فرهاد فربودی
اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال ماه‌های پایانی سال می‌رود که افزایش مداوم قیمت‌ها، هم قدرت خرید خانوارها را فرسوده کرده، هم چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها را تیره‌تر ساخته است. در چنین شرایطی، انتشار دیرهنگام آمار تورم مهرماه از سوی بانک مرکزی، بار دیگر پرسش مهمی را درباره ریشه‌های تداوم تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌کند: آیا افزایش قیمت‌ها صرفاً نتیجه جنگ، تحریم و محدودیت‌های خارجی است یا ساختار معیوب سیاستگذاری پولی و عملکرد نظام بانکی نیز در بازتولید این وضعیت نقش دارند؟ بررسی شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مسئله‌ای عمیق‌تر از یک شوک مقطعی مواجه است؛ مسئله‌ای که در آن کسری منابع بانک‌ها، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، خلق اعتبار بدون پشتوانه رشد تولید و ضعف نظارت پولی، به عواملی برای استمرار تورم تبدیل شده‌اند.
بانک مرکزی پس از تاخیری طولانی، سرانجام در روز ۱۹ آبان‌ماه محاسبات خود از نرخ تورم تا پایان مهرماه را منتشر کرد. این تأخیر در شرایطی اتفاق افتاد که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در ماه‌های گذشته عمدتاً در همان هفته نخست هر ماه، گزارش تورمی ماه قبل را منتشر می‌کردند. علاوه بر تأخیر در انتشار، گزارش جدید نیز برخلاف رویه ماه‌های گذشته فاقد جزئیات آماری و جداول تحلیلی است و سیاستگذار پولی صرفاً به اعلام سه شاخص اصلی تورم بسنده کرده است. به این ترتیب، گزارشی که می‌توانست اطلاعات مهمی درباره منشأ افزایش قیمت‌ها و تحولات گروه‌های مختلف کالایی ارائه کند، به دو پاراگراف محدود شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه مهرماه به ۴/۶ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه نیز به‌ترتیب ۸۳.۵ و ۷۱/۴ درصد ثبت شده است. این ارقام از کاهش ۰/۳ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریورماه و افزایش سه واحد درصدی تورم سالانه در طول یک ماه حکایت دارند. تورم ماهانه ۴/۶ درصدی نیز بالاترین نرخ تورم ماهانه کشور از خردادماه تاکنون محسوب می‌شود. بنابراین، کاهش محدود یکی از شاخص‌ها نمی‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای معتبر از مهار تورم تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه دو شاخص دیگر همچنان از استمرار فشارهای قیمتی خبر می‌دهند.
در بررسی ریشه‌های تورم، نمی‌توان از نقش نظام بانکی چشم‌پوشی کرد. بانک‌ها در اقتصاد ایران صرفاً واسطه انتقال منابع پس‌اندازکنندگان به تولیدکنندگان نیستند، بلکه از طریق خلق اعتبار و سپرده، بر حجم نقدینگی و تقاضای کل اثر می‌گذارند. این سازوکار زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند که منابع اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند و بازدهی سرمایه‌گذاری امکان بازپرداخت تسهیلات را فراهم کند. اما هنگامی که بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی درگیر مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری و تسهیلات کم‌بازده باشد، توان نظام بانکی برای تأمین مالی سالم اقتصاد کاهش می‌یابد.
در چنین وضعیتی، بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجه هستند، برای ایفای تعهدات روزمره و پاسخ‌گویی به نیاز سپرده‌گذاران به منابع بانک مرکزی وابسته‌تر می‌شوند. اضافه‌برداشت، استفاده از خطوط اعتباری و سایر روش‌های تأمین نقدینگی اضطراری، اگر بدون اصلاح ساختار ترازنامه و کنترل ناترازی انجام شوند، می‌توانند پایه پولی را افزایش دهند. رشد پایه پولی نیز در صورت تداوم و همراهی با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، زمینه گسترش حجم پول و تشدید فشارهای تورمی را فراهم می‌کند.
