اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
افتتاح مرکز آموزش نظامی ویژه زنان در تهران، صرفاً یک رویداد تشریفاتی یا خبری نیست؛ این اتفاق را باید در چارچوب تحولات سیاسی و امنیتی ایران و تلاش حکومت برای گسترش آمادگی نظامی در میان شهروندان بررسی کرد. در تصاویری که از این مرکز منتشر شده، زنان در حال تمرین با سلاح و انجام آموزش‌های تاکتیکی دیده می‌شوند. مقام‌های جمهوری اسلامی هدف از راه‌اندازی این مرکز را مشارکت زنان در دفاع از کشور در برابر تهدیدهای خارجی اعلام کرده‌اند.
البته آموزش داوطلبانه دفاعی در بسیاری از کشورها امری متعارف است و به‌خودی‌خود نشانه نظامی‌شدن جامعه محسوب نمی‌شود. مسئله اصلی در ایران اما فراتر از یک مرکز آموزشی است: چرا کشوری با بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، به‌جای تمرکز بر بازسازی اعتماد عمومی و بهبود شرایط زندگی، بیش از پیش بر بسیج نیروهای مردمی و گسترش آمادگی نظامی تأکید می‌کند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که افتتاح این مرکز را در کنار برنامه‌های اعلام‌شده برای گسترش آموزش‌های نظامی در سراسر کشور قرار دهیم. گزارش‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر از برنامه ایجاد هزاران پایگاه آموزشی و جذب گسترده نیروهای داوطلب حکایت دارند. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که موضوع صرفاً یک برنامه محدود آموزشی نیست، بلکه بخشی از رویکردی گسترده‌تر برای سازمان‌دهی جامعه در شرایط جنگی است.
جامعه در سایه فرهنگ دائمی جنگ
یکی از پیامدهای خطرناک استمرار تنش‌های نظامی، عادی‌شدن وضعیت اضطراری در زندگی شهروندان است. هنگامی که بخش بزرگی از گفتار رسمی کشور حول تهدید، دشمن، مقاومت، آمادگی رزمی و احتمال درگیری نظامی شکل می‌گیرد، به‌تدریج اولویت‌های جامعه نیز تحت تأثیر این ادبیات قرار می‌گیرد.
جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته همواره بخش مهمی از سیاست داخلی و خارجی خود را با مفاهیم امنیتی و نظامی تعریف کرده است. اکنون نیز در شرایطی که کشور با پیامدهای جنگ و تنش‌های بین‌المللی روبه‌روست، گسترش آموزش‌های نظامی برای شهروندان به یکی از جلوه‌های این رویکرد تبدیل شده است.
اما جامعه فقط مجموعه‌ای از نیروهای آماده دفاع نیست. جامعه به مدرسه امن، دانشگاه مستقل، بیمارستان مجهز، فرصت شغلی، آزادی اجتماعی و چشم‌انداز روشن برای آینده نیاز دارد. شهروندان حق دارند بدانند تا چه اندازه از ظرفیت‌های کشور صرف توسعه و رفاه عمومی می‌شود و چه سهمی به اولویت‌های نظامی و امنیتی اختصاص می‌یابد.
نگرانی اصلی این است که استمرار وضعیت آماده‌باش، به‌جای آنکه صرفاً واکنشی موقت به یک تهدید خارجی باشد، به بخشی پایدار از فرهنگ سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، نقد سیاست‌های امنیتی ممکن است به‌سادگی با مخالفت با دفاع از سرزمین یکسان تلقی شود؛ درحالی‌که دفاع از ایران و نقد تصمیم‌های حکومت نه‌تنها متناقض نیستند، بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
هزینه‌های سیاست نظامی؛ چه کسی بهای بحران را می‌پردازد؟
در شرایطی که خانوارهای ایرانی با تورم، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی شغلی و دشواری تأمین نیازهای اولیه روبه‌رو هستند، گسترش اولویت‌های نظامی پرسش‌های جدی درباره نحوه تخصیص منابع عمومی ایجاد می‌کند.
