گروه سیاسی / ماهور ایرانی: در پی جنگ موسوم به «۱۲ روزه» میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، و سپس عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل که با عنوان «چکش نیمهشب» توصیف شد، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی وارد بحرانیترین مرحله خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷ شده است. گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی تصویری از نظامی ارائه میکنند که اگرچه هنوز فرو نپاشیده، اما برای نخستین بار با بحران همزمان مشروعیت، جانشینی، امنیت داخلی و فرسایش ساختار فرماندهی روبهرو است. کشته شدن سیدعلی خامنهای در جریان حملات آمریکا و اسرائیل، معادله قدرت در تهران را بهطور بنیادین تغییر داده است. جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته حول شخص خامنهای سازمان یافته بود؛ نه فقط بهعنوان رهبر سیاسی، بلکه بهعنوان نقطه اتصال سپاه، بیت رهبری، روحانیت و شبکههای امنیتی. اکنون با حذف او، ساختار قدرت بهجای تمرکز، وارد وضعیت چندقطبی و امنیتی شده است. جمهوری اسلامی «کمتر قابل پیشبینی، نظامیتر و مبهمتر» شده است. شکاف اصلی دیگر میان اصلاحطلب و اصولگرا نیست، بلکه میان شبکههای امنیتی، فرماندهان سپاه و بوروکراسی دولتی بر سر نحوه حفظ نظام است. هرچند ترور رأس هرم قدرت بزرگترین بحران جمهوری اسلامی از ۱۹۷۹ تاکنون محسوب میشود، اما ساختار امنیتی ایران برای بقا در شرایط جنگی طراحی شده و سپاه پاسداران هنوز ستون اصلی کنترل کشور باقی مانده است. پس از حذف خامنهای، سپاه پاسداران نفوذی بیسابقه یافته است.
برخلاف تصور اولیه درباره فروپاشی سریع حکومت، شبکه فرماندهی سپاه توانسته کنترل خیابان، رسانه، اینترنت و زیرساختهای امنیتی را حفظ کند. این مسئله یادآور مدل حکومتهای نظامی است؛ جایی که ایدئولوژی مذهبی بهتدریج جای خود را به مدیریت امنیتی و بقاگرایانه میدهد. در کنار بحران سیاسی، جامعه ایران نیز وارد مرحلهای پیچیده شده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد بخشی از جامعه از مرگ خامنهای استقبال کرده، اما همزمان ترس از جنگ داخلی، فروپاشی اقتصادی و سرکوب گسترده نیز افزایش یافته است. رسانههای مخالف جمهوری اسلامی از «پایان یک عصر» سخن میگویند، اما حتی منتقدان حکومت نیز اذعان دارند که حذف رهبر جمهوری اسلامی لزوماً به معنای گذار فوری به دموکراسی نیست.
قطع گسترده اینترنت، حضور نیروهای بسیج و سپاه در شهرها و محدودیت شدید رسانهای نیز نشانهای از نگرانی حکومت نسبت به انفجار اجتماعی ارزیابی میشود با آغاز دوران رهبری سید مجتبی خامنهای، جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شده که بسیاری از تحلیلگران خارجی آن را «گذار از جمهوری ایدئولوژیک به ساختار امنیتی ـ نظامی» توصیف میکنند. در این مرحله، برخلاف دهههای گذشته که بیت رهبری نقش هماهنگکننده میان نهادهای حکومتی را ایفا میکرد، اکنون شکاف درون هسته قدرت آشکارتر از هر زمان دیگری شده است. پس از مرگ سید علی خامنهای، دولت و مجلس عملاً بخش مهمی از قدرت اجرایی و تصمیمگیری امنیتی خود را از دست دادهاند و مرکز ثقل قدرت به نهادهای نظامی و امنیتی منتقل شده است.
در ساختار جدید، دولت بیشتر به بازوی اجرایی مدیریت بحران اقتصادی و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. مجلس نیز، بیش از آنکه نهادی قانونگذار باشد، نقش تأییدکننده تصمیمات شورایهای امنیتی و نظامی را بازی میکند. نشانهها حاکی از آن است که پس از جنگ ۴۰ روزه، تصمیمات کلیدی درباره سیاست خارجی، برنامه موشکی، وضعیت امنیت داخلی و حتی بودجه، در حلقهای محدود از فرماندهان سپاه و نزدیکان بیت رهبری اتخاذ میشود؛ حلقهای که دولت رسمی در آن نفوذ محدودی دارد. در قلب این نظم جدید، رقابت میان چهرههای نظامی شدت گرفته است. نامهایی چون احمد وحیدی و عزیز جعفری بهعنوان بازیگران کلیدی مرحله پساخامنهای مطرح شدهاند. احمد وحیدی تلاش میکند ساختار امنیت داخلی و وزارت کشور را به محور تثبیت قدرت تبدیل کند؛ در حالی که جناح نزدیک به عزیز جعفری بر افزایش نفوذ مستقیم سپاه در اداره کشور تأکید دارد.
