مصداق هدایت
خلیج فارس، این آبراه استراتژیک و حیاتی جهان، در دهه‌های گذشته کانون انباشت یکی از عظیم‌ترین ثروت‌های طبیعی کره زمین بوده است. در دو سوی این خلیج، مخازن عظیم نفت و گاز خوابیده‌اند که شریان‌های انرژی جهان را تغذیه می‌کنند. اما وقتی به نقشه اقتصادی این منطقه نگاه می‌کنیم، با یک تناقض خیره‌کننده، دردناک و تکان‌دهنده روبه‌رو می‌شویم؛ تناقضی که در یک سوی آن کشورهایی با ثبات پول ملی خیره‌کننده و در سوی دیگر آن ایران قرار دارد؛ کشوری غنی از منابع بکر معدنی، نفت، گاز و سرمایه انسانی، اما با ضعیف‌ترین، بی‌ارزش‌ترین و سقوط‌کرده‌ترین پول ملی در میان تمام کشورهای حوزه خلیج فارس.
امروز، «تومان» دیگر نه تنها نماد یک واحد پول ملی قابل اتکا نیست، بلکه به معیاری روزمره برای اندازه‌گیری رنج اقتصادی، تورم‌های نجومی و افت توان خرید شهروندان تبدیل شده است. درحالی‌که کشورهای همسایه در جنوب خلیج فارس با بهره‌گیری از نظام‌های مالی مدرن، انضباط پولی و دلارهای نفتی، قوی‌ترین ارزهای جهان را در اختیار دارند، ایرانیان با سقوط آزاد ارزش پول ملی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ پدیده‌ای که شکاف فزاینده میان ایران و همسایگانش را به سنجه‌ای عریان از ناکامی‌های ساختاری حکومت و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بدل ساخته است.
کالبدشکافی جایگاه تومان در مقایسه با ارزهای خلیج فارس
برای درک عمق فاجعه، کافی است نگاهی به ارزش برابری ارزهای منطقه خلیج فارس بیندازیم. منطقه خلیج فارس خانه برخی از قدرتمندترین واحدهای پول ملی در جهان است. وضعیت ارزهای پیرامونی به شرح زیر است؛ دینار کویت، به عنوان قوی‌ترین ارز جهان شناخته می‌شود و نرخ برابری آن در برابر دلار آمریکا حدود ۳.۲۵ دلار است. اقتصاد کویت با پشتوانه ذخایر عظیم نفتی و صندوق ثروت ملی قدرتمند، ارزش دینار خود را در بالاترین سطوح جهانی حفظ کرده است. فاصله ارزش یک واحد پول کویت با ریال ایران به‌قدری نجومی است که مقایسه رقمی آن‌ها ارقام سرسام‌آوری ایجاد می‌کند.
دینار بحرین و ریال عمان هم وضعیت مشابهی دارند؛ بحرین و عمان، با وجود منابع نفتی و گازی کمتر نسبت به غول‌هایی چون عربستان، به لطف سیاست‌های ارزی سخت‌گیرانه، پیوند با دلار و انضباط مالی، ارزهایی با ثبات بالا دارند. نرخ برابری دینار بحرین در برابر دلار آمریکا حدود ۲.۶۵ دلار و ریال عمان حدود ۲.۶۰ دلار است و هر یک واحد آن‌ها برابر با صدها هزار تومان در بازار ایران است. اما ریال قطر (QAR)، درهم امارات (AED) و ریال عربستان (SAR) به‌طور سنتی به دلار آمریکا میخکوب شده‌اند. درهم امارات و ریال عربستان با نرخ ثابت حدود ۳.۶۷ درهم در برابر هر دلار آمریکا، و ریال قطر با پشتوانه درآمدهای سرشار گاز طبیعی مایع (LNG) با نرخ ۳.۶۴ دلار، دهه‌هاست که ثبات بی‌نظیری را تجربه می‌کنند. ثباتی که تورم تک‌رقمی و قدرت خرید پایدار را برای شهروندان ابوظبی، دبی، ریاض و دوحه به ارمغان آورده است. در مقابل، تورم در ایران ناشی از ناترازی‌های بانکی و چاپ پول بی‌رویه، ارزش تومان را سالانه ده‌ها درصد فرسوده کرده است.
