اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی- بیژن پویان
طرح ملی کالابرگ الکترونیک که در ابتدا به عنوان چتر حمایتی دولت برای صیانت از سفره دهک‌های فرودست در برابر طوفان تورم و حذف ارز ترجیحی معرفی شد، اکنون در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از چالش‌برانگیزترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. این روزها کالابرگ دومینویی شده که با تاخیر در پرداخت‌های دولتی آغاز شد، به توقف فعالیت فروشگاه‌های خرد رسید و در نهایت، فشار مضاعفی را بر گرده کارگران و بازنشستگانی وارد کرد که اعتبار کالابرگ، تنها امیدشان برای تامین پروتئین و لبنیات ماهانه بود. امروز، پشت شیشه‌ی بسیاری از واحدهای صنفی، کاغذی ساده نصب شده است: «کالابرگ نداریم». این جمله کوتاه، در بطن خود حکایت از یک بحران عمیق در نقدینگی اصناف و ناتوانی دولت در ایفای تعهدات مالی دارد.
روایت ورشکستگی در ویترین مغازه‌ها
گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از صاحبان فروشگاه‌ها به دلیل عدم تسویه حساب دولت در طرح کالابرگ الکترونیک، با مشکلات جدی مالی مواجه شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. این مغازه‌داران با ابراز گلایه از وضعیت موجود، اعلام کرده‌اند که به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان توسط دولت، توان تأمین مجدد کالا و ادامه فعالیت را ندارند. بر اساس اظهارات فعالان این صنف، فروشگاه‌ها تمامی موجودی خود را از طریق کالابرگ به مشتریان عرضه کرده‌اند، اما اکنون به دلیل بدقولی دولت در تسویه مبالغ، قادر به خرید اجناس جدید نیستند.
به گزارش فرارو، توقف فروش با کالابرگ اولین‌بار تابستان امسال در برخی سوپرمارکت‌ها مشاهده شد و حالا همزمان با شارژ اعتبار مهر ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. همه‌چیز به کاغذهای مربوط به «کالابرگ نداریم» روی شیشه برخی از قصابی‌ها و مرغ‌فروشی‌ها ارتباط دارد. بررسی‌های از علت این رویه در خرده‌فروشی‌ها تاخیر چند هفته‌ای در واریز سهم دولت به حساب پذیرندگان خرد عنوان می‌شود که انگیزه آن‌ها را برای فروش گوشت با کالابرگ تحت‌تاثیر قرار داده است. توقف فروش با کالابرگ فعلا فقط محدود به مراکز فروش خصوصی است و فعلا در سازوکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای تغییری ایجاد نشده است.
توقف فروش با کالابرگ اوایل تابستان امسال برای اولین بار سر و صدا ایجاد کرد. آن زمان گزارش‌های زیادی از خودداری واحدهای صنفی کوچک از پذیرش اعتبار یارانه‌ای به گوش می‌رسید. تعدادی از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های عرضه محصولات پروتئینی اعلام کردند دیگر سفارش‌های مربوط به کالابرگ را ثبت نمی‌کنند. خریدارانی که برای دریافت اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج و روغن به این واحدها مراجعه می‌کردند، با پاسخ منفی صندوق‌داران روبرو می‌شدند. مغازه‌داران در آن بازه زمانی پوزهای متصل به شبکه یارانه را از دسترس خارج کردند و معاملات خود را تنها به پرداخت‌های نقدی یا کارت‌های بانکی عادی محدود کردند.
گوشت‌هایی که نسیه نمی‌شوند
همزمان با شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیک در مهر ۱۴۰۵ موج دوم توقف فروش با کالابرگ کلید خورد و این بار برخی از واحدهای قصابی را درگیر کرد. گزارش‌هایی از شهروندان وجود دارد که بعد از مراجعه به برخی قصابی‌ها با برگه‌های کاغذی بزرگی مواجه می‌شوند که روی شیشه یا سردر مغازه نصب شده و روی آن عبارت «کالابرگ نداریم» درج شده است. متصدیان این واحدها در پاسخ به عدم پذیرش فروش گوشت با کالابرگ به تاخیرهای طولانی در دریافت مطالبات خود اشاره می‌کنند.
