اختصاصی گروه اقتصادی / فرهاد فربودی
افزایش حداقل دستمزد به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان، بیشتر از آنکه نشانه بهبود باشد، یادآور سقوطی طولانیمدت در کیفیت زندگی است؛ سقوطی که آرام و پیوسته، طی یکونیم دهه، سفره طبقه مزدبگیر را کوچکتر کرده و ارزش کار را در اقتصاد ایران پایین آورده است. کارگری که در سال۱۳۹۰ با حداقل حقوق خود معادل ۳۰۰دلار درآمد داشت، حالا در سال۱۴۰۵ تنها ۱۰۵دلار دریافت میکند؛ یعنی در شرایطی که هزینههای زندگی، مسکن، خوراک، درمان و آموزش همگام با نرخ ارز و تورم جهش کردهاند، ارزش جهانی دستمزد او به حدود یکسوم کاهش یافته است. این افت تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ روایتی از فرسایش تدریجی قدرت خرید، نااطمینانی مزمن و تضعیف امید در میان طبقهای است که ستون اصلی تولید و خدمات کشور را تشکیل میدهد.
شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفند۱۴۰۴ پس از مذاکرات طولانی، حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰درصدی نسبت به سال قبل تعیین کرد. بر این اساس، حداقل حقوق از ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان رسید؛ افزایشی که در ظاهر، یک رشد قابلتوجه محسوب میشود. اما این مصوبه در شرایطی ابلاغ شد که اقتصاد ایران تحت تاثیر جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، تخریب بخشی از زیرساختهای کلیدی و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار قرار گرفته است. بسیاری از بنگاههای تولیدی و خدماتی هنوز از شوکهای ناشی از رکود، افت سرمایهگذاری و اختلال در زنجیره تامین عبور نکردهاند و حالا باید با جهش هزینه نیروی کار نیز کنار بیایند. در چنین فضایی، تعیین دستمزد دیگر فقط یک موضوع معیشتی نیست، بلکه به مسئلهای پیچیده در حوزه بقای بنگاهها، حفظ اشتغال و آینده تولید تبدیل شده است.
با این حال، آنچه اهمیت دارد، تفکیک میان رشد اسمی و رشد واقعی دستمزد است. افزایش حقوق زمانی معنا پیدا میکند که بتواند قدرت خرید را ارتقا دهد، نه اینکه صرفا با تورم همگام شود یا بخشی از عقبماندگی گذشته را جبران کند. در سال۱۴۰۴ نرخ تورم ۱۲ماهه به ۶۰درصد رسید و دقیقا به همین دلیل شورای عالی کار نیز افزایش دستمزد را معادل همین نرخ تعیین کرد. به بیان دیگر، افزایش ۶۰درصدی دستمزد در عمل به معنای حفظ وضعیت موجود است، نه بهبود معیشت. حتی اگر فرض شود تورم سال آینده در همین محدوده باقی بماند، حداقلبگیران صرفا از کاهش بیشتر قدرت خرید جلوگیری کردهاند و هیچ بازگشتی به سطح رفاه سالهای گذشته اتفاق نیفتاده است. این واقعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بسیاری از سناریوهای اقتصادی، از احتمال تداوم تورمهای بالا در سال۱۴۰۵ سخن میگویند؛ موضوعی که میتواند همین افزایش حقوق را نیز ظرف چند ماه بیاثر کند.
مرور روند تاریخی دستمزدها در ایران نشان میدهد که شکاف میان درآمد و هزینه، در طول دهه۱۳۹۰ به تدریج عمیقتر شده است. حداقل دستمزد اسمی از ۳۳۰هزار تومان در سال۱۳۹۰ به بیش از ۱۶میلیون تومان در سال۱۴۰۵ رسیده؛ رشدی که در ظاهر چشمگیر است و شاید در نگاه اول به معنای افزایش رفاه تلقی شود. اما وقتی اثر تورم از این ارقام حذف میشود، تصویر کاملا متفاوت خواهد بود. دستمزد حقیقی که بر پایه شاخص قیمت سال۱۴۰۴ محاسبه میشود، نشان میدهد که سطح رفاه کارگران نسبت به ابتدای دهه۱۳۹۰ نهتنها افزایش نیافته، بلکه کاهش محسوسی داشته است. در واقع بخش بزرگی از رشد اسمی دستمزدها، صرفا بازتاب تورم مزمن اقتصاد ایران بوده و نتوانسته ارزش واقعی درآمد خانوارها را حفظ کند.
در این میان، سال۱۳۹۶ یک نقطه استثنایی در اقتصاد ایران به شمار میرود. پس از توافق برجام و کاهش نسبی فشارهای خارجی، نرخ تورم به سطوح تکرقمی نزدیک شد و همین موضوع باعث شد دستمزد حقیقی کارگران به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر برسد. در آن مقطع، افزایش حقوق توانست فراتر از تورم حرکت کند و بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را احیا کند. اما این وضعیت پایدار نماند. بازگشت تحریمها، جهش ارزی، رشد نقدینگی و بیثباتی اقتصاد کلان، دوباره تورم را به سطوح بالا بازگرداند و از سال۱۳۹۷ به بعد، دستمزد حقیقی بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت. در حالی که میانگین بلندمدت تورم در اقتصاد ایران حدود ۲۰درصد بود، این نرخ در سالهای اخیر به حدود ۴۰درصد رسید و در سال۱۴۰۴ حتی از این سطح نیز عبور کرد. نتیجه چنین روندی آن بود که هرچقدر دستمزدها افزایش یافتند، سرعت رشد هزینههای زندگی بیشتر بود و شکاف میان درآمد و مخارج خانوار عمیقتر شد.
یکی از مهمترین شاخصهایی که ابعاد واقعی این سقوط را آشکار میکند، ارزش دلاری دستمزد است. محاسبه حداقل حقوق بر اساس نرخ دلار در ابتدای هر سال نشان میدهد که درآمد نیروی کار ایرانی در مقیاس بینالمللی با افت شدیدی مواجه شده است.
همزمان، رشد مشاغل غیررسمی نیز باعث شده بخش قابلتوجهی از نیروی کار از پوشش بیمه و حمایتهای اجتماعی محروم شود. این تحولات نشان میدهد که بحران دستمزد تنها به رقم حقوق محدود نیست، بلکه به ساختار کلی بازار کار و کیفیت اشتغال در اقتصاد ایران گره خورده است.
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، صرفا یک بحران مزدی نیست، بلکه نتیجه سالها تورم مزمن، بیثباتی اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هرگونه افزایش اسمی دستمزد دیر یا زود اثر خود را از دست خواهد داد. تجربه سالهای اخیر بهخوبی نشان داده که رشد دستمزد بدون کنترل تورم، تنها به یک مسابقه فرسایشی میان قیمتها و درآمدها تبدیل میشود؛ مسابقهای که در نهایت بازنده اصلی آن طبقه مزدبگیر خواهد بود.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که ادامه روند فعلی میتواند به فرسایش بیشتر طبقه متوسط و گسترش فقر منجر شود. کاهش ارزش دلاری دستمزد، تنها نشانهای از کوچک شدن درآمد نیست، بلکه علامتی از تضعیف جایگاه نیروی کار در ساختار اقتصادی کشور است. اگر سیاستگذار نتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند و مسیر مهار تورم را هموار کند، حتی افزایشهای بزرگ اسمی نیز قادر نخواهند بود شکاف میان درآمد و هزینه را پر کنند. در مقابل، بازگشت ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد افق روشن برای سرمایهگذاری میتواند نیروی کار ارزان ایران را از یک تهدید اجتماعی به فرصتی برای توسعه صنعتی تبدیل کند. آینده بازار کار ایران، بیش از هر زمان دیگری، به توان سیاستگذار در بازسازی اعتماد و ثبات گره خورده است.
