اختصاصی هم وطن/ گروه سیاسی-پژواک کیا
دانشگاه، که قرار بود امنترین و آزادترین بستر برای رشد و بالندگی باشد، این روزها به کانون بحرانهای متراکم تبدیل شده است. در یک ماه گذشته، گزارشهای میدانی از دانشگاههای سراسر کشور، از تهران تا اقلید و بابل، تصویری نگرانکننده از نهادی ارائه میدهد که نه تنها قادر به تأمین حداقلهای رفاهی و بهداشتی دانشجویان خود نیست، بلکه تحت فشار شدید نهادهای خارج از دانشگاه، حریم خصوصی و امنیت جانی اعضای خود را نیز به دست فراموشی سپرده است.
در حالی که وزارت علوم و مسئولان دانشگاهی با سکوتی معنادار از کنار این فجایع عبور میکنند، شوراهای صنفی دانشجویی، صدای رسای جامعه دانشگاهی، پرده از واقعیاتی برداشتهاند که نشان میدهد مشکلات دانشگاه دیگر صرفاً «صنفی» یا «سیاسی» نیست؛ بلکه به یک بحران ساختاری در مدیریت، ایمنی و حیات دانشجویی بدل شده است. از تهدید به اخراج به دلیل تأخیر در پرداخت اجارهبها تا وجود شیشه و شپش در غذای سلف، و از قطع آب در خوابگاهها تا تماس با والدین به دلیل نوع پوشش، دانشگاه امروز به محیطی ناامن و پرفشار تبدیل شده است.
امنیت از دست رفته؛ جان انسان خط قرمز
حادثه تلخ انفجار در آزمایشگاه دانشکده مهندسی مواد دانشگاه تهران و جان باختن محمدامین کلاته، بیش از هر چیز، زنگ خطر را درباره وضعیت ایمنی و امنیت جانی در محیطهای آموزشی به صدا درآورد. با گذشت بیش از دو ماه از این فاجعه، موضع شورای صنفی کل دانشگاه تهران نشان میدهد که شفافیت همچنان قربانی مصلحتسنجیهای مدیریتی است. شورای صنفی دانشگاه تهران در بیانیه خود تأکید کرده است که گزارش منتشر شده درباره علت حادثه، «کلی، ناقص و فاقد شفافیتی» است که انتظار میرود در قبال از دست رفتن جان یک دانشجو ارائه شود. ابهام جدی درباره منشأ تأمین کپسولی که عامل اصلی حادثه اعلام شده، همچنان پابرجاست. جامعه دانشگاهی حق دارد بداند مسئول ایمنی آزمایشگاه و مرجع تأیید سلامت تجهیزات چه شخص یا نهادی بوده و بر اساس چه استانداردهایی فعالیت میکرده است. این حادثه صرفاً یک اتفاق ناگوار نیست؛ بلکه نمادی از بیتوجهی ساختاری به زیرساختها و فرآیندهای نظارتی است. دانشجویان در محیطی کار میکنند که نهادهای مسئول حاضر به پاسخگویی شفاف درباره استانداردهای ایمنی آن نیستند.
ناامنی در دانشگاه تنها محدود به آزمایشگاهها نیست. در حالی که اخبار تلخ گذشته درباره دزدی، حملات خفتگیران در اطراف دانشگاهها و حادثه تلخی که برای امیرحسین خالقی رخ داد هنوز در حافظه جمعی باقی است، فشار روانی ناشی از محیط ناامن و مشکلات معیشتی، سایه خود را بر سلامت روان دانشجویان افکنده است. در کنار این ناامنیها محیطی، فشارهای روانی نیز همچنان برای دانشجویان وجود دارد، هنوز یک سال از خودکشی دانشجوی دانشگاه آزاد یزد به دلیل سختگیریهای آموزشی نگذشته است که خبردار شدیم، شامگاه ۲۵ آبانماه، فاطمه کمالی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، در خوابگاه پردیس ارم اقدام به خودکشی کر و جان باخته است. این فاجعه، که متأسفانه در سالهای اخیر در محیطهای دانشگاهی تکرار شده، نشاندهنده عمق بحرانی است که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم میکنند؛ بحرانی که ریشه در فشارهای تحصیلی، معیشتی، و نبود امنیت روانی و حمایتی دارد.