به گفته فروشنده‌ها واریزی دولت با تاخیرهای چند روزه یا چند هفته‌ای پرداخت می‌شود و تداوم این وضعیت امکان خرید دام یا لاشه جدید از کشتارگاه‌ها را ناممکن می‌کند. از آنجا که خرید گوشت در بازار عمده‌فروشی نیازمند تسویه نقدی و روزانه است، برخی از قصابان ترجیح می‌دهند وضعیت شبکه کالابرگ را تا زمان مشخص شدن زمان‌بندی دقیق واریزها غیرفعال نگه دارند. فروشنده‌ای که کالای خود را با قیمت مشخص به مشتری عرضه می‌کند، پول خود را با تاخیر چند هفته‌ای تحویل می‌گیرد. در این فاصله گاهی قیمت تامین مجدد همان اقلام در بازار بنکداری یا کشتارگاه‌ها تغییر می‌کند و فروشنده برای جایگزینی همان حجم بار باید مبالغ بیشتری بپردازد. این تاخیر عملا سرمایه نقدی در گردش واحدهای خرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تحمیل وام اجباری بر دوش کاسب
اما چرا طرحی که قرار بود ضامن حمایت معیشتی از دهک‌های حقوق‌بگیر و فرودست باشد، به نقطه‌ای رسیده که بار مالی آن بر دوش مغازه‌داران افتاده است؟ مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفتگو با ایلنا ریشه این بحران را در عدم تسویه‌حساب به موقع دولت و انتقال بار مالی طرح به کسبه خرد می‌داند و می‌گوید: «مسئله اصلی اینجاست که در این طرح حمایتی، دولت به جای اینکه از محل بودجه خودش هزینه کند، عملاً دارد از جیب مردم و از محل سرمایه مغازه‌داران و کاسبان خرد خرج می‌کند.»
او مکانیسم زیان‌ده شدن فروش کالابرگی برای مغازه‌داران را در شرایط تورمی چنین تشریح می‌کند: «فروشگاهی که مردم برای خرید به آن مراجعه می‌کنند، بابت تامین آن اجناس به صورت نقدی یا چکی پول پرداخت کرده است. با توجه به شرایط تورمی موجود، از اول سال تا به حال برچسب قیمت بسیاری از کالاها چندین بار تغییر کرده است. اگر اقتصاد ما تورم نداشت و نرخ کالاها ثابت بود، مغازه‌دار جنس را می‌فروخت و ماه بعد با پولی که از دولت می‌گرفت، دوباره همان کالا را به قیمت قبل می‌خرید و جایگزین می‌کرد؛ اما الان با پولی که از فروش قبلی به دست می‌آورد، دیگر نمی‌تواند همان جنس را به قیمت روز بخرد. در چنین وضعیتی، صاحب کسب‌وکار پیش خودش حساب می‌کند که چرا باید سرمایه‌اش را از دست بدهد؟ وقتی فروش کالابرگی باعث از بین رفتن سرمایه در گردش او می‌شود، ترجیح می‌دهد کالا را به این شکل نفروشد تا حداقل جنس داخل مغازه‌اش باقی بماند.»
سرگردانی در جستجوی اعتبار سوخته
قربانی نهایی این دور باطل، کارگران و بازنشستگانی هستند که در ماه‌های اخیر به دلیل عقب ماندن دستمزدها از تورم خوراکی‌ها، بیش از هر زمان دیگری به همین اعتبار اندک کالابرگ وابسته شده‌اند. در بسیاری از شهرستان‌ها، خروج خواربارفروشی‌ها و مراکز عرضه پروتئین از طرح کالابرگ، خانوارهای کارگری و بازنشسته را در تنگنای عجیبی قرار داده است. «اصغر. م»، کارگر ۵۵ ساله‌ای که با همسر و سه فرزندش در شهر تهران زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با هموطن از تجربه‌اش در مواجهه با کارت‌خوان‌های بسته می‌گوید.
این کارگر با اشاره به تغییرات ناگهانی قیمت‌ها می‌گوید: «راستش را بخواهید، دیگر نمی شود با همین مزد روزمزد و یارانه نقدی، دخل و خرجمان را جور کینم؛ تورم اما‌ن‌مان را بریده است. وقتی قیمت یک حلب روغن و یک کیسه برنج در عرض چند ماه دو برابر شد، تازه فهمیدیم که بدون آن اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی ، حتی نیم‌کیلو گوشت هم نمی‌توانیم به خانه ببریم. الان وضعیت طوری شده که از دهم ماه، چشم‌مان به گوشی است که پیامک شارژ کالابرگ بیاید؛ چون دیگر پولی در بساط نمی‌ماند که بخواهیم نقد خرید کنیم.»
