اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
تنها یک سال از جنگ ۱۲ روزه میگذرد. امروز اقتصاد ایران هنوز آثار شوکهای ناشی از آن را بر دوش میکشد، زمزمههای نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه بار دیگر نگاهها را به آینده اقتصاد کشور دوخته است. بازاری که ماهها با نگرانی از تشدید تنشها، محدودیتهای تجاری، اختلال در مسیرهای دریایی و نااطمینانیهای سیاسی دستوپنجه نرم کرده، اکنون با این پرسش مواجه است که آیا این تفاهم میتواند آغازگر فصل تازهای از ثبات اقتصادی باشد یا تنها وقفهای کوتاه در چرخه بحرانهای تکرارشونده خواهد بود؟ هرچند هنوز از یک توافق جامع و نهایی سخن گفته نمیشود، اما حتی شکلگیری یک چارچوب اولیه برای کاهش تنشها نیز میتواند بر انتظارات اقتصادی، بازار ارز، روند تورم و چشمانداز رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
بر اساس گمانهزنیهای مطرحشده، تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا بیش از آنکه یک توافق جامع باشد، نقش سازوکاری برای مدیریت بحران و فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی را ایفا خواهد کرد. در چنین چارچوبی، موضوعات حساس و پیچیدهای همچون پرونده هستهای، تحریمها و مسائل امنیتی منطقهای به مراحل بعدی مذاکرات موکول میشود و تمرکز اصلی بر کاهش تنشهای فوری و جلوگیری از تشدید بحران قرار میگیرد. از منظر اقتصادی، همین کاهش تنش میتواند یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر فضای کسبوکار کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ متغیری که در سالهای اخیر به یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و تشدید بیثباتی اقتصادی تبدیل شده است.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته همزمان تحت فشار تحریمهای خارجی، محدودیتهای تجاری، کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی و نااطمینانیهای سیاسی قرار داشته است. حاصل این شرایط، کاهش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم، افت قدرت خرید خانوارها و کاهش تمایل فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری بوده است. در چنین فضایی، هرگونه نشانهای از کاهش تنشهای سیاسی میتواند نخستین اثر خود را در تغییر انتظارات اقتصادی نشان دهد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که انتظارات، بهویژه در بازارهایی مانند ارز، طلا و داراییهای سرمایهای، نقشی تعیینکننده در جهتدهی به رفتار فعالان اقتصادی دارند.
یکی از مهمترین پیامدهای تفاهم اولیه احتمالی، رفع محدودیتهای مربوط به تجارت دریایی و کاهش مشکلات ناشی از محاصره دریایی خواهد بود. گزارشها حاکی از آن است که این تفاهم میتواند به بازگشایی تنگه هرمز و تسهیل فرآیند صادرات و واردات منجر شود. چنین تحولی برای اقتصادی که بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود را از صادرات نفت به دست میآورد، اهمیت ویژهای دارد. افزایش امکان صادرات نفت و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی میتواند جریان ورود ارز به کشور را تقویت کرده و بخشی از فشارهای موجود بر بازار ارز را کاهش دهد.
بازار ارز معمولا نخستین بازاری است که به تحولات سیاسی واکنش نشان میدهد. در دورههای افزایش تنش، تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه برای ارز افزایش مییابد و نرخها با سرعت بیشتری صعود میکنند. در مقابل، هرگاه نشانههایی از کاهش تنش و بهبود روابط خارجی مشاهده شود، بخشی از این تقاضا فروکش میکند. در حال حاضر نرخ ارز آزاد در سطح ۱۷۷ هزار تومان قرار دارد. برآوردها نشان میدهد در صورت عملی شدن تفاهم، نرخ ارز مسیر سه ماه اخیر یعنی بازه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان را در دو ماه آینده ادامه خواهد داد. این سناریو به معنای کاهش نوسانات شدید و بازگشت نسبی آرامش به بازار ارز است، هرچند انتظار افت سنگین و پایدار قیمت دلار چندان واقعبینانه به نظر نمیرسد.
دلیل این موضوع را باید در واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران جستوجو کرد. حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند، همچنان تورم بالا و رشد نقدینگی عوامل بنیادی تعیینکننده ارزش پول ملی خواهند بود. در اقتصادهایی که تورم داخلی فاصله قابل توجهی با تورم جهانی دارد، نرخ ارز در بلندمدت ناگزیر به تعدیل میشود. از این رو محتملترین سناریو پس از تفاهم احتمالی، نه کاهش چشمگیر نرخ ارز بلکه ثبات نسبی و کاهش رفتارهای هیجانی در بازار خواهد بود.
با این حال، ثبات بازار ارز به سیاستگذاری داخلی نیز وابسته است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که وجود شکاف گسترده میان نرخهای رسمی و آزاد ارز، خود به منبعی برای رانت، فساد و بیثباتی تبدیل میشود. اگر سیاستگذار بتواند همزمان با کاهش تنشهای خارجی، انتظارات تورمی را مدیریت کرده و از افزایش فاصله میان نرخهای مختلف ارز جلوگیری کند، آثار مثبت تفاهم احتمالی میتواند ماندگارتر باشد.
در غیر این صورت، حتی افزایش درآمدهای ارزی نیز ممکن است تنها به آرامشی موقت در بازار منجر شود.
