اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
یک کارگر ایرانی در سال ۱۴۰۵ ممکن است یک ماه کامل کار کند، اما دستمزدی بگیرد که ارزش آن در بازار آزاد کمتر از ۸۰ دلار است. این عدد فقط یک مقایسه ارزی نیست؛ تصویری فشرده از سقوط قدرت خرید، بیارزش شدن پول ملی و اقتصادی است که طی سالها نتوانسته حتی ارزش نیروی کاری را که ستون اصلی تولید معرفی میکند، حفظ کند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با رسیدن نرخ دلار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، ارزش دلاری این دستمزد به حدود ۸۰ دلار میرسد. گزارش اخیر خبرگزاری ایلنا نیز با استناد به همین ارقام، ارزش پایه مزد کارگران را حدود ۸۳ دلار اعلام کرده است.
اما شاید تکاندهندهتر از رقم امروز، مقایسه آن با گذشته باشد. بر اساس بررسی منتشرشده درباره روند دستمزدها، پایه مزد کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳۲ دلار ارزش داشت. اکنون، پس از یک دهه، همان شاخص به حدود ۸۰ دلار رسیده است.
یعنی کارگر ایرانی حتی اگر به افزایشهای اسمی حقوق نگاه کند، در مقیاس ارزش پول بینالمللی، بخش بزرگی از قدرت اقتصادی خود را از دست داده است.
افزایش حقوق روی کاغذ، کاهش دستمزد در زندگی واقعی
مسئولان جمهوری اسلامی میتوانند به افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ اشاره کنند و آن را نشانه حمایت از کارگران بدانند. اما افزایش اسمی دستمزد زمانی اهمیت دارد که بتواند از افزایش هزینههای زندگی جلو بزند. مشکل دقیقاً همینجاست.
حداقل مزد از حدود ۱۰.۳ میلیون تومان در سال گذشته به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است؛ اما همزمان ارزش ریال در بازار آزاد سقوط کرده و هزینههای خانوار با سرعتی بسیار بیشتر از توان درآمدی بسیاری از کارگران افزایش یافته است.
به همین دلیل، مقایسه دستمزد با دلار، هرچند بهتنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه نیست، یک واقعیت مهم را آشکار میکند: حقوق کارگر ایرانی با سرعتی بسیار کمتر از سقوط ارزش پول ملی افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، کارگر ممکن است روی فیش حقوقی خود عددی بزرگتر از سال قبل ببیند، اما در فروشگاه، مطب پزشک، بنگاه املاک و هنگام پرداخت قبضها، معنای واقعی این افزایش را احساس کند.
حتی مسئله فقط پایه مزد نیست. بر اساس گزارش اخیر ایلنا، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا حدود ۲۴.۹ میلیون تومان است؛ اما همین رقم نیز با دلار حدود ۲۰۵ هزار تومانی تنها حدود ۱۲۲ دلار میشود. در مقابل، نمایندگان کارگری میگویند هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری اکنون از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است. این فاصله را نمیتوان با یک درصد افزایش حقوق پنهان کرد.
کارگر شاغل، اما فقیر
یکی از خطرناکترین پیامدهای این وضعیت، گسترش پدیدهای است که شاید بتوان آن را «فقر شاغلان» نامید.
در گذشته، داشتن شغل دستکم به معنای داشتن یک حداقل امنیت اقتصادی بود. امروز اما برای بخش قابلتوجهی از نیروی کار، شاغل بودن الزاماً به معنای توانایی تأمین یک زندگی معمولی نیست.
کارگر ممکن است هر روز سر کار برود و حقوقش را دریافت کند، اما همچنان نتواند همزمان اجاره خانه، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و سایر هزینههای ضروری را تأمین کند.
وقتی هزینه سبد معیشت طبق محاسبات نمایندگان کارگری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و پایه مزد کمتر از ۱۷ میلیون تومان است، شکاف میان درآمد و هزینه دیگر یک مشکل حاشیهای نیست؛ تبدیل به مسئلهای ساختاری شده است.
