آوا مهرگانی
چند دهه پس از تشکیل ساختارهای سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و آزمون و خطاهای مکرر در جابهجایی دولتها، پاستور بار دیگر به کانون بحران و فشارهای چندلایه سیاسی تبدیل شده است. مسعود پزشکیان که با شعار وفاق ملی و وعده گشایشهای نسبی اقتصادی و اجتماعی بر کرسی ریاستجمهوری نشست، این روزها در میان لبههای تیز قیچی یک حاکمیت یکدستخواه و جامعهای به شدت ناراضی و فروپاشیده از نظر اقتصادی گرفتار شده است.
نگاهی به زیست سیاسی دولت چهاردهم نشان میدهد که رؤیای وفاق بسیار سریعتر از آنچه تصور میشد به واقعیت تلخ حذف و مهار تبدیل شده است. از سویی، جریانهای تندرو اصولگرا و نهادهای انتصابی، دولت پزشکیان را مهمانی ناخوانده میدانند که باید بال و پر آن چیده شود؛ و از سوی دیگر، افکار عمومی و جامعهای که بخش عمده آن انتخابات را تحریم کرده بود، هیچ فرصت یا صبری برای بازیهای سیاسی درون حاکمیت ندارد؛ به ویژه حال که مملکت زیر سایه جنگ است و تنگناهای معیشتی مردم را به ستوه آورده است.
پاستور زیر سایه هسته سخت قدرت
مسعود پزشکیان از همان نخستین روزهای ورود به پاستور، راهبرد خود را پرهیز از تقابل با هسته سخت قدرت و پیروی از سیاستهای ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی تعریف کرد. او تصور میکرد با دادن امتیازهای گوناگون به جریانهای محافظهکار، سهمدهی به جناحهای امنیتی و نظامی در کابینه و به کارگیری چهرههای نزدیک به جناح مقابل، میتواند از پشتیبانی حاکمیت برای حل چالشهای کلان کشور بهرهمند شود. اما کارنامه ماههای گذشته نشان میدهد که مفهوم وفاق در ساختار جمهوری اسلامی، پروژهای کاملاً یکطرفه است. در ادبیات هسته مرکزی قدرت، وفاق به معنای همراهی کامل دولت با خطمشیهای تعیینشده از سوی نهادهای انتصابی است، نه عقبنشینی جریانهای حاکم به نفع برنامههای اصلاحی دولت.
این نابرابری در معادله وفاق، پس از درگذشت علی خامنهای و آغاز دوره بلاتکلیفی در رأس هرم قدرت، به اوج خود رسیده است. در خلاء حضور رهبر پیشین و عدم ظهور رسمی مجتبی خامنهای به عنوان جانشین، نهادهای نظامی و امنیتی نه تنها سهم بیشتری از اداره کشور را طلب میکنند، بلکه پاستور را عملاً به یک نهاد تدارکاتی برای اداره هزینههای جنگ تبدیل کردهاند.
پزشکیان خیلی زود دریافت که تکنوکراتها و نیروهای اعتدالی کابینهاش زیر ذرهبین دائمی نهادهای نظارتی و امنیتی قرار دارند و کوچکترین تلاش برای تغییر در ریلگذاریهای گذشته با واکنش تند نهادهای موازی روبهرو میشود. این وضعیت، دولت او را در حالت بلاتکلیفی و فلج سیاسی قرار داده است. عدم توانایی در تحقق وعدههای عمومی نظیر لغو محدودیتهای اینترنتی، اصلاح ساختارهای مالی و کنترل تورم سرسامآور، مشروعیت شکننده اولیه او را نزد همان اقلیت محدود رأیدهنده نیز به شدت تضعیف کرده و او را در برزخی میان انتظارات مردم و خطقرمزهای حاکمیت معلق نگه داشته است.
