زندگی اقساطی ایرانی‌ها

اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی

خرید قسطی دیگر فقط مربوط به یخچال، تلویزیون یا خودرو نیست. حالا در بسیاری از خانه‌ها، حتی خرید برنج، گوشت، کفش مدرسه بچه‌ها یا هزینه یک وعده غذا هم به پایان ماه و چند قسط بعدی موکول شده است. خانواده‌هایی که زمانی تلاش می‌کردند دخل‌وخرج‌شان را با حقوق همان ماه تنظیم کنند، امروز ناچارند با درآمد ماه‌های آینده زندگی امروز را سرپا نگه دارند. کافی است سری به فروشگاه‌های اینترنتی، سوپرمارکت‌های بزرگ یا حتی صفحات تبلیغاتی اپلیکیشن‌ها زده شود؛ همه‌جا از «پرداخت بعداً»، «خرید اعتباری» و «اقساط بدون پیش‌پرداخت» صحبت می‌شود. این تغییر فقط یک تحول در شیوه خرید نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از بحرانی است که در عمق اقتصاد خانوارهای ایرانی جریان دارد؛ بحرانی که پس از جنگ و شوک‌های اقتصادی ناشی از آن، بیش از هر زمان دیگری خود را در سفره مردم نشان داده است.

در سال‌های گذشته، خرید قسطی عمدتاً به کالاهای بادوام و گران‌قیمت محدود بود. خانواده‌ها برای خرید خانه، خودرو یا لوازم خانگی از وام و اقساط استفاده می‌کردند و این موضوع در بسیاری از اقتصادها نیز طبیعی تلقی می‌شود. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، تفاوتی اساسی با الگوهای معمول دارد. اکنون اقلام مصرفی روزانه، پوشاک، مواد غذایی و حتی خدمات خرد نیز وارد چرخه بدهی و خرید اعتباری شده‌اند. این تغییر، بیش از آنکه نشانه توسعه نظام اعتباری باشد، بازتاب مستقیم کاهش شدید قدرت خرید و ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین نقدی هزینه‌های عادی زندگی است.

تورم مزمن و مداوم، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این وضعیت است. در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، درآمد واقعی خانوارها به‌تدریج کاهش می‌یابد. در ظاهر ممکن است حقوق‌ها هر سال افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که قدرت خرید مردم کوچک‌تر شده است. کارمند یا کارگری که چند سال پیش می‌توانست بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کند، حالا ناچار است برای تأمین همان سطح حداقلی از مصرف، به خرید قسطی و بدهی روی بیاورد. به همین دلیل است که خرید اعتباری از یک ابزار رفاهی به راهکاری برای بقا تبدیل شده است.

پس از جنگ و افزایش بی‌اطمینانی‌های اقتصادی، فشار بر معیشت خانوارها شدیدتر شد. جنگ نه‌تنها هزینه‌های مستقیم اقتصادی مانند افزایش قیمت ارز، رشد هزینه حمل‌ونقل، اختلال در واردات و بالا رفتن هزینه تولید را به همراه داشت، بلکه فضای روانی اقتصاد را نیز دچار بی‌ثباتی کرد. در چنین شرایطی، بازارها با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شدند و خانوارها بیش از گذشته احساس ناامنی اقتصادی کردند. نتیجه این شد که بخش بزرگی از مردم برای جلوگیری از حذف کامل برخی کالاها از سبد مصرفی خود، به سمت خرید قسطی حرکت کردند.

نکته مهم اینجاست که گسترش خرید اقساطی در ایران امروز، برخلاف برخی کشورهای توسعه‌یافته، ناشی از رفاه مالی یا توسعه ابزارهای مدرن اعتباری نیست. در اقتصادهای پیشرفته، خرید اعتباری معمولاً بخشی از مدیریت مالی خانوارها محسوب می‌شود و افراد با وجود توان خرید نقدی، ترجیح می‌دهند هزینه‌ها را در بازه زمانی طولانی‌تری تقسیم کنند. اما در ایران، بسیاری از خانوارها اساساً توان پرداخت نقدی را از دست داده‌اند. به همین دلیل، خرید قسطی نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه نتیجه اجبار معیشتی است.

رشد چشمگیر پلتفرم‌های خرید اعتباری و سرویس‌های «الان بخر، بعداً پرداخت کن» نیز دقیقاً در همین بستر قابل تحلیل است. شرکت‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی به‌خوبی می‌دانند که توان خرید نقدی مردم کاهش یافته و اگر امکان خرید اقساطی فراهم نشود، بخش بزرگی از تقاضا از بازار حذف خواهد شد. به همین دلیل، تقریباً تمام بازیگران بازار خرده‌فروشی تلاش کرده‌اند ابزارهای اعتباری را به خدمات خود اضافه کنند؛ از فروشگاه‌های پوشاک و لوازم دیجیتال گرفته تا تاکسی‌های اینترنتی، سفارش غذا و حتی خرید کتاب. اقتصاد دیجیتال ایران به‌سرعت خود را با واقعیت کاهش قدرت خرید تطبیق داده است.

