فرهاد فربودی
معلوم نیست که جنگ تمام شده یا فعلا از شدت آن کاسته شده، اما برای بسیاری از خانوارها، تبعات آن تازه آغاز شده است. صدای انفجارها شاید فروکش کرده باشد، اما صدای دیگری در زندگی مردم بلندتر از گذشته به گوش میرسد؛ صدای قیمتهایی که هر ماه بالاتر میروند و سفرهای که هر روز کوچکتر میشود. در اقتصاد ایران که پیش از جنگ نیز زیر فشار تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید قرار داشت، شوکهای ناشی از جنگ و اختلال در فعالیتهای اقتصادی به مشکلات موجود اضافه شدهاند. حالا دیگر مسئله فقط گران شدن چند قلم کالا یا افزایش هزینههای روزمره نیست؛ مسئله این است که تورم چگونه میتواند در ماههای آینده بخش بزرگتری از جامعه را به زیر خط فقر بکشاند و حتی تورم سهرقمی را به واقعیتی ملموس در زندگی مردم تبدیل کند.
بررسی روند تورم در ماههای گذشته نشان میدهد اقتصاد ایران از یک دوره بسیار پرشتاب افزایش قیمتها عبور کرده و همچنان در منطقهای بسیار خطرناک قرار دارد. اگر مرکز آمار ایران را مبنا قرار دهیم و تغییرات تورم در ۸ تا ۹ ماه گذشته را بررسی کنیم، آثار حذف ارز ترجیحی و شوک ناشی از آن را میتوان بهوضوح در روند تورم مشاهده کرد. در آذرماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۴.۲ درصد بود؛ اما این نرخ در دیماه به ۷.۹ درصد و در بهمنماه به ۹.۴ درصد رسید. یعنی اقتصاد در فاصلهای کوتاه با افزایش شدیدی در سرعت رشد قیمتها مواجه شد؛ افزایشی که بهسرعت خود را در هزینههای خانوار و قیمت کالاهای مصرفی نشان داد.
در اسفندماه، تورم ماهانه کاهش یافت، اما این کاهش را نمیتوان نشانه بهبود شرایط اقتصادی دانست. بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در پی وقوع جنگ متوقف شد و همین توقف فعالیتها به کاهش موقت فشار تورمی انجامید. فروردین نیز همچنان تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشت و اقتصاد در وضعیت عادی قرار نگرفت. اما از اردیبهشتماه، با آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی، تورم ماهانه بار دیگر در سطح بسیار بالایی قرار گرفت و به ۸.۸ درصد رسید. پس از آن، تورم ماهانه در خردادماه ۵.۹ درصد، در تیرماه ۳.۱ درصد و در مردادماه ۳.۴ درصد ثبت شد.
از یک زاویه خوشبینانه میتوان گفت پس از اردیبهشتماه از شتاب تورم ماهانه کاسته شده است. کاهش تورم ماهانه از ۸.۸ درصد در اردیبهشتماه به ۵.۹ درصد در خردادماه و سپس ۳.۱ درصد در تیرماه، در نگاه نخست میتواند نشانهای مثبت تلقی شود. اما مشکل اینجاست که کاهش سرعت رشد قیمتها به معنای کاهش سطح قیمتها نیست. کالاهایی که در ماههای گذشته گران شدهاند، ارزان نشدهاند؛ فقط سرعت گرانتر شدن آنها کمتر شده است. به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت تورمی نمیتوان تنها به تورم ماهانه نگاه کرد.
اتفاقاً دو شاخص دیگر یعنی تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه، تصویر نگرانکنندهتری ارائه میکنند. تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشتماه ۸۳.۹ درصد بود و اکنون به حدود ۸۹ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز از ۵۷.۷ درصد در اردیبهشتماه به ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین اگرچه سرعت افزایش قیمتها در ماههای اخیر نسبت به اردیبهشت کاهش پیدا کرده، اما سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعتی نگرانکننده در حال افزایش است و آثار شوکهای قبلی همچنان در شاخصهای تورمی تخلیه نشده است.
از همینجا باید میان کاهش شتاب تورم و مهار تورم تفاوت قائل شد. اگر بگوییم تورم مهار شده است، حرف دقیقی نزدهایم. برای اینکه بتوانیم از مهار تورم سخن بگوییم، باید چند ماه متوالی تورم ماهانه در حدود یک درصد باشد؛ وضعیتی که با توجه به شرایط کشور، در حال حاضر غیرممکن به نظر میرسد. حتی اگر تورم ماهانه برای چند ماه متوالی در حدود سه درصد باقی بماند، نهایتاً میتوان از کنترل شتاب تورمی سخن گفت. سه درصد برای بسیاری از کشورها معادل تورم سالانه است، اما اقتصاد ایران اکنون به نقطهای رسیده که رسیدن به همین رقم در یک ماه نیز میتواند نوعی وضعیت نسبتاً مطلوب تلقی شود. با توجه به ابعاد تنشهای موجود، حتی تداوم تورم ماهانه سه درصد نیز سناریویی خوشبینانه است.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم تورم ماهانه در مرداد نسبت به تیرماه ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. همین افزایش کوچک نشان میدهد روند نزولی تورم ماهانه هنوز تثبیت نشده و نمیتوان با اطمینان از ادامه کاهش شتاب تورم سخن گفت. آینده نرخ تورم بیش از هر چیز به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد. اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، حتی در بهترین حالت ممکن است تورم ماهانه در محدوده هفت تا هشت درصد باقی بماند. چنین نرخی به معنای آن است که افزایش قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه با سرعتی بسیار بالا ادامه خواهد یافت.
