ارزآوری در هزارتوی مجوزها!

محمدرضا گلسار

حکومتی که هر روز از «جهش صادرات» سخن می‌گوید، در عمل صادرکننده را با کارت بازرگانی تازه‌صادرشده، سهمیه‌ای که هرگز تخصیص نمی‌یابد و سامانه‌ای که پاسخگوی مطالبات او نیست، با محدودیت مواجه می‌کند. ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد، اما درست در مرحله‌ای که انتظار می‌رود این عملکرد با تسهیل فرآیندهای تجاری همراه شود، صادرکننده با مجموعه‌ای از موانع در زمینه سهمیه واردات، ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی روبه‌رو می‌شود؛ موانعی که گاه ماه‌ها و حتی نزدیک به یک سال به طول می‌انجامد. در این میان، کالا در گمرک بلاتکلیف می‌ماند و مسوولیت تأخیرها و پیامدهای ناشی از آن نیز میان دستگاه‌های مختلف بدون پاسخگویی مشخص باقی می‌ماند. اینجاست که فاصله میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های اجرایی تجارت خارجی آشکار می‌شود؛ فاصله‌ای که هزینه آن را فعالان اقتصادی می‌پردازند. نمونه‌هایی که از فعالان حوزه صادرات خشکبار و کالاهای مشابه روایت می‌شود را می‌توان به چشم اختلاف اداری دید، اما این نگاه فریبنده است. این صادرکنندگان ارز دولتی نمی‌خواهند، رانت نمی‌خواهند و امتیاز ویژه هم طلب نمی‌کنند. فقط می‌خواهند از ارزی استفاده کنند که خودشان ساخته‌اند و خودشان به کشور آورده‌اند. اگر در این کشور حتی این مطالبه هم «درخواست ویژه» حساب می‌شود، مشکل از صادرکننده نیست، از منطقی است که تجارت را بر پایه سوءظن پیش‌فرض بنا کرده است. سیستم از فعال اقتصادی می‌خواهد ارزآوری کند، تعهد ارزی را بپذیرد و جواب پس بدهد، اما وقتی نوبت استفاده از همان ارز می‌رسد، با دیواری از سهمیه روبه‌رو می‌شود که ظاهراً ربطی به توان مالی یا سابقه واقعی فعالیت او ندارد. ارز را می‌گیرند، اما اختیار آن را نمی‌دهند. این رابطه نه شراکت است و نه حمایت؛ رابطه‌ای است که در آن یک طرف همیشه باید ثابت کند بی‌گناه است.

توجیه همیشگی این است که کارت بازرگانی جدید نیاز به بررسی دارد و باید جلوی سوءاستفاده را گرفت. البته که نظارت لازم است و هیچ عاقلی منکر آن نیست. اما فرق عمیقی میان اعتبارسنجی و حبس وجود دارد. اعتبارسنجی یعنی سابقه صادراتی، منشأ ارز و عملکرد واقعی بنگاه سنجیده و بر اساس آن تصمیم گرفته شود. سیاستی که سابقه ارزآوری را در برابر نبودِ سابقه واردات هیچ می‌انگارد، به صادرکننده پیام می‌دهد که کار درست‌کردن ارزشی ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد این است که چند سال در این سیستم حضور دارید. اما بحران وقتی واقعی می‌شود که محدودیت از دفتر تجاری به خط تولید می‌رسد. واحدهای تولیدی برای ادامه کار به مواد اولیه نیاز دارند و بدون سهمیه واردات در تأمین همین اقلام هم گیر می‌کنند. اینجا دیگر پای یک پرونده ثبت سفارش وسط نیست؛ پای کارگری در میان است که حقوقش به زنجیره‌ای وصل است که یک امضا و یک سهمیه می‌تواند آن را قطع کند. وقتی خط تولید بخوابد، ضرر فقط مال صاحب کارخانه نیست. کارگر، تأمین‌کننده، طرف قرارداد و در نهایت مصرف‌کننده همه سهمی از این بی‌تدبیری می‌برند و هیچ‌کدامشان هرگز نخواهند دانست که علت، یک تصمیم اداری بی‌پاسخ در یکی از طبقه‌های یک ساختمان بوده است.

آنچه از تأخیر در فرآیندهای اداری نگران‌کننده‌تر است، خدشه‌دار شدن اعتبار تصمیمات و نبود ثبات در مقررات اجرایی است. گزارش‌ها از ابطال درخواست‌های واردات موز و انبه به ارزش حدود پنج میلیون دلار، پس از طی مراحل اداری و صرف منابع مالی، حکایت دارد؛ درخواست‌هایی که پس از ابطال، تعیین تکلیف و بازگشت مبالغ آنها به فرآیندی دیگر و صفی مجدد موکول شده است. به این ترتیب، تصمیمات اجرایی می‌توانند اتخاذ و سپس لغو شوند، بی‌آنکه مسوولیت هزینه‌های ناشی از این تغییر تصمیم بر عهده نهاد تصمیم‌گیرنده قرار گیرد؛ در حالی که تمام پیامدهای مالی و تجاری آن متوجه فعال اقتصادی است که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها نداشته است. پرسش اینجاست که در صورت ابطال درخواست از سوی یک نهاد دولتی، چه سازوکار مشخصی برای تعیین مهلت، جبران خسارت و پاسخگویی درباره سرمایه بلاتکلیف‌شده پیش‌بینی شده است؟ چگونه می‌توان از یک تاجر انتظار داشت برای خرید کالا، عقد قرارداد و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل اقدام کند، در شرایطی که مجوزهای صادرشده ممکن است در هر مرحله، بدون اطلاع‌رسانی شفاف و توضیح مشخص، لغو شوند؟ تجارت خارجی بیش از هر چیز به ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات نیاز دارد؛ اما زمانی که تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی سیاست‌ها به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود، ریسک تصمیمات اجرایی عملاً به هزینه‌ای مضاعف برای او تبدیل خواهد شد؛ هزینه‌ای که در نهایت، جبران آن نیز بر عهده همان فعال اقتصادی قرار می‌گیرد.

