محمدرضا گلسار
صنعت برق جمهوری اسلامی با خاموشی، ناترازی تولید و مصرف توصیف نمی‌شود. این‌ها نشانه‌های بیماری است، نه خود بیماری. آنچه صنعت را به لبه فروپاشی مالی و فنی رسانده، تلاقی چند دهه سیاست‌گذاری متناقض، اقتصاد دستوری، سرمایه‌گذاری‌نکردن و مدیریتی است که هزینه تصمیم‌های کوتاه‌مدت را بی‌محابا به آینده زیرساخت کشور حواله داده است. کسری حدود ۲ هزار همتی که امروز از آن سخن می‌گویند، سند محکومیت الگویی از حکمرانی است که واقعیت اقتصادی تولید برق را نادیده گرفته و حالا صورت‌حساب این نادیده‌گرفتن را از امنیت انرژی کشور می‌گیرد. برق متعلق به همه مردم است و هر رقم و هر تصمیم در این حوزه باید بدون ملاحظه و بدون خط قرمز بررسی شود، چون هزینه‌اش را مردم می‌پردازند. بر اساس برآوردهای مسوولان و فعالان این صنعت، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و مطالبات در زنجیره برق انباشته شده و مطالبات صنعت از دولت و صنایع به حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنیاد این وضعیت ساده و در عین حال تکان‌دهنده است: «هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق، بدون احتساب سوخت، نزدیک به هزار و ۹۰۰ تومان برآورد می‌شود، اما متوسط دریافتی از مشترکان حدود ۹۰۰ تا هزار تومان است.» صنعتی که هر واحد محصولش را به نصف هزینه تولید می‌فروشد، با یک زیان سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده روبه‌رو است. این زیان از جایی ناپدید نمی‌شود؛ به بدهی تبدیل می‌شود، به تعویق نگهداری و تعمیرات، توقف توسعه و در نهایت به فرسایش توان فنی کشور. قیمت‌گذاری پایین‌تر از بهای تمام‌شده نه حمایت از مردم است و نه عدالت اجتماعی؛ تحمیل پنهان هزینه امروز بر نسل‌های بعدی و بر تاب‌آوری شبکه است.
اما تقلیل بحران به شکاف تعرفه و هزینه، خود نوعی ساده‌سازی است. هسته اصلی مسئله تناقضی است که در قلب سیاست‌گذاری برق وجود دارد. دولت از یک سو بر عرضه برق با نرخ‌های تکلیفی و حمایتی پافشاری می‌کند و از سوی دیگر منابع جبران مابه‌التفاوت این نرخ‌ها را به‌موقع و متناسب با تعهد خود تأمین نمی‌کند. بنابراین سیاست حمایتی را دولت اعلام می‌کند، اما هزینه‌اش را تولیدکننده، پیمانکار، سازنده تجهیزات و کل زنجیره تأمین می‌پردازد. این یعنی حمایت از مصرف‌کننده با پول دیگران و حمایتی که بر گرده تولیدکننده سوار شود، در نهایت خود مصرف‌کننده را هم با خاموشی و کیفیت پایین خدمات بدهکار می‌کند. هیچ مدل اقتصادی پایداری نمی‌تواند بر تعهدی استوار باشد که بدهکارش آن را نمی‌پردازد. آشفتگی ساختار قیمت‌گذاری این تناقض را تشدید می‌کند. وجود ۱۱۶ نرخ تعرفه و دخالت مراجع متعدد در تعیین قیمت، تصویری از حکمرانی اقتصادی ارائه می‌دهد که در آن هیچ نهاد واحدی مسوول نتیجه نیست. بازاری که قیمت محصولش با تصمیم‌های پراکنده و غیرشفاف تعیین می‌شود، بستری برای برنامه‌ریزی بلندمدت نیست و هیچ سرمایه‌گذار عاقلی پول خود را در آن نمی‌گذارد. سرمایه‌گذاری در برق به افق روشن، قواعد باثبات، بازگشت پیش‌بینی‌پذیر سرمایه و اطمینان از وصول مطالبات نیاز دارد و هر چهار مؤلفه با تغییرات مکرر مقررات و قیمت‌گذاری مبهم نابود شده‌اند. سیاست‌گذار هنوز میان حمایت اجتماعی، پایداری مالی تولید و ضرورت توسعه زیرساخت توازنی برقرار نکرده و حاصلش صنعتی است بی‌درآمد کافی، بی‌استقلال اقتصادی و بی‌چشم‌انداز برای جذب سرمایه.