جنگ بر سر لقمه نان؛ کیفیت فدای کمیت
اگر امنیت جانی و روانی اولین قربانیان مدیریت ناکارآمد باشند، معیشت و رفاه دانشجویی دومین قربانی است. در یک ماه اخیر، اعتراضات صنفی دانشجویان در دانشگاههای مختلف، از خواجه نصیر و بهشتی تا اقلید و گیلان، همگی حول یک محور متمرکز بودهاند: کیفیت فاجعهبار غذا و افزایش هزینهها. در دانشگاههایی نظیر اقلید فارس و علوم پزشکی گیلان، دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند و ظروف غذای خود را روی زمین چیدند تا نارضایتی خود را از وضعیت تغذیه اعلام کنند. دانشجویان علوم پزشکی گیلان در بیانیهای صریح اعلام کردند: «این غذا نه قابل خوردن است، نه قابل توجیه.»
اما وضعیت در دانشگاههای پایتخت نیز بهتر نیست. در دانشگاه خواجه نصیر، کمیته تغذیه شورای صنفی از مواردی تکاندهنده خبر داد؛ تنها یک روز پس از آغاز به کار پیمانکار جدید، وجود شیشه در برنج، شپش برنج و برنج شفته گزارش شده است. این موارد نه تنها نشاندهنده افت شدید کیفیت است، بلکه حاکی از عدم رعایت موازین اولیه بهداشتی توسط پیمانکاری است که سوابق آن نیز مورد تأیید شورای صنفی نبوده است. در دانشگاه شهید بهشتی نیز، اعتراضات گستردهای در مقابل سلف مرکزی پسران به دلیل کیفیت نامناسب غذا برگزار شد. این اعتراضات، نه تنها به بهبود وضعیت منجر نشد، بلکه با واکنشهای امنیتی همراه بود.
منابع دانشجویی گزارش دادهاند که پس از تجمع، با خانوادههای دانشجویان تماس گرفته شده و با تهدید به «برخورد قانونی» و «ایجاد مشکل در زمان فارغالتحصیلی»، سعی در مرعوب ساختن دانشجویان معترض داشتهاند.
افزایش هزینهها و منطق تنبیهی
در کنار افت کیفیت، افزایش سرسامآور هزینهها، فشار مضاعفی بر دوش دانشجویان، بهویژه دانشجویان خوابگاهی، وارد کرده است. در دانشگاه علامه طباطبایی، تصمیم جدیدی اعلام شده است که در صورت تأخیر در پرداخت اجارهبهای خوابگاه تا پایان ترم، جریمهای معادل ۱۰۰ درصد اجاره اعمال خواهد شد. شوراهای صنفی دانشگاه علامه این تصمیم را «ناعادلانه» و «مغایر با ماهیت آموزشی دانشگاه» دانستهاند و تأکید کردهاند که دانشگاه نباید با «منطق تنبیهی و بانکی» با دانشجویان برخورد کند. این در حالی است که شورای صنفی دانشکده ادبیات همین دانشگاه نسبت به «خطر گرسنگی دانشجویان» هشدار داده و از افزایش هزینه غذا، افت کیفیت و حذف عملی وعده صبحانه خبر داده است. اساسا مشخص نیست این درآمدهای دانشگاه صرف چه اموری میشود که با این حجم سختگیریهای مالی همچنان مسائل تعذیه و امور رفاهی بحرانهای غیر قابل حل و محالی هستند.