در این میان، مسئله اصلی فقط رقابت شخصی نیست؛ بلکه اختلاف بر سر مدل آینده جمهوری اسلامی است؛ جناحی خواهان تمرکز کامل قدرت در ساختار نظامی ـ امنیتی است؛ جناحی دیگر معتقد است باید ظاهر جمهوری و نهادهای مدنی حفظ شود تا از فروپاشی مشروعیت جلوگیری گردد و گروهی در بیت رهبری بر حفظ اقتدار شخص رهبر سوم، یعنی مجتبی خامنهای، بهعنوان محور وحدت تأکید دارند. مشکل اصلی رهبری مجتبی خامنهای، فقدان جایگاه مذهبی و کاریزمای سیاسی پدرش است. او اگرچه از حمایت بخشهایی از سپاه و بیت برخوردار است، اما فاقد شبکه سنتی روحانیت و اعتبار تاریخی نسل اول انقلاب محسوب میشود. به همین دلیل، ساختار جدید بیش از هر زمان دیگری متکی بر نهادهای امنیتی شده است.
این وضعیت شبیه «پادگان سیاسی» توصیف میشود؛ مدلی که در آن رهبر نقش نمادین وحدت را دارد، اما توازن واقعی قدرت میان فرماندهان امنیتی تعیین میشود. نکته قابل توجه آنکه درون بیت رهبری بر سر میزان اختیارات فرماندهان سپاه اختلاف وجود دارد. بخشی از حلقه نزدیک به مجتبی خامنهای نگراناند که قدرتگیری بیش از حد فرماندهان نظامی، در نهایت جایگاه رهبری را نیز تضعیف کند.از سوی دیگر، فرماندهانی که پس از جنگ نقش پررنگتری یافتهاند، معتقدند بقای جمهوری اسلامی دیگر نه از مسیر مشروعیت دینی، بلکه تنها از طریق «اقتدار سخت» و کنترل امنیتی ممکن است. در مجموع، جمهوری اسلامی در دوران رهبری مجتبی خامنهای، بیش از آنکه ادامه نسخه کلاسیک ولایت فقیه باشد، به سمت نوعی حکومت امنیتی ـ نظامی حرکت میکند؛ ساختاری که در آن دولت و مجلس به حاشیه رانده شدهاند و رقابت اصلی در پشت دیوارهای نهادهای امنیتی و سپاه جریان دارد. در چنین فضایی، آینده نظام نه فقط به جامعه ناراضی و فشار خارجی، بلکه به توازن شکننده میان بیت رهبری، فرماندهان سپاه و شبکههای اطلاعاتی وابسته شده است؛ توازنی که هر لحظه ممکن است به بحران جدیدی در رأس قدرت منجر شود جنگ ۱۲ روزه و سپس درگیری گستردهتر موسوم به «جنگ ۴۰ روزه»، بزرگترین ضربه امنیتی و نظامی به جمهوری اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق توصیف شده است. تمرکز اصلی این حملات نه صرفاً بر زیرساختهای نظامی، بلکه بر «فلجسازی زنجیره فرماندهی» و فروپاشی بازدارندگی امنیتی ایران بوده است.