در سمت غربی ایران، عراق، کشوری که دهه‌ها جنگ، اشغال نظامی، تروریسم و نابودی زیرساخت‌ها را تجربه کرده است، با وجود چالش‌های گوناگون و نرخ برابری متغیر مدیریت‌شده، به لطف درآمدهای نفتی تحت نظارت صندوق توسعه و بانک مرکزی فدرال، اخیراً ثبات نسبی بهتری در حفظ ارزش دینار خود در برابر شوک‌ها نشان داده و نرخ برابری آن بسیار پایدارتر از ریال ایران مدیریت می‌شود. این در حالی است که در مقابل این ثبات ساختاری، ریال/تومان ایران در وضعیت سقوط آزاد مستمر قرار دارد؛ بحرانی که ناشی از ناترازی‌های شدید، تورم ساختاری، انزوای بانکی و تحریم است. این بررسی نشان می‌دهد که ایران، به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان مجموع ذخایر نفت و گاز جهان، در قعر جدول ارزش پول ملی در منطقه خلیج فارس قرار گرفته است؛ جایگاهی که به تعبیر تحلیلگران اقتصادی، مایه شگفتی و در عین حال شرمساری در مدیریت کلان منابع ملی است.
تناقض منابع و عملکرد؛ چرا ایران عقب ماند؟
ریشه‌های سقوط آزاد ارزش تومان در مقایسه با اقتصادهای حاشیه خلیج فارس، ریشه‌ای چندلایه دارد که به ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاسی و مدیریتی برمی‌گردد: تحریم‌های بین‌المللی و انزوای مالی بخشی جدایی‌ناپذیر از وضعیت بی‌سامان ارز ملی کشور است. تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی و چالش‌های مربوط به شفافیت مالی (مانند گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF)، دسترسی کشور را به سیستم بانکی بین‌المللی و سوئیفت محدود کرده است. در حالی که کشورهای خلیج فارس آزادانه با تمام دنیا تجارت می‌کنند، تبادلات ارزی ایران با هزینه‌های گزاف صرافی‌های واسطه و بحران کانال‌های مالی همراه است.
از سوی دیگر، دولت‌های ایران سال‌هاست با کسری بودجه ساختاری مواجهند. جبران این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه پول، موتور محرک تورم مزمن (بالای ۴۰ درصد در سال‌های متوالی) بوده است. در اقتصاد کلان، ارزش پول ملی آینه‌ای تمام‌نما از قدرت خرید داخلی است؛ وقتی حجم نقدینگی بدون رشد تولید افزوده شود، ارزش پول ملی آب می‌شود. سوءمدیریت و سیاست‌گذاری‌های دستوری، قطعه بعدی این پازل است؛ تعیین نرخ‌های دستوری ارز (مانند نرخ‌های چندگانه ترجیحی) نه‌تنها جلوی سقوط ارزش تومان را نگرفته، بلکه زمینه رانت، فساد گسترده، خروج سرمایه و خالی شدن ذخایر بانک مرکزی را فراهم کرده است.
همچنین باید در نظر داشت که فقدان امنیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه نیز خود باری مضاعف بر این سازه نااستوار شده است. سیاست‌های تنش‌زا، نبود چشم‌انداز روشن سیاسی و ریسک بالای کسب‌وکار موجب شده است تا سرمایه‌گذاران به جای تقویت تولید ملی، دارایی‌های خود را به شکل‌های امن‌تر از کشور خارج کنند. در مقابل، کشورهای همسایه با جذب سرمایه‌های جهانی، اقتصاد خود را مقاوم ساخته‌اند و توانسته‌اند ارزهای ملی خود را تقویت کنند.
