محمدرضا حیدری– ایران در میانه یكی از عمیقترین بحرانهای محیط زیستی تاریخ خود و شاید جهان ایستاده است. بحرانهای متعدد از ناترازی انرژی و بیآبی تا فرونشست زمین، آلودگی هوا، نابودی جنگلها و افت كیفیت شهری و گستردگی بحرانها از تهران و مشهد تا اصفهان و شیراز و بندرعباس و دیگر شهرها نشان از شكست رویكردهای سنتی در حكمرانیها ازجمله حكمرانی آبی و محیط زیستی است. تجربه دهههای اخیر نشان داده است كه بهرغم تلاشهای جمعی و انفرادی صورت پذیرفته نتوانستهایم مسائل محیط زیستیمان را به نحو شایستهای حل و فصل كنیم. گویی با مجموعهای از سیستمهای ناكارآمد روبهرو هستیم كه هرچه بیشتر ترمیمشان میكنیم، كمتر كار میكنند. در چنین شرایطی نگاه تازهای از دل اقتصاد میتواند افق جدیدی بگشاید. جایزه نوبل اقتصاد 2025 دقیقا بر همین نكته تاكید دارد: رشد؛ محصول نوآوری و بازسازی ساختارهاست و نه تاكید بر تكرار مكررات یا مقررات بیشتر. شاید وقت آن رسیده است كه ایران نیز سیستم حكمرانی خود بهخصوص در حوزه محیط زیست را با همین نگاه بازتعریف كند.
سه برنده و یك پیام
امسال آكادمی سلطنتی سوئد نوبل اقتصاد را به سه اقتصاددان برجسته اعطا كرد: جوئل موكر از دانشگاه نورث وسترن، فیلیپ آگئون از كالج دوفرانس و پیتر هاویت از دانشگاه براون. نیمی از جایزه به جوئل و نیمی دیگر به طور اشتراكی به فیلیپ و پیتر تعلق گرفته است. جوئل موكر طی 50 سال پژوهش مداوم در دانشگاه نورثوسترن در كتابهای خود از جمله «فرهنگ رشد: خاستگاه اقتصادهای مدرن» A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy و «اهرم ثروت: خلاقیت فناوری و پیشرفت اقتصادی» The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress توضیح میدهد چگونه باور به پیشرفت فناورانه و نهادهای حامی دانش؛ زیربنای انقلاب صنعتی و در پی آن رشد پایدار را شكل دادهاند. او توضیح میدهد كه چرا رشد اقتصادی فقط حاصل استفاده از ماشین آلات و انباشت سرمایه نیست، بلكه حاصل فرهنگی است كه نوآوری را تشویق میكند، از شكست نمیهراسد و مسیرهای یادگیری مداوم را پیوسته باز میگذارد. در واقع او نشان میدهد چگونه نوآوری؛ محصول فرهنگ است و نه مجموعهای از اتفاقات تصادفی. در كنار این گزاره موثر در شكل دهی به فضای كسب و كار و رشد مداوم، مفهوم پراهمیت دیگری توسط فیلیپ و پیتر بیان میشود و آن نظریهای انقلابی با عنوان «رشد درونزا از طریق تخریب خلاق» Endogenous Growth through Creative Destruction است. هرچند مبنای اصلی این تئوری اندیشههای شومپیتر بوده است، اما این دو اقتصاددان به خوبی توانستند آن مفهوم را به یك نظریه اقتصادی كاربردی مبدل سازند. در این نظریه، نوآوریهای جدید پیوسته فناوریهای قدیمی را به چالش میكشند و نهایتا منسوخ میكنند و بنگاههای ناكارآمد را كنار میزنند و در نتیجه بهرهوری اقتصادی (و به نظر من بهرهوریهای مرتبط با انرژی و كاهش اثرات محیط زیستی) را از طریق مولفههای درونی اقتصاد و نه الزاما پارامترهای خارجی مثلا رشد جمعیت و سرمایهگذاری افزایش میدهند. در چنین سیستمی، رشد اقتصادی نه از بیرون، بلكه از درون اقتصاد و از دل رقابت و نوآوری زاده میشود. به گمان نگارنده اگر این نوآوریها آمیخته به مشوقها و سیاستگذاریهای حامی محیط زیست شود بستری نوآورانه در فضای اقتصادی فراهم میآورد كه نهتنها رشد اقتصادی، بلكه توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. به بیان سادهتر، اگر كشوری اجازه بدهد نوآوری جای سنتهای ناكارآمد را بگیرد رشد پایدار اقتصادی به دست میآید و اگر با هدایتگری سبز صورت پذیرد به توسعه پایدار و تابآور تبدیل خواهد شد. در ادامه این یادداشت به طور مختصر به برخی معضلات محیط زیستی، ریشهها و راهكارهای حل آن از لنز نظریه «تخریب خلاق» پرداخته میشود.