یکی از مهمترین ابعاد این جنگها، حجم نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بود. موساد و نهادهای اطلاعاتی آمریکا موفق شدند طی سالها شبکهای از منابع انسانی، شنود سایبری و رهگیری الکترونیکی را در عمق ساختار نظامی ایران ایجاد کنند. رسانههای اسرائیلی مدعی شدند که در جریان جنگ ۱۲ روزه، عملیات ترکیبی شامل پهپادهای نفوذی، حملات سایبری، اختلال در سامانههای پدافندی و حملات دقیق به مراکز فرماندهی باعث شد بخشهایی از ساختار دفاعی جمهوری اسلامی در ساعات نخست عملاً کور و مختل شود. این مسئله برای نخستینبار این تصور را در داخل و خارج ایران ایجاد کرد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، برخلاف تصویر سنتی خود، در برابر نفوذ ساختاری بسیار آسیبپذیر شدهاند. مهمترین هدف اسرائیل و آمریکا، «قطع سر شبکه فرماندهی» بود؛ استراتژیای که پیشتر علیه حسن نصرالله و فرماندهان حزبالله نیز بهکار گرفته شده بود. در جریان این جنگها، کشته شدن یا حذف شماری از فرماندهان ارشد سپاه، شورای عالی امنیت ملی و مسئولان برنامه موشکی و هستهای از جمله علی باقری، علی شمخانی، حسین سلامی، غلامعلی رشید، حاجیزاده، تنگسیری و علی لاریجانی و خیلی از فرماندهان ارشد دیگر منتشر شد. همچنین در کنار ترور افراد سرشناس نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی زیرزمینی هدف قرار گرفتند، ارتباطات امن مختل شد و جلسات سطح بالای امنیتی ردیابی و بمباران شدند. این حملات، بهویژه برای سپاه پاسداران، ضربهای حیثیتی محسوب میشد؛ زیرا سالها ادعا میشد ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی در برابر چنین عملیاتهایی «نفوذناپذیر» است. یکی از مهمترین پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، زیر سؤال رفتن دکترین امنیتی جمهوری اسلامی بود؛ دکترینی که بر محور نیروهای نیابتی و «عمق استراتژیک» در منطقه بنا شده بود. تضعیف حزبالله لبنان، بحران در شبکههای شبهنظامی منطقه و ناتوانی در بازدارندگی مستقیم علیه اسرائیل، باعث شد جمهوری اسلامی برای نخستینبار جنگ را مستقیماً در خاک خود تجربه کند. راهبرد چند دههای تهران که بر انتقال میدان نبرد به بیرون از مرزها استوار بود، در این جنگ عملاً فرو ریخت. یکی دیگر از محورهای مهم جنگ علیه جمهوری اسلامی، آسیب شدید به سامانههای موشکی و پدافندی ایران بود. اسرائیل توانست ورودی برخی شهرهای موشکی را هدف قرار دهد، سامانههای راداری را مختل کند و چرخه شلیک موشکها را کاهش دهد. اگرچه ایران هنوز زرادخانه موشکی قابلتوجهی دارد، اما جنگ نشان داد زیرساخت عملیاتی و فرماندهی آن در برابر حملات ترکیبی آسیبپذیرتر از تصور قبلی است. در داخل ساختار قدرت، این جنگها فضای بیاعتمادی شدیدی ایجاد کرد. گزارشهایی از بازداشتهای گسترده امنیتی، پاکسازی داخلی، سوءظن نسبت به نفوذیها و اختلاف میان سپاه، وزارت اطلاعات و بیت رهبری منتشر شد. پس از این جنگها، جمهوری اسلامی وارد «دوران امنیتیِ مبتنی بر ترس داخلی» شده است؛ وضعیتی که در آن، نگرانی از نفوذ و ترور، به یکی از عوامل اصلی تصمیمگیری در حاکمیت تبدیل شده است. جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه هنوز سقوط نکرده، اما بازدارندگی سنتی آن بهشدت آسیب دیده است.
