تا گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج و حتی میوههایی که زمانی سادهترین بخش سبد غذایی خانوار محسوب میشدند.
آمارهای رسمی تصویری روشن از شدت این تغییرات ارائه میکنند. اگرچه اقتصاد ایران از ابتدای سال گذشته نیز با تورم فزاینده روبهرو بود و قیمت بسیاری از کالاها روندی صعودی را طی میکرد، اما بررسی روند ماهانه و سالانه قیمت خوراکیها نشان میدهد نقطه عطف این افزایشها همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی رقم خورده است. مقایسه قیمت کالاها پیش و پس از اجرای این سیاست، از جهشی حکایت دارد که صرفاً با روند معمول تورم قابل توضیح نیست و نشان میدهد تغییر در نظام تخصیص ارز، بهویژه در کالاهای اساسی، شوکی مضاعف به بازار وارد کرده است.
دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان میدهد تورم خوراکیها همچنان با سرعتی بیشتر از تورم عمومی در حال حرکت است. در حالی که نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه ۵.۹ درصد اعلام شده، بسیاری از اقلام خوراکی افزایش قیمتی بسیار فراتر از این رقم را تجربه کردهاند. قیمت هندوانه نسبت به اردیبهشت ۳۷.۵ درصد افزایش یافته است؛ خیار در طول تنها یک ماه ۲۹.۵ درصد گرانتر شده و خربزه و لیموترش نیز به ترتیب رشد قیمت ۲۷.۱ درصدی و ۱۹ درصدی را ثبت کردهاند. هویج فرنگی ۱۹ درصد، پرتقال ۱۶ درصد، موز ۱۵.۱ درصد و سیب ۱۴.۹ درصد نسبت به ماه قبل گرانتر شدهاند. در میان فرآوردههای لبنی نیز دوغ پاستوریزه با افزایش قیمت ۱۰.۷ درصدی بیشترین رشد را در یک ماه گذشته تجربه کرده است؛ روندی که نشان میدهد فشار تورمی دیگر تنها محدود به کالاهای خاص نیست و تقریباً تمام اجزای سبد مصرفی خانوار را دربر گرفته است. با این حال، آنچه بیش از نوسانات ماهانه اهمیت دارد، تصویری است که آمارهای سالانه ترسیم میکنند.
این آمارها نشان میدهند برخی کالاهای اساسی در فاصله تنها یک سال، افزایش قیمتهایی را تجربه کردهاند که در سالهای گذشته کمتر سابقه داشته است. بیشترین افزایش قیمت در میان اقلام خوراکی به روغن نباتی جامد تعلق دارد؛ کالایی که نسبت به خرداد سال گذشته ۴۵۴.۹ درصد گرانتر شده است. روغن مایع نیز با افزایش قیمت ۳۶۷.۶ درصدی در رتبه بعدی قرار میگیرد. مرغ با تورم ۲۷۶.۸ درصدی، سس مایونز با ۲۴۰.۵ درصد و تخممرغ با ۲۳۰.۹ درصد افزایش قیمت، از دیگر کالاهایی هستند که رشد قیمتی آنها چندین برابر نرخ تورم عمومی بوده است. برنج خارجی درجه یک نیز نسبت به پایان بهار ۱۴۰۴، ۲۳۶ درصد گرانتر شده و قیمت هر کیلو گوشت گاو یا گوساله نیز ۱۵۹.۸ درصد افزایش یافته است. در گروه لبنیات نیز پنیر و شیر به ترتیب ۱۴۸.۵ درصد و ۱۴۴.۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کردهاند؛ ارقامی که بیانگر رشد شدید هزینه تأمین ابتداییترین نیازهای غذایی خانوارهاست.
تفاوت معنادار میان نرخ تورم عمومی و تورم خوراکیها از منظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد، زیرا خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند. به همین دلیل، هرچه تورم خوراکیها از تورم عمومی فاصله بیشتری بگیرد، فشار واقعی بر دهکهای پایین درآمدی نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، حتی اگر متوسط تورم اقتصاد در سطحی پایینتر قرار داشته باشد، تجربه روزمره خانوارها از گرانی بسیار شدیدتر خواهد بود؛ زیرا افزایش قیمت کالاهایی را لمس میکنند که امکان حذف یا کاهش مصرف آنها بسیار محدود است. به بیان دیگر، تورم خوراکیها مستقیما بر کیفیت تغذیه، امنیت غذایی و سطح رفاه میلیونها خانوار اثر میگذارد.
بررسی روند تغییرات قیمتها نشان میدهد بیشتر کالاهای خوراکی پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نیز مسیر افزایشی را طی میکردند، اما شدت این افزایشها پس از اجرای این سیاست به شکل محسوسی بیشتر شده است.
بهویژه کالاهایی که وابستگی بیشتری به واردات مواد اولیه، نهادههای تولید یا ارز ترجیحی داشتند، پس از تغییر سیاست ارزی با جهشی قابل توجه روبهرو شدند. روغن نباتی و برنج خارجی نمونههای روشنی از این روند هستند؛ کالاهایی که افزایش قیمت آنها تنها ادامه روند قبلی نبود، بلکه پس از تغییر نظام ارزی، وارد مرحلهای از رشد شتابان شد که آثار آن در آمارهای رسمی نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
در میان گروه لبنیات نیز همین الگو دیده میشود. پنیر بیشترین تورم را تجربه کرده و در مقابل، کره با وجود تورم ۵۷.۶ درصدی، کمترین افزایش قیمت را در میان فرآوردههای لبنی داشته است. قیمت شیر در طول یک سال ۱۴۴.۷ درصد و قیمت ماست ۱۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. بررسی روند قیمت شیر بهخوبی نشان میدهد چگونه شتاب افزایش قیمتها پس از تغییر سیاست ارزی بیشتر شده است. هر لیتر شیر در تیرماه سال گذشته ۵۰ هزار و ۹۴۶ تومان خرید و فروش میشد و این رقم تا آذرماه به ۶۵ هزار تومان رسید؛ افزایشی که معادل حدود ۳۰ درصد بود. اما پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت هر لیتر شیر به ۱۱۸ هزار تومان رسید؛ افزایشی که فاصله آن با روند ماههای قبل، از تغییر قابل توجه شرایط قیمتگذاری و هزینههای تولید حکایت دارد.
همین الگو در بازار پنیر نیز دیده میشود. قیمت ۵۰۰ گرم پنیر پاستوریزه در ابتدای تابستان سال گذشته ۹۷ هزار و ۲۶۲ تومان بود و تا فروردین با افزایش حدود ۱۵ درصدی به ۱۱۵ هزار و ۱۰۸ تومان رسید، اما در خرداد ماه امسال به ۲۱۶ هزار و ۵۱۹ تومان افزایش یافت. هر کیلو ماست نیز که در تیرماه و آذرماه ۱۴۰۴ به ترتیب ۷۴ هزار تومان و ۹۱ هزار تومان قیمت داشت، در پایان خرداد ماه امسال با نرخ ۱۵۶ هزار تومان در بازار عرضه شد. این روند نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها در ماههای پس از تغییر سیاست ارزی، بهمراتب بیشتر از دوره قبل بوده و هزینه تأمین سادهترین اقلام لبنی را برای خانوارها به شکل محسوسی افزایش داده است.