محاصره همهجانبه دولت؛ از مجلس تا نهادهای امنیتی
یکی از اصلیترین جبهههای فشار علیه دولت چهاردهم، مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و تسلط طیفهای تندرو موسوم به جبهه پایداری است. اگرچه مجلس در بدو امر به کل کابینه پیشنهادی رأی اعتماد داد – اقدامی که با توصیه مستقیم علی خامنهای رهبر پیشین جمهوری اسلامی صورت گرفت – اما این ماه عسل سیاسی بسیار کوتاه بود. با گذشت زمان، مجلس به یکی از کانونهای اصلی کارشکنی و خطونشان کشیدن برای دولت تبدیل شد. حربه استیضاح وزرا به ابزاری روزمره برای نمایندگان تبدیل شده تا وزرای اقتصادی و اجتماعی دولت را تحت فشار مستمر قرار دهند و مانع هرگونه تغییر مدیران ارشد در بدنه اجرایی شوند.
فشارها تنها به صحن بهارستان محدود نمانده است. امپراتوری رسانهای حاکمیت، شامل روزنامههای جناح محافظهکار و شبکه عریض و طویل صداوسیما، با ادبیاتی تند دولت را به بیکفایتی، خوشباوری در سیاست خارجی و ناتوانی در مدیریت بازار متهم میکنند. همزمان، نهادهای امنیتی و موازی با اعمال نفوذ مستقیم در انتصابات مدیران کل، مانع از شکلگیری یک تیم یکدست در بدنه اجرایی شدهاند. تریبونهای رسمی و خطبای نماز جمعه نیز هماهنگ با نمایندگان مجلس، گران شدن کالاها و نارضایتیهای عمومی را معلول سیاستهای ناکارآمد دولت جلوه میدهند، به گونهای که گویا حاکمیت چهار دهه گذشته یا سیاست خارجی که کار را به جنگ و درگیریهای جاری رساند، هیچ نقشی در شکلگیری این ابربحرانها نداشته است.
اقتصاد بحرانزده؛ پزشکیان میان خشم مردم و فشار حاکمیت
بزرگترین پاشنه آشیل دولت پزشکیان، ابربحرانهای اقتصادی و ناترازیهای عمیقی است که از دولتهای پیشین به ارث رسیده و اکنون به نقطه انفجار رسیدهاند. کشور با ناترازیهای شدید در حوزه انرژی، کسری بودجه مزمن، نرخ تورم افسارگسیخته و افت شدید ارزش پول ملی دست و پنجه نرم میکند. در این میان، دولت پزشکیان درست در میان دو سنگ آسیاب خرد میشود؛ از یک سو، ساختار اقتصادی کشور به دلیل تحریمهای همهجانبه و هزینههای گزاف ایدئولوژیک نیازمند اصلاحات دردناک ساختاری است، و از سوی دیگر، جامعه ایران به دلیل فشارهای معیشتی سنواتی در آستانه تحمل بسیار پایینی قرار دارد و هرگونه دستکاری غیرحرفهای در قیمت خدمات عمومی میتواند به موج جدیدی از اعتراضات گسترده خیابانی منجر شود.
مخالفان اصولگرای دولت با آگاهی دقیق از این وضعیت تلهگونه، تلاش میکنند تمام بار روانی و مسئولیت خفگی اقتصادی را به دوش شخص پزشکیان و تیم اقتصادی او بیندازند. آنها با فرار از مسئولیت سیاست خارجی تهاجمی و عدم پذیرش استانداردهای بینالمللی مالی، دولت را مقصر اصلی انسداد جلوه میدهند. در آن سوی معادله، جامعه نیز به دلیل ناامیدی از هرگونه گشایش از درون ساختار، نارضایتی خود را نه فقط متوجه کل نظام، بلکه متوجه دولتی میداند که وعده بهبود شرایط را داده بود اما در عمل تمام ابزارهای اجراییاش سلب شده است.
علاوه بر این، سایه سنگین جنگ جاری و خسارات زیرساختی ناشی از درگیریهای نظامی، بودجه و منابع محدود کشور را بیش از پیش بلعیده است. در چنین فضایی، حاکمیت نظامیشده مسئولیت تورم کمرشکن و کمبودهای معیشتی را به پای ناتوانی اجرایی دولت مینویسد، در حالی که تصمیمات کلیدی جنگی و اقتصادی در شوراهایی گرفته میشود که پزشکیان در آنها تنها یک عضو بیاختیار است.