وقتی سوپرمارکت محله «کالابرگ» را تحریم می‌کند
او درباره دشواری‌های یافتن فروشنده پذیرنده می‌گوید: «تا همین دو ماه پیش، سر کوچه ما سه تا مغازه بود که راحت کالابرگ می‌گرفتند. حتی لبنیاتی محل هم پنیر و شیر را با کالابرگ می‌داد. اما حالا ورق برگشته است. دیروز برای خرید روغن و حبوبات دو محله را زیر و رو کردم؛ همه می‌گفتند دستگاه قطع است یا کلاً دیگر کالابرگ قبول نمی‌کنیم. یکی از کاسب‌ها که سال‌هاست مشتری‌اش هستم، با گفت:« اصغر آقا، من خودم این اجناس را نقدی از بنکدار خریده‌ام، دولت الان یک ماه است پول کالابرگ‌های ماه قبل را به حسابم نریخته، من چطور دوباره جنس بخرم؟»
شکاف میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای خرد
یکی از ابعاد مهم این معضل، تفاوت در نحوه برخورد با فروشگاه‌های بزرگ و کوچک است. به گزارش همشهری آنلاین، طرح ملی کالابرگ با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی خانوارها راه‌اندازی شده است، اما تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده روبه‌رو شده است. این تأخیر مشکلات جدی برای فروشگاه‌های کوچک ایجاد کرده و بسیاری از آن‌ها را از ادامه همکاری با این طرح منصرف کرده است.
محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرده است که حدود ۸۰ درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه‌های خرد انجام می‌شود و تنها ۲۰ درصد از آن مربوط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. این موضوع اهمیت فروشگاه‌های کوچک در دسترسی خانوارها به اعتبار کالابرگ را نشان می‌دهد. محدود شدن شبکه پذیرندگان کالابرگ نه تنها دسترسی مردم به فروشگاه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه محدودیت در انتخاب کالاها را نیز به دنبال دارد. برخی فروشگاه‌های کوچک به دلیل نداشتن سیستم‌های فروشگاهی پیشرفته، انعطاف بیشتری در ارائه کالاها دارند در حالی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای ممکن است به اقلام مشخصی محدود شوند.
در شرایط فعلی، اعتبار کالابرگ در واقع از جیب مغازه‌داران تأمین می‌شود و دولت پس از چند هفته این مطالبات را تسویه می‌کند. این روند فشار زیادی بر فروشگاه‌های کوچک وارد می‌کند زیرا آن‌ها باید کالاها را به صورت نقدی خریداری کرده و سپس به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند. با فرض توزیع یکنواخت خریدها در طول ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها می‌تواند حداقل به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد.
فروش نسیه به دولت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها را تأیید کرده است. یعقوب اندایش، معاون این وزارتخانه، اعلام کرده است که مطالبات تا ۱۲ مهر تسویه شده‌اند اما با ادامه فروش کالابرگی، مطالبات جدید نیز ایجاد می‌شود. سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه نیز از دستور برای بررسی تفاوت زمان تسویه مطالبات فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرد خبر داد و گفت: «این انتقاد به وزارتخانه منتقل و مقرر شده تیمی برای بررسی صحت این موضوع اعزام شود. پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده؛ با این حال، موارد اعلام‌شده از سوی فروشندگان باید بررسی شود.» او همچنین نامه منتشر شده درباره دوماهه شدن پرداخت کالابرگ را جعلی خواند و از اصناف خواست نگران نباشند. با این حال، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که اعلام تسویه بدهی‌ها در یک مقطع زمانی، لزوماً به معنای برطرف شدن مشکل نقدینگی فروشگاه‌ها نیست. تا زمانی که چرخه «خرید نقدی توسط مغازه‌دار و فروش نسیه به دولت» اصلاح نشود، تمایل اصناف به مشارکت در این طرح روز به روز کمتر خواهد شد.
طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر در یک مارپیچ نزولی قرار گرفته است. از یک سو تورم لجام‌گسیخته، ارزش ریالی اعتبار کالابرگ را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، بدحسابی دولت، شبکه توزیع را که مویرگ‌های اصلی رساندن کالا به مردم هستند، فلج کرده است. اگر دولت نتواند منابع پایدار برای تسویه روزانه یا حداکثر هفتگی با اصناف تامین کند، این طرح حمایتی به زودی به یک «اعتبار کاغذی» فاقد ارزش در بازار تبدیل خواهد شد. معیشت مردم، به‌ویژه دهک‌های مزدبگیر و بازنشسته، نباید در گروی اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای و کسری نقدینگی دستگاه‌ها بماند. شفافیت در پرداخت‌ها و اصلاح شاخص‌های دهک‌بندی، کمترین مطالبه‌ای است که جامعه از مجریان این طرح ملی دارد.