گزارش‌های اقتصادی اخیر از فشار سنگین تورم بر هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و آموزش خانوارها حکایت دارند. در چنین وضعیتی، طبیعی است که شهروندان درباره اولویت‌های بودجه‌ای حکومت سؤال کنند. افزایش توان دفاعی یک کشور می‌تواند ضرورتی واقعی باشد، اما این ضرورت نباید به پوششی برای فقدان شفافیت مالی و فرار از پاسخگویی تبدیل شود.
مسئله فقط میزان بودجه دفاعی نیست؛ بلکه هزینه فرصت سیاست‌هایی است که کشور را در معرض تنش‌های طولانی‌مدت قرار می‌دهند. تحریم، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در تجارت و نااطمینانی سیاسی، مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند. وقتی اقتصاد ملی تحت فشار قرار می‌گیرد، نخستین کسانی که پیامدهای آن را احساس می‌کنند کارگران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانواده‌های کم‌درآمد هستند.
حکومت باید پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای جلوگیری از انتقال هزینه بحران‌های سیاسی و نظامی به سفره مردم دارد. آیا منابعی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، ارتقای نظام آموزشی و بهبود خدمات درمانی شود، با ارزیابی دقیق و نظارت عمومی هزینه می‌شود؟ آیا شهروندان امکان نظارت بر این تصمیم‌ها را دارند؟
دفاع از کشور نباید به معنای نادیده‌گرفتن حق مردم برای برخورداری از زندگی شایسته باشد.
امنیت ملی بدون امنیت شهروندان معنا ندارد
یکی از تناقض‌های مهم در رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی، فاصله میان مفهوم امنیت ملی و امنیت روزمره شهروندان است. امنیت صرفاً به توان نظامی، تعداد نیروهای داوطلب یا میزان آمادگی برای مقابله با حمله خارجی محدود نمی‌شود. امنیت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند بدون ترس از آینده، برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند؛ شغل داشته باشند، آزادانه نظر بدهند، از حقوق قانونی برخوردار باشند و به نهادهای عمومی اعتماد کنند.
زنان ایرانی نیز پیش از هر چیز شهروندانی هستند که حق برخورداری از فرصت‌های برابر در آموزش، اشتغال، مدیریت و مشارکت سیاسی را مطالبه می‌کنند. مشارکت داوطلبانه آنان در فعالیت‌های دفاعی قابل احترام است، اما چنین مشارکتی نمی‌تواند جایگزین مطالبات گسترده‌تر زنان برای آزادی و برابری شود.
همچنین نسل جوان ایران بیش از هر چیز به آینده‌ای نیاز دارد که در آن تحصیل، کار، تشکیل خانواده و پیشرفت فردی در سایه تهدید دائمی جنگ قرار نگیرد. مهاجرت نیروی متخصص، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش امید به آینده، مسائلی نیستند که با برگزاری دوره‌های آموزش نظامی حل شوند.
جمهوری اسلامی باید میان دفاع از سرزمین و دفاع از ساختار سیاسی خود تفاوت قائل شود. ایران متعلق به همه ایرانیان است؛ نه یک جناح سیاسی، نه یک نهاد نظامی و نه یک ایدئولوژی خاص.
افتتاح مراکز آموزش نظامی ممکن است در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از افزایش آمادگی دفاعی تلقی شود، اما این اقدام به‌تنهایی پاسخگوی بحران‌های عمیق کشور نیست. ایران برای عبور از وضعیت شکننده کنونی، بیش از هر چیز به کاهش تنش‌های خارجی، اصلاح سیاست‌های داخلی، شفافیت اقتصادی، احترام به حقوق شهروندان و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد.
کشوری که تمام توان خود را صرف آماده‌شدن برای بحران کند، ممکن است فرصت ساختن آینده را از دست بدهد. امنیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که مردم نه‌فقط برای دفاع از سرزمین، بلکه برای زندگی در آن نیز امید و انگیزه داشته باشند. ایران به شهروندانی نیاز دارد که بتوانند آزادانه زندگی کنند، نه نسلی که همواره ناچار باشد خود را برای روزهای جنگ آماده نگه دارد.