سناریوهای حذف؛ چگونه میتوان دولت را از کار انداخت؟
اگرچه حذف یک رئیسجمهور در جمهوری اسلامی هزینههای سیاسی بالایی برای کل نظام به همراه دارد، اما ساختار قدرت نشان داده که در صورت احساس خطر، ابزارهای متنوعی برای از کار انداختن قوای اجرایی دارد. یکی از این راهها، استفاده متناوب از گزینه استیضاح و بست دست کابینه است. طبق قانون اساسی، اگر نصف اضافه وزرای کابینه با فشار مجلس تغییر کنند، رئیسجمهور مجبورا باید برای کل هیئت وزیران مجدداً رأی اعتماد بگیرد؛ فرایندی که میتواند دولت را ماهها در بنبست کامل و تعلیق کاری نگه دارد.
ابزار شدیدتر، مطرحکردن طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور در مجلس اصولگراست. هرچند اجرای این سناریو مستلزم چراغ سبز مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، اما زمزمههای مداوم آن در محافل سیاسی، به عنوان یک شمشیر بالای سر پزشکیان نگه داشته شده تا او را به تسلیم کامل وادار کند. در کنار این موارد، روش آزموده شده دیگری نیز وجود دارد که شامل بیاعتبارسازی و تبدیل رئیسجمهور به یک مقام کاملاً بیاختیار است. در این سناریو، تمامی تصمیمات کلیدی توسط شوراهای عالی غیرپاسخگو گرفته میشود و رئیسجمهور صرفاً به عنوان یک مقام تشریفاتی، مسئولیت پاسخگویی به بحرانها و خشم عمومی را بر عهده میگیرد.
سناریویی که به نظر میرسد در ماههای اخیر و خاصه بعد از شروع جنگ چهل روزه و مرگ علی خامنهای در دستور کار قرار گرفت. سپردن فرمان مذاکرات به محمدباقر قالیباف و کاهش اختیارات دولت و وزارت خارجه در شرایطی که اداره مملکت در غیاب مجتبی خامنهای رسما در اختیار سپاه و دستگاههای امنیتی است؛ مصداق این مدعا است.
در همین ماههای اخیر موارد بسیاری مشاهده شد که نشان داد دولت پزشکیان اگرچه رسما به کار خود ادامه میدهد اما اختیاری ندارد. موضع گیری مسعود پزشکیان بعد از موج حملات سپاه به کشورهای منطقه در جریان جنگ چهلروزه و ناچار شدن او به عقب نشینی و عذرخواهی طی چند ساعت یکی از بارزترین موارد است.
تکرار تاریخ ؛ رؤسای جمهوری که یکییکی بیاثر شدند
مرور تاریخ جمهوری اسلامی نشان میدهد که الگوی تقابل هسته سخت قدرت با رؤسای جمهوری که از بدنه اصلی تندروها نیستند، یک روند تکرارشونده و ساختاری است. نخستین تجربه با ابوالحسن بنیصدر رخ داد که تقابل او با نهادهای انقلابی به طرح عدم کفایت سیاسی در مجلس و عزل او انجامید. سالها بعد، دوران اصلاحات سید محمد خاتمی با الگوی ایجاد بحرانهای مداوم شناخته شد؛ جایی که حاکمیت با بحرانآفرینیهای امنیتی و توقیف مطبوعات، دولت را در پیشبرد برنامههایش ناتوان ساخت و او را به حاشیه راند.