رویکرد راهبردی همسایگان؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ و تحول اقتصادی
کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر به‌خوبی درک کرده‌اند که اتکای صرف به نفت خام برای آینده پایدار کافی نیست. برنامه‌های کلانی نظیر «چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی»، توسعه همه‌جانبه دبی و ابوظبی در امارات، و سرمایه‌گذاری‌های کلان قطر در صنایع های‌تک، هوش مصنوعی، گردشگری و انرژی‌های پاک، نشان‌دهنده یک دگرگونی بنیادین است. این کشورها با ایجاد صندوق‌های ثروت ملی عظیم (مانند صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان یا سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی) مازاد درآمدهای نفتی خود را در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود آن را به اقتصاد داخلی تزریق می‌نمایند. نتیجه این رویکرد، حفظ ارزش پول ملی، جذب استعدادهای برتر جهانی (از طریق ویزاهای طلایی و اکوسیستم‌های مدرن) و ایجاد ثبات کم‌نظیر مالی است. در سوی مقابل، اقتصاد ایران درگیر چالش‌های ابتدایی تأمین انرژی داخلی، قطعی برق صنایع، فرسودگی تجهیزات نفت و گاز و بحران‌های زیست‌محیطی است که توان رقابت را حتی در حوزه انرژی از بین برده است.
شرمساری اقتصادی و فرسایش سرمایه انسانی
اثرات سقوط ارزش تومان تنها محدود به ارقام روی تابلو صرافی‌ها نیست؛ این بحران عمیقاً با کرامت انسانی، روان‌شناسی اجتماعی و ساختار طبقاتی جامعه ایران گره خورده است. آب شدن روزبه‌روز پس‌اندازهای کارمندان، کارگران و بازنشستگان، طبقه متوسط را به سمت خط فقر هل داده است. جوانی که در مهد انرژی جهان زندگی می‌کند، می‌بیند که درآمد ماهانه‌اش در بازار جهانی به کمتر از چند ده دلار سقوط کرده و قدرت خرید او برای مسکن، خودرو یا حتی اقلام اساسی به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بی‌تردید، این شکاف اقتصادی عمیق میان شهروند ایرانی و همسایگانش در خلیج فارس، به عاملی برای شرمساری ملی و احساس عقب‌ماندگی سیستماتیک تبدیل شده است. وقتی شهروندان ایرانی سفر به کشورهای همسایه را با حسرت تجربه می‌کنند و می‌بینند که ارزش پول ملی آن‌ها در آن سوی آب‌های خلیج فارس به مسخره گرفته می‌شود، این امر به شکاف عمیق‌تر میان جامعه و نهادهای حکمرانی دامن می‌زند. این وضعیت نه‌تنها نشانه بارز شکست سیاست‌های کلان است، بلکه بزرگترین سرمایه کشور یعنی سرمایه انسانی و نخبگان را نیز به سوی موج‌های سهمگین مهاجرت سوق داده است.
داده‌های کلان اقتصادی گواهی می‌دهند که تومان ایران در حال حاضر در ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین موقعیت تاریخی خود در منطقه خلیج فارس قرار دارد. این واقعیت تلخ، معلول تصادف یا تقدیر نیست؛ بلکه حاصل دهه‌ها حکمرانی معیوب، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بی‌توجهی به انضباط مالی و فاصله گرفتن از استانداردهای مدیریت اقتصادی جهان است.
تا زمانی که ساختار حکمرانی اقتصادی در ایران دستخوش تحولی بنیادین نشود، تنش‌زدایی در سیاست خارجی رخ ندهد و اصلاحات ساختاری جدی در نظام بانکی و مهار تورم صورت نگیرد، روند نزولی ارزش تومان ادامه خواهد داشت و این شکاف خجالت‌آور میان ایران ثروتمند و همسایگانش روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد. بحران تومان، در واقع بحران مشروعیت و کارآمدی اقتصادی است که حل آن نیازمند اراده‌ای فراتر از شعارهای روزمره و نیازمند بازگشت به عقلانیت اقتصادی است.
