خانه پیشنهاد هم‌وطن چگونه چرخه خشونت در مدارس بازتولید می‌شود؟

بررسی ابعاد تفتیش بدنی و خشونت فیزیکی در آموزش و پرورش

چگونه چرخه خشونت در مدارس بازتولید می‌شود؟

در حالی که تقویم آموزشی ایران به میانه‌های سال ۴۰۵ رسیده است، شکاف میان «ویترین اداری» وزارت آموزش و پرورش و «واقعیت کلاس‌های درس» به عمیق‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است.

اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
 
در حالی که تقویم آموزشی ایران به میانه‌های سال ۴۰۵ رسیده است، شکاف میان «ویترین اداری» وزارت آموزش و پرورش و «واقعیت کلاس‌های درس» به عمیق‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است. در آذر‌ماه سال ۴۰۴، ابلاغیه‌ای تحت عنوان «ممنوعیت مطلق تنبیه بدنی و سوءرفتار» با امضای عالی‌ترین مقام وزارتخانه به تمامی مدارس کشور ارسال شد؛ سندی که در آن با ادبیاتی رمانتیک، مدرسه به عنوان «مأمن شکوفایی و کانون امید» توصیف شده بود. اما امروز، در سال ۴۰۵، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های متعدد از اقصی نقاط کشور، از سنندج و بم گرفته تا تهران و خوزستان، نشان می‌دهد که این بخشنامه نه تنها به مرحله اجرا در نیامده، بلکه به دلیل فقدان ضمانت اجرای کیفری، عملاً به پوششی برای پنهان‌سازی خشونت‌های سیستماتیک بدل شده است.
 
 سنندج؛ تکرار فاجعه در سایه وعده‌های توخالی
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، انتشار خبر ضرب‌وشتم وحشیانه یک دانش‌آموز در یکی از مدارس سنندج، بار دیگر خشم عمومی را برانگیخته است. این حادثه که در ماه‌های ابتدایی سال ۴۰۵ رخ داده، نشان‌دهنده بی‌اثری کامل بخشنامه‌های ابلاغی سال ۴۰۴ است. بر اساس مستندات ارائه شده توسط خانواده این کودک، فرزندشان نه تنها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته، بلکه از ناحیه صورت دچار آسیب جدی شده است.
والدین این دانش‌آموز در گفت‌وگویی اظهار داشتند: «فرزند ما امروز در مدرسه مورد ضرب‌وشتم یکی از معلمان قرار گرفته و از ناحیه صورت دچار آسیب شده است. این اتفاق برای دومین بار رخ داده و پیش از این نیز فرزندمان از سوی همین معلم مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود.» این نقل قول، هسته مرکزی بحران را نشانه می‌رود: «مصونیت». وقتی معلمی برای بار دوم دست به خشونت می‌زند، یعنی سیستم نظارتی که سیدفواد حسینی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان، از آن دم می‌زند، عملاً وجود خارجی ندارد. حسینی در واکنش به این حادثه مدعی شد: «حتماً این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت احراز تخلف، با معلم خاطی برخورد خواهد شد.» اما برای دانش‌آموزی که صورتش زیر ضربات معلم کبود شده، این کلمات چیزی جز تکرار مکررات اداری نیست.
 
چرا قانون در برابر خشونت لال است؟
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان، در یادداشتی به کالبدشکافی این بن‌بست قانونی می‌پردازد. او می‌نویسد: «مدرسه، برای بسیاری از ما واژه‌ای آشنا و آمیخته با خاطرات است؛ اما برای بسیاری از کودکان در ایران، این واژه به جای آرامش، با ترس، اضطراب و درد عجین شده است. تنبیه بدنی در مدارس، دیگر یک خطای انفرادی نیست؛ مسئله‌ای است نهادینه، ساختاری و بازتاب یک فقدان عظیم در نظام آموزشی، روانی و حقوقی کشور.»
سیدناصری با اشاره به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۲، از جمله پارگی پرده گوش دانش‌آموز ۹ ساله در شهریار و کشیدن موی دانش‌آموزان در تهران، تأکید می‌کند که «در هیچ‌یک از این پرونده‌ها، حکم کیفری قاطعی صادر نشد؛ و این خود، بزرگ‌ترین پیام هشدار است.» او می‌گوید که با وجود تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» در سال ۱۳۹۹، ایران همچنان فاقد ممنوعیت صریح و قاطع تنبیه بدنی در نظام آموزشی است. به گفته این پژوهشگر، ماده ۶ این قانون هرگونه سوءرفتار را جرم می‌داند، اما «فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی و ترس والدین از برچسب خوردن کودک به عنوان مشکل‌ساز، مانع از تحقق عملی این حقوق شده است.»
 
