اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
اظهارات اخیر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، درباره وضعیت مالی این سازمان، تصویری نگرانکننده از یکی از مهمترین نهادهای رفاهی ایران ارائه میدهد.
او از بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی، کسری ماهانه برای پرداخت مستمریها و نیاز این سازمان به استقراض در دورههای بحرانی خبر داده است؛ ارقامی که نشان میدهد بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران از یک مسئله مالی صرف فراتر رفته و به یک چالش اجتماعی و اقتصادی گسترده تبدیل شده است.
بر اساس گفتههای سالاری، حتی در شرایطی که تمامی حق بیمههای جاری وصول شود، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق مستمریبگیران ماهانه با حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. همچنین هزینههای بخش درمان این سازمان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ماه اعلام شده؛ هزینهای که به گفته مدیرعامل تأمین اجتماعی از محل حق بیمههای جاری قابل تأمین نیست.
این اظهارات نشان میدهد که ساختار درآمد و هزینه تأمین اجتماعی دچار عدم تعادل جدی شده است. سازمانی که قرار بود بر پایه مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان اداره شود، اکنون به دلیل انباشت بدهیهای دولتی، کاهش منابع و افزایش تعهدات، بیش از پیش به منابع اضطراری و استقراض وابسته شده است.
استقراض در بحران؛ انتقال هزینههای امروز به آینده
یکی از بخشهای مهم سخنان مدیرعامل تأمین اجتماعی، اشاره به دریافت وام از بانک مرکزی در سه دوره بحرانی است. به گفته او، این سازمان اکنون حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از این استقراضها دارد؛ از جمله وامی حدود ۳۲ تا ۳۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق مستمریبگیران در جریان جنگ ۱۲روزه.
استقراض برای پرداخت حقوق بازنشستگان، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مانع از ایجاد بحران فوری شود، اما در بلندمدت پیامدهای سنگینی به همراه دارد. استفاده از منابع بانکی یا پولی برای پوشش هزینههای جاری میتواند فشار تورمی را افزایش دهد و در نهایت هزینه آن را نه فقط دولت، بلکه کل جامعه از طریق کاهش قدرت خرید پرداخت کند.
بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران سالهاست که مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. افزایش تعداد بازنشستگان، تغییرات جمعیتی، کاهش اشتغال رسمی و وابستگی شدید صندوقها به حمایتهای دولتی، از جمله عواملی هستند که پایداری مالی این نظام را تهدید میکنند.
در چنین شرایطی، پرداخت بدهیهای انباشته دولت به تأمین اجتماعی یکی از مطالبات اصلی این سازمان است؛ اما پرسش اساسی این است که آیا دولت توان بازپرداخت این حجم از بدهی را دارد و اگر منابع لازم تأمین شود، آیا اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار بحران انجام خواهد شد؟
جنگ، قطع اینترنت و آسیبپذیری اقتصاد دیجیتال
بخش دیگری از اظهارات سالاری به تأثیر بحرانهای امنیتی و اختلالات ارتباطی بر وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی مربوط است. او اعلام کرده که در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات و قطع اینترنت، کاهش شدید ورودی منابع باعث شد تا سازمان با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شود و برای جبران آن به استقراض روی آورد.
این موضوع نشان میدهد که وابستگی گسترده خدمات عمومی به زیرساختهای دیجیتال، در شرایط بحران میتواند به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل شود. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده حدود ۹۸ درصد پرداختیهای آن از طریق سامانههای غیرحضوری انجام میشود. هرچند دیجیتالی شدن خدمات میتواند موجب افزایش سرعت و کاهش هزینهها شود، اما نبود زیرساختهای پایدار و اختلال در دسترسی، میتواند خدمات حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین اعلام ثبتنام ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری از اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، تصویری از فشار اقتصادی ناشی از جنگهای اخیر ارائه میدهد. افزایش درخواستهای بیمه بیکاری، نشانهای از آسیب دیدن بخشهایی از بازار کار و کاهش توان بنگاهها برای حفظ اشتغال است.
آنچه از این مجموعه اظهارات برمیآید، این است که بحران تأمین اجتماعی تنها مشکل یک سازمان نیست؛ بلکه بازتابی از مجموعهای از مشکلات اقتصادی، مدیریتی و سیاستگذاری در ایران است. ادامه این روند میتواند اعتماد میلیونها بیمهشده و بازنشسته را نسبت به آینده نظام تأمین اجتماعی کاهش دهد.
راهحل پایدار، نه در استقراضهای موقت، بلکه در اصلاح ساختار مالی، پرداخت منظم تعهدات دولت، افزایش شفافیت، تقویت اشتغال رسمی و کاهش تصمیمهای کوتاهمدتی است که هزینه آن در نهایت بر دوش نسلهای آینده قرار میگیرد.
بحران تأمین اجتماعی اکنون به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک مسئله حسابداری دانست؛ این بحران به موضوعی درباره امنیت اقتصادی میلیونها شهروند ایرانی تبدیل شده است.