درسهایی از تجربه جهانی «تخریب خلاق» برای ایران
در ابتدا لازم است روشن شود كه منظور از تخریب خلاق به هیچ عنوان ویرانی یا انقلاب و این گونه رخدادهای سریع كه در بهترین حالت میتواند تاثیرات مثبت موثر زودگذر و كوتاهمدت داشته باشد، نیست. تخریب موثر دلالت بر ایجاد زمینه رشد آزادانه و فضای رقابتی برای جایگزینی بنگاههای اقتصادی با نوآوریهای جدید است. تخریب خلاق در بسیاری از كشورها و در كیفیتهای مختلف در حال رخداد است. از كشورهای توسعه یافته مانند امریكا و كشورهای اروپایی تا كشورهایی با اقتصاد در حال توسعهای همچون مكزیك و هند. نتایج پژوهش بانك جهانی بر دادههای 24 كشور و دهها صنعت مختلف نشان میدهد در همه كشورهای مورد مطالعه شركتهای جدید وارد میشوند، برخی شكست میخورند و برخی رشد میكنند و بازار را در اختیار میگیرند، اما تفاوت چشمگیر در چگونگی هدایت است. در امریكا، شركتهای موفق آزادانه رشد میكنند و بازار از ورود تازه واردان استقبال میكند به همین دلیل تخریب خلاق به افزایش بهرهوری و خلق مشاغل جدید منجر میشود. در اروپا با وجود شباهت در ورود بنگاههای نوآورانه، رشد پس از ورود به دلیل مقررات و بروكراسی كندتر بوده و اثر تخریب خلاق در آن محدودتر مانده است. در اقتصادهای در حال گذار مانند لهستان نیز اصلاحات نهادی و رقابتیسازی در بازارها توانسته تخریب خلاق را به ابزاری برای جهشهای صنعتی و فناورانه تبدیل كنند. در مقابل در كشورهایی با ساختار اقتصادی محافظهكارتر مانند آرژانتین این فرآیند كند و ناكامل است و نوآوران اغلب در سد مقررات متوقف میشوند. در ایران نیز تخریب خلاق میتواند بسیار موثرتر و در گستره بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. در نگاه اول ممكن است این نظریه صرفا مربوط به حوزه اقتصاد كلان به نظر برسد اما پیوندی عمیق با محیط زیست دارد. بحرانهای زیست محیطی ایران محصول ناتوانی در «بازسازی» است. در دهههای اخیر و به خصوص با جدیتر شدن تحریمها و در معرض دایمی تنشهای منطقهای و بینالمللی قرار گرفتن كمتر شاهد چنین بازسازیهای ساختاری در روندهای اقتصادی و چرخش نخبگان و مدیران بودهایم. بخش بزرگی از صنایع و سیستمهای انرژی كشور نه تنها فرسوده، بلكه متكی به سوختهای فسیلی، مصرف منابع طبیعی و یارانههای سنگین ماندهاند. بنگاهها و مدیران ناكارآمد ادامه میدهند در حالی كه نوآوران جوان در آغاز راه با دیوارهای بروكراتیك، مالی و انحصاری روبهرو میشوند. ایران امروز نیازمند «تخریب خلاق بومی» در زمینههای مدیریتی، اقتصادی و محیط زیستی است؛ فرآیندهایی كه در آن افراد، صنایع و فناوریهای ناكارآمد كنار میروند و فضا برای ظهور افكار و فناوریهای نو كه توانایی توأمان حل مساله اقتصاد و محیط زیست را دارند، فراهم میشود.
رتبه آزادی اقتصادی و محیط زیستی ایران
شاید بد نباشد حالا كمی بیشتر از جایگاه اقتصادی و محیط زیستی كشور صحبت كنیم. شرایط اقتصادی و محیط زیستی كشورها و تاثیرپذیریشان از یكدیگر را میتوان به طرق مختلف و در لایههای گوناگون مورد بررسی قرار داد. یكی از آنها توجه به درجات آزادی اقتصادی و شرایط محیط زیستی از نگاه توسعه پایدار است. شاخص آزادی اقتصادی میتواند یكی از مولفههای سنجش ضریب نفوذ تخریب خلاق در سیستمهای حكمرانی اقتصادی باشد. وضعیت ایران در این شاخص پایینتر از گینه بیسائو، هائیتی و لبنان و كمی بالاتر از زیمبابوه، ونزوئلا و كوبا و در دسته اقتصادهای غیرآزاد (سركوب شده) با كمترین شاخص آزادی اقتصادی قرار میگیرد. این عدد طی 3 دهه گذشته تغییراتی نیز داشته است. در شروع دولت آقای خاتمی نمره آزادی اقتصادی حدود 35 از 100 (محدوده سركوب اقتصادی) بوده است در حالی كه در پایان دولت دوم ایشان به عدد 51 (محدوده تقریبا آزاد) میرسد. بنا به گزارش موسسه هریتیج در واشنگتن كه سالانه شاخصهای اقتصادی كشورها را مورد كنكاش قرار میدهد این شاخص در ادامه روند نزولی داشته است و در پایان دولت دوم آقای احمدینژاد به حدود 40 (محدوده سركوب