اختصاصی گروه سیاسی/ سپهر بابایی
جنگ برای جمهوری اسلامی فقط یک منازعه نظامی و امنیتی نیست؛ هزینه‌ای اقتصادی و اجتماعی است که از بودجه عمومی، سفره خانوارها، آینده جوانان و سرمایه ملی ایران پرداخت می‌شود.
در حالی که تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و راهبردهای نظامی در انحصار ساختار قدرت قرار دارد، پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها به زندگی میلیون‌ها شهروندی منتقل می‌شود که نه در اتخاذ این تصمیم‌ها نقشی دارند و نه امکان تأثیرگذاری بر آنها را.
مسئله اصلی این است: چه کسی درباره هزینه و فایده سیاست‌های جنگی جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و چه کسی صورت‌حساب آن را می‌پردازد؟
در اقتصاد ایران، پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. مردم با تورم، سقوط قدرت خرید، ناامنی شغلی، افزایش قیمت ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و کوچک شدن سفره‌هایشان هزینه سیاست‌هایی را می‌پردازند که در بالاترین سطوح قدرت طراحی می‌شوند.
جنگ، در چنین ساختاری، فقط در میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد؛ به خانه‌ها، مغازه‌ها، کارخانه‌ها و زندگی روزمره مردم نیز منتقل می‌شود.
جنگی که هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود
ابعاد اقتصادی این وضعیت در آمارهای منتشرشده به‌خوبی دیده می‌شود. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تورم سالانه ایران به ۷۳.۶ درصد رسیده و افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در یک سال ۱۲۱.۸ درصد بوده است.
بر اساس همین گزارش، متوسط دستمزد ماهانه حدود ۹۲ دلار است، در حالی که هزینه حداقلی زندگی یک خانواده سه‌نفره کارگری حدود ۳۳۶ دلار برآورد می‌شود. این فاصله، به معنای ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در تأمین نیازهای اولیه است.
در چنین شرایطی، جنگ فشار مضاعفی بر اقتصادی وارد کرده که پیش از آغاز درگیری‌ها نیز زیر بار تحریم، فساد ساختاری، سوءمدیریت و کاهش سرمایه‌گذاری قرار داشت. اختلال در تجارت خارجی، محدودیت صادرات نفت، آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی و افزایش هزینه واردات، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که مستقیماً به بازار داخلی منتقل می‌شود.
گزارش‌های اقتصادی همچنین نشان می‌دهند که محدودیت صادرات نفت و محاصره بنادر ایران، درآمد ارزی حکومت را تحت فشار قرار داده است. گزارش ۸ آبان ۱۴۰۵ اکسیوس، با استناد به ارزیابی وزارت خزانه‌داری آمریکا، از کاهش شدید صادرات نفت و سقوط بیشتر ارزش ریال خبر داده است. البته این ارزیابی متعلق به طرف آمریکایی منازعه است و باید با داده‌های مستقل تجارت انرژی سنجیده شود.
اما پرسش مهم‌تر این است که چرا هزینه چنین سیاست‌هایی باید به شکل تورم، بیکاری و فقر بر دوش مردمی قرار گیرد که در تصمیم گیری‌های راهبردی کشور سهمی ندارند؟
در ساختار جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و تصمیم‌های کلان امنیتی در چارچوبی غیرشفاف و با پاسخ‌گویی محدود عمومی اتخاذ می‌شوند. مردم نه امکان نظارت مؤثر بر هزینه‌های نظامی و امنیتی دارند و نه می‌توانند درباره اولویت‌های بودجه‌ای کشور تصمیم بگیرند. با این حال، هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد یا منابع عمومی صرف جبران خسارت‌های جنگ می‌شود، نخستین فشارها متوجه معیشت خانوارهاست.
به بیان دیگر، حکومت در تصمیم‌گیری درباره جنگ اختیار گسترده دارد، اما در پرداخت هزینه‌های آن، جامعه را شریک اجباری خود می‌کند.
از سفره‌های کوچک‌شده تا فرسایش سرمایه اجتماعی
جنگ فقط با تخریب ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات انرژی خسارت ایجاد نمی‌کند. یکی از عمیق‌ترین آثار آن، تخریب تدریجی امکان برنامه‌ریزی برای آینده است. خانواده‌ای که نمی‌داند ماه آینده قیمت مواد غذایی، اجاره خانه یا دارو چقدر افزایش خواهد یافت، دیگر نمی‌تواند برای تحصیل فرزندان، خرید مسکن، درمان یا حتی پس‌انداز تصمیمی بلندمدت بگیرد.
