دومینوی گرانی؛ از کارخانه تا سفره

فرهاد فربودی

پیش از آنکه یک خانواده هنگام خرید مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی یا دیگر کالاهای ضروری با قیمت‌های تازه و سنگین روبه‌رو شود، موجی از افزایش هزینه‌ها از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی عبور کرده است؛ موجی که در نهایت، دیر یا زود، به سبد خرید خانوارها می‌رسد. در اقتصادی که قدرت خرید مردم زیر فشار تورم فرسوده شده و دستمزدها با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی حرکت نمی‌کنند، جهش قیمت‌ها در بخش تولید فقط یک شاخص آماری نیست؛ نشانه‌ای از انتقال فشار اقتصادی از بنگاه‌ها به زندگی روزمره مردم است. تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که بخش صنعت در شهریور ۱۴۰۵ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹٫۳ درصدی مواجه شده است؛ رقمی که از نزدیک شدن تورم این بخش به مرز ۱۳۰ درصد حکایت دارد و می‌تواند دورنمای قیمت کالاها و توان خرید مصرف‌کنندگان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.

شاخص بهای تولیدکننده از جمله شاخص‌هایی است که تغییر قیمت‌ها را در مراحل تولید و عرضه اولیه کالاها و خدمات منعکس می‌کند. اهمیت این شاخص در آن است که بخشی از فشارهای تورمی را پیش از آنکه در قیمت نهایی کالاهای مصرفی نمایان شوند، آشکار می‌کند. زمانی که هزینه تولید افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها ناچارند میان چند انتخاب دشوار تصمیم بگیرند: افزایش قیمت فروش، کاهش حاشیه سود، محدود کردن تولید یا کاهش هزینه‌های دیگر. در شرایطی که هزینه نهاده‌ها با سرعت بالا می‌رود و امکان جذب این افزایش در سود بنگاه محدود است، انتقال بخشی از هزینه‌ها به قیمت نهایی به یکی از محتمل‌ترین واکنش‌ها تبدیل می‌شود. بنابراین، تورم تولیدکننده را باید یکی از نشانه‌های فشارهای بالقوه بر قیمت‌های مصرف‌کننده دانست، هرچند میزان و سرعت انتقال آن به بازار به شرایط تقاضا، رقابت، موجودی انبارها و سیاست‌های قیمت‌گذاری بستگی دارد.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی حاکی از آن هستند که، شاخص کل بهای تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۵۸٫۵ واحد رسیده است؛ رقمی که از افزایش ۴٫۹ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص نیز به ۱۱۷٫۳ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان، به‌طور متوسط، نسبت به شهریور سال گذشته بیش از دو برابر شده‌اند. هم‌زمان، نرخ تورم دوازده‌ماهه تولیدکننده در همین ماه ۹۲٫۳ درصد ثبت شده است. تفاوت این سه رقم اهمیت زیادی دارد: افزایش ماهانه، سرعت تغییر قیمت‌ها در فاصله کوتاه را نشان می‌دهد؛ نرخ نقطه‌به‌نقطه، وضعیت شهریور را با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌کند؛ و نرخ دوازده‌ماهه، تغییر متوسط قیمت‌ها در یک دوره یک‌ساله را می‌سنجد. کنار هم قرار گرفتن این شاخص‌ها نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها نه‌تنها در مقایسه سالانه شدید است، بلکه در آخرین ماه بررسی‌شده نیز ادامه داشته است.

شدت فشار در بخش صنعت از میانگین کل اقتصاد بیشتر است. تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت در شهریور ۱۴۰۵ به ۱۲۹٫۳ درصد رسیده و بخش کشاورزی نیز تورم ۱۰۲٫۸ درصدی را تجربه کرده است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی یکسان نیست و صنایع با فشارهایی روبه‌رو هستند که می‌توانند ساختار هزینه و قیمت‌گذاری آنها را تغییر دهند. صنعت به دلیل وابستگی بخش‌هایی از آن به مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، ممکن است از چند مسیر به‌طور هم‌زمان تحت فشار قرار گیرد. در کشاورزی نیز افزایش هزینه نهاده‌ها، تجهیزات، نگهداری، حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند هزینه نهایی محصولات را بالا ببرد. البته تورم ۱۲۹٫۳ درصدی صنعت به این معنا نیست که قیمت تمام کالاهای صنعتی دقیقاً به همین میزان افزایش یافته است؛ این رقم تغییر شاخص کل آن بخش را نشان می‌دهد و شدت تغییر در رشته‌های مختلف صنعتی می‌تواند متفاوت باشد.

اثر اصلی افزایش هزینه تولید بر زