اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
سالهاست که میلیاردها دلار از ثروت ملی ایرانیان در حسابهای بانکی کشورهای مختلف جهان میان تحریمها، منازعات سیاسی و کشمکشهای دیپلماتیک سرگردان مانده است؛ داراییهایی که حاصل فروش نفت، صادرات انرژی و درآمدهای ارزی کشور بوده اما هیچگاه فرصت ورود به چرخه اقتصاد داخلی را پیدا نکردهاند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون کمبود منابع ارزی، فشارهای تورمی، محدودیتهای سرمایهگذاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و نیاز روزافزون به توسعه زیرساختها مواجه است، هر بار که خبری از احتمال آزادسازی بخشی از این منابع منتشر میشود، امیدها برای گشایش اقتصادی افزایش مییابد. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده است که میان اعلام آزادسازی داراییها و دسترسی واقعی به آنها فاصلهای طولانی وجود دارد و همین مسئله موجب شده سرنوشت این منابع همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند.
امروز و پس از انتشار اخبار توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، پرونده داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور همچنان یکی از طولانیترین و پیچیدهترین پروندههای مالی و حقوقی در روابط بینالملل محسوب میشود. بخش قابل توجهی از این داراییها از دهههای گذشته و در پی اعمال تحریمهای آمریکا و محدودیتهای بانکی بینالمللی در کشورهای مختلف مسدود شدهاند. اگرچه طی سالهای اخیر مذاکرات متعددی برای آزادسازی این منابع انجام شده، اما همچنان بخش عمدهای از این ثروت ملی خارج از دسترس اقتصاد ایران قرار دارد و امکان استفاده مستقیم از آن فراهم نشده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد داراییهای ایران در کشورهای مختلف پراکندگی گستردهای دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حدود ۱.۵ میلیارد دلار در ژاپن، ۷ میلیارد دلار در هند، ۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ و دستکم ۲ میلیارد دلار در خاک آمریکا قرار دارد. در کنار این ارقام، برآوردهای غیررسمی حتی مجموع داراییهای تحت محدودیت ایران را تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز تخمین میزنند؛ رقمی که اگرچه محل اختلاف نظر کارشناسان است، اما نشان میدهد حجم منابع بلوکه شده میتواند بسیار فراتر از اعداد رسمی اعلام شده باشد.
در میان کشورهای نگهدارنده منابع ارزی ایران، چین جایگاه ویژهای دارد. گزارشها حاکی از آن است که رقمی بین ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در این کشور انباشته شده است. البته ساختار نگهداری این منابع با سایر کشورها تفاوت دارد و بخش مهمی از این پولها در قالب سازوکارهای تهاتری یا کانالهای مالی خاص مورد استفاده قرار میگیرد. همین موضوع موجب شده دسترسی مستقیم و آزادانه به این منابع با محدودیتهایی همراه باشد و امکان انتقال نقدی آنها به داخل کشور به سادگی فراهم نشود.
در عراق نیز وضعیت متفاوت اما پیچیدهای برقرار است. مطالبات ناشی از صادرات گاز و برق ایران در حسابهای کنترلشدهای نگهداری میشود که استفاده از آنها عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی مجاز است. به عبارت دیگر، ایران مالک این منابع محسوب میشود اما اختیار کامل برای مصرف و انتقال آنها را در اختیار ندارد. این مدل از مدیریت منابع مالی عملاً دسترسی کشور به درآمدهای ارزی خود را محدود کرده و کارایی اقتصادی این داراییها را کاهش داده است.
یکی از مهمترین تجربههای سالهای اخیر در زمینه آزادسازی منابع بلوکه شده به پرونده کره جنوبی بازمیگردد. در آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران آزاد و به قطر منتقل شد. این اقدام در ظاهر به معنای پایان محدودیتها تلقی میشد، اما تحولات سیاسی پس از وقایع ۷ اکتبر نشان داد که صرف انتقال منابع از یک کشور به کشور دیگر الزاماً به معنای دسترسی کامل و پایدار به آنها نیست. محدودیتهای جدید اعمال شده بر این منابع، نگرانیهای جدی درباره تکرار بدعهدیها و آسیبپذیری داراییهای ایران در برابر تحولات سیاسی بینالمللی را افزایش داد.
همین تجربه موجب شده است که در دور جدید تحرکات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موضوع تضمین دسترسی واقعی به منابع مالی به یکی از اصلیترین مطالبات تهران تبدیل شود. طبق متن یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای، کل منابع شناسایی شده برای این مرحله حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بر همین اساس، ایران تاکید کرده بود که نیمی از این مبلغ یعنی ۱۲ میلیارد دلار باید همزمان با اعلام یادداشت تفاهم و پیش از هرگونه پیشرفت در سایر بندهای مذاکراتی در دسترس قرار گیرد و مابقی منابع نیز ظرف مدت ۶۰ روز منتقل شود. با این حال این اتفاق تاکنون محقق نشده و همچنان ابهامهای فراوانی درباره زمان و نحوه دسترسی به این منابع وجود دارد.