حتی محمود احمدینژاد که دستپرورده اصولگرایان بود، زمانی که در دور دوم خود تلاش کرد خطمشی مستقلی پیش بگیرد، با خانهنشینی، برکناری وزرا توسط حاکمیت و تقابل شدید مجلس روبرو شد و در ماههای پایانی عمر دولتش کاملاً در انزوا قرار گرفت. حسن روحانی نیز در دور دوم ریاستجمهوری خود، تحت فشار شدید تهدید به استیضاح، دو سال پایانی را در انزوای کامل سپری کرد. مقایسه شرایط مسعود پزشکیان با این سوابق تاریخی نشان میدهد که موقعیت او به مراتب شکنندهتر است، زیرا او برخلاف خاتمی از پشتیبانی یک جنبش اجتماعی پرشور برخوردار نیست و برخلاف روحانی، تجربه دیپلماتیک یا پیوندهای پیچیده با اعماق ساختار قدرت را ندارد. بعدتر از همه اینکه اداره کشور را در شرایطی به دست گرفته که با سختترین شرایط اقتصادی و بینالمللی مواجه هستیم. میزان نارضایتی از حاکمیت و دولت در همه چهل و هفت سال گذشته تا این اندازه نبوده است. درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل و کشورها منطقه نیز تجربهای نیست که پیشتر آزموده شده باشد. بر همه اینها باید غیبت مجتبی خامنهای به عنوان شخص اول مملکت و قدرت گرفتن نهادهای نظامی و امنیتی را نیز افزود.
پایان پزشکیان؛ تسلیم، استعفا یا خروج از صحنه
مسعود پزشکیان امروز در برابر یک سهراهی سرنوشتساز قرار گرفته است که آینده سیاسی او و دولتش را تعیین خواهد کرد. مسیر نخست، تسلیم کامل و ادغام در ساختار قدرت است؛ به این معنا که او با عقبنشینی گامبهگام در برابر مجلس و نهادهای انتصابی، پذیرای تمامی دیکتههای جناح تندرو شود و به عنوان مجری صرف تصمیمات هسته مرکزی به کار خود ادامه دهد. در این حالت، او دوره خود را به عنوان ضعیفترین رئیسجمهور تاریخ جمهوری اسلامی به پایان خواهد رساند، در حالی که تمام هزینههای خشم عمومی را به تنهایی بر دوش کشیده است.
مسیر دوم، احتمال استعفا یا خروج خودخواسته از صحنه در صورت مسدود شدن کامل مجاری اجرایی است. اگر فشارهای ساختاری به حدی برسد که امکان اداره حداقل امور از دست برود، او ممکن است با اشاره به مداخله نهادهای موازی از سمت خود کنار بکشد تا مانع از قربانی شدن کامل در این بازی شود. این گزاره اما در شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی در وضعیتی عجیب و مبهم قرار دارد و جنگ نیز جاری است؛ چندان محتمل به نظر نمیرسد. چنانچه در همین چند ماه اخیر بارها اخبار غیررسمی درباره استعفای پزشکیان منتشر اما همگی تکذیب شد و نشان داد که مسعود پزشکیان حتی اختیار کنارگیری از قدرت را نیز ندارد.
مسیر سوم نیز تقابل و حذف توسط حاکمیت است؛ اگر پزشکیان تحت فشار بدنه اجتماعی بر مواضعی مانند شفافیت مالی یا تغییر در سیاست خارجی ایستادگی کند، هسته سخت قدرت در فعالکردن ابزارهای برکناری تردید نخواهد کرد.
در واقع، ساختار قدرت در شرایط فعلی جنگی و غیبت جانشینی مشخص، پزشکیان را نه به عنوان یک بازیگر، بلکه به عنوان یک «سپر بلای سیاسی» میخواهد؛ چهرهای که بار شکستهای دیپلماتیک و بحرانهای معیشتی را بر دوش بکشد، بیآنکه اجازه داشته باشد سکان تصمیمگیریهای کلان را به دست بگیرد. از این رو، واقعیت این است که دولت او فاقد زیرساخت لازم برای بقای مستقل است و صخره سخت واقعیتهای سیاسی ایران بار دیگر ثابت کرده که مشکل اصلی کشور نه در تعویض چهرهها، بلکه در ساختار انسدادیافتهای است که هیچ اصلاحی را از درون برنمیتابد.