بم؛ دسته صندلی به جای قلم
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در شهرستان بم، فاجعه‌ای دیگر رقم خورد که نشان داد خشونت در مدارس ایران تا چه حد غیرقابل پیش‌بینی و وحشیانه شده است. امیرحسین افشاری‌پور، دانش‌آموز پایه یازدهم، تنها به جرم یک پرسش ساده درباره زنگ آخر، هدف حمله معلم خود قرار گرفت. پدر امیرحسین در روایتی می‌گوید: «فرزندم صرفاً برای پرسیدن سؤال درباره برگزاری کلاس وارد فضای کلاس شده بود که تعدادی از دانش‌آموزان او را به داخل هل دادند. متأسفانه معلم کلاس بدون بررسی ماجرا، با دسته صندلی به سر و صورت فرزندم کوبیده و او را به‌شدت مجروح کرد.»

این حادثه در بخش دهبکری بم رخ داد و بار دیگر نشان داد که حتی در مقاطع متوسطه، جایی که انتظار می‌رود تعاملات انسانی‌تر باشد، ابزارهای فیزیکی حرف اول را می‌زنند. حسام فراهانی، رئیس آموزش و پرورش بم، مانند همتایان خود در سایر استان‌ها، از «پیگیری تا حصول نتیجه» سخن گفت، اما حقیقت این است که امیرحسین اکنون با زخمی بر سر و تروما در روح، باید به همان محیطی بازگردد که او را مجروح کرده است. همین هفته گذشته، مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج نیز با اشاره به انتشار فیلمی از رفتار نامتعارف یک دبیر در یکی از هنرستان‌های کرج که مشغول خالی کردن سطل زباله روی یک دانش‌آموز بود، گفته است: پرونده این دبیر در اختیار بخش نظارتی آموزش و پرورش قرار گرفته است. جمال مراقی در گفت و گو با ایسنا، گفت: اخیراً فیلمی از رفتار نامتعارف دبیر یکی از هنرستان‌های کرج در فضای مجازی منتشر شده است. حوزه نظارتی آموزش و پرورش پس از اطلاع، موضوع را در دستور بررسی قرار داد و این شخص را احضار و به او تذکر جدی داد و قرار شد از این به بعد در آن مدرسه حضور نداشته باشد.
 
 
شهر ری؛ تفتیش بدنی و تعرض به حریم خصوصی
یکی از سیاه‌ترین برگ‌های گزارش‌های سال‌های اخیر، مربوط به هنرستان «مجتهده امین» در شهر ری است. جایی که خشونت از ضرب‌وشتم فراتر رفت و به حریم خصوصی و کرامت انسانی دانش‌آموزان دست‌درازی شد. در آذرماه ۴۰۲، مدیر مدرسه به بهانه یافتن تلفن همراه، صدها دختر نوجوان را ساعت‌ها در حیاط نگه داشت و آن‌ها را مورد تفتیش بدنی توهین‌آمیز قرار داد.
دانش‌آموزی با نام مستعار «ستاره» در روایتی گفت: «ما ۶۰۰ الی ۷۰۰ نفر دانش‌آموز هستیم. آن روز از ۷ و نیم صبح همه را صدا می‌زدند و می‌گشتند. من خودم بچه‌هایی را دیدم که غش کردند، حمله عصبی به آن‌ها دست داد، تشنج کردند، تنگی نفس گرفتند یا فکشان قفل شده بود. با این حال وقتی این اتفاق افتاد مدیر به ما اجازه نداد که با والدین یا اورژانس تماس بگیریم.»
 