پشت رقم ۵۰۰ همتی مطالبات نباید فقط صورت‌حساب پرداخت‌نشده دید. در پس این عدد، شرکت‌هایی ایستاده‌اند که تجهیزات ساخته‌اند، پروژه اجرا کرده‌اند و خدمات مهندسی داده‌اند، اما ماه‌ها و گاه سال‌ها منتظر وصول صورت‌وضعیت مانده‌اند. در این فاصله سرمایه در گردششان مستهلک شده، توان پرداخت حقوق متخصصانشان کاهش یافته و ورود به پروژه‌های تازه ناممکن شده است. تورم و نوسان نرخ ارز نیز ارزش واقعی آنچه طلب دارند را می‌خورد و هزینه جایگزینی تجهیزات و مواد اولیه را بالا می‌برد. دولتی که بدهی خود را به تأخیر می‌اندازد، زنجیره‌ای از اختلال در بخش خصوصی راه می‌اندازد که مستقیماً ظرفیت اجرایی کشور را از بین می‌برد. تأخیر عمدی یا ناشی از ناتوانی در پرداخت، در عمل نوعی وام اجباری و بدون بهره از بخش خصوصی است، آن هم وامی که هیچکس برای دادنش رضایت نداده است. در همین‌جا تناقض شعارها و واقعیت عریان می‌شود. از توانمندی شرکت‌های داخلی، خودکفایی در ساخت تجهیزات و ظرفیت مهندسی کشور فراوان سخن گفته می‌شود، در حالی که همین شرکت‌ها برای ادامه کار با بحران نقدینگی، مطالبات معوق و محدودیت تأمین ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خودکفایی با اعلام درصد ساخت داخل محقق نمی‌شود.
اقتدار صنعتی یعنی تولیدکننده بتواند مواد اولیه‌اش را تأمین کند، نیروی متخصص خود را نگه دارد، فناوری‌اش را ارتقا دهد و بدون نگرانی از تأخیر در پرداخت برای فردا برنامه‌ریزی کند.
از سوی دیگر عمیق‌ترین جلوه بحران، عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری است. برآوردها از نیاز به حدود ۲۰ تا ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق حکایت دارد، اما میزان تحقق سالانه از یک میلیارد دلار فراتر نمی‌رود. این شکاف با پروژه‌های مقطعی و افتتاح‌های نمایشی پر نمی‌شود. برنامه هفتم توسعه برای تحقق اهدافش به ظرفیتی حدود ۱۲۴ هزار مگاوات نیاز دارد، در حالی که ظرفیت نصب‌شده امروز حدود ۱۰۳ هزار مگاوات است. یعنی باید نیروگاه تازه ساخت، راندمان واحدهای موجود را بالا برد، شبکه انتقال و توزیع را توسعه داد و تجهیزات فرسوده را عوض کرد؛ همه این‌ها همزمان و با پولی که صنعت ندارد. هر سال تأخیر هم فقط یک سال از دست رفته نیست؛ هزینه پروژه‌های آینده را بالا می‌برد و فاصله میان نیاز واقعی شبکه و توان تأمین آن را عمیق‌تر می‌کند. در برابر این وضعیت، پناه بردن به تحریم و کمبود منابع و دشواری تأمین مالی دیگر پذیرفتنی نیست. این عوامل واقعی‌اند، اما تبدیلشان به توجیه دائمی همه ناکامی‌ها چیزی جز فرار از پاسخگویی نیست. تحریم می‌تواند مسیر خرید تجهیزات را سخت کند، اما نمی‌تواند ضعف در اولویت‌بندی پروژه‌ها، نبود سازوکار پایدار پرداخت مطالبات، تعدد تصمیم‌گیران و فقدان برنامه اقتصادی منسجم را توجیه کند. اصلاح این وضع به چیزی بیش از تزریق پول نیاز دارد. بدون شفافیت در هزینه‌ها، انضباط مالی، پاسخگویی درباره عملکرد برنامه‌های توسعه‌ای و تعیین تکلیف تعهدات دولت، هر منبع مالی تازه هم در همین ساختار ناکارآمد بلعیده می‌شود و به جای ساختن ظرفیت، صرف پوشاندن بخشی از بدهی‌های گذشته خواهد شد.
