«پرپکانی» به سبک مهاجرانی!

محمدرضا گلسار

جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته یک رفتار ثابت داشته است: «وعده می‌دهد، اجرا نمی‌کند و وقتی مردم پاسخ می‌خواهند، مسوولیت را به شخص یا نهاد دیگری حواله می‌دهد.» دولت‌ها آمدند، چهره‌ها عوض شدند، شعارها از «نفت بر سفره مردم» به «منشور حقوق شهروندی»، «جهش تولید مسکن» و «وفاق» تغییر کرد، اما الگوی حکمرانی ثابت مانده است. نشست خبری اخیر سخنگوی دولت چهاردهم نمونه‌ تازه‌ای از همین الگو است. فاطمه مهاجرانی درباره موضوعات متعددی صحبت کرد، اما دو موضوع آن، گواهینامه موتورسیکلت زنان و افزایش حقوق کارکنان، به روشنی نشان داد که این ساختار هنوز توان پاسخگویی و اراده‌ آن را ندارد.

پرونده‌ گواهینامه موتورسیکلت زنان هیچ بهانه‌ای برای ابهام ندارد. مصوبه هیات وزیران در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد و فرماندهی کل انتظامی را مکلف کرد گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر کند، آموزش را با مربیان زن انجام دهد و آزمون را با نظارت پلیس راهور برگزار کند. مجری، تکلیف و تاریخ ابلاغ مشخص است. با وجود این، ماه‌ها بعد زنان متقاضی هنوز در هیچ سامانه‌ای نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از بیش از سه ماه از اعلام اینکه فرآیند اجرایی «در روزهای آینده» آغاز می‌شود، هنوز خبری از صدور گواهینامه نیست. «روزهای آینده» در ادبیات این حکومت یعنی هیچ‌وقت. در همین فاصله، به گزارش رسانه‌ها برخی ایست‌های بازرسی از زنان موتورسوار گواهینامه مطالبه کرده‌اند، یعنی دولت راهی برای دریافت گواهینامه باز نکرده و پلیس همان زنان را به‌خاطر نداشتن گواهینامه تحت فشار می‌گذارد. این وضعیت نشان می‌دهد در این ساختار، کسی مسوول فاصله میان تصمیم و اجرا نیست و زنان بهای این فاصله را می‌پردازند. پاسخ سخنگو به این وضعیت از آنچه خود وضعیت نشان می‌دهد تکان‌دهنده‌تر است. وقتی در مرداد از او درباره زمان آغاز رسمی صدور گواهینامه پرسیدند، گفت باید بررسی کند و نتیجه را اطلاع خواهد داد. نماینده رسمی دولت درباره مصوبه‌ همان دولت، پس از ماه‌ها، هنوز باید «بررسی» کند. در نشست اخیر هم از رفع مانع قانونی و تعامل با دستگاه‌ها گفت و به امید حل مسئله بسنده کرد. این همان زبانی است که این حکومت همیشه برای پوشاندن ناکارآمدی به کار برده است: «هر چیزی گفته می‌شود جز تاریخ و مسوول و نتیجه.» مسئله‌ هماهنگی هم از همین جا آشکار است. مقام‌های دولتی از آمادگی و رفع موانع می‌گویند، اما جانشین رییس پلیس راهور اعلام کرده ابلاغ لازم هنوز به پلیس نرسیده است. حتی دولت در نامه‌ای رسمی از پلیس راهور خواسته اجرای این تصمیم را تسریع کند. این یعنی دولت، که مصوبه را تصویب کرده، برای اجرای مصوبه‌ خودش باید از یک نهاد دیگر درخواست کند. این رابطه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی را بی‌پرده نشان می‌دهد: نهادهایی که انتخاب مردم نیستند، بر اجرای تصمیم‌های نهادهای منتخب وتو دارند و هیچکس هم در برابر مردم پاسخگوی این وتو نیست.

از سوی دیگر سخنگوی دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان، به‌جای ارائه برنامه، سراغ این رفت که مشخص نیست چه کسی وعده داده، چون او خودش نداده است. این پاسخ در کشوری داده شد که تورم سفره‌ حقوق‌بگیران را کوچک کرده و بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای ابتدایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. نماینده‌ دولت به جای آنکه بگوید برنامه دولت چیست، توضیح داد که شخصاً قولی نداده است. سخنگو فردی مستقل نیست که فقط جمله‌های خودش را پاسخ بدهد. او صدای رسمی دولت است و اگر مقامی از دولت وعده‌ای داده، وظیفه دارد موضع رسمی را روشن کند. «من نگفته‌ام» جواب عابری است که در خیابان سر حرفی دچار سوءتفاهم شده، نه پاسخ نماینده‌ دولتی که معیشت میلیون‌ها نفر به تصمیمش وابسته است. بقیه پاسخ هم از همین جنس است. «علاقه‌مندیم، اما منابع لازم است» جمله‌ای است که هر مسوولی در هر دوره‌ای می‌تواند بگوید و دقیقاً به همین دلیل هیچ اطلاعاتی در آن نیست. نه رقم کسری گفته شد، نه دلیل کمبود منابع، نه برنامه‌ی جایگزین و نه زمان تصمیم نهایی.