این روند در ظاهر می‌تواند به حفظ گردش بازار کمک کند. فروشندگان همچنان مشتری دارند و بخشی از تقاضا زنده می‌ماند. اما در عمق ماجرا، این مدل اقتصادی به معنای انتقال بحران از امروز به آینده است. خانواری که بخش قابل‌توجهی از درآمد ماه‌های آینده خود را پیشاپیش خرج کرده، در عمل با کاهش بیشتر قدرت مانور مالی مواجه می‌شود. اقساط ثابت ماهانه به‌تدریج بخش بزرگی از درآمد را می‌بلعد و امکان پس‌انداز یا مدیریت بحران‌های ناگهانی را از خانواده‌ها می‌گیرد.

به همین دلیل است که بسیاری از مردم اگرچه در لحظه خرید احساس فشار کمتری دارند، اما در ادامه ماه با انبوهی از بدهی و تعهدات مالی روبه‌رو می‌شوند.

این وضعیت به‌ویژه برای حقوق‌بگیران و طبقه متوسط شهری ملموس‌تر است. کارمندان، معلمان، بازنشستگان و کارگران بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، زیرا درآمد آن‌ها ثابت است اما هزینه‌های زندگی مدام افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از این خانوارها اکنون نه‌تنها خرید لوازم بزرگ، بلکه حتی خریدهای روزمره را نیز قسطی انجام می‌دهند. در برخی فروشگاه‌ها، خرید مواد غذایی به‌صورت اعتباری انجام می‌شود و بازپرداخت آن به زمان دریافت حقوق موکول می‌شود. این یعنی شکاف میان درآمد و هزینه آن‌قدر عمیق شده که حتی هزینه خوراک نیز از درآمد جاری خانوارها فراتر رفته است.

گسترش خرید قسطی نشانه‌ای از تغییر ساختار مصرف در جامعه نیز هست. خانوارها دیگر مانند گذشته توان برنامه‌ریزی بلندمدت ندارند و بخش مهمی از تصمیم‌های اقتصادی آن‌ها به مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت محدود شده است. در چنین فضایی، اولویت اصلی نه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بلکه عبور از ماه جاری است. بسیاری از خانواده‌ها تلاش می‌کنند هزینه‌ها را به آینده منتقل کنند تا بتوانند حداقل سطح مصرف را حفظ کنند. این تغییر، اقتصاد خانوار را به اقتصادی مبتنی بر بدهی و تعهد تبدیل کرده است.

در کنار پیامدهای اقتصادی، این وضعیت آثار اجتماعی و روانی قابل‌توجهی نیز دارد. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار پیشاپیش صرف اقساط می‌شود، احساس ناامنی مالی به‌طور مداوم در زندگی مردم حضور دارد. افراد مدام نگران موعد پرداخت‌ها، افزایش بدهی و ناتوانی در مدیریت هزینه‌ها هستند. این فشار روانی در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت زندگی، روابط خانوادگی و حتی سلامت روان جامعه تأثیر بگذارد. بسیاری از خانواده‌ها اکنون زندگی را نه بر اساس درآمد واقعی، بلکه بر مبنای بدهی‌های آینده اداره می‌کنند.

افزایش نسیه‌فروشی در مغازه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک نیز بخش دیگری از همین واقعیت اقتصادی است. بسیاری از فروشندگان برای حفظ مشتریان خود ناچار شده‌اند فروش مدت‌دار یا اعتباری را گسترش دهند. در برخی محله‌ها، دفترهای بدهکاری دوباره به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که نشان می‌دهد بحران نقدینگی خانوارها تا چه اندازه جدی شده است. این موضوع البته برای خود کسب‌وکارها نیز خطرناک است، زیرا آن‌ها هم با کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و کاهش گردش مالی مواجه می‌شوند.

هم‌زمان، بانک‌ها و نظام مالی نیز نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به بحران قدرت خرید بدهند. در شرایطی که نرخ تورم بالاست و دسترسی به تسهیلات بانکی دشوار شده، بسیاری از مردم به سمت اعتبارهای خرد و غیررسمی سوق پیدا کرده‌اند. اما این نوع اعتبارها اغلب با کارمزدهای بالا یا سازوکارهایی همراه هستند که در نهایت فشار بیشتری بر خانوار وارد می‌کند. در نتیجه، اقتصاد اعتباری موجود در ایران بیش از آنکه به افزایش رفاه منجر شود، به تعمیق وابستگی خانوارها به بدهی انجامیده است.