در چنین سناریویی، تورم نقطهای تا اسفند ۱۴۰۵ میتواند به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد برسد و تورم سالانه نیز سهرقمی خواهد شد. این برآورد البته از نظر مطرحکننده آن یک سناریوی خوشبینانه است و حتی ممکن است پس از دو ماه، چشمانداز اندکی بهبود پیدا کند. اما همین سناریوی خوشبینانه نیز نشان میدهد اقتصاد ایران در چه نقطهای ایستاده است. رسیدن تورم نقطهای به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد یعنی خانوار برای خرید همان سبدی از کالاها و خدمات که یک سال قبل خریداری میکرد، با هزینهای بیش از دو برابر مواجه شود؛ وضعیتی که بهطور مستقیم قدرت خرید مزد و درآمد خانوار را هدف قرار میدهد.
در مقابل، اگر جنگ پایان یافته تلقی شود و شرایط به شکل مطلوبی پیش برود، مسیر تورم میتواند متفاوت باشد، اما حتی در این حالت نیز مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اجازه نمیدهد انتظار کاهش سریع تورم را داشته باشیم. با توجه به کسری بودجه دولت، احتمالا تورم ماهانه در نهایت در محدوده سه درصد باقی خواهد ماند. در این صورت نیز ممکن است تورم نقطهبهنقطه در اسفند به حدود ۶۰ درصد و تورم سالانه به حدود ۸۰ درصد برسد. بنابراین حتی پایان جنگ نیز بهتنهایی به معنای پایان بحران تورمی نخواهد بود. جنگ میتواند یک شوک بزرگ به اقتصاد وارد کند، اما بخش مهمی از مشکلات تورمی ریشه در ساختار اقتصاد و نحوه اداره منابع عمومی دارد.
تورم ماهانه سه درصد نیز در شرایط عادی رقم بسیار بزرگی است. این میزان تقریباً معادل تورم سالانهای است که آستانه تحمل بسیاری از کشورها محسوب میشود. برای درک بهتر عمق بحران کافی است شرایط ایران با اقتصادهایی مقایسه شود که افزایش تورم در آنها حتی در محدوده چند درصد نیز به مسئلهای جدی برای سیاستگذاران تبدیل میشود. در اقتصاد آمریکا نیز زمانی که فشار افزایش قیمت بنزین موجب تشدید تورم شد، ترامپ عقبنشینی کرد؛ این در حالی بود که تورم آمریکا تازه به حدود سه درصد رسیده بود. مقایسه این دو وضعیت نشان میدهد اقتصاد ایران در چه سطحی از بیثباتی قیمتی قرار گرفته است؛ جایی که آنچه برای بسیاری از کشورها تورم سالانه و نقطه هشدار است، برای اقتصاد ایران میتواند تورم یک ماه باشد.
اما خطر اصلی تورم بالا فقط در شاخصهای اقتصادی خلاصه نمیشود. تورم در نهایت خود را در کیفیت زندگی مردم نشان میدهد. وقتی قیمت خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی با سرعت بالا افزایش پیدا میکند، خانوار ناچار است میان نیازهای مختلف خود دست به انتخاب بزند. نخست هزینههای غیرضروری حذف میشوند، سپس آموزش، درمان، تفریح و سایر هزینههای قابل کاهش تحت فشار قرار میگیرند و در نهایت بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه میشود. اینجاست که تورم از یک مسئله اقتصادی به مسئلهای اجتماعی تبدیل میشود.
شدت این بحران زمانی روشنتر میشود که بدانیم در بخش خوراکیها، دهکهای پایین درآمدی و مناطق روستایی، تورم به محدودههای سهرقمی رسیده است. در بخش خوراکیها حتی تورم سالانه سهرقمی شده و در مناطق روستایی نیز تورم نقطهبهنقطه سهرقمی شده است. برای خانواری که سهم بزرگی از درآمد خود را صرف مواد غذایی میکند، افزایش قیمت خوراکیها بسیار شدیدتر از آن چیزی احساس میشود که یک شاخص کلی تورم نشان میدهد. در نتیجه، خانوارهای کمدرآمد نهتنها از تورم آسیب بیشتری میبینند، بلکه فرصت بسیار کمتری برای مقابله با آن دارند.