مسئله ارز نیز گلوگاه دیگری است. صنعتی که بخش مهمی از تجهیزاتش در داخل ساخته می‌شود، همچنان برای مواد اولیه، قطعات تخصصی و فناوری‌های پیشرفته به منابع ارزی وابسته است. وقتی این نیازها در صف تخصیص ارز می‌مانند و در کنار آن مطالبات پرداخت‌نشده روی دست تولیدکننده مانده، او همزمان با دو دیوار روبه‌روست: «پول کار انجام‌شده‌اش را نگرفته و برای ادامه کار هم منبع تازه ندارد.» چنین وضعی به‌تدریج توان رقابت شرکت‌های داخلی را می‌خشکاند و مزیت‌هایی را که سال‌ها در ساخت تجهیزات و خدمات مهندسی انباشته شده، به خطر می‌اندازد. پیامدها در مرزهای صنعت برق متوقف نمی‌ماند. فرسایش ظرفیت مالی و مهندسی، حضور مؤثر ایران در بازارهای منطقه‌ای برق و خدمات فنی را هم محدود می‌کند. کشوری که برای تأمین نیاز داخلی در تنگنای سرمایه است، در حفظ بازار صادراتی و رقابت با بازیگران منطقه هم ناتوان می‌ماند، در حالی که صادرات خدمات مهندسی و تجهیزات برق می‌توانست درآمد ارزی بسازد، اشتغال تخصصی را حفظ کند و جایگاه صنعتی کشور را تقویت کند. هر فرصتی که از دست می‌رود، به رقبایی می‌رسد که برای زیرساخت انرژی خود برنامه منسجم‌تری دارند و این هزینه‌ای است که در هیچ صورت مالی ثبت نمی‌شود.
درهرصورت اصلاح باید همزمان در سه سطح اقتصاد، مدیریت و حکمرانی پیش برود: «منابع پایدار ایجاد شود، تعهدات مالی تعیین تکلیف شود و مسوولیت تصمیم و پاسخگویی از میان ساختارهای پراکنده و متداخل بیرون کشیده شود.» حقیقت این است که صنعت برق با کمبود برق آغاز نشده تا با چند نیروگاه تازه پایان یابد. این صنعت با کمبود سرمایه، بی‌انضباطی مالی، سیاست‌گذاری ناپایدار و فرسایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی روبه‌رو است. کسری ۲ هزار همتی، بدهی‌های چندصدهزارمیلیاردی و شکاف سرمایه‌گذاری اجزای جدا از هم نیستند؛ حلقه‌های یک زنجیره‌اند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هر روز هزینه اصلاح را سنگین‌تر می‌کنند. ادامه مدیریت این وضعیت با مُسکن مالی، وعده‌های توسعه‌ای و جابه‌جایی تعهدات از سالی به سال دیگر، نتیجه‌ای جز فرسودگی بیشتر زیرساخت و تضعیف تاب‌آوری شبکه ندارد. کمبود سرمایه‌گذاری در برق را نمی‌توان پشت آمار تولید و ظرفیت نصب‌شده پنهان کرد، چون این صنعت زیرساخت حیاتی اقتصاد است و هر اختلالش از خط تولید کارخانه تا زندگی روزمره مردم می‌رسد. ۲ هزار همت کسری، کارنامه انباشته سال‌ها تصمیم بدون پشتوانه اقتصادی است و تاوان این کارنامه را نباید با خاموشی، توقف تولید و عقب‌ماندگی توسعه از مردم و اقتصاد کشور گرفت.