اقتصادی) میرسد. در دوره پسابرجام نیز شرایط بهبود مییابد و مجددا به حدود 50 (محدوده تقریبا آزاد) میرسد و پس از بازگشت تحریمها ناشی از شكست برجام روندی نزولی میگیرد و نهایتا در سال 2025 به 41 (محدوده سركوب اقتصادی) میرسد. نكته جالب این است كه شاخصهای محیط زیستی و نمره توسعه پایدار ایران نیز تقریبا روندی مشابه دارد. بهترین رتبه محیط زیستی ایران طبق گزارشهای دانشگاه ییل امریكا نیز مرتبط به دولت آقای خاتمی (53) بوده است كه پس از استقرار دولت آقای احمدینژاد روندی نزولی به خود میگیرد و تا 114 نیز كاهش مییابد. پس از روی كار آمدن دولت آقای روحانی و توافق برجام به حدود 67 صعود میكند و پس از شكست برجام مجددا نزولی و در دولت گذشته به حدود 133 میرسد. رتبه محیط زیستی ایران در سال 2024 نهایتا 113 اعلام شده است. مشاهده این روندها میتواند نشانهای از تاثیر آزادی اقتصادی و وجود بستر مناسب برای تخریب خلاق و اثرگذاری آن بر محیط زیست باشد. آنچه این لیست و دستهبندیها را مهم میكند نه فقط نشانههایی از میزان ضریب نفوذ و پیادهسازی تخریب خلاق، بلكه اثرات جانبی و مهم آن بر محیط زیست است. ازجمله آنها میتوان به افزایش بهرهوریها در بخشهای مختلف صنعت و نتیجتا كاهش هدررفت انرژی و منابع در زنجیرههای تامین اشاره كرد كه نهایتا موجب تولید سرمایه با مصرف كمتر آب، انرژی و مواد خام اولیه است. مصرف كمتر انرژی و مواد خام اولیه یعنی كاهش آلودگی در شهرها، جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع و منابع طبیعی. در حال حاضر بنا به دلایل مختلف از جمله نبود فضای رقابتی و سالم برای رشد نوآورانه و تحریمها ضریب نفوذ تخریب خلاق پایین و نتیجتا روندها كهنه، انرژی بر و با بهرهوری پایین است. میزان مصرف انرژی در ایران در قیاس با دیگر كشورها بسیار بالاتر است. به ازای هر 1000 دلار تولید سرمایه (بر پایه برابری قدرت خرید)، مقدار مصرف انرژی در ایران حدود 2 الی 3 برابر كشورهای صنعتی است. به عنوان مثال مصرف انرژی در چین و هند حدود 40 درصد، روسیه 55 درصد، كره جنوبی و تركیه 60 درصد و در امریكا و آلمان 70 درصد كمتر از ایران گزارش شده است.
جمعبندی و نگاه به آینده
اگر سیاستها، یارانهها و حمایتهای حاكمیتی دایما از نهادها و صنایع ناكارآمد و پرآلاینده باشد فضای ورود فناوریهای جدید و همگام با محیط زیست بسته خواهد ماند و در بهترین حالت طی دهههای پیش رو به انباشت بیشتر سرمایه در طبقاتی خاص و ادامه تخریب محیط زیست و تعمیق نابرابریهای محیط زیستی میانجامد. تخریب خلاق حتی در زمینه تامین نیروی انسانی و انتخاب / انتصاب مدیران ارشد نیز میتواند مورد توجه جدی قرار بگیرد. استفاده مجدد و چندباره و صرفا جابهجاییهای درون سازمانی و نهایتا جابهجایی مدیران ارشد از این طبقه به آن طبقه نتیجه مثبت و موثری برای نجات محیط زیست ایران نخواهد داشت كما اینكه آنچه تا به امروز ایرانیان تجربهاش كردهاند، نداشته است. تخریب خلاق نیازمند جسارت در بازسازی ساختارها و به كارگیری نیروهایی نو و خلاق است. در عین حال نیاز به نهادهای سالم و دادههای شفاف دارد تا بتوان فعالیتها و تصمیمگیریهایی كه طی مسیر ارزش افزوده ایجاد میكنند یا آنهایی كه منابع كشور را از بین میبرند، شناسایی كرد. هدایت نوآوریها به سمت اقتصاد سبز نیز اهمیت ویژهای دارد. این نوآوریهای همگام با محیط زیست میتواند حتی محور بازسازی اقتصادی ایران و توسعه پایدار آن باشد. جایگزینی تدریجی مدیران ناكارآمد و فناوریهای پرمصرف و آلاینده با نخبگان جوان و راهحلهای بومی پاك در صنعت، انرژی و كشاورزی میتواند از انبوه مشكلات محیط زیستی ایران بكاهد. نجات محیط زیست ایران در گروی بازسازی نهادی، فكری و فناورانه است كه بتواند اقتصاد را سبز و رقابتی كند و این همان معنای عمیق «تخریب خلاق» و یكی از خوانشهای آن برای توسعه پایدار ایران است.
عضو هیات علمی دانشگاه نورث وسترن (انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار)