نکته مهم اینجاست که گسترش خرید قسطی در حوزه کالاهای مصرفی، می‌تواند نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن طبقه متوسط نیز باشد. طبقه متوسط معمولاً توانایی مدیریت هزینه‌های روزمره بدون وابستگی شدید به بدهی را دارد. اما وقتی خرید پوشاک، مواد غذایی یا لوازم ساده خانه هم به اقساط وابسته می‌شود، به این معناست که بخش مهمی از این طبقه در حال از دست دادن ثبات اقتصادی خود است. این روند در بلندمدت می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از کاهش مصرف فرهنگی و آموزشی گرفته تا افزایش نابرابری و فرسایش سرمایه اجتماعی.

روایت‌های رسمی همچنان بر کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی تأکید دارند، اما واقعیت بازار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بازارها بهتر از هر آمار رسمی، وضعیت واقعی اقتصاد را نشان می‌دهند. وقتی فروشندگان برای فروش مواد غذایی یا پوشاک ناچار به ارائه طرح‌های اقساطی می‌شوند و مردم برای خرید کالاهای روزمره به اعتبار پناه می‌برند، معنای آن روشن است: درآمدها دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیستند. اقتصاد خانوار وارد مرحله‌ای شده که در آن بقا به تعویق پرداخت وابسته شده است.

یکی از مهم‌ترین خطرات ادامه این روند، عادی شدن بدهی در زندگی روزمره است. وقتی نسل جدید از همان ابتدای ورود به بازار کار با اقساط، بدهی و خرید اعتباری زندگی می‌کند، به‌تدریج وابستگی به بدهی به بخشی از فرهنگ اقتصادی جامعه تبدیل می‌شود. این وضعیت می‌تواند در آینده، بحران‌های مالی عمیق‌تری ایجاد کند، زیرا خانوارهایی که همواره بخش بزرگی از درآمدشان درگیر بازپرداخت است، در برابر هر شوک اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

از دیدگاه کلان اقتصادی نیز گسترش خرید اقساطی کالاهای مصرفی، نشانه‌ای از رکود تورمی است.

در چنین شرایطی، اقتصاد هم‌زمان با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. مردم نیاز به مصرف دارند، اما توان خرید نقدی ندارند. بنابراین بازار برای جلوگیری از سقوط تقاضا به سمت فروش اعتباری حرکت می‌کند. این مدل شاید در کوتاه‌مدت به حفظ فروش کمک کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین رشد واقعی درآمدها شود. اگر درآمد خانوارها افزایش پیدا نکند و تورم کنترل نشود، اقتصاد بدهی‌محور به نقطه‌ای می‌رسد که حتی بازپرداخت اقساط نیز دشوار خواهد شد.

تداوم چنین روندی می‌تواند به تغییرات عمیق‌تری در سبک زندگی ایرانیان منجر شود. کاهش مصرف کالاهای غیرضروری، حذف تدریجی تفریح و سفر، افت خرید فرهنگی و افزایش وابستگی به خریدهای حداقلی، تنها بخشی از این تغییرات است. در واقع، جامعه به‌تدریج در حال سازگار شدن با نوعی اقتصاد بقاست؛ اقتصادی که در آن اولویت اصلی، فقط دوام آوردن تا ماه بعد است.

وضعیت بازارهای ایران بازتاب شکاف عمیق میان هزینه‌های زندگی و درآمد خانوارهاست. خرید قسطی دیگر یک ابزار رفاهی یا شیوه مدرن پرداخت نیست؛ بلکه به زبان ساده، راهی برای ادامه زندگی در شرایطی است که دخل و خرج مردم با هم نمی‌خواند. از خرید گوشت و برنج گرفته تا پوشاک، موبایل و حتی خدمات روزمره، همه‌چیز به آینده موکول شده است؛ آینده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش پیشاپیش خرج شده است.

اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به اقتصادی مبتنی بر تعهد و بدهی شباهت پیدا کرده است. مردمی که زمانی تلاش می‌کردند با درآمد امروز زندگی امروز را اداره کنند، حالا ناچارند با درآمد فردا، هزینه‌های امروز را بپردازند. شاید این وضعیت فعلاً چرخ بازار را بچرخاند و ظاهر مصرف را حفظ کند، اما در عمق خود نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان اقتصادی جامعه است؛ فرسایشی که هر خرید قسطی جدید، آن را آشکارتر می‌کند.