روند افزایش قیمتها در بازار پروتئین نیز از همین الگو پیروی میکند؛ بازاری که به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار، هرگونه جهش قیمتی در آن به سرعت بر معیشت میلیونها نفر اثر میگذارد. مرغ که در سالهای گذشته به دلیل قیمت پایینتر نسبت به گوشت قرمز، مهمترین منبع تأمین پروتئین بخش بزرگی از جامعه به شمار میرفت، اکنون خود به کالایی تبدیل شده که خرید آن برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است. بررسی روند قیمتها نشان میدهد هر کیلوگرم مرغ در پایان خرداد امسال با نرخ ۲۷۴ هزار تومان در بازار عرضه شد. البته این نرخ را مرکز آمار از ابتدای زنجیره توزیع احتمالاً ثبت کرده وگرنه در بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۴۸۰ هزار تومان رسید. به هر روی این اتفاق در حالی رخ داده که تیر ماه پارسال مرغ کیلویی ۱۱۳ هزار تومان بود و در آذر ماه نیز هر کیلوگرم آن ۱۴۹ هزار تومان خرید و فروش میشد. به این ترتیب، جهش قیمت مرغ پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شتاب بیشتری گرفت و آمار رسمی نیز افزایش ۲۷۶.۸ درصدی قیمت این کالا در یک سال گذشته را تأیید میکند.
اهمیت این افزایش قیمت تنها در بزرگتر شدن اعداد خلاصه نمیشود. مرغ طی سالهای اخیر به دلیل فاصله قیمتی با گوشت قرمز، به مهمترین جایگزین آن در سفره خانوارهای متوسط و کمدرآمد تبدیل شده بود. زمانی که قیمت چنین کالایی در مدت کوتاهی چند برابر میشود، خانوارها دیگر امکان جابهجایی میان کالاهای مختلف را نیز از دست میدهند. در واقع، حذف یا کاهش مصرف مرغ برای بسیاری از خانوادهها به معنای کاهش مصرف پروتئین حیوانی است؛ موضوعی که آثار آن تنها اقتصادی نیست و میتواند پیامدهای تغذیهای و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد.
بازار تخممرغ نیز تقریباً همان مسیر را طی کرده است. کالایی که همواره یکی از ارزانترین منابع پروتئین به شمار میرفت، اکنون افزایش قیمتی را تجربه کرده که بخش مهمی از مزیت اقتصادی آن را از بین برده است. هر کیلوگرم تخممرغ که تیر ماه پارسال ۸۱ هزار تومان فروخته میشد، در پایان خرداد ماه امسال ۲۷۴ هزار تومان قیمتگذاری شد. این در حالی است که در آذر ماه هر کیلو تخممرغ ۱۲۷ هزار تومان بود. بر اساس آمار مرکز آمار، قیمت این کالا در طول یک سال گذشته ۲۳۰.۹ درصد افزایش یافته است. فاصله میان قیمت آذرماه و نرخ ثبتشده در خرداد نیز بار دیگر نشان میدهد که شتاب افزایش قیمتها پس از تغییر سیاست ارزی به شکل محسوسی بیشتر شده است.
گوشت گاو و گوساله نیز از این روند مستثنا نبوده است. هرچند این کالا پیش از این نیز برای بسیاری از خانوارها به کالایی کممصرف یا حتی حذفشده از سفره تبدیل شده بود، اما روند قیمتها نشان میدهد فاصله آن با توان خرید خانوارها همچنان بیشتر شده است.
هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله در حالی امسال حداقل به قیمت یک میلیون و ۶۰۹ هزار تومان خرید و فروش شدند که در تیر ماه پارسال قیمت هر کیلوی آن ۶۴۹ هزار تومان بود؛ نرخی که امروز به خاطرهای دور شباهت دارد. در پایان آذر ماه نیز قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو به ۹۱۵ هزار تومان رسیده بود. مرکز آمار افزایش ۱۵۹.۸ درصدی قیمت این کالا را در طول یک سال گذشته ثبت کرده است؛ افزایشی که به معنای کاهش هرچه بیشتر دسترسی خانوارهای کمدرآمد به یکی از مهمترین منابع پروتئینی است.
