اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق
مسکن در ایران دیگر فقط یک کالای گران نیست؛ به معیاری برای سنجش میزان برخورداری خانوار از امنیت، آرامش و حتی حق انتخاب تبدیل شده است. بحران مسکن از جایی خطرناک میشود که خانوار دیگر درباره اینکه کجا و چگونه زندگی کند تصمیم نمیگیرد، بلکه فقط تلاش میکند جایی پیدا کند که بتواند از پس هزینه آن بربیاید. افزایش قیمت مسکن و جهش اجارهبها طی ماههای اخیر، فشار تازهای را به خانوارهایی وارد کرده که پیش از این نیز زیر بار تورم خوراک، درمان، آموزش و حملونقل قرار داشتهاند. در چنین شرایطی، مسکن دیگر تنها یکی از اقلام سبد هزینه نیست؛ به یکی از اصلیترین عواملی تبدیل شده که سایر انتخابهای اقتصادی و حتی اجتماعی خانوار را تعیین میکند. وقتی اجارهبها بالا میرود، خانوار ناچار است از جایی دیگر هزینه را جبران کند؛ اما وقتی بسیاری از هزینههای غیرضروری سالهاست حذف شدهاند، دیگر جایی برای صرفهجویی باقی نمیماند. نتیجه روشن است: خانه کوچکتر، محله ارزانتر، فاصله بیشتر با محل کار و در نهایت مهاجرت به مناطق حاشیهای. این همان نقطهای است که بحران مسکن از یک بحران قیمتی به بحران کیفیت زندگی تبدیل میشود.
اجارهبها؛ عاملی که نقشه زندگی خانوار را تغییر میدهد
تفاوت مهمی میان گرانی خانه و گرانی اجاره وجود دارد. افزایش قیمت ملک لزوما به معنای جابهجایی فوری خانوار نیست، اما افزایش اجارهبها مستقیما به زندگی روزمره مستأجران ضربه میزند. مستأجر نمیتواند افزایش اجاره را نادیده بگیرد یا خرید خانه را برای چند سال به تعویق بیندازد؛ او در نقطهای قرار دارد که باید هر سال برای حفظ سرپناه خود هزینه بیشتری بپردازد. به همین دلیل، آنچه بیش از رشد قیمت ملک میتواند جغرافیای زندگی مردم را تغییر دهد، رشد اجارهبهاست. اجاره گرانتر یعنی انتخابهای کمتر. خانواری که تا پیش از این میتوانست میان چند محله، چند متراژ و چند سطح کیفی انتخاب کند، اکنون ممکن است تنها یک گزینه در محدوده توان مالی خود داشته باشد. در چنین وضعیتی، انتخاب محل زندگی دیگر یک تصمیم رفاهی نیست؛ یک تصمیم اجباری اقتصادی است.
فشار دوگانه؛ هم سفره کوچکتر شده، هم خانه
بحران زمانی جدیتر میشود که مسکن تنها هزینهای نباشد که خانوار با آن درگیر است. در ماههای اخیر، هزینه خوراک نیز افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین خانوار همزمان از دو طرف تحت فشار قرار گرفته است: از یک طرف باید برای حفظ سقف بالای سر خود هزینه بیشتری بپردازد و از طرف دیگر هزینه تامین حداقلهای زندگی نیز افزایش یافته است. مساله اینجاست که مسکن و خوراک را نمیتوان مانند بسیاری از کالاهای دیگر از سبد مصرف حذف کرد. خانوار نمیتواند اجاره ندهد یا غذا نخورد. بنابراین وقتی درآمد با سرعت افزایش هزینهها حرکت نمیکند، راهکار ناگزیر، حذف نیست؛ کاهش کیفیت است. این کاهش کیفیت در مسکن خود را به شکلهای مختلف نشان میدهد: کاهش متراژ، انتخاب واحدهای قدیمیتر، سکونت در محلههای ارزانتر، اشتراک مسکن یا مهاجرت به نقاط دورتر از مرکز شهر. در حوزه خوراک نیز همین منطق عمل میکند. خانوار به جای حذف کامل غذا، کیفیت مواد غذایی را کاهش میدهد. در نتیجه فشار تورمی نه در یک تصمیم بزرگ، بلکه در دهها عقبنشینی کوچک از سطح رفاه روزمره خود را نشان میدهد.
وقتی دیگر چیزی برای حذف کردن باقی نمانده است
سالها پیش، افزایش هزینه مسکن را میشد تا حدی با کاهش هزینههای غیرضروری جبران کرد. سفر کمتر، خرید کمتر، تفریح محدودتر یا حذف برخی کالاها میتوانست بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد. اما وقتی این هزینهها پیشاپیش از سبد خانوار حذف شدهاند، دیگر جایی برای صرفهجویی باقی نمیماند. در این مرحله، خود مسکن تبدیل به محل تعدیل هزینه میشود. یعنی خانوار برای اینکه بتواند اجاره را بپردازد، کیفیت محل زندگی خود را قربانی میکند. از مرکز شهر فاصله میگیرد، متراژ را کاهش میدهد، به ساختمانهای کمکیفیتتر روی میآورد یا از شهری که سالها در آن زندگی کرده به حاشیه رانده میشود. این اتفاق را نمیتوان صرفا «انتخاب اقتصادی» نامید. انتخاب زمانی معنا دارد که چند گزینه واقعی پیش روی فرد وجود داشته باشد. وقتی تنها گزینه قابل پرداخت، خانهای کوچکتر در محلهای دورتر است، دیگر با انتخاب مواجه نیستیم؛ با سازگاری اجباری با فقر مسکن مواجهیم.