اهمیت این داراییها صرفاً به حجم ارزی آنها محدود نمیشود.اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با محدودیتهای گستردهای در حوزه تأمین ارز مواجه بوده و دسترسی به منابع خارجی میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد. در چنین شرایطی، آزادسازی حتی بخشی از منابع بلوکه شده میتواند نقش مهمی در بهبود تراز ارزی کشور، افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات اقتصادی ایفا کند.
دو مورد از شناختهشدهترین داراییهای بلوکه شده ایران شامل حدود ۶ میلیارد دلار منابع موجود در قطر و حدود ۷ میلیارد دلار دارایی ایران در کره جنوبی است. مجموع این دو رقم به حدود ۱۳ میلیارد دلار میرسد. اگر جمعیت کشور حدود ۸۶ میلیون نفر در نظر گرفته شود و این منابع به صورت مساوی میان مردم توزیع شود، سهم هر ایرانی تقریباً ۱۵۰ دلار خواهد بود. با فرض قیمت فعلی دلار معادل ۱۷۲ هزار تومان، سهم هر ایرانی تقریباً ۲۶ میلیون تومان خواهد شد. اگرچه چنین سناریویی در عمل قابل اجرا نیست، اما این محاسبه تصویری روشن از ابعاد اقتصادی منابع بلوکه شده و تأثیر بالقوه آنها بر اقتصاد خانوارها ارائه میدهد.
واقعیت آن است که آزادسازی این منابع بیش از آنکه در قالب توزیع مستقیم میان مردم معنا داشته باشد، در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی قابل ارزیابی است. یکی از مهمترین کاربردهای این منابع میتواند تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی باشد. در سالهای اخیر فشارهای ناشی از کمبود ارز موجب افزایش هزینه واردات بسیاری از اقلام ضروری شده و دسترسی به منابع ارزی میتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
بخش سلامت نیز از دیگر حوزههایی است که میتواند از آزادسازی منابع بلوکه شده بهرهمند شود. تأمین دارو و تجهیزات پزشکی همواره یکی از اولویتهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و محدودیتهای ارزی بارها فرآیند واردات برخی اقلام حیاتی را با مشکل مواجه کرده است. دسترسی به منابع ارزی جدید میتواند امنیت دارویی کشور را تقویت کرده و هزینههای تأمین تجهیزات پزشکی را کاهش دهد.
پرداخت بدهیهای خارجی نیز یکی از کاربردهای مهم این منابع محسوب میشود. هرچند حجم بدهی خارجی ایران نسبت به بسیاری از کشورها بالا نیست، اما تسویه تعهدات مالی بینالمللی میتواند اعتبار اقتصادی کشور را افزایش داده و زمینه را برای تعاملات گستردهتر مالی و تجاری فراهم کند.
تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز از دیگر پیامدهای مهم آزادسازی این منابع خواهد بود. افزایش ذخایر ارزی نه تنها توان سیاستگذاری بانک مرکزی را افزایش میدهد، بلکه میتواند به عنوان پشتوانهای برای مدیریت بازار ارز و مقابله با شوکهای اقتصادی عمل کند. در اقتصادی که نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سطح عمومی قیمتها محسوب میشود، دسترسی به منابع ارزی جدید میتواند به ثبات بیشتر بازارها کمک کند.
سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی نیز از دیگر فرصتهایی است که در صورت آزادسازی منابع بلوکه شده میتواند مورد توجه قرار گیرد. توسعه شبکههای حملونقل، انرژی، آب، فناوری و سایر زیرساختهای اقتصادی نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده است و بخشی از این منابع میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی بلندمدت تبدیل شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند استفاده از منابع ارزی برای پروژههای مولد و زیرساختی، اثربخشی بسیار بیشتری نسبت به مصرف کوتاهمدت آنها خواهد داشت.
با این حال مهمترین مسئله همچنان نه میزان داراییهای بلوکه شده بلکه امکان دسترسی واقعی و پایدار به آنهاست. تجربههای گذشته نشان داده است که آزادسازی اسمی منابع لزوماً به معنای بهرهبرداری اقتصادی از آنها نیست. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه توافق احتمالی باید همراه با تضمینهای اجرایی و حقوقی مشخص باشد تا امکان تکرار محدودیتهای گذشته به حداقل برسد.
داراییهای بلوکه شده ایران بخشی از ثروت ملی کشور به شمار میروند که میتوانند در صورت دسترسی موثر، نقشی تعیینکننده در مدیریت چالشهای اقتصادی، تقویت ثبات مالی، توسعه زیرساختها و افزایش تابآوری اقتصاد ایران ایفا کنند. اما تا زمانی که مسیر آزادسازی این منابع با ابهامهای سیاسی و حقوقی همراه باشد، سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای کشور همچنان در انتظار تصمیمهایی باقی خواهد ماند که فراتر از محاسبات اقتصادی، به تحولات دیپلماتیک و معادلات پیچیده بینالمللی گره خورده است.