اما شاید هیچ کالایی به اندازه روغن نباتی، شدت تغییرات پس از حذف ارز ترجیحی را نشان ندهد. روغن از جمله کالاهایی است که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارد و به همین دلیل، تغییر در سیاستهای ارزی اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده آن میگذارد. آمارهای رسمی نیز همین موضوع را تأیید میکنند. روغن نباتی جامد در میان تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی، بیشترین تورم را در یک سال گذشته تجربه کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، قیمت این کالا نسبت به سال گذشته ۴۵۴.۹ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، روغن جامد بیش از چهار و نیم برابر گرانتر از سال قبل خرید و فروش میشود؛ به طوری که قیمت هر کیلوگرم آن از ۹۶ هزار تومان در تیر ماه پارسال به ۴۸۲ هزار تومان در خرداد ماه امسال رسیده است.
آنچه این روند را معنادارتر میکند، مقایسه تغییرات قیمت پیش و پس از اجرای سیاست ارزی است. در پایان آذرماه، قیمت هر کیلوگرم روغن نباتی جامد تنها ۱۰۵ هزار تومان بود؛ یعنی در طول حدود شش ماه، این کالا تنها ۹ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود. اما پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ آن ۳۷۷ هزار تومان افزایش یافت. این اختلاف چشمگیر نشان میدهد بخش بزرگی از جهش قیمتی روغن در دورهای رخ داده که سیاست ارزی جدید به اجرا درآمده است. از منظر اقتصادی، چنین تغییری بیانگر آن است که انتقال هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز یا حذف یارانههای وارداتی، با سرعت بالایی به مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
روغن مایع نیز وضعیت مشابهی داشته و در طول یک سال گذشته ۳۶۷.۶ درصد گرانتر شده است. هرچند جزئیات روند ماهانه آن به اندازه روغن جامد گویا نیست، اما همین میزان افزایش سالانه نشان میدهد بازار روغن بیش از بسیاری از کالاهای دیگر تحت تأثیر تغییرات سیاست ارزی قرار گرفته است. از آنجا که روغن یکی از نهادههای اصلی پختوپز و همچنین ماده اولیه بسیاری از صنایع غذایی محسوب میشود، افزایش قیمت آن تنها به یک قلم کالا محدود نمیشود، بلکه به شکل غیرمستقیم هزینه تولید و قیمت طیف وسیعی از محصولات غذایی را نیز افزایش میدهد.
برنج خارجی درجه یک نیز نمونه دیگری از کالاهایی است که پس از تغییر سیاست ارزی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس محاسبات مرکز آمار، هر کیلوگرم برنج درجه یک خارجی در پایان بهار امسال ۲۸۴ هزار تومان خرید و فروش شد؛ در حالی که قیمت این کالا در تیر ماه پارسال حدود ۹۴ هزار تومان بود و در آذر ماه به ۱۴۴ هزار و ۱۶۵ تومان رسید. مرکز آمار تورم سالانه این کالا را ۲۳۶.۶ درصد اعلام کرده است. مقایسه این ارقام نشان میدهد افزایش قیمت برنج خارجی نیز پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی با سرعت بیشتری ادامه یافته و هزینه تأمین یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارها را به شکل محسوسی افزایش داده است.
وجه مشترک تمام این کالاها آن است که هر یک به نوعی با امنیت غذایی خانوارها ارتباط مستقیم دارند. مرغ، تخممرغ، گوشت، روغن، برنج و لبنیات کالاهای لوکس یا مصرفی غیرضروری نیستند، بلکه پایههای اصلی تغذیه روزانه میلیونها نفر را تشکیل میدهند. هنگامی که تورم در همین گروه از کالاها چندین برابر تورم عمومی میشود، اثر آن بر رفاه خانوار بسیار عمیقتر از آن چیزی است که شاخصهای کلی قیمتها نشان میدهند. در چنین شرایطی، کاهش مصرف یا حذف برخی اقلام غذایی به رفتاری ناگزیر تبدیل میشود؛ رفتاری که در نهایت کیفیت تغذیه، سلامت و سطح رفاه جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
از منظر اقتصاد کلان نیز، تجربه این دوره نشان میدهد تغییر در سیاستهای ارزی، اگر بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم برای حمایت از تولید، تنظیم بازار و جبران کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان اجرا شود، میتواند به انتقال سریع شوک هزینه به قیمت کالاهای اساسی منجر شود. هنگامی که کالاهای وابسته به نهادههای وارداتی یا ارز ترجیحی، به فاصله کوتاهی با افزایش چندصددرصدی قیمت روبهرو میشوند، آثار این شوک تنها به همان کالاها محدود نمیماند، بلکه از طریق زنجیره تولید و توزیع به سایر بخشهای اقتصاد نیز سرایت میکند و دامنه تورم را گستردهتر میسازد.