پس از بازار ارز، مهمترین متغیری که تحت تاثیر تفاهم احتمالی قرار خواهد گرفت، تورم است. تورمی که اکنون به بزرگترین چالش اقتصادی کشور تبدیل شده و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد میکند. آخرین آمارها نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده است. این رقم نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان درگیر یکی از شدیدترین دورههای تورمی تاریخ خود است؛ وضعیتی که ریشه آن تنها در تحریمها نیست، بلکه به رشد مداوم نقدینگی، کسری بودجه و ضعف انضباط مالی نیز بازمیگردد.
تفاهم اولیه احتمالی میتواند از چند مسیر بر روند تورم اثر بگذارد. نخست آنکه کاهش محدودیتهای تجاری و دریایی، واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه را تسهیل میکند و بخشی از فشارهای ناشی از کمبود عرضه را کاهش میدهد. دوم آنکه ثبات نسبی بازار ارز از انتقال شوکهای ارزی به قیمت کالاها جلوگیری خواهد کرد. سوم آنکه کاهش نااطمینانیهای سیاسی و بهبود انتظارات اقتصادی میتواند از شکلگیری موجهای تورمی مبتنی بر نگرانی و رفتارهای احتیاطی جلوگیری کند.
کاهش سریع تورم چندان محتمل نیست. ساختار اقتصاد ایران به گونهای است که بخش مهمی از تورم از عوامل پولی و مالی ناشی میشود. برآوردها نشان میدهد اگر تورم ماهانه در سطح ۳ درصد قرار گیرد، تورم نقطهبهنقطه در پایان مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۸۲.۷ درصد خواهد رسید. در سناریوی تورم ماهانه ۵ درصدی نیز تورم نقطهای در محدوده ۹۳.۶ درصد قرار خواهد گرفت. این ارقام نشان میدهد حتی در صورت بهبود روابط خارجی و کاهش تنشها، تورم همچنان در سطوح بسیار بالا باقی خواهد ماند و تنها میتوان به کند شدن روند افزایشی آن امیدوار بود.
از همین رو کارشناسان معتقدند توافق یا تفاهم خارجی زمانی میتواند به مهار پایدار تورم منجر شود که با اصلاحات اقتصادی داخلی همراه باشد. کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی دولت به منابع تورمزا و ایجاد انضباط مالی از جمله پیششرطهای اساسی برای کاهش پایدار تورم هستند. در غیر این صورت، حتی اگر محدودیتهای خارجی کاهش یابد، عوامل داخلی میتوانند مجددا تورم را به مسیر صعودی بازگردانند.
اما شاید مهمترین اثر اقتصادی تفاهم احتمالی در حوزه رشد اقتصادی نمایان شود. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به دلیل تحریمها، محدودیت سرمایهگذاری، کاهش صادرات نفتی و نااطمینانیهای گسترده با رشد اقتصادی ضعیف مواجه بوده است. بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. این در حالی است که برخی نهادهای بینالمللی چشمانداز بسیار بدبینانهای برای اقتصاد ایران ترسیم کردهاند.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را در محدوده منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده است. همچنین برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنهای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را برای اقتصاد ایران مطرح کردهاند. چنین پیشبینیهایی نشان میدهد که ادامه وضعیت فعلی میتواند اقتصاد کشور را با رکودی عمیقتر مواجه کند. با این حال، تفاهم اولیه احتمالی میتواند بخشی از این چشمانداز منفی را تعدیل کند.
مهمترین کانال اثرگذاری بر رشد اقتصادی، افزایش صادرات نفتی و بهبود تجارت خارجی خواهد بود. رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و به رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، کاهش ریسکهای سیاسی میتواند بخشی از سرمایهگذاریهای متوقفشده را دوباره فعال کند و انگیزه بنگاهها برای توسعه فعالیتهای تولیدی را افزایش دهد.
در کنار این عوامل، بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی و کاهش محدودیتهای ارتباطی نیز میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. اقتصاد دیجیتال، شرکتهای خدماتی و کسبوکارهای آنلاین در سالهای اخیر سهم فزایندهای در تولید ناخالص داخلی پیدا کردهاند و هرگونه بهبود در زیرساختهای ارتباطی میتواند درآمد و بهرهوری این بخشها را افزایش دهد. به همین دلیل برخی تحلیلگران معتقدند در صورت تحقق مجموعه این شرایط، عملکرد اقتصاد ایران میتواند از پیشبینیهای بدبینانه نهادهای بینالمللی بهتر باشد.
بر اساس این سناریو، اگر صادرات نفتی افزایش یابد، تجارت خارجی روانتر شود و فضای کسبوکار اندکی بهبود پیدا کند، رشد اقتصادی میتواند به جای منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، در محدوده منفی ۴ درصد قرار گیرد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود اقتصادی است، اما نشان میدهد شدت بحران میتواند کاهش یابد و اقتصاد از سقوط عمیقتر فاصله بگیرد.
تفاهم اولیه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا یک فرصت مهم برای تغییر مسیر است.
این تفاهم میتواند فشارهای ارزی را کاهش دهد، انتظارات تورمی را بهبود بخشد، صادرات نفتی را افزایش دهد و از شدت رکود اقتصادی بکاهد. اما ماندگاری این آثار به کیفیت سیاستگذاری داخلی گره خورده است. اگر دولت بتواند از این فرصت برای اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی، بهبود محیط کسبوکار و تقویت بخش خصوصی استفاده کند، اقتصاد ایران میتواند وارد مسیر باثباتتری شود. در غیر این صورت، حتی گشایشهای خارجی نیز تنها به آرامشی موقت و گذرا منتهی خواهند شد؛ آرامشی که با نخستین شوک سیاسی یا اقتصادی دوباره جای خود را به بیثباتی خواهد داد.
