کارنامه شکست‌خورده حاکمیت در تولید

محمدرضا گلسار

از هر هشت واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران به بهره‌برداری رسیده، یک واحد امروز غیرفعال است. به بیان دیگر از بیش از ۵۲ هزار واحد، نزدیک به ۶ هزار و ۵۸۹ کارخانه و کارگاه از چرخه تولید خارج شده‌اند. این رقم فقط شمار تعطیلی‌ها را نشان می‌دهد و از واحدهایی که با نیمی از ظرفیت، بدهی انباشته و ترس از ماه آینده کار می‌کنند، حرفی نمی‌زند. سیاست صنعتی در جمهوری اسلامی سال‌هاست بر منطقی بنا شده که ساختن را پاداش می‌دهد و ماندن را نادیده می‌گیرد. افتتاح طرح، اعلام ظرفیت اسمی و کلنگ‌زنی سهم پررنگی در گزارش‌های رسمی دارند، اما سرنوشت واحدی که پانزده سال دوام آورده و حالا زیر بار بدهی از پا درآمده، به ندرت موضوع ارزیابی می‌شود. نتیجه این منطق تعطیلی هزاران واحدی است که هر کدام روزی با سرمایه، زمین، تجهیزات و نیروی انسانی راه افتاده بودند و حالا فقط ردیفی در آمار غیرفعال‌ها هستند. تعطیلی یک کارخانه زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را قطع می‌کند: «تأمین‌کننده مواد اولیه، راننده، تعمیرکار، فروشنده قطعه و خانواده‌هایی که معیشتشان به حقوق ماهانه همان واحد بسته بود.» پشت هر در بسته، سرمایه‌ای خوابیده و ظرفیتی تلف‌شده که جایگزینی‌اش بسیار گران‌تر از حفظ آن است.

مهم‌ترین عامل فرسایش بنگاه‌ها کمبود سرمایه در گردش و سازوکارش روشن است. افزایش قیمت مواد اولیه، نوسان نرخ ارز و رشد پیوسته هزینه‌ها منابع مالی بنگاه را می‌بلعد. تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه را به‌موقع بخرد، ظرفیت را کاهش می‌دهد، درآمدش افت می‌کند و توان پرداخت بدهی‌های بعدی را از دست می‌دهد. چرخه بدهی و کاهش تولید همین‌جا بسته می‌شود. تناقض این وضعیت آن است که حتی واحدهای دارای سفارش و بازار هم از توقف در امان نیستند. کارخانه‌ای که مشتری دارد ولی پول خرید مواد اولیه را ندارد، در عمل بازار خود را به رقیب می‌بازد. تسهیلات بانکی هم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط راهی واقعی نیست، چون وثیقه‌ای که بانک می‌طلبد دقیقاً همان چیزی است که بنگاه زیر فشار از دست داده است. نظام مالی کشور به کسانی که نیازمند کمک‌اند کمک نمی‌کند و تنها به آنان که کمتر نیاز دارند اعتبار می‌دهد. آب، برق، گاز و راه دسترسی ابتدایی‌ترین پیش‌نیازهای فعالیت صنعتی‌ است. در بخشی از شهرک‌ها همین‌ها هم محدود و پرنوسان است. سرمایه‌گذار زمین می‌خرد، سوله می‌سازد و ماشین‌آلات نصب می‌کند، با این تصور که خدمات زیرساختی مستمر در اختیارش خواهد بود. فرسودگی شبکه‌ها و کمبود ظرفیت تأمین، این تصور را به هزینه‌ای اضافی تبدیل کرده است: «تعمیرات، منابع جایگزین و توقف‌های ناخواسته که حاشیه سود را از بین می‌برد.» ناترازی انرژی از همه این مشکلات سنگین‌تر است. کشوری که از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان است، صنعتش را در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با خاموشی مواجه می‌کند. این وضعیت نتیجه قیمت‌گذاری غیرواقعی، سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید و انتقال انرژی و مصرف بی‌ضابطه در طول سال‌هاست و ربطی به حادثه یا اتفاق ندارد. در بسیاری از فرآیندها، قطع ناگهانی تولید به مواد اولیه، تجهیزات و محصول نیمه‌ساخته آسیب می‌زند. سفارش دیر تحویل داده می‌شود، مشتری از دست می‌رود و اعتبار بازار به‌سختی بازمی‌گردد. واحدهایی که به ژنراتور پناه می‌برند هزینه سوخت، نگهداری و استهلاک را به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کنند. تولیدکننده هم هزینه عادی فعالیت را می‌پردازد و هم بهای اختلالی را که در اختیارش نیست و این بار نهایتاً قدرت رقابت صنعت داخلی را کاهش می‌دهد. کمبود آب نیز در مناطق دچار تنش آبی به قید جدی توسعه تبدیل شده است. صنایع برای شست‌وشو، خنک‌سازی و فرآوری به آب نیاز دارند. شهرکی که ظرفیت آبی‌اش با نیاز واحدهای مستقر نمی‌خواند، از ابتدا بر پایه‌ای لرزان بنا شده است. مجوز ساخت صادر شد اما زیرساخت لازم فراهم نشد.

از سوی دیگر تولید به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارد. بنگاه باید بتواند هزینه مواد اولیه، قیمت فروش، شرایط واردات قطعات و امکان صادرات را دست‌کم برای چند ماه پیش‌بینی کند. نوسان شدید نرخ ارز، تغییر مکرر مقررات تجاری، محدودیت‌های وارداتی و دشواری نقل‌وانتقال پول این امکان را از میان برده است. صنعتی که وابسته به واردات قطعه و مواد اولیه است، با هر اختلال در مسیر تأمین متوقف می‌شود. قراردادی که با محاسبات مشخص بسته شده، با جهش ناگهانی هزینه‌ها به فعالیتی زیان‌ده بدل می‌شود. در چنین فضایی، رفتار عقلانی سرمایه‌گذار احتیاط است. بخشی از سرمایه به فعالیت‌های سوداگرانه می‌رود، بخشی به دارایی‌های غیرمولد و بخشی هم از کشور خارج می‌شود.