اگر این رفتار فقط به دولت چهاردهم محدود بود، می‌شد آن را ضعف یک تیم دانست. اما سابقه چیز دیگری می‌گوید. ابراهیم رییسی ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را ستون وعده‌های اقتصادی خود قرار داده بود و منتقدان می‌گویند این وعده نه‌تنها محقق نشد، بلکه بر اساس داده‌های نهادهای مختلف، سطح ساخت مسکن نسبت به سال‌های پیش کاهش هم پیدا کرد. هنوز هم قانون جهش تولید مسکن روی زمین مانده است. دولت پیش از او هم وضعیت بهتری نداشت. حسن روحانی با وعده‌های معیشتی گسترده آمد و در پایان هشت سال، وضعیت اقتصادی کشور از آغاز دولتش بدتر شده و سفره‌های مردم کوچک‌تر شده بود.

منشور حقوق شهروندی هم که با تبلیغات فراوان ابلاغ شد، حتی از نگاه حامیان درون‌سیستمی‌اش به همین سرنوشت دچار شد. نام‌ها عوض می‌شود، اما سناریو همان است: وعده‌ای بزرگ در دوره‌ی انتخابات، تصمیمی که اجرا نمی‌شود، سخنگویی که مبهم‌گویی می‌کند، نهادی دیگر که مانع است و مردمی که هر بار از نو باید صبر کنند. این تکرار نتیجه‌ ساختاری است که قدرت واقعی را از پاسخگویی جدا کرده است. در این ساختار، رییس‌جمهور، وزیر و سخنگو مسوول اعلام‌اند اما اختیار اجرا را ندارند و نهادهایی که اختیار دارند، در برابر هیچ رأی و هیچ پرسشی پاسخگو نیستند.
 
در چنین ساختاری، نقش سخنگو هم تغییر می‌کند. جایگاهی که باید حلقه‌ اتصال دولت و مردم باشد، به ابزاری برای مدیریت ظاهر تبدیل می‌شود. سخنگو باید جمله‌هایی بگوید که ادعایی در آن نباشد و در عین حال مبهم‌گویی را «تعامل» و «پیگیری» بنامد. پاسخ‌های مهاجرانی درباره‌ گواهینامه و افزایش حقوق همین را نشان می‌دهد. او نه تاریخ می‌دهد، نه مسئول را معرفی می‌کند، نه عدد می‌دهد و نه برنامه‌ای ارائه می‌کند. این ضعف شخصی نیست، قاعده‌ بازی است. وقتی مسوول نمی‌تواند چیزی را تضمین کند و مجاز هم نیست علت را بگوید، تنها گزینه‌اش مبهم‌گویی است. اما بهای این ابهام را مردم می‌پردازند. زنی که برای رفتن به سر کار از موتور استفاده می‌کند، هر روز در معرض جریمه و توقیف است، چون راه قانونی شدن وضعیتش بسته نگه داشته شده. خانواده‌ای که اجاره و قیمت خوراک و هزینه‌ درمانش هر ماه بالاتر می‌رود، نمی‌داند فردا چه خواهد شد، چون دولت حتی حاضر نیست بگوید چه برنامه‌ای دارد.
 
پرونده‌ی گواهینامه‌ موتورسیکلت زنان و پاسخ‌های مبهم درباره‌ی حقوق، دو برش از یک واقعیت بزرگ‌تر است: «حکومتی که میان گفتن و انجام دادن فاصله‌ای ساختاری ایجاد کرده و هیچ سازوکار مؤثری برای پر کردن آن ندارد.» مصوبه‌ اجرانشده، وعده‌ تکذیب‌شده، سخنگوی بی‌پاسخ، نهادی که وتو می‌کند و کسی که مسوولیت را نمی‌پذیرد، همه اجزای یک منظومه‌اند که چهار دهه است تکرار می‌شود. هر دولت تازه که می‌آید، همان چرخه را با واژه‌هایی تازه از سر می‌گیرد. وقتی جامعه از حق تعیین سرنوشت محروم می‌شود، قدرت از نظارت عمومی می‌گریزد و شهروندان در برابر تصمیمات حاکمیت عملاً فاقد ابزار اصلاح، بازخواست و تغییر می‌شوند، دیگر نمی‌توان از حکمرانی سخن گفت. این شکل عریان سلطه و سلب عاملیت سیاسی از جامعه است؛ وضعیتی که در آن مردم نه شهروندان صاحب حق، بلکه گروگان‌های ساختاری قدرت حاکم‌ است.