اختصاصی گروه اجتماعی/ رها صدیق: بهار ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران نه فصل بازسازی، بلکه فصل انباشت بحرانهاست. پشت عدد رسمی بیکاری ۷.۲ تا ۷.۴ درصدی، واقعیتی بسیار سنگینتر جریان دارد؛ واقعیتی که در آن میلیونها نفر بعد از جنگ چهلروزه یا شغل خود را از دست دادهاند، یا با کارهای ناقص، نیمهوقت و بیثبات تنها در حال بقا هستند.
مرکز آمار، نرخ بیکاری رسمی را پایینتر از سال قبل نشان میدهد، اما همین آمار نیز از بحران عمیقتری پرده برمیدارد؛ نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بین ۱۹.۴ تا ۲۴ درصد در نوسان است؛ یعنی تقریباً از هر چهار جوان، یک نفر فاقد شغل پایدار است. در برآوردهای مستقل، اگر اشتغال ناقص، مشاغل موقت و خروج اجباری از بازار کار محاسبه شود، بیکاری مؤثر در گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۲۰ تا ۲۵ درصد میرسد. این یعنی شکاف میان آمار رسمی و واقعیت اجتماعی، هر روز عمیقتر میشود. جنگهای ۱۲ روزه و سپس ۴۰ روزه اواخر ۱۴۰۴، این وضعیت را از بحران به مرحله هشدار رساند.
گزارشهای اقتصادی از توقف ۳۰ تا ۸۰ درصد پروژههای ساختمانی و عمرانی در برخی مناطق خبر میدهند. بخش صنعت نیز با کاهش ظرفیت تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه و آسیب به زیرساختها مواجه شده است. برآوردها نشان میدهد بین ۱ تا ۴ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ و رکود ناشی از آن از بین رفته یا در معرض حذف قرار گرفتهاند. افزایش ۲۰ درصدی کارگران روزمزد در بخش ساختمان، بیکاری کارگران روزمزد در برخی استانها به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. در خدمات و کشاورزی نیز اختلال فعالیت بین ۲۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده؛ موضوعی که مستقیماً به افزایش فقر، مهاجرت داخلی و فشار بر حاشیه شهرها منجر میشود. اما شاید مهمترین عدد، نه بیکاری بلکه تورم باشد.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۵۰.۶ درصد رسیده و تنها در یک ماه، شاخص قیمت مصرفکننده بیش از ۵.۶ درصد افزایش داشته است. در برخی کالاهای اساسی، بهویژه مواد غذایی، رشد قیمت بسیار بالاتر از میانگین رسمی ارزیابی میشود. همزمان، قدرت خرید خانوارها نسبت به پیش از جنگ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. برای بسیاری از خانوادهها، مسئله دیگر کاهش رفاه نیست؛ بلکه عبور از حداقل معیشت روزانه است. کارمندی که حقوقش ثابت مانده، کارگری که سه ماه حقوق نگرفته، بازنشستهای که هزینه دارو از مستمریاش بیشتر شده، یا مغازهداری که مشتری ندارد همه در یک نقطه مشترک ایستادهاند؛ احساس بیآیندگی.
همین نقطه است که اعتراض اقتصادی را به اعتراض سیاسی تبدیل میکند. آغاز دوباره اعتراضات اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ نشان داد که نارضایتی معیشتی دیگر صرفاً در قالب مطالبات صنفی باقی نمیماند. اعتراض به حقوق معوقه، گرانی نان، اجاره مسکن یا تعطیلی یک کارخانه، میتواند ظرف چند روز به تجمعات گستردهتر تبدیل شود؛ بهویژه زمانی که پاسخ حکومت نه ترمیم اقتصادی، بلکه کنترل امنیتی است. برآوردهای میدانی نشان میدهد اگر حمایت معیشتی فوری و مؤثر انجام نشود، احتمال بروز موج جدید اعتراضات در فاصله خرداد تا مهر ۱۴۰۵ به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد؛ بهویژه در شهرهای صنعتی و نیمهصنعتی که همزمان با سه بحران بیکاری جوانان، رکود تولید و کاهش شدید قدرت خرید روبهرو هستند. در چنین شرایطی چهار سناریوی اصلی پیش رو قابل تصور است.
نخست، سرکوب شدید امنیتی که محتملترین گزینه تلقی میشود؛ دوم، اصلاحات محدود اقتصادی مانند پرداختهای مقطعی و بستههای حمایتی کوتاهمدت؛ سوم، تداوم اعتراضات فرسایشی صنفی در میان کارگران، معلمان و بازنشستگان؛ و چهارم، در سناریوی شدیدتر، پیوند بحران داخلی با فشار خارجی و بیثباتی سیاسی گستردهتر. در حال حاضر، دولت بیش از هر چیز بر کنترل امنیتی، محدودسازی اینترنت و مدیریت خیابان تمرکز دارد. اما مسئله اصلی اینجاست که فشار معیشتی، سریعتر از توان تصمیمگیری دولت حرکت میکند. اگر تا تابستان ۱۴۰۵ سیاست مؤثری برای تثبیت قیمتها، احیای اشتغال و بازسازی اعتماد عمومی شکل نگیرد، اعتراضات دیگر یک احتمال نخواهد بود؛ بلکه به روندی قابل انتظار تبدیل میشود. آنچه امروز جامعه را به نقطه انفجار نزدیک میکند، فقط نرخ رسمی بیکاری نیست؛ بلکه ترکیب بیکاری پنهان، تورم افسارگسیخته و فرسایش امید اجتماعی است. فرمولی که معمولاً خیابان را آرام، اما پیوسته، به سمت انفجار میبرد. احتمالا بعد از این اعتراضات باردیگر هزاران معترض به دست جمهوری اسلامی کشته میشوند و دوباره حملات آمریکا شدوع میشود و شاید این پایان ماجرا باشد.