فرسایش اعتماد در هیچ آماری ثبت نمی‌شود، اما سنگین‌ترین هزینه را دارد، چون سرمایه‌ای که اعتمادش را از دست داده با دستور و بخشنامه بازنمی‌گردد. در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از همه آسیب می‌بینند. پشتوانه مالی گسترده‌ای ندارند و تاب دوره‌های طولانی رکود یا جهش ناگهانی هزینه را نمی‌آورند. کارخانه بزرگ ممکن است با منابع متنوع و شبکه تأمین گسترده بخشی از فشار را جذب کند، اما برای کارگاه کوچک، تأخیر در وصول مطالبات یا گران‌شدن یک ماده اولیه می‌تواند به توقف کامل بیانجامد. فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری تأمین قطعه هم ضعف رقابتی این واحدها را عمیق‌تر کرده است. رقبای منطقه‌ای و جهانی با سرمایه‌گذاری در فناوری، بهره‌وری را بالا و هزینه را پایین برده‌اند، در حالی که بخشی از تولیدکنندگان داخلی همچنان برای حفظ تجهیزات موجود تقلا می‌کنند. فاصله فناوری هر سال بزرگ‌تر می‌شود و با هیچ تصمیم یک‌شبه‌ای کوچک نخواهد شد. پیامد اجتماعی این روند در بازار کار آشکار است. کارخانه‌ای که ظرفیتش را کم می‌کند، ابتدا شیفت‌ها و اضافه‌کاری را حذف می‌کند و سپس به تعدیل نیرو می‌رسد. برای کارگری که کل درآمد خانواده‌اش به یک حقوق ماهانه وابسته است، این اتفاق امنیت شغلی، هزینه مسکن، درمان و تحصیل فرزندانش را زیر سؤال می‌برد. بخشی از زیان اما دیده نمی‌شود. نیروی ماهر پس از خروج از صنعت به مشاغل موقع و کم‌درآمد روی می‌آورد و مهارتی که سال‌ها طول کشیده تا شکل بگیرد، فرسوده می‌شود. پیوستگی زنجیره‌های دانش فنی از بین می‌رود و نسل تازه دیگر وارد حرفه‌هایی نمی‌شود که آینده‌ای در آن‌ها نمی‌بیند. این زیان‌ها در بودجه و گزارش ثبت نمی‌شوند، ولی در رقابت‌پذیری آینده آشکار می‌شوند.
 
بازگرداندن یک کارخانه تعطیل‌شده به تولید، با باز کردن در و روشن کردن دستگاه‌ها ممکن نیست. واحدهای راکد با بدهی انباشته، تجهیزات مستهلک، مشکلات حقوقی و از دست رفتن بازار فروش روبه‌رو هستند. کارگران باتجربه جای دیگری مشغول شده‌اند و ارتباط با مشتریان قطع شده است. هر ماه که تعطیلی طولانی‌تر شود، هزینه بازگشت بالاتر می‌رود. در نتیجه، تعطیلی بسیاری از واحدها شکلی از توقف است که بازگشت از آن گران‌تر از حفظ وضعیت اولیه تمام می‌شود. سال‌هاست حمایت از تولید، رونق صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها در سخنان و برنامه‌های رسمی جایگاه ثابتی دارد. در مقابل، فعالان اقتصادی با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بارها درباره آن‌ها هشدار داده‌اند. برای تولیدکننده‌ای که باید برق، آب، مواد اولیه و نقدینگی تأمین کند، اعلام برنامه‌های کلان معنایی ندارد. آنچه در کارخانه اهمیت دارد، روشن ماندن خط تولید، پرداخت حقوق به‌موقع و تحویل سفارش است. فاصله میان این واقعیت و تصویری که گاه از وضعیت تولید ارائه می‌شود، به‌خودی‌خود به عاملی برای ناامیدی و بی‌اعتمادی بدل شده است. آنچه در این میان وجود ندارد اراده برای پرداخت هزینه سیاسی اصلاح است. هر بار که اصلاح فشار اجتماعی یا سیاسی ایجاد می‌کرد، عقب‌نشینی ترجیح داده شد و هر بار که شفافیت به منافع گروه‌های ذی‌نفوذ برمی‌خورد، متوقف شد. به این ترتیب رقابت واقعی جای خود را به رانت داد و تولیدکننده مستقل در برابر بازیگرانی قرار گرفت که به قدرت نزدیک‌تر است. این آگاهانه‌بودن است که نقد را از سطح ناکارآمدی به سطح مسوولیت می‌رساند. وقتی خطر مشخص است، هشدار داده شده و اقدامی در پی نیست، نتیجه را نمی‌توان ضعف نامید. شاید جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به اقتصادی قدرتمند و تولیدمحور نیاز داشته باشد و شاید بخواهد آن را بسازد، اما این خواستن بسیار دیر شده است. اقتصادی که چهار دهه فرصت رشد و ترمیم را از دست داده، با چند تصمیم و برنامه تازه به نقطه مطلوب بازنمی‌گردد. کارخانه‌هایی که خاموش شده‌اند، سرمایه‌هایی که رفته‌اند، مهارت‌هایی که از میان رفته‌اند و اعتمادی که شکسته است، با اعلام سیاست جدید برنمی‌گردند. حاکمیتی که وقتی اقتصاد زنده بود نخواست، حالا با اقتصادی روبه‌رو است که دیگر توان پاسخ‌دادن ندارد.