اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
اعلام کیفرخواست جدید وزارت دادگستری ایالات متحده علیه سه مرد متهم به همکاری با سپاه پاسداران و گروه تروریستی کتائب حزب‌الله عراق، بار دیگر موضوع فعالیت شبکه‌های منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران را به صدر اخبار امنیتی جهان بازگردانده است.
وزارت دادگستری آمریکا در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد این سه نفر به مشارکت در نزدیک به ۲۰ حمله و تلاش برای حمله در اروپا و ایالات متحده متهم شده‌اند. یکی از پرونده‌های مطرح‌شده در کیفرخواست، طرح حمله به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد است؛ پایگاهی که نیروهای آمریکایی و هواپیماهای نظامی این کشور در آن مستقر بودند.
بر اساس اعلام دادستان‌های آمریکایی، متهمان در شبکه‌ای مرتبط با سپاه پاسداران و کتائب حزب‌الله فعالیت داشته‌اند و حملات ادعایی آن‌ها جوامع یهودی در اروپا و آمریکا و همچنین اهداف نظامی را در بر می‌گرفته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حتی پس از بازداشت یکی از متهمان، ارتباطات و هماهنگی‌ها از طریق پیام‌های رمزگذاری‌شده ادامه یافته است.
این پرونده، در کنار مجموعه‌ای از گزارش‌ها و تحقیقات قضایی سال‌های اخیر، پرسشی جدی را مطرح می‌کند: آیا فعالیت‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور به مسئله‌ای فراتر از سرکوب مخالفان ایرانی تبدیل شده و اکنون امنیت عمومی و زیرساخت‌های کشورهای میزبان را نیز در معرض تهدید قرار داده است؟
از میکونوس تا لندن؛ سابقه طولانی ترور و تعقیب مخالفان
ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور پدیده‌ای تازه نیست. در شهریور ۱۳۷۱، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوران پهلوی، در پاریس به قتل رسید. چند روز بعد، در شهریور همان سال، چهار مخالف کرد ایرانی در رستوران میکونوس برلین ترور شدند. پرونده میکونوس به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های قضایی بررسی ترورهای سیاسی منتسب به جمهوری اسلامی تبدیل شد. دادگاه برلین در سال ۱۳۷۶ مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را در ارتباط با تصمیم‌گیری برای این عملیات مسئول شناخت.
در سال‌های بعد نیز قتل احمد مولا نیسی، فعال سیاسی ایرانی، در لاهه در آبان ۱۳۹۶ و ربایش روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال آمدنیوز، در عراق در مهر ۱۳۹۸ و انتقال او به ایران، بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت مخالفان خارج از کشور را افزایش داد. در پرونده زم، او پس از انتقال به ایران در آذر ۱۳۹۹ اعدام شد.
این نگرانی‌ها در سال‌های اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. حمله به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار شبکه ایران اینترنشنال، در لندن در فروردین ۱۴۰۳ و سوءقصد به آلخو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و منتقد جمهوری اسلامی، در آبان ۱۴۰۲ از جمله پرونده‌هایی هستند که توجه نهادهای امنیتی و قضایی اروپا را به تهدیدهای فرامرزی جلب کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بهمن ۱۴۰۲ از تحریم شبکه‌ای به رهبری ناجی زیندشتی خبر داد و آن را به وزارت اطلاعات ایران و طرح‌های ترور و آدم‌ربایی مخالفان مرتبط دانست. واشینگتن در گزارش خود از استفاده این شبکه از گروه‌های تبهکار برای اجرای عملیات و پنهان کردن ارتباط احتمالی آن‌ها با ساختار حکومتی ایران سخن گفته است.
از گلوله تا بدافزار؛ وقتی زیرساخت‌های اروپا هدف قرار می‌گیرند
ابعاد تازه این نگرانی در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با اعلام رسمی دولت فرانسه درباره حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشور آشکارتر شد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد حملات شب ۲۰ به ۲۱ مهر، کنترل سیستم‌های سرمایشی بیش از ۷۰۰ مرکز فروشگاهی را هدف قرار داده و موجب خسارت مالی، از بین رفتن مواد غذایی و آتش‌سوزی در برخی مراکز شده است.
پاریس مسئولیت این عملیات را به واحد سایبری « کاوه»، وابسته به سازمان جنگ الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران، نسبت داده است. مقام‌های فرانسوی این حملات را اقدامی خرابکارانه و تهدیدی علیه منافع ملی و امنیت شهروندان این کشور توصیف کرده‌اند. فرانسه همچنین از احضار سفیر جمهوری اسلامی و پیگیری تحریم‌های بیشتر علیه افراد و نهادهای مرتبط خبر داده است.
اهمیت این پرونده تنها در خسارت فروشگاه‌ها خلاصه نمی‌شود. حمله به سامانه‌های سرمایشی نشان می‌دهد چگونه دستکاری یک زیرساخت به‌ظاهر عادی می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی، خسارت اقتصادی و حتی تهدید ایمنی عمومی منجر شود. این موضوع به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که پای مراکز حساس‌تری مانند بانک‌های خون و تأسیسات خدماتی در میان باشد.
اعلام رسمی پاریس نشان می‌دهد که این پرونده از سطح یک رخداد فنی فراتر رفته و به موضوعی دیپلماتیک و امنیتی تبدیل شده است.
اروپا تا کجا می‌تواند در برابر تهدیدهای فرامرزی سکوت کند؟
برای ایرانیان مخالف حکومت که در اروپا و آمریکای شمالی زندگی می‌کنند، مجموعه این پرونده‌ها فقط اخبار مربوط به اختلاف تهران با دولت‌های غربی نیست. مسئله اصلی، امنیت روزمره روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، پناهجویان و خانواده‌های آنان است؛ کسانی که انتظار دارند در کشورهای میزبان از حق فعالیت سیاسی و آزادی بیان برخوردار باشند، بی‌آنکه نگران تهدید، تعقیب یا ربایش باشند.
در تیر ۱۴۰۴، چهارده کشور از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در بیانیه‌ای مشترک، اقدامات منتسب به سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای قتل، ربایش و آزار مخالفان در خارج از کشور را محکوم کردند. این موضع نشان‌دهنده نگرانی گسترده‌تر دولت‌های غربی از تبدیل خاک کشورهایشان به عرصه تسویه‌حساب‌های سیاسی و امنیتی است.
آنچه امروز اهمیت دارد، پیوند میان پرونده‌های ترور، شبکه‌های عملیاتی و حملات سایبری است؛ حوزه‌هایی که هرکدام سازوکار و شواهد مستقل خود را دارند، اما در مجموع پرسش‌هایی جدی درباره امنیت فرامرزی ایجاد می‌کنند.
اگر دولت‌های اروپایی در برابر تهدید مخالفان سیاسی، عملیات منتسب به شبکه‌های وابسته به حکومت و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی واکنشی بازدارنده و هماهنگ نداشته باشند، هزینه این ناامنی تنها به مخالفان جمهوری اسلامی محدود نخواهد ماند. امنیت شهروندان، استقلال سیاسی کشورها و اعتماد عمومی به توانایی دولت‌ها برای حفاظت از جامعه نیز در معرض آسیب قرار خواهد گرفت.