خوابگاهها، از بحران بهداشت تا سرقت و تهدید
وضعیت خوابگاهها، که باید مأمن و محل استراحت دانشجویان باشند، به کانون مشکلات بهداشتی، زیرساختی و امنیتی تبدیل شده است. بحران آب، که پیشتر مختص مناطق خاص بود، اکنون به قلب دانشگاههای پایتخت رسیده است. دانشجویان خواجه نصیر اعلام کردهاند که قطع آب شبانه در خوابگاههای دانش ۱، دانش ۲ و طلاکوب به یک روال ثابت تبدیل شده است. دانشجویان برای کارهای ضروری به آب تانکر متکیاند؛ آبی که هم محدود است و هم بیکیفیت. در خوابگاههای سطح شهر نیز زیرساختهای فرسوده، خوابگاه صداقت را عملاً در بحران دائمی قرار داده است. این وضعیت، تنها یک «اختلال فنی» نیست، بلکه نتیجه سالها سیاستگذاری فاجعهبار در مدیریت منابع و زیرساختها است. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارشهایی از قطعی مکرر آب منتشر شده که دانشجویان را از حداقل امکانات بهداشتی محروم کرده است.
در دانشگاه نوشیروانی بابل، بحران بهداشتی ابعاد گستردهتری به خود گرفته است. با وجود اعلام رسمی تعطیلی کلاسها به دلیل «آنفلوانزا»، گزارشهای دانشجویی از شیوع گسترده ساس و موارد آبلهمرغان در خوابگاهها حکایت دارد. طبقه اول خوابگاه دخترانه ریحانه، که منشأ اصلی آلودگی بوده، تخلیه شده است. دانشجویان بارها وجود ساس را گزارش کردهاند، اما پیگیری مؤثری انجام نشده و حتی گزارشهایی مبنی بر فشار معاونت دانشجویی برای حذف اخبار مربوط به این بحران منتشر شده است.
سرقت و تهدید به اعاده حیثیت
در دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان با معضلی عجیبتر روبهرو شدند: سرقت توسط کارکنان شرکت پیمانکار کلان دشت. پس از پایان تعویق و تخلیه ۱۹ روزه خوابگاهها، گزارشات متعددی از سرقت دریافت شد و مستندات واضحی از جمله فیلم دوربینهای مخفی دانشجویان نیز وجود داشت. اما واکنش مدیریت دانشگاه و پیمانکار، تکاندهنده بوده است. مدیرعامل شرکت پیمانکار، به جای عذرخواهی و جبران خسارت، دانشجویان خسارتدیده را با تهدید به شکایت به منظور «اعاده حیثیت» مرعوب کرده است. شورای صنفی این دانشگاه ضمن محکوم کردن این اقدام، خواهان تجدید نظر در قرارداد پیمانکار و پرداخت غرامت به دانشجویان شده است. این اتفاق نشان میدهد که در دانشگاه امروز، نه تنها امنیت مالی دانشجویان تأمین نمیشود، بلکه در صورت پیگیری حق خود، با تهدید قضایی روبهرو میشوند.
حریم خصوصی در هم شکسته و سرکوب با چهرهای آراستهتر
فشارهای امنیتی و سیاسی، همچنان سنگینترین سایه را بر فضای دانشگاهی افکندهاند. این فشارها دیگر صرفاً محدود به کمیتههای انضباطی نیست، بلکه به حریم شخصی و خانوادگی دانشجویان نیز تسری یافته است. انجمن دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که بخشهایی از دانشگاه با والدین دانشجویان تماس گرفته و در خصوص پوشش آنان تذکر و هشدار دادهاند. این اقدام، که تعدی آشکار به حریم شخصی و نقض حقوق دانشجویی است، با هدف ایجاد فشار روانی مضاعف بر دانشجویان صورت میگیرد. در شرایطی که دانشگاه از تأمین آب و غذای دانشجویان عاجز است، انرژی و منابع خود را صرف پیگیری پوشش و دخالت در خصوصیترین مسائل دانشجویان میکند.