اگر در دهههای گذشته تهران تلاش میکرد خود را قدرتی نفوذناپذیر و دارای عمق راهبردی معرفی کند، اکنون رسانههای غربی از جمهوری اسلامی بهعنوان حکومتی یاد میکنند که در رأس فرماندهی خود ضربه خورده، در ساختار امنیتی نفوذپذیر شده و برای نخستینبار با تهدید مستقیم موجودیتی روبهرو است. مرحله پساجنگ برای جمهوری اسلامی نه صرفاً یک بحران نظامی، بلکه آغاز تغییر ماهیت ساختار قدرت در ایران است؛ تغییری که نقش نهادهای نظامی و امنیتی را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است در سناریوی ادامه حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، مسئله اصلی دیگر صرفاً «توان نظامی ایران» نیست، بلکه ظرفیت حکومت برای حفظ کنترل داخلی و جلوگیری از تبدیل بحران امنیتی به شورش اجتماعی سراسری است. بررسیها نشان میدهد که اکنون سه عامل تعیینکننده آینده جمهوری اسلامی به تداوم ضربات نظامی و اطلاعاتی خارجی، انسجام یا شکاف در نیروهای امنیتی و ورود گسترده مردم به خیابانها بستگی دارد. تجربه تاریخی جمهوری اسلامی نشان داده که حکومت در برابر فشار خارجی، معمولاً توانایی بسیج امنیتی و حفظ ساختار مرکزی را دارد. اما ترکیب «جنگ خارجی + اعتراضات داخلی» میتواند معادله را تغییر دهد. اگر حملات آمریکا و اسرائیل زنجیره فرماندهی را مختل کند، ارتباطات و زیرساختهای امنیتی را فرسوده سازد، و همزمان اعتراضات گسترده در شهرهای بزرگ شکل بگیرد،حکومت با بحران «چندجبههای» روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که در آن سپاه و نیروهای امنیتی مجبور میشوند میان دفاع خارجی و کنترل داخلی تقسیم شوند. اعتراضات سراسری تنها زمانی میتواند تهدید موجودیتی برای جمهوری اسلامی باشد که چند ویژگی همزمان ایجاد شود. اعتراضات مقطعی معمولاً توسط حکومت مهار میشود، اما تداوم چند هفتهای میتواند فرسایش امنیتی ایجاد کند. اگر اعتراضات محدود به تهران نباشد و شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی را دربرگیرد،
هزینه سرکوب بهشدت افزایش مییابد. مهمترین عامل، حفظ یا از دست رفتن انسجام سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی است. تا زمانی که هسته سخت امنیتی متحد باقی بماند، سقوط سریع حکومت بعید است. فلج شدن حملونقل، نفت، بانکها و بازار میتواند فشار داخلی را چند برابر کند. در این میان سناریویی مشابه فروپاشی حکومتهای اقتدارگرا را مطرح میشود؛ یعنی حملات خارجی اعتماد به حاکمیت را تضعیف کند، اعتراضات گسترده مشروعیت داخلی را فرسوده سازد و بخشی از بدنه حکومت به این نتیجه برسد که ادامه وضع موجود ممکن نیست. در چنین شرایطی، خطر اصلی برای جمهوری اسلامی نه صرفاً شکست نظامی، بلکه «از دست دادن انحصار خیابان» خواهد بود. اگر حکومت نتواند کنترل مراکز شهری را حفظ کند، فضای سیاسی ممکن است وارد مرحلهای شبیه بحران انقلابی شود؛ جایی که اقتدار رسمی باقی مانده، اما توان اعمال آن کاهش یافته است. با وجود ضربات سنگین، جمهوری اسلامی ابزارهای مهمی برای بقا دارد از جمله ساختار گسترده امنیتی، تجربه چند دهه سرکوب اعتراضات، کنترل رسانه و اینترنت، شبکه اقتصادی وابسته به سپاه و نبود اپوزیسیون متحد در داخل کشور. به همین دلیل، حتی در صورت تشدید اعتراضات، مسیر آینده ایران لزوماً به سقوط فوری حکومت منتهی نمیشود و ممکن است به نظامیتر شدن ساختار قدرت، وضعیت نیمهجنگی بلندمدت و یا شکلی از گذار تدریجی و فرسایشی ختم شود. سرنوشت جمهوری اسلامی در چنین سناریویی بیش از هر عامل دیگری به رفتار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بستگی دارد. اگر سپاه انسجام خود را حفظ کند، فرماندهی مرکزی را از دست ندهد و بدنه نیروها دچار ریزش گسترده نشود،حکومت احتمالاً میتواند حتی در شرایط بسیار بحرانی نیز بقا پیدا کند. اما اگر جنگ خارجی، ترور فرماندهان، اختلافات درون قدرت و فشار خیابانی همزمان موجب شکاف در ساختار امنیتی شود، آنگاه احتمال ورود جمهوری اسلامی به مرحلهای از فروپاشی سیاسی و امنیتی بهمراتب جدیتر خواهد شد. آینده جمهوری اسلامی دیگر صرفاً در میدان جنگ یا پشت میز مذاکره تعیین نمیشود؛ بلکه به تعامل میان سه صحنه وابسته است؛ جنگ خارجی، شکاف درون حاکمیت و خیابانهای ایران.اگر این سه بحران همزمان و پایدار شوند، جمهوری اسلامی ممکن است وارد خطرناکترین مرحله تاریخ خود شود؛ مرحلهای که در آن، مسئله اصلی نه اصلاح یا تغییر دولت، بلکه بقا یا تغییر کلی ساختار نظام خواهد بود.