به همین دلیل است که مسئله امروز، بقای اقتصادی خانوارهاست. وقتی تورم به چنین سطحی میرسد، بخشی از هزینههای معمول زندگی به حاشیه رانده میشود و افراد ناچار میشوند بخش عمده منابع خود را صرف نیازهای اولیه و زنده ماندن کنند. خانوادهای که تمام درآمد خود را برای غذا، مسکن و درمان هزینه میکند، دیگر امکان سرمایهگذاری برای آینده، آموزش فرزندان یا پسانداز برای دوران بازنشستگی را ندارد. در چنین شرایطی، فقر تنها نتیجه کاهش درآمد نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم فرسایش مستمر قدرت خرید نیز هست.
پیامد این وضعیت میتواند فراتر از یک دوره چندماهه باشد. اگر روند تورم بالا چند سال ادامه پیدا کند، آثار آن به نسل بعد نیز منتقل خواهد شد. کودکی که به دلیل کاهش قدرت خرید خانواده از آموزش مناسب محروم میشود، جوانی که امکان ورود به بازار مسکن را از دست میدهد یا خانوادهای که توان تأمین هزینههای درمان را ندارد، تنها قربانی شرایط امروز نیست؛ بلکه بخشی از ظرفیت اقتصادی فردای کشور نیز از بین میرود. تورم مزمن در چنین شرایطی به عاملی برای بازتولید فقر تبدیل میشود و فاصله میان گروههای درآمدی را افزایش میدهد.
باید به ریشههای ساختاری بحران نیز توجه کرد.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند اگر عوامل خارجی را کنار بگذاریم، که البته بخشی از آنها نیز به ناکارآمدی دولت و ناتوانی در حل مسائل بازمیگردد، دلیل اصلی فقر در ایران نرخهای بالای تورم در سالهای متمادی است. تورم مزمن بیش از هر چیز محصول کسری بودجه دولت است. دولتی که توان ایجاد توازن میان هزینهها و درآمدهای خود را ندارد، با کسری مواجه میشود و در نهایت این کسری به شکلهای مختلف به اقتصاد و بودجه خانوارها منتقل میشود.
مشکل آنجاست که دولت خود در این چرخه تورمی گرفتار است و همزمان یکی از عوامل شکلگیری آن محسوب میشود. هرچه کسری بودجه بزرگتر شود، فشار بیشتری برای تأمین منابع ایجاد میشود و این فشار در نهایت میتواند به افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. در چنین اقتصادی، افزایش دستمزدها نیز اگر همزمان با مهار تورم نباشد، نمیتواند مشکل قدرت خرید را حل کند؛ زیرا بخشی از افزایش درآمد خانوار در فاصله کوتاهی توسط افزایش قیمتها بلعیده میشود.
بنابراین حتی اگر شوک جنگی فروکش کند، اقتصاد ایران برای عبور از بحران تورمی نیازمند اصلاحات عمیقتری است. دولت باید بودجه را سامان دهد، منابع و مصارف خود را متعادل کند و با توزیع مجدد درآمدها، زمینه خروج بخش بزرگی از جامعه از فقر را فراهم آورد. بدون اصلاح ریشههای تورم، کاهش موقت تورم ماهانه تنها میتواند فرصتی کوتاه ایجاد کند و نه پایانی بر بحران.
امروز حتی سناریوی خوشبینانه نیز تصویر آسانی از آینده اقتصادی را ارائه نمیکند. اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، احتمال رسیدن تورم نقطهای به ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد تا اسفند ۱۴۰۵ و سهرقمی شدن تورم سالانه وجود دارد. اگر شرایط سیاسی و امنیتی بهبود یابد، همچنان احتمال تورم نقطهبهنقطه حدود ۶۰ درصد و تورم سالانه حدود ۸۰ درصد در اسفند وجود دارد. در هر دو حالت، اقتصاد نیازمند سیاستی است که نهفقط سرعت افزایش قیمتها، بلکه ریشههای ایجادکننده آن را هدف قرار دهد.
مردم، امروز نمیخواهند میان «تورم بالا» و «تورم بسیار بالا» انتخاب کنند؛ دغدغه اصلی، بازگرداندن ثبات به اقتصادی است که سالهاست هزینه ناکارآمدی، کسری بودجه و شوکهای متعدد را از جیب خانوارها پرداخت میکند. اگر اصلاحات جدی به تعویق بیفتد، تورم تنها قیمت کالاها را بالا نمیبرد؛ کیفیت زندگی، فرصتهای اجتماعی و آینده نسلهای بعد را نیز کوچکتر میکند. در چنین شرایطی، خطر اصلی عدد سهرقمی روی نمودار تورم نیست؛ خطر واقعی، جامعهای است که پیش از رسیدن این عدد، بخش بزرگی از قدرت خرید، رفاه و امید خود به آینده را از دست داده باشد.