با وجود ادعاهای وزیر علوم مبنی بر «بازگشت همه دانشجویان اخراجی»، واقعیت میدانی دانشگاهها چیز دیگری است. آمارها نشان میدهد که از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار پرونده انضباطی علیه دانشجویان تشکیل شده است. دولت جدید نه احکام را لغو کرده و نه سنوات سوخته را بازگردانده است. سیاست فعلی، «بازگشت موقت» برای بخشی از تعلیقیها است؛ بازگشتی که بدون رفع آثار حکم صورت میگیرد.
این امر دانشجویان را مجبور کرده است که پس از پایان محرومیت، همچنان به دلیل سوختن سنوات، با خطر اخراج مجدد روبهرو باشند. مسئولان دانشگاه، تمدید سنوات را «مساعدت» جلوه میدهند، در حالی که درخواست اصلی—لغو اثر حکم—همچنان رد میشود. این سیاست، دانشجویان را مجبور کرده است که هر ترم درخواست تمدید سنوات دهند، هزینههای چندبرابری بپردازند و همواره تحت سایه خطر اخراج باقی بمانند. در عمل، سرکوب با چهرهای آراستهتر ادامه یافته است. روایتسازی رسانهای مبنی بر «احقاق حق» دروغی بیش نیست، چرا که هیچ گامی برای جبران خسارتها یا اصلاح روندهای غیرقانونی کمیتههای انضباطی برداشته نشده است.
احضار و ضرب و شتم در زندان
فشارهای امنیتی تنها به اخراج و کمیته انضباطی محدود نمیشود. مطهره گونهای، دانشجوی فعال، به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی و ۶ ماه حبس به اتهام توهین به رهبری محکوم شده است. همچنین، امیررضا علیپور هشتلی، دانشجوی سابق علوم سیاسی، که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود، در زندان آمل مورد ضرب و شتم قرار گرفته و کتف وی آسیب دیده است. این حوادث نشان میدهد که دامنه سرکوب از محیط دانشگاه فراتر رفته و دانشجویان به دلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی خود، حتی در محیط زندان نیز از امنیت برخوردار نیستند. احسان فریدی دیگر داشنجوی زندانی همچنان در خطر حکم اعدام قرار دارد و از روند پروند او نیز اطلاعی در دسترس نیست.
دانشگاه، پادگان یا خانه امن علم؟
آنچه در یک ماه گذشته در دانشگاههای کشور رخ داده، دیگر صرفاً مجموعهای از مشکلات پراکنده نیست؛ بلکه نشاندهنده یک بحران سیستمی و فراگیر است. دانشجویان در محیطی قرار گرفتهاند که امنیت جانی، بهداشت اولیه، رفاه معیشتی و آزادی بیان، همگی به طور همزمان مورد تهدید قرار گرفتهاند. وزارت علوم و مدیریت دانشگاهها در برابر این حجم از مشکلات، از انفجار و مرگ یک دانشجو تا شیوع ساس و تهدید والدین، یا سکوت کردهاند یا با منطق تهدید و تنبیه پاسخ دادهاند.
دانشگاه امروز، نه تنها امنترین فضا برای آموزش و پژوهش نیست، بلکه به محیطی تبدیل شده که در آن، دانشجویان برای ابتداییترین حقوق خود، از یک وعده غذای سالم تا یک لیوان آب، باید بجنگند و در صورت اعتراض، با تهدید امنیتی و اخراج روبهرو شوند. تا زمانی که نهادهای امنیتی از دخالت در امور صنفی و شخصی دانشجویان دست برندارند و مدیریت دانشگاهها مسئولیت خود را در قبال ایمنی و معیشت دانشجویان نپذیرند، این بحران ادامه خواهد داشت. جان انسان خط قرمز است و دانشگاه باید به خانه امن دانشجویان بازگردد، نه پادگانی تحت محاصره بحران.