اجاره گران، شهر را طبق درآمد مردم تقسیم میکند
افزایش اجارهبها فقط خانوار را جابهجا نمیکند؛ ساختار شهر را نیز تغییر میدهد. هرچه سکونت در مناطق مرکزی و برخوردار گرانتر شود، خانوارهای کمدرآمدتر به مناطق ارزانتر رانده میشوند. در نتیجه فاصله میان محل سکونت و محل کار افزایش پیدا میکند و هزینههای دیگری به خانوار تحمیل میشود.
خانه ارزانتر ممکن است به معنای رفتوآمد گرانتر باشد. محله ارزانتر ممکن است دسترسی ضعیفتری به مدرسه، درمان، حملونقل عمومی یا خدمات شهری داشته باشد. متراژ کمتر ممکن است به معنای کاهش کیفیت زندگی خانوادگی باشد. بنابراین کاهش اجاره در یک نقطه، لزوما به معنای کاهش هزینه واقعی زندگی نیست. ممکن است خانوار تنها بخشی از هزینه را از «مسکن» به «حملونقل، زمان، خدمات و کیفیت زندگی» منتقل کرده باشد. به این ترتیب، بحران مسکن بهتدریج نقشه شهر را بر اساس توان پرداخت خانوارها بازترسیم میکند.
خانهای که دیگر پناه امن نیست
بحران مسکن فقط در قبض اجاره و قراردادهای سالانه خلاصه نمیشود. بخش مهمی از هزینه این بحران در آمارهای اقتصادی دیده نمیشود. خانواری که هر سال نگران تمدید قرارداد است، نمیداند سال آینده در همین محله خواهد ماند یا نه و احتمال میدهد مجبور شود برای پرداخت اجاره به خانهای کوچکتر یا منطقهای دورتر نقل مکان کند، با نوعی بیثباتی دائمی زندگی میکند. خانه قرار است محل امنیت باشد؛ اما برای بخشی از مستأجران، خود خانه به منبع نگرانی تبدیل شده است. ترس از افزایش ناگهانی اجاره، احتمال تخلیه، اجبار به جابهجایی و ناتوانی در انتخاب محل سکونت، هزینههایی روانی ایجاد میکند که معمولا در محاسبات بازار مسکن جایی ندارند. این ناامنی حتی میتواند تصمیمهای بلندمدت خانوار را تحتتأثیر قرار دهد؛ از تشکیل خانواده و فرزندآوری گرفته تا تصمیم برای تغییر شغل یا سرمایهگذاری برای آینده.
مسئله فقط «مترمربع» نیست؛ مسئله آینده است
وقتی یک خانوار مجبور میشود برای پرداخت اجاره از کیفیت غذا، آموزش، تفریح، زمان و آرامش خود بزند، دیگر نمیتوان بحران مسکن را صرفا با نمودار قیمت ملک یا نرخ اجاره توضیح داد.
بحران واقعی زمانی رخ میدهد که افزایش هزینه مسکن، دامنه انتخابهای خانوار را هر سال کوچکتر کند. امروز ممکن است یک خانواده از مرکز شهر به منطقهای ارزانتر برود. سال بعد شاید مجبور شود متراژ خانه را کاهش دهد. پس از آن، ممکن است فاصله بیشتری با محل کار و شبکه اجتماعی خود بگیرد. این عقبنشینیهای پیدرپی، در نهایت چیزی را هدف قرار میدهد که در هیچ قرارداد اجارهای نوشته نشده است: کیفیت زندگی. مسکن زمانی به بحران اجتماعی تبدیل میشود که خانوار برای حفظ سقف بالای سر خود، مجبور شود بخشهایی از زندگیاش را یکییکی حذف کند.
از این منظر، سوال اصلی دیگر این نیست که قیمت هر متر خانه چقدر شده یا اجاره یک واحد چند درصد افزایش یافته است. سوال اصلی این است که خانوار ایرانی برای پرداخت هزینه مسکن، تا کجا باید از زندگی خود عقبنشینی کند؟ اگر روند موجود ادامه پیدا کند، «خانه مناسب» برای بخش بیشتری از جامعه به کالایی دستنیافتنی تبدیل خواهد شد و مفهوم انتخاب محل زندگی جای خود را به پیدا کردن ارزانترین گزینه ممکن خواهد داد. در چنین شرایطی، حل بحران مسکن فقط ساخت واحدهای بیشتر یا تلاش برای مهار یک عدد در بازار اجاره نیست. مسئله اصلی بازگرداندن قدرت انتخاب به خانوار است؛ قدرتی که وقتی از بین برود، بحران مسکن دیگر فقط بحران بازار نیست، بلکه بحران شیوه زندگی، ثبات اجتماعی و آینده خانوار ایرانی است.