فروغ، دانش‌آموز دیگر این هنرستان، ابعاد هولناک‌تری را فاش می‌کند: «خود مدیر یکی‌یکی دانش‌آموزان را صدا می‌زد کیف‌ها را خالی می‌کرد. رفتارهای مدیر خیلی تنش‌آمیز شد. از دهن بعضی از بچه‌ها کف می‌آمد اما مدیر با فحاشی برخورد می‌کرد و می‌گفت فیلم بازی نکنید. یکی از دانش‌آموزان با شیشه‌هایی که روی زمین ریخته بود به خودش آسیب زد. لگن یکی دیگر از دانش‌آموزان هم آسیب دیده بود.»
در حالی که روایت رسمی مدیرکل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران این بود که «فضای متشنج با ورود فوری همکاران کنترل شد»، واقعیت میدانی حکایت از آن داشت که پنج آمبولانس به مدرسه اعزام شده و دانش‌آموزان به بیمارستان‌های فیروزآبادی و هفت تیر منتقل شدند. این تضاد فاحش میان «کنترل فضا» در کلام مسئولین و «تشنج و خونریزی» در واقعیت، جوهره اصلی بحران آموزش در ایران است.
 
نهاوند و شوش؛ وقتی خشونت دوطرفه می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس از نهاوند، رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش همدان، محمدرضا جمشیدی، از بررسی پرونده ضرب‌وشتم دانش‌آموزی توسط معاون یک مدرسه غیرانتفاعی خبر داد. در اینجا نیز الگوی تکراری «جمع‌آوری مستندات» و «صیانت از حقوق دانش‌آموز» در کلام مسئولین دیده می‌شود، اما در عمل، والدین با ارسال تصاویری از پیکر کبود فرزندشان، به دنبال عدالتی هستند که راهروهای آموزش و پرورش به آن‌ها نمی‌دهد.
در خوزستان و شهرستان شوش نیز، خشونت به شکلی دیگر بروز کرد. به گزارش ایلنا، درگیری میان کادر مدرسه و افراد غیر، منجر به ضرب‌وشتم مدیر و معاون مدرسه شد. نعیم عبدالخانی، مدیر آموزش و پرورش شوش، اعلام کرد که «حمله به مدیر مدرسه اقدامی غیرقانونی است.» این حوادث نشان می‌دهد که وقتی سیستم آموزشی نتواند محیطی مبتنی بر گفت‌وگو ایجاد کند، خشونت به یک زبان مشترک میان معلم، دانش‌آموز و والدین تبدیل می‌شود.
 
نسلی با ذهن‌های زخم‌خورده
بر اساس گزارش نهادهای مردمی و شبکه یاری کودکان ایران، تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ مورد ضرب و جرح ثبت شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این آمار تنها بخشی از فاجعه است. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، به دلیل نبود نظارت موثر، ارقام بسیار وحشتناک‌تر برآورد می‌شود.
از نگاه روان‌شناختی، این خشونت‌ها منجر به «افسردگی و اضطراب مزمن»، «احساس بی‌ارزشی»، «اختلالات خواب» و «افت شدید عملکرد تحصیلی» می‌شود. کودکی که در مدرسه با «گوشت‌کوب» (مانند حادثه آباده فارس) یا «دسته صندلی» تهدید می‌شود، در بزرگسالی خشونت را به عنوان تنها راه حل مسائل اجتماعی خواهد پذیرفت. محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان، معتقد است: «آموزش و پرورش کار کارشناسی روی این موضوع نکرده و نسخه‌های کلیشه‌ای دارد. نگاه آموزش و پرورش به پدیده‌های مدرن مانند گوشی و شبکه‌های اجتماعی فقط نگاه تهدیدآمیز است.»