رویترز در گزارش ۶ آبان خود از خانواده‌هایی نوشته است که برای تأمین مخارج ضروری، هزینه خوراک، درمان، مسکن و آموزش را کاهش داده‌اند؛ برخی پس‌اندازهایشان را مصرف کرده‌اند و برخی دیگر به قرض گرفتن یا زندگی با بستگان روی آورده‌اند. جوانان نیز با چشم‌انداز نامطمئن‌تری برای اشتغال و ادامه تحصیل مواجه شده‌اند.
این وضعیت به معنای فرسایش طبقه متوسط، گسترش فقر و کاهش تحرک اجتماعی است. طبقه متوسطی که باید موتور تولید، نوآوری، فرهنگ و مشارکت اجتماعی باشد، به‌تدریج بخش بیشتری از توان خود را صرف بقا می‌کند.
پیامد سیاسی این روند نیز قابل چشم‌پوشی نیست. هنگامی که شهروندان احساس کنند منابع کشور به جای بهبود زندگی آنها در خدمت اولویت‌های نظامی و امنیتی قرار گرفته، اعتماد عمومی به حکومت بیشتر آسیب می‌بیند. شکاف میان جامعه و ساختار قدرت عمیق‌تر می‌شود و نارضایتی اقتصادی می‌تواند به مطالبه پاسخ‌گویی سیاسی تبدیل شود.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مطالبات مربوط به دستمزد، قیمت‌ها، بازنشستگی و اشتغال در ایران بارها از چارچوب اقتصادی فراتر رفته‌اند.
از منظر امنیت اجتماعی نیز ادامه این وضعیت خطرناک است. افزایش بیکاری، کاهش دسترسی به خدمات درمانی، ناامنی غذایی و گسترش فقر می‌تواند آسیب‌پذیری گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر کند. حکومتی که امنیت را عمدتاً با ابزارهای انتظامی و نظامی تعریف می‌کند، اگر نسبت به امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان بی‌تفاوت باشد، در واقع بخشی از بنیان‌های ثبات جامعه را تضعیف می‌کند.
جمهوری اسلامی؛ مسئولیت جنگ و هزینه بازسازی ایران
یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های اقتصاد جنگ، انتقال خسارت‌های امروز به نسل‌های آینده است. تخریب صنایع، اختلال در تولید انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه انسانی، مشکلاتی نیستند که با پایان درگیری نظامی برطرف شوند.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۴۰۵ نیز از چشم‌انداز انقباض ۶.۱ درصدی اقتصاد ایران حکایت دارند. بانک جهانی هم در گزارش فروردین ۱۴۰۵ درباره ایران، کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت تجارت، فشار تورمی و افزایش فقر را از پیامدهای مهم بحران‌های اقتصادی و درگیری‌ها دانسته است.
در چنین شرایطی، بازسازی کشور به منابع مالی عظیمی نیاز خواهد داشت؛ منابعی که باید صرف احیای کارخانه‌ها، زیرساخت‌های انرژی، شبکه حمل‌ونقل، خدمات عمومی و جبران خسارت‌های اقتصادی شود. این در حالی است که اقتصاد ایران حتی پیش از جنگ نیز با کمبود سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه بود.
مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌های خارجی یا حملات نظامی دیگر کشورها نسبت داد. حملات خارجی و محاصره اقتصادی، عوامل مستقیم و مهم تشدید بحران هستند؛ اما سیاست‌های منطقه‌ای، تقابل‌های پرهزینه، ضعف دیپلماسی، فساد، نبود شفافیت و اولویت دادن به ملاحظات ایدئولوژیک بر منافع اقتصادی شهروندان نیز در شکل‌گیری آسیب‌پذیری ایران نقش داشته‌اند.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند دهه‌ها سیاست پرهزینه اتخاذ کند، منابع کشور را درگیر منازعات منطقه‌ای سازد، اقتصاد را از ارتباط عادی با جهان محروم کند و سپس هنگام مواجهه با بحران، از مردم انتظار داشته باشد که با کاهش مصرف، تحمل فقر و چشم‌پوشی از حقوق اقتصادی خود، هزینه تصمیم‌های حکومت را بپردازند.
ایران به صلح، بازسازی اقتصادی، روابط عادی با جهان، شفافیت مالی و حکمرانی پاسخ‌گو نیاز دارد؛ نه تداوم چرخه‌ای که در آن تصمیم‌گیرندگان از پاسخ‌گویی می‌گریزند و شهروندان با تورم و فقر مجازات می‌شوند.
حقیقت تلخ اقتصاد جنگ در ایران همین است: جنگ را ساختار قدرت به راهبرد خود تبدیل می‌کند، اما هزینه آن را کارگری می‌پردازد که قدرت خریدش را از دست داده، بازنشسته‌ای که از خرید دارو ناتوان شده، جوانی که آینده‌اش را در مهاجرت می‌بیند و خانواده‌ای که هر روز باید از بخشی دیگر از زندگی خود صرف‌نظر کند.