نتیجه چنین شکافی را میتوان در زندگی روزمره دید: کار دوم، اضافهکاری اجباری، حذف هزینههای درمانی، کاهش کیفیت تغذیه، تعویق ازدواج، کاهش فرزندآوری و مهاجرت نیروهای متخصص و جوان.
جامعهای که در آن کار کردن دیگر تضمینکننده حداقل رفاه نیست، با یک بحران اقتصادی ساده روبهرو نیست؛ با بحران ارزش کار مواجه است.
در این شرایط، پرسش از حکومت اجتنابناپذیر است: چگونه اقتصادی که بارها از کارگر بهعنوان «ستون تولید» نام برده، اجازه داده ارزش نیروی کار در یک دهه چنین سقوط کند؟
«اقتصاد مقاومتی» برای کارگر، رانت اقتصادی برای آقازادهها
جمهوری اسلامی سالها از مفاهیمی مانند «اقتصاد مقاومتی»، خودکفایی و بیاثر کردن تحریمها سخن گفته است. اما معیار موفقیت یک سیاست اقتصادی را باید در زندگی مردم سنجید، نه در شعارهای رسمی.
اگر اقتصاد مقاوم شده است، چرا ارزش دلاری پایه مزد از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۰ دلار رسیده است؟
البته همه مشکلات اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً به سیاستهای داخلی نسبت داد. تحریمهای گسترده، محدودیت دسترسی به منابع مالی، کاهش سرمایهگذاری و دشواری تجارت خارجی نیز بر اقتصاد ایران فشار وارد کردهاند.
همین روزها نیز آمریکا تحریمهای تازهای علیه افراد و شبکههای مرتبط با فعالیتهای مالی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
اما پذیرفتن اثر تحریمها، مسئولیت سیاستگذاری داخلی را از حکومت سلب نمیکند.
تورم مزمن، بیثباتی ارزی، کسری بودجه، سیاستهای پولی و مالی نامتوازن و محدودیتهای گسترده بر بخش خصوصی، همگی عواملی هستند که به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید دستمزدها کمک کردهاند.
در این میان، کارگر کمترین نقش را در تصمیمگیری دارد و بیشترین هزینه را میپردازد.
او نه سیاست خارجی را تعیین میکند، نه نرخ ارز را، نه بودجه کشور را و نه درباره نحوه اداره اقتصاد تصمیم میگیرد. با این حال، وقتی سیاستها شکست میخورند، اولین چیزی که آب میرود، ارزش دستمزد اوست.
۸۰ دلار برای یک ماه کار، بنابراین فقط یک عدد نیست. این رقم نشان میدهد که مسئله جمهوری اسلامی دیگر صرفاً «گرانی» نیست. مسئله، اقتصادی است که در آن ارزش کار انسان با سرعتی نگرانکننده سقوط کرده است.
ممکن است دولت در سال آینده دوباره درصدی به حقوق اضافه کند. ممکن است مسئولان از حمایت از کارگران سخن بگویند و ممکن است آمارهایی از افزایش دستمزد منتشر شود.
اما تا زمانی که تورم مهار نشود، ارزش پول ملی تثبیت نشود و سیاستهای اقتصادی و خارجی کشور نتوانند زمینه رشد پایدار و سرمایهگذاری را فراهم کنند، افزایش حقوق روی کاغذ نمیتواند زندگی کارگر را نجات دهد.
کارگر ایرانی بیش از آنکه به افزایش یک عدد در فیش حقوقی نیاز داشته باشد، به اقتصادی نیاز دارد که ارزش کارش را حفظ کند.
و شاید تلخترین پرسش همین باشد:
وقتی یک ماه کار تماموقت یک انسان به حدود ۸۰ دلار میارزد، جمهوری اسلامی دقیقاً از کدام «قدرت اقتصادی» سخن میگوید؟