آنچه از کنار هم قرار گرفتن این آمارها به دست میآید، صرفاً مجموعهای از افزایش قیمت کالاهای مختلف نیست؛ بلکه تصویری از تغییر در الگوی مصرف، کاهش رفاه خانوار و عمیقتر شدن فشار معیشتی است. در علم اقتصاد، زمانی که تورم عمدتاً در کالاهای ضروری و غیرقابل جایگزین متمرکز میشود، آثار رفاهی آن بهمراتب شدیدتر از حالتی است که افزایش قیمتها در کالاهای بادوام یا اقلام غیرضروری رخ دهد. خوراکیها سهم قابل توجهی از هزینههای دهکهای پایین درآمدی را تشکیل میدهند و به همین دلیل، افزایش چندصددرصدی قیمت این کالاها به معنای کاهش واقعی قدرت خرید، حتی فراتر از آن چیزی است که نرخ تورم عمومی نشان میدهد. در چنین شرایطی، خانوارها ناچار میشوند با حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام غذایی، تعادل میان درآمد و هزینه خود را حفظ کنند؛ تصمیمی که در نهایت کیفیت تغذیه، سلامت و سرمایه انسانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر، روند قیمتها نشان میدهد بخش مهمی از جهشهای ثبتشده پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی رخ داده است. مقایسه قیمت کالاهایی مانند شیر، پنیر، مرغ، تخممرغ، روغن نباتی جامد و برنج خارجی در تیرماه، آذرماه و خرداد امسال نشان میدهد که شیب افزایش قیمتها در دوره پس از اجرای این سیاست، به شکل محسوسی تندتر شده است. برای نمونه، هر لیتر شیر از ۵۰ هزار و ۹۴۶ تومان در تیرماه به ۶۵ هزار تومان در آذرماه رسید، اما پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به ۱۱۸ هزار تومان افزایش یافت. روغن نباتی جامد نیز در پایان آذرماه تنها ۱۰۵ هزار تومان قیمت داشت، اما پس از آن تا ۴۸۲ هزار تومان افزایش یافت. این الگو در بسیاری از کالاهای دیگر نیز مشاهده میشود و نشان میدهد تغییر در سیاست ارزی با انتقال قابل توجه هزینهها به مصرفکننده نهایی همراه بوده است.
البته از لحاظ اقتصادی نمیتوان تمام افزایش قیمتها را تنها به یک عامل نسبت داد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با تورم مزمن، رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، محدودیتهای تجاری، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای گسترده مواجه بوده است؛ عواملی که هر یک بهتنهایی میتوانند زمینهساز رشد قیمتها باشند. با این حال، مقایسه روند زمانی افزایش قیمت کالاها نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی با یک شوک همزمان در بسیاری از بازارهای کالاهای اساسی همراه بوده و دستکم بر اساس دادههای موجود، پس از اجرای این سیاست، آهنگ افزایش قیمت در بخش مهمی از خوراکیها شتاب گرفته است. از این منظر، سیاست ارزی را میتوان یکی از عوامل اثرگذار در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی دانست.
