آوا مهرگانی
رسانهها و بازارهای جهانی چشم به گامهای پایانی مذاکرات مسقط دوخته بودند تا شاید کورسویی از امید برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به بحران پیچیده منطقه پدیدار شود اما بیانیه تند و شرط و شروط محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر تمام معادلهها را برهم زد. زیادهخواهیهای انزواگرایانه نهادی که باید مرجع تصمیمگیری عقلانی باشد، نشان داد حاکمیت در جمهوری اسلامی نه تنها قصد تنشزدایی ندارد، بلکه آماده است تا کل جامعه و اقتصاد ایران را قربانی توهمات اقتدارگرایانه خود کند.
تأکید بر ۶ شرط سنگین، از لغو یکباره تحریمها و آزادسازی داراییها گرفته تا پرداخت غرامت جنگی و خروج کامل نیروهای آمریکایی، آن هم در آستانه پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه اسلامآباد، دقیقاً خنثیکننده همان گامهای شکنندهای است که تیم دیپلماسی در مسقط برمیداشت. این گرهزدنهای تعمدی، بیش از آنکه واشنگتن را به تسلیم وادارد، نشاندهنده بنبست تحلیلی رژیمی است که با اسلحه خالی از دستیابی به «صلح» سخن میگوید.
تقابل سپاه و دیپلماسی؛ انسداد در شورای عالی امنیت ملی
اظهارات ذوالقدر دقیقاً در نقطهای مطرح شد که گزارشهای بینالمللی از جمله آکسیوس و رویترز از پیشرفت ملموس در مذاکرات ایران و عمان خبر میدادند؛ پروژهای که بر اساس آن قرار بود کنترلی مشترک بر تردد دریایی اعمال شده و در ازای آن، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا لغو شود. اما تحرکات دبیر شورای عالی امنیت ملی، خط بطلانی بر تلاشهای عباس عراقچی و وزارت خارجه کشید تا ثابت کند فرمان اصلی سیاست خارجی همچنان در دست نهادهای نظامی-امنیتی است.
همزمان با خطونشانهای ذوالقدر، موضعگیری حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، ابعاد واقعی این قفلشدگی دیپلماتیک را روشنتر کرد. محبی صراحتاً تنگه هرمز را «جغرافیای نبرد» خواند و با تکرار منطق انسداد گفت: «راهبرد فعلی ما حفظ تنگه هرمز است، تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما را بپذیرد.» سخنگوی سپاه حتی با ادعای اینکه آمریکا در این نبرد شکست خورده، «مقاومت تا همیشه و بدون پایان» را راهبرد تغییرناپذیر حکومت دانست و با افتخار تأکید کرد: «ما دشمن را وادار کردیم از اهدافی که برای خود در نظر گرفته بود، به باز کردن تنگه هرمز برسد؛ تنگهای که قبلا باز بود».
این ادبیات ستیزهجویانه در کنار درز اخبار مربوط به استعفای ذوالقدر و مخالفت مسعود پزشکیان با آن – که با اعتراف مبهم رئیسجمهور به وجود «اختلافات» همراه شد – نشان میدهد جناحهای نظامی و افراطی، توافقات مرحلهای را خطری برای حیات سیاسی خود میدانند. آنان با تبدیل یک آبراه حیاتی به ابزار باجگیری، عملاً دست دیپلماتها را بسته و فرآیند تصمیمگیری در تهران را کاملاً فلج کرده و سیگنالهای مخربی به طرفهای بینالمللی ارسال میکند.
واکنش رسانههای جهان به شرط و شروط ایران
بازتاب سریع این بیانیه در رسانههای مطرح بینالمللی مانند نیویورکتایمز، واشنگتنپست و لسآنجلستایمز، نشان میدهد که پایتختهای غربی دست تهران را بهخوبی خواندهاند. تحلیل عمومی این است که جمهوری اسلامی با سختتر کردن موضع خود، امیدها به توافق قریبالوقوع را ناامید کرده است.
به باور تحلیلگران بینالمللی، آمریکا که خواستار فرمولی مشخص برای تضمین امنیت دریانوردی پیش از لغو محاصره بنادر بود، اکنون با فهرستی از مطالبات دستنیافتنی مواجه شده است. این مانور غیرسازنده نه تنها فشار سیاسی بر دونالد ترامپ برای بستن یک «توافق سریع» را بیاثر میکند، بلکه اراده واشنگتن و متحدان منطقهایاش را برای تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی دوچندان خواهد کرد. تهران با این رویکرد، شانس کوچک خروج از بحران را به یک ریسک مرگبار تبدیل کرده است.
تحریف اراده ملی به نام تجمعات سفارشی
یکی از تأملبرانگیزترین بخشهای پیام ذوالقدر، انتساب این شروط ۶گانه به «مطالبات مردم در ۱۶۰ روز حضور در میدان و خیابان» است. ارجاع او به تجمعات سازمانیافته و شبانه حامیان حکومت در طول ۵ ماه گذشته، نمایشی تکراری برای مشروعیتبخشی به تصمیمات امنیتی و ایدئولوژیک در رأس قدرت است.
حاکمیت با رژه حامیان خود در خیابان و ساختن تصویر «اجماع ملی»، تلاش میکند خواست حاشیهای و سفارشی بدنه ایدئولوژیک خود را به عنوان اراده کل جامعه ایران جا بزند. این در حالی است که اکثریت جامعه تحت فشار خردکننده جنگ، محاصره اقتصادی و تورم لگامگسیخته، تاوان سنگین همین سیاستهای بحرانساز را میپردازد. ذوالقدر با تقلیل خواستههای یک ملت به شعارهای تجمعات حکومتی، بار دیگر نشان داد که دستگاه تصمیمگیری تا چه حد از مطالبات واقعی و معیشتی مردم فاصله گرفته و چطور ابزار خیابان را تنها برای تبلیغات و تداوم انسداد مذاکرات مصادره میکند.
چشمانداز تاریک؛ باجخواهی در آستانه فروپاشی
شروط ۶گانه دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیپلماسی را در یک دالان مسدود قرار داده است. با نزدیک شدن به انقضای مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه اسلامآباد و با توجه به موضعگیری اخیر، احتمال وقوع یک مواجهه شدیدتر بهشدت افزایش یافته است.
اصرار بر تکرار خواستههای حداکثری در شرایطی که محاصره دریایی، شریانهای اقتصادی کشور را تنگتر کرده، هیچ مانور قدرتمندانهای به شمار نمیرود؛ بلکه خودکشی سیاسی و اقتصادی است. اگر شورای عالی امنیت ملی نتواند واقعیتهای میدانی را بپذیرد و از ایدهآلگراییهای ویرانگر دست بردارد، تاوان این انسداد را نهفقط ساختار حاکم، بلکه مردمی خواهند داد که آینده و اموالشان در قمار قدرتطلبی حاکمان گروگان گرفته شده است.
