مهدی ذاکریان
آزادیهای عمومی و حقوق اساسی، چهارچوب بنیادین دانش حقوق و علم سیاست را شکل میدهند. بدون این دو مؤلفه، نه حقوق مردم بهدرستی رعایت میشود و نه نظم عمومی پایدار میماند.
بهتازگی طرح مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را مطالعه کردم. این طرح با اصول بنیادین حقوق عمومی و آزادیهای اساسی فاصلهای عمیق دارد و در درک هنجارهای داخلی و شناخت موازین بینالمللی ناتوان مینماید. قواعد و اصول قانونگذاری و جرمانگاری در آن، مبتنی بر فرایند پیچیدهٔ جامعهشناختی و عرفشناختیِ حقوق موضوعه و حقوق عرفی نیست و حتی آموزههای دینی در زمینهٔ علمآموزی نیز در آن نادیده گرفته شده است.
از وزارت علوم و دولت دکتر پزشکیان که با توجه به عملکرد آنان در مواجهه با رویدادهای دیماه و بازداشت دانشجویان، انتظار چندانی نمیرود، اما همچنان در انتظار واکنش گروههای علمی، دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی، انجمنهای مرتبط و نهادهای مدنی به این طرح بودم. متأسفانه تاکنون هیچ واکنشی از سوی این نهادها ندیدهام. این سکوت و انفعال، نشانهای آشکار از خمودگی علمی، فقدان استقلال نهادهای دانشگاهی و بیتوجهی به مسائل بنیادین کشور است.
گفته میشود که نویسندگان طرح و حتی نمایندهٔ دولت(در یکی از پست های فضای مجازی آمده بود) در مجلس از آن دفاع کردهاند. بهنظر میرسد آنان نیازی به تطبیق این طرح با قواعد علمی قانونگذاری نیافتهاند؛ در حالی که اگر یکبار قانون اساسی را با دقت بخوانند و آموزههای دینی را مرور کنند، تعارض آشکار آن با برخی مفاد قانون اساسی و تعالیم اسلامی را درخواهند یافت. بهسادهترین بیان، وقتی پیامبر اکرم (ص) به جستجوی علم حتی در چین (با فرهنگ غیرتوحیدی و ادیان غیرابراهیمی) فرمان میدهند، وضع محدودیت و جرمانگاری در فرایند همکاریهای علمی بینالمللی، بهوضوح با این فرمایش متعالی در تضاد است.