لکنت زبان برای نپرسیدن سوال

در کلان‌شهر مشهد، جایی که انتظار می‌رود نظارت‌های اداری به دلیل حساسیت‌های مذهبی و اجتماعی دقیق‌تر باشد، واقعیت به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. یکی از والدین دانش‌آموزان در منطقه‌ای پرجمعیت از این شهر، در گفت‌وگویی با هم‌وطن روایت می‌کند که فرزندش در بهار ۱۴۰۵ به دلیل نپرسیدن یک سوال در کلاس، چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که دچار تروما و لکنت زبان شده است. او می‌گوید که وقتی با مدارک پزشکی قانونی به اداره کل آموزش و پرورش مشهد مراجعه کرده، با رفتاری روبه‌رو شده که بیشتر شبیه به بازجویی از شاکی بوده است تا رسیدگی به تخلف. مسئولان مربوطه به او گفته‌اند که اگر شکایتش را پیگیری کند، ممکن است برای پرونده تحصیلی فرزندش مشکلاتی ایجاد شود و بهتر است با دریافت یک عذرخواهی شفاهی از معلم، موضوع را فیصله دهد. این الگوی رفتاری در مشهد نشان‌دهنده یک «ائتلاف نانوشته» میان مدیران مدارس و مسئولان ارزیابی عملکرد است. آن‌ها به خوبی می‌دانند که اجرای دقیق بخشنامه سال ۴۰۴ به معنای اخراج یا تعلیق بخش بزرگی از کادر آموزشی است که هنوز به روش‌های سنتی و خشن متوسل می‌شوند. لذا، ترجیح می‌دهند با «کدخدامنشی» و فشار بر والدین، آمار تخلفات را در سطح رسمی پایین نگه دارند. این بی‌عدالتی سیستماتیک، عملاً حق دادخواهی را از کودکان سلب کرده و آن‌ها را در برابر خشونت بی‌دفاع رها کرده است.
 
 
بخشنامه‌ای برای «اجرا نشدن»
بخشنامه ابلاغی سال ۴۰۴ تأکید می‌کند که «تنبیه بدنی به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است.» اما همین بخشنامه در بندهای بعدی خود، به جای تمرکز بر مجازات متخلف، بر «حفاظت از حریم مدرسه» و «دلجویی برای انصراف والدین از مراجع قضایی» تأکید دارد. در متن بخشنامه آمده است: «موارد پیش آمده حتی‌المقدور در مدرسه حل و فصل شود تا اولیای دانش‌آموزان از مراجعه به مراجع قضایی منصرف شوند.»
 
این جمله، کلید اصلی تداوم خشونت است. آموزش و پرورش به جای سپردن معلم خاطی به دست عدالت، به دنبال «کدخدامنشی» و ساکت کردن شاکی است. این رویکرد، بخشنامه را از یک ابزار بازدارنده به یک توصیه اخلاقی بی‌خاصیت تبدیل کرده است. در حالی که مسئولین مدعی‌اند «محیط مدرسه فضای تعامل و گفت‌وگو است»، واقعیت سال ۴۰۵ نشان می‌دهد که این فضا، بیشتر به یک «منطقه خاکستری» شباهت دارد که در آن قدرت فیزیکی معلم، حرف آخر را می‌زند.
 
راهی که به بن‌بست می‌رسد
گزارش‌های رسیده از سراسر ایران، از آباده که در آن معلمی با گوشت‌کوب مورد حمله قرار گرفت تا شهر ری که در آن به دانش‌آموزان تعرض شد، همگی یک فروپاشی ساختاری در نظام تربیتی است. بخشنامه‌های نمایشی سال ۴۰۴، بدون تغییر در متون درسی، بدون آموزش روان‌شناسی به معلمان و بدون ایجاد سامانه‌های نظارتی مستقل، تنها به درد بایگانی‌های دولتی می‌خورند.
تا زمانی که «ممنوعیت تنبیه بدنی» دارای ضمانت اجرای کیفری سنگین نباشد و تا زمانی که آموزش و پرورش به جای تلاش برای منصرف کردن والدین از شکایت، خود به عنوان مدعی‌العموم علیه معلم خاطی وارد عمل نشود، سال ۴۰۵ نیز مانند سال‌های پیش از آن، سالِ «فریادهای خاموش» خواهد بود. مدرسه در ایران امروز، نه مأمن شکوفایی، که صحنه‌ای برای بازتولید خشونتی است که نسل‌های آینده را به سوی انزوا، پرخاشگری و بی‌اعتمادی مطلق به قانون سوق می‌دهد.

آخرین اخبار ایران و جهان

پیشنهاد هم‌وطن