مشکل اساسی اینجاست که تأمین نقدینگی بانک‌های ناتراز، بدون الزام آنها به اصلاح ساختار مالی، عملاً هزینه ناکارآمدی نظام بانکی را به کل اقتصاد منتقل می‌کند. به بیان دیگر، وقتی یک بانک به دلیل تسهیلات بازنگشته، دارایی‌های غیرمولد یا تعهدات بیش از ظرفیت خود با کسری مواجه می‌شود، تأمین منابع جدید از سوی بانک مرکزی می‌تواند به انتقال بخشی از هزینه این ناترازی به قدرت خرید عمومی منجر شود. در چنین شرایطی، تورم صرفاً نتیجه افزایش قیمت ارز یا اختلال در زنجیره تأمین نیست، بلکه بخشی از آن در ساختار تأمین مالی اقتصاد ریشه دارد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملکرد نامناسب نظام بانکی، فاصله گرفتن رشد اعتبارات از ظرفیت واقعی تولید است. زمانی که تسهیلات بانکی به جای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، به فعالیت‌های سوداگرانه، خرید دارایی، بنگاه‌داری یا تسویه تعهدات قبلی اختصاص پیدا می‌کند، افزایش حجم اعتبار الزاماً به افزایش عرضه کالا و خدمات منجر نمی‌شود. در این شرایط، قدرت خرید اسمی در اقتصاد افزایش می‌یابد، اما تولید متناسب با آن رشد نمی‌کند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش تقاضای پولی در برابر عرضه محدود کالا و خدمات و در نهایت تشدید تورم است.
البته این به معنای آن نیست که تمام تسهیلات بانکی ماهیت تورم‌زا دارند. تأمین مالی تولید در صورت افزایش ظرفیت عرضه می‌تواند اثر ضدتورمی نیز داشته باشد. مسئله اصلی، کیفیت تخصیص اعتبار و توان بازپرداخت تسهیلات است. هنگامی که بانک‌ها برای حفظ جریان نقدینگی خود ناچار به تمدید تسهیلات قبلی یا پرداخت اعتبار جدید برای پوشاندن بدهی‌های گذشته می‌شوند، منابع بانکی به جای ایجاد ارزش افزوده، در چرخه‌ای از بدهی و تعهدات متقابل گرفتار می‌شوند. این چرخه، هم قدرت وام‌دهی واقعی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و هم نیاز آنها به منابع بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.
بررسی روند تورم ماهانه در یک سال گذشته نشان می‌دهد که کمترین نرخ تورم ماهانه در اسفندماه و در اوج جنگ ۴۰ روزه، با رقم سه درصد ثبت شد. در مقابل، بالاترین تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه و پس از آتش‌بس، با نرخ ۸.۵ درصد به ثبت رسید. پیش از آن نیز در بهمن‌ماه و پس از شوک ارزی، نرخ تورم ماهانه ۸.۴ درصد بود. پس از اردیبهشت‌ماه، این شاخص در خردادماه به ۷/۴ درصد رسید و در تیر و مرداد به‌ترتیب ارقام ۳/۶ و ۳/۷ درصد را ثبت کرد. با این حال، تورم ماهانه در شهریورماه به ۳/۹ درصد افزایش یافت و در مهرماه به ۴/۶ درصد رسید. بنابراین، روند افزایشی سه ماه اخیر نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی هنوز مهار نشده‌اند.
در همین دوره، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۷/۱ درصد در مهرماه ۱۴۰۴ به ۸۳/۵ درصد در مهرماه امسال رسیده است. به این ترتیب، در طول ۱۲ ماه، ۳۶/۴ واحد درصد به این شاخص افزوده شده است. اگرچه اوج تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه با نرخ ۸۴/۴ درصد ثبت شد و پس از آن در شهریورماه با کاهش ۰/۶ واحد درصدی به ۸۳/۸ درصد رسید و در مهرماه نیز ۰/۳ واحد درصد دیگر کاهش یافت، اما این تغییرات محدود را نمی‌توان به معنای تغییر بنیادی در وضعیت تورمی دانست.
در این میان، بیشترین افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه اتفاق افتاد؛ زمانی که این شاخص از فروردین‌ماه ۱۰.۲ واحد درصد افزایش یافت و به ۷۷/۲ درصد رسید. در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به دی‌ماه حدود هشت واحد درصد افزایش پیدا کرد. نکته مهم آن است که در طول یک سال گذشته، تنها در سه ماه اسفند، شهریور و مهر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در اسفندماه ۱۴۰۴ و در اوج جنگ، این شاخص با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۶۲/۱ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد که نسبت دادن تمام افزایش قیمت‌ها به جنگ، توضیح کاملی برای تحولات تورمی ارائه نمی‌کند.
نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش بانک مرکزی، رسیدن تورم سالانه به ۷۱/۴ درصد است. این شاخص در مهرماه ۱۴۰۴ معادل ۴۰ درصد بود و طی یک سال، ۳۱/۴ واحد درصد افزایش یافته است. تورم سالانه برخلاف شاخص ماهانه، با تأخیر به شوک‌های قیمتی واکنش نشان می‌دهد و آثار سیاست‌های تورم‌زا را برای مدت طولانی‌تری در خود منعکس می‌کند. به همین دلیل، حتی اگر در ماه‌های آینده از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شود، آثار شوک‌های قبلی همچنان در محاسبه تورم سالانه باقی خواهد ماند.
پیش از امسال، بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده پس از انقلاب در سال ۱۴۰۱ و با نرخ ۵۳/۱ درصد به ثبت رسید. پیش از آن نیز در سال ۱۳۷۴، تورم سالانه با عبور از ۴۹ درصد یکی از بالاترین سطوح تورمی پس از انقلاب را تجربه کرده بود. رسیدن نرخ تورم سالانه به ۷۱/۴ درصد، رکورد بالاترین تورم کشور پس از اشغال ایران توسط متفقین در ابتدای دهه ۲۰ را در آستانه شکسته شدن قرار داده است.
وجه مشترک دوره‌های تاریخی جهش تورم، نقش سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات شوک‌آور دولت‌هاست. در سال ۱۳۷۴، اجرای بزرگ‌ترین برنامه تعدیل ساختاری در شرایطی که جنگ به پایان رسیده بود و تحریم چندانی نیز علیه اقتصاد ایران وجود نداشت، تورم را تا آستانه عبور از ۵۰ درصد افزایش داد. در سال ۱۴۰۱ نیز حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت ابراهیم رئیسی زمینه جهش قیمت‌ها را فراهم کرد. در شرایط فعلی نیز شوک‌های ارزی، افزایش قیمت انرژی و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد در کنار محدودیت‌های خارجی، فشار تورمی را تشدید کرده‌اند.
یکی از نگرانی‌های جدی ماه‌های آینده، تغییر احتمالی سازوکار تأمین ارز کالاهای وارداتی است. شنیده‌ها از تصمیم دولت و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز تقریباً تمام کالاهای وارداتی با نرخ بازار حکایت دارد. این تصمیم به معنای افزایش حدود ۱۰۰ هزار تومانی نرخ ارز وارداتی خواهد بود و می‌تواند هزینه تولید و واردات را به شکل گسترده‌ای افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی بنگاه‌هایی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند نیز با افزایش هزینه مواد اولیه، سرمایه در گردش و هزینه جایگزینی موجودی انبار مواجه خواهند شد. در این میان، ضعف نظام بانکی می‌تواند اثر شوک ارزی را تشدید کند.
بنگاهی که با افزایش هزینه مواد اولیه مواجه می‌شود، برای ادامه فعالیت به منابع مالی بیشتری نیاز دارد؛ اما بانک ناتراز و گرفتار مطالبات غیرجاری، ظرفیت محدودی برای تأمین این نیاز دارد. در نتیجه، افزایش هزینه تولید ممکن است به کاهش عرضه، توقف فعالیت برخی واحدها و انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده منجر شود. از سوی دیگر، اگر بانک‌ها برای جبران کمبود منابع خود به خلق اعتبار و تأمین مالی پرهزینه متوسل شوند، فشار پولی تازه‌ای نیز به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
در مجموع، گزارش مهرماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه نمی‌تواند نشانه خروج اقتصاد ایران از چرخه تورمی باشد. افزایش تورم ماهانه به ۴/۶ درصد و رسیدن تورم سالانه به ۷۱/۴ درصد، در کنار رشد ۳۱/۴ واحد درصدی تورم سالانه طی یک سال، از عمق مسئله حکایت دارد. جنگ و محاصره اقتصادی بدون تردید فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده‌اند، اما عملکرد نظام بانکی، ناترازی مالی بانک‌ها، وابستگی به منابع بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی و انرژی نیز در ایجاد و استمرار این وضعیت سهم دارند.
مهار تورم بدون اصلاح ساختار نظام بانکی امکان‌پذیر نیست. کنترل اضافه‌برداشت‌ها، شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، محدود کردن بنگاه‌داری و جلوگیری از خلق اعتبار بدون پشتوانه تولید، از جمله پیش‌شرط‌های بازگشت انضباط پولی هستند. با این حال، اصلاح نظام بانکی نباید صرفاً به محدود کردن تسهیلات یا افزایش نرخ سود سپرده‌ها تقلیل پیدا کند؛ زیرا چنین رویکردی می‌تواند هزینه تأمین مالی تولید را افزایش دهد و رکود را عمیق‌تر کند. بی‌شک آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، اصلاح هم‌زمان نظام بانکی، سیاست مالی دولت و سازوکار تخصیص منابع است. تا زمانی که کسری‌های ساختاری از مسیر شبکه بانکی و منابع بانک مرکزی تأمین شوند و بانک‌های ناتراز بدون اصلاح واقعی به فعالیت ادامه دهند، هرگونه کاهش مقطعی تورم در معرض بازگشت قرار خواهد داشت. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه اقتصاد با سازوکاری روبه‌روست که در آن ضعف بانک‌ها، سیاست‌های نادرست و کاهش ارزش پول ملی یکدیگر را تقویت می‌کنند و هزینه نهایی این چرخه را خانوارها و تولیدکنندگان می‌پردازند.
