محمدحمید شهریور، وکیل پایهیک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در پاسخ به این پرسش «شرق» که آیا دولت میتواند به دلایلی مانند امنیت سایبری، جنگ یا اعتراضات، دسترسی عمومی به اینترنت را محدود کرده و همزمان آن را بهصورت کالایی قابل خرید برای گروهی خاص ارائه کند، میگوید: «در مقررات مربوط به حق دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵، صراحتا بر دسترسی آزاد، بدون تبعیض و عادلانه به اینترنت تأکید شده است».
او به اصل سوم قانون اساسی نیز اشاره میکند؛ جایی که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از وظایف دولت عنوان شده است. بر همین اساس، شهریور معتقد است ارائه اینترنت ویژه به گروهی خاص، در عمل میتواند مصداق تبعیض باشد؛ چراکه برخی به این دسترسیها مجهز میشوند و برخی دیگر از آن محروم میمانند: «حتی اگر این محدودیتها با استناد به مصلحت و تصمیم نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی اعمال شده باشد، باز هم یک پرسش کلیدی باقی میماند: چگونه میتوان از «ضرورت امنیتی» سخن گفت، اما همزمان همان دسترسی محدودشده را به گروهی خاص، حتی در قبال پرداخت هزینه بیشتر ارائه کرد؟».
وکیل پایهیک دادگستری همچنین به اصل نهم قانون اساسی اشاره میکند؛ اصلی که تصریح دارد هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین سلب کند. از نگاه او، دسترسی به اینترنت نیز در زمره همین آزادیهای مشروع قرار میگیرد.
