اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
آمارهایی که مقامهای جمهوری اسلامی و رسانهها در روزهای اخیر منتشر کردهاند، تصویری نگرانکننده از بحران مسکن و توسعه شهری در ایران ارائه میدهد؛ بحرانی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک مشکل اقتصادی یا کالبدی دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که حدود ۱۵ درصد جمعیت شهرنشین ایران در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. همزمان، گزارشهای داخلی از زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر در این مناطق و اختصاص ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای شهری به پرداخت اجارهبها حکایت دارد.
کنار هم قرار دادن این ارقام، روایتی روشن از نتیجه دههها سیاستگذاری ناکارآمد، رکود اقتصادی، فساد ساختاری و ناتوانی حکومت در تأمین یکی از ابتداییترین حقوق شهروندان، یعنی دسترسی به مسکن مناسب، ارائه میدهد.
واقعیت این است که حاشیهنشینی در ایران دیگر یک پدیده محدود به اطراف چند کلانشهر نیست. این وضعیت به بخشی از ساختار اجتماعی کشور تبدیل شده و اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی مراکز استانها با گسترش سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای فرسوده و مناطق فاقد خدمات شهری روبهرو هستند. در چنین شرایطی، رشد حاشیهنشینی را نمیتوان صرفاً نتیجه مهاجرت دانست؛ بلکه باید آن را محصول مستقیم سیاستهایی دانست که طی سالهای گذشته موجب افزایش شکاف طبقاتی، سقوط قدرت خرید و از دست رفتن توان اقتصادی طبقه متوسط شدهاند.
از بحران مسکن تا فروپاشی عدالت شهری
اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی که مهاجرت گسترده به کلانشهرها را ناشی از کمبود فرصتهای شغلی و امکانات رفاهی در استانهای مبدأ میداند، سوالات بسیاری را ایجاد کرده است.
این تحلیل، اگرچه بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما از پاسخ به پرسش اصلی طفره میرود: چرا پس از بیش از چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، هنوز بخش بزرگی از استانهای کشور از ایجاد اشتغال پایدار، زیرساختهای مناسب و توسعه متوازن محروم ماندهاند؟
تمرکز سرمایهگذاری، امکانات درمانی، آموزشی و اقتصادی در چند شهر بزرگ، همواره یکی از ویژگیهای نظام برنامهریزی جمهوری اسلامی بوده است. نتیجه این تمرکز، تخلیه تدریجی بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها و حرکت جمعیت به سمت کلانشهرهایی بوده که خود دیگر ظرفیت پذیرش این حجم از مهاجرت را ندارند.
از سوی دیگر، بازار مسکن نیز طی سالهای اخیر بیش از آنکه محلی برای تأمین نیاز خانوارها باشد، به بازاری برای حفظ سرمایه و سوداگری تبدیل شده است. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نبود ابزارهای مؤثر برای کنترل بازار، باعث شده مسکن از یک کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل شود. در نتیجه، میلیونها خانوار ناچار شدهاند بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره کنند یا به مناطق فاقد استانداردهای اولیه زندگی مهاجرت کنند.
این روند، عملاً مفهوم «عدالت شهری» را از میان برده است؛ زیرا کیفیت زندگی، امنیت، دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری به محل سکونت و توان مالی افراد وابسته شده است.
حاشیهنشینی؛ تهدیدی برای امنیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که گسترش سکونتگاههای غیررسمی تنها یک مسئله عمرانی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و امنیتی دارد. مناطقی که از خدمات شهری، حملونقل مناسب، آموزش، امکانات فرهنگی و فرصتهای شغلی محروم هستند، معمولاً بیش از سایر نقاط در معرض آسیبهای اجتماعی، فقر مزمن، ترک تحصیل، بزهکاری و اقتصاد غیررسمی قرار میگیرند.
در ایران نیز این روند میتواند به تشدید شکاف میان مرکز و حاشیه منجر شود. ساکنان این مناطق نهتنها از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارند، بلکه احساس محرومیت نسبی و تبعیض نیز در میان آنان تقویت میشود. این احساس، زمانی که با تورم، بیکاری و کاهش مستمر کیفیت زندگی همراه شود، زمینهساز افزایش نارضایتی عمومی خواهد بود.
از منظر سیاسی نیز گسترش حاشیهنشینی حامل پیامی روشن است. هرچه سهم بیشتری از جمعیت شهری در سکونتگاههای غیررسمی زندگی کنند، ادعای حکومت درباره موفقیت سیاستهای اقتصادی و عدالت اجتماعی با واقعیت زندگی شهروندان فاصله بیشتری پیدا میکند. این تناقض، بهویژه در شرایطی که دولتها بارها وعده ساخت میلیونها واحد مسکونی و کنترل بازار اجاره را مطرح کردهاند، بیش از گذشته به مسئله اعتماد عمومی گره میخورد.
ناکامی در تحقق این وعدهها، صرفاً یک شکست اجرایی نیست؛ بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای تصمیمگیر منجر میشود.
جامعهای که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه میکند و همچنان از امنیت مسکن برخوردار نیست، بهتدریج احساس میکند که نظام حکمرانی توان پاسخگویی به ابتداییترین نیازهای شهروندان را از دست داده است.
بحرانی که با انکار حل نمیشود
آنچه امروز در آمارهای رسمی دیده میشود، تنها بخشی از واقعیت است. سکونتگاههای غیررسمی، گودنشینی، افزایش اجارهبها و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها، حلقههای زنجیرهای هستند که ریشه آن را باید در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت، فساد، نبود شفافیت و ضعف برنامهریزی توسعه جستوجو کرد.
در چنین شرایطی، صرف اعلام آمار یا نسبت دادن بحران به مهاجرت، بدون پذیرش مسئولیت سیاستهای کلان، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. حتی اگر دولت بتواند با پروژههای محدود مسکن بخشی از تقاضا را پاسخ دهد، تا زمانی که تورم کنترل نشود، فرصتهای شغلی در استانهای محروم ایجاد نشود، بازار مسکن از سلطه سوداگری خارج نشود و نظام برنامهریزی منطقهای اصلاح نگردد، روند گسترش حاشیهنشینی ادامه خواهد یافت.
بحران مسکن امروز تنها بحران سقف بالای سر مردم نیست؛ این بحران به شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی تبدیل شده است. افزایش جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی، در کنار کاهش قدرت خرید و گسترش فقر شهری، نشان میدهد که شکاف میان وعدههای رسمی و واقعیت زندگی روزمره شهروندان هر روز عمیقتر میشود.
اگر این روند ادامه پیدا کند، پیامدهای آن تنها محدود به کالبد شهرها نخواهد بود؛ بلکه میتواند بر انسجام اجتماعی، ثبات اقتصادی و حتی مشروعیت سیاسی حکومت نیز اثر بگذارد. حاشیهنشینی در ایران امروز صرفاً حاشیه شهرها را توصیف نمیکند؛ بلکه به نمادی از رانده شدن میلیونها شهروند از متن توسعه و رفاه تبدیل شده است.