همچنین این بلاتکلیفی هزینه‌های مستقیمی اعم از توقف کالا در گمرک، انبارداری، بیمه، تعهدات قراردادی و فرسایش آرام سرمایه در گردش دارد. سرمایه‌ای که می‌توانست صرف توسعه، صادرات بیشتر و استخدام شود، در صف انتظار آب می‌رود و این آب‌شدن هیچ بخشنامه‌ای ندارد، خبر نمی‌شود و هیچ مسوولی برایش عذرخواهی نمی‌کند. آنچه وجود دارد، هزینه‌ای نامرئی است که به‌جای دولت، بنگاه می‌پردازد.از طرفی تغییرات تازه ضوابط ثبت سفارش هم تصویر را روشن‌تر نمی‌کند. بر اساس گزارش‌های مربوط به آبان ۱۴۰۵، محل‌های مجاز تأمین ارز برای کالاهای مشمول وزارت صمت به اولویت‌های ارزی گره خورده و رویه واردات بدون انتقال ارز برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه حذف شده است. معنای عملی‌اش این است که صرف داشتن ارز دیگر تضمینی نیست؛ بین «پول داشتن» و «اجازه خرج کردن» فاصله‌ای ایجاد شده که فقط دستگاه‌های مسوول می‌توانند توضیح دهند. صادرکننده‌ای که ارزش‌آفرینی‌اش را با دلار اثبات کرده، حالا باید بپذیرد که دلارش مجوز نیست، فقط سندی برای ورود به صف بعدی است.
 
اگر بخواهیم ریشه را پیدا کنیم، نباید دنبال یک مقصر واحد باشیم. تجارت خارجی زنجیره‌ای از وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و نهادهای دیگر است و ایراد این زنجیره دقیقاً این است که هیچ‌کس مسوول کل آن نیست. هر نهاد می‌تواند بگوید «این در حوزه ما نیست» و تاجر مانند توپی میان دفترها رد و بدل می‌شود. وقتی هیچ نهادی مسوولیت نهایی را نمی‌پذیرد، ارجاع مکرر خودش به مانعی مستقل بدل می‌شود و حتی اگر قانون روی کاغذ اجازه استفاده از ارز صادراتی را داده باشد، اجرای ناهماهنگ آن را در عمل بی‌اثر می‌کند. قانونی که اجرا نمی‌شود، یک تزئین است. معیار سنجش سیاست ارزی و تجاری هم تعداد بخشنامه‌ها یا شدت سخت‌گیری نیست. باید دید تجارت قانونی چقدر آسان شده، تولید چقدر پایدار مانده، هزینه مبادله چقدر پایین آمده و صادرکننده چقدر انگیزه برای ادامه دارد. اگر فعال اقتصادی نتیجه بگیرد که صادرات بیشتر یعنی گرفتاری بیشتر، سرمایه‌اش را به جایی دیگر می‌برد. آن‌وقت هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند انگیزه از دست‌رفته را برگرداند. بنابراین وزارت صمت باید توضیح دهد معیار اختصاص سهمیه به کارت‌های جدید چیست، چرا سابقه صادراتی در آن لحاظ نمی‌شود و بر چه مبنایی درخواست‌های وارداتی باطل شده‌اند. بانک مرکزی باید روشن کند رابطه رفع تعهد ارزی با امکان استفاده از ارز صادراتی چیست و گمرک باید بگوید کالاهای متوقف در مرزها چه سرنوشتی دارند و هزینه تأخیر را چه کسی می‌پردازد. وقتی پای مواد اولیه یک واحد تولیدی در میان است، این پاسخ‌ها ضرورتی است که تأخیرش هر روز قیمتی دارد.
 
مسئله این نیست که صادرکننده بدون نظارت هر چه بخواهد وارد کند. مسئله این است که نظارت به دیواری مبهم، کند و غیرقابل پیش‌بینی بدل نشود. دولتی که از صادرکننده ارزآوری می‌خواهد، باید راهی هم برای استفاده قانونی از همان ارز بگذارد. نمی‌توان از یک سو شعار توسعه صادرات داد و از سوی دیگر، صادرکننده را برای خرج کردن پولی که خودش ساخته، میان سهمیه، ثبت سفارش، بخشنامه و پاسخ‌های مبهم سرگردان کرد. اقتصاد به قواعدی نیاز دارد که صادرکننده بداند بعد از ارزآوری چه راهی پیش رو دارد و تولیدکننده مطمئن باشد مواد اولیه‌اش قربانی ناهماهنگی دستگاه‌ها نمی‌شود. تا آن روز، هر پرونده بلاتکلیف، گواهی است بر اینکه سیاستی که برای تقویت صادرات و تولید نوشته شده، در عمل همان‌ها را خفه می‌کند.