محمدرضا گلسار
صدای خفه شدن یک شهر را اگر بشود شنید، دقیقاً همینجا است؛ جایی که زندگی کاربران، آرام و بیسر و صدا خاموش شده است.
شصت روز است اینترنت نیست، اما نه برای همه! مثل موبایلی که در ویترین باشد اما فروشنده بگوید فقط به بعضیها میفروشم. بیایید ساده بپرسیم: اگر اینترنت ابزار امنیتی است، چرا نسخه «پرو» آن فروخته میشود؟ یعنی امنیت هم اشتراکی شده؟ نسخه معمولیاش برای مردم عادی، نسخه حرفهایاش برای خواص؟ این دقیقاً شبیه این است که بگویند جاده برای امنیت بسته است، اما اگر پول بدهی، میتوانی از خط ویژه عبور کنی. بنابراین سؤال اینجاست که تهدید امنیتی فقط برای فقراست یا ثروتمندان از آن مصوناند؟
تمام این حرفها را کنار بگذاریم به اظهارات جدید وزیر ارتباطات میرسیم. او میگوید بعضیها فکر میکنند اصلاً نیازی به اینترنت نیست. در کشوری که طبق آمارهای رسمی، میلیونها نفر از طریق شبکههای اجتماعی، فروشگاههای آنلاین و خدمات دیجیتال امرار معاش میکنند، حرف از «بینیازی به اینترنت» بیشتر شبیه یک طنز سیاه است.
بر اساس دادههای منتشرشده در گزارشهای داخلی، سهم اقتصاد دیجیتال در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و صدها هزار کسبوکار خرد به بستر آنلاین وابستهاند. حالا تصور کنید این زیرساخت، نه بهدلیل یک بحران طبیعی، بلکه با تصمیمات مدیریتی، عملاً از دسترس خارج شود. ستار هاشمی در ادامه به پیمایشی اشاره میکند که نشان میدهد کمترین میزان تابآوری مردم، مربوط به قطع اینترنت است. این یعنی حتی در آمارهای رسمی خودشان هم مشخص شده که اینترنت، از آب و برق هم حساستر شده است. اما نتیجه این کشف مهم چه بوده؟ «افزایش محدودیت». دقیقاً مثل پزشکی که تشخیص میدهد بیمار به اکسیژن نیاز دارد و بعد، ماسک را از صورتش برمیدارد.وزیر ارتباطات وعده میدهد که «شبانهروز در حال تلاش» هستند. اما این تلاش دقیقاً چه شکلی دارد؟ آیا جلسات فشردهای برگزار میشود تا اینترنت آزاد بازگردد، یا برنامهریزی دقیقتری برای گسترش اینترنت طبقاتی در جریان است؟ واقعیت این است که مردم چیزی از این تلاش ندیدهاند، جز کاهش سرعت، افزایش هزینه و یک بازار عجیب و غریب برای فروش دسترسی. بازاری که در آن، اینترنت آزاد یک امتیاز است که باید برایش پول پرداخت شود.
طبق گزارشهای نهادهای بینالمللی مانند نتبلاکس، هر روز قطعی یا محدودیت گسترده اینترنت، دهها میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب میزند. این یعنی در همین شصت روز، میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد وارد شده است. کسبوکارهایی که مشتریانشان را از دست دادهاند، فریلنسرهایی که پروژههایشان لغو شده، استارتاپهایی که عملاً فلج شدهاند.
از طرف دیگر، رییس قوه قضاییه وارد ماجرا میشود و از احتمال فساد در واگذاری اینترنت پرو حرف میزند. یعنی حتی در بالاترین سطوح هم این نگرانی وجود دارد که این دسترسی ویژه، به بستری برای رانت و سوءاستفاده تبدیل شده باشد. اینجا دیگر ماجرا از یک تصمیم اشتباه عبور کرده و وارد فاز خطرناکتری شده: «توزیع نابرابر یک حق عمومی.» تصویر کلی، چیزی شبیه به این است که آب را بهخاطر کمبود جیرهبندی کنند، اما بطریهای آب معدنی را فقط به کسانی بدهند که «دسترسی ویژه» دارند.
این وضعیت، در عین مسخره بودن، عمیقاً خطرناک است؛ چون اعتماد عمومی را میسوزاند. از زمانی که این دولت روی کار آمده، بارها از مخالفت با فیلترینگ صحبت شده، اما در عمل، نهتنها گشایشی ایجاد نشده، بلکه رکوردهای جدیدی در محدودسازی ثبت شده است. این یعنی شکاف بین حرف و عمل، به مرحلهای رسیده که دیگر قابل انکار نیست. مردم این تناقض را میبینند، لمس میکنند و هر روز بیشتر از قبل نسبت به آن بیاعتماد میشوند. در این میان، جامعه در حال تطبیق اجباری است. عدهای با هزینههای سنگین، راههای دور زدن محدودیت را پیدا میکنند. عدهای دیگر، که توان مالی ندارند، عملاً از چرخه حذف میشوند. در چنین نقطهای، مسئله دیگر «کمبود اقدام» نیست، بلکه «فقدان اثربخشی» است.
تداوم وضعیت موجود نشان میدهد که نه تلاشهای اعلامی در سطح وزارت ارتباطات و نه مداخلات نظارتی قوه قضاییه، به دلیل تعارضات نهادی، نبود انسجام در تصمیمگیری و غیبت شاخصهای اجرایی قابل سنجش، توان تغییر مسیر را ندارند. این یعنی سیاستگذاری در یک چرخه بسته گرفتار شده؛ چرخهای که در آن تصمیم تولید میشود، اما به نتیجه عملی نمیرسد. در چنین شرایطی، فشار اجتماعی بهصورت طبیعی انباشته میشود و وقتی سازوکارهای رسمی پاسخگو نباشند، این انباشت میتواند به بروز کنشهای جمعی منجر شود. نقطهای که دیگر هیچیک از ابزارهای فعلی، کارایی لازم برای مدیریت آن را نخواهند داشت!