یکی از مهمترین پیامدهای چنین وضعیتی، تغییر ترکیب مصرف خانوارهاست. هنگامی که قیمت کالاهای پایه با سرعتی بیش از درآمد خانوار افزایش پیدا میکند، نخستین واکنش مصرفکنندگان، جایگزینی کالاهای ارزانتر یا کاهش حجم خرید است. اما زمانی که تقریباً تمام اجزای اصلی سبد غذایی، از لبنیات و روغن گرفته تا مرغ، تخممرغ، گوشت و برنج، همزمان با افزایش قیمتهای قابل توجه روبهرو میشوند، امکان جایگزینی نیز به حداقل میرسد. در چنین شرایطی، خانوارها ناچارند از مقدار مصرف خود بکاهند یا برخی کالاها را بهطور کامل از سبد غذایی حذف کنند؛ موضوعی که آثار آن تنها در شاخصهای اقتصادی خلاصه نمیشود و میتواند پیامدهای بلندمدتی برای سلامت عمومی، امنیت غذایی و کیفیت زندگی به همراه داشته باشد.
این مسئله برای دهکهای پایین درآمدی اهمیت دوچندان دارد. در اقتصاد، هرچه سهم خوراکیها از هزینه خانوار بیشتر باشد، اثر تورم مواد غذایی نیز شدیدتر خواهد بود. خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند و بنابراین، افزایش چندصددرصدی قیمت کالاهای اساسی، فشار بسیار بیشتری نسبت به خانوارهای پردرآمد بر آنها وارد میکند. به همین دلیل است که شکاف میان تورم عمومی و تورم خوراکیها، صرفاً یک اختلاف آماری نیست، بلکه به معنای افزایش نابرابری در تجربه واقعی تورم میان گروههای مختلف جامعه است.
از منظر سیاستگذاری نیز تجربه این دوره چند نکته مهم را برجسته میکند. اصلاح سیاستهای ارزی، اگرچه ممکن است با هدف کاهش هزینههای دولت، جلوگیری از هدررفت منابع یا اصلاح سازوکار یارانهها انجام شود، اما موفقیت آن به نحوه اجرا، زمانبندی، وجود سیاستهای جبرانی و توانایی دولت در کنترل آثار جانبی آن بستگی دارد. در صورتی که حذف حمایتهای ارزی پیش از ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شود، بخش قابل توجهی از هزینه این تغییر مستقیماً به خانوارها منتقل خواهد شد. تجربه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای گذشته نشان میدهد که بازار، بخش عمده این شوک را از طریق رشد قیمتها به مصرفکننده منتقل کرده است.
در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی نیز زمانی میتوانند مؤثر باشند که بتوانند کاهش قدرت خرید را به شکلی واقعی جبران کنند. در غیر این صورت، حتی پرداختهای نقدی یا یارانههای محدود نیز در برابر افزایش چندصددرصدی قیمت کالاهای اساسی، توان چندانی برای حفظ سطح رفاه خانوارها نخواهند داشت. هنگامی که قیمت روغن نباتی جامد ۴۵۴.۹ درصد، روغن مایع ۳۶۷.۶ درصد، مرغ ۲۷۶.۸ درصد، برنج خارجی ۲۳۶ درصد، تخممرغ ۲۳۰.۹ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۵۹.۸ درصد، پنیر ۱۴۸.۵ درصد و شیر ۱۴۴.۷ درصد افزایش پیدا میکند، فشار ناشی از این تغییرات بر بودجه خانوارها بهمراتب بزرگتر از آن است که با حمایتهای محدود قابل جبران باشد.
تورم خوراکیها در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین چالشهای معیشتی کشور تبدیل شده است. دادههای رسمی مرکز آمار نشان میدهد شدت افزایش قیمتها در بسیاری از کالاهای اساسی، بهویژه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، از روند معمول تورم فاصله گرفته است. این موضوع هم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، هم الگوی مصرف، امنیت غذایی و سطح رفاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هرچند درباره میزان سهم هر یک از عوامل اقتصادی در شکلگیری این وضعیت میتوان دیدگاههای متفاوتی مطرح کرد، اما آنچه آمارها به روشنی نشان میدهند این است که همزمانی حذف ارز ترجیحی با جهش قابل توجه قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، یکی از مهمترین ویژگیهای تحولات بازار خوراکیها در یک سال گذشته بوده است؛ ویژگیای که آثار آن همچنان در سفره خانوارهای ایرانی قابل مشاهده است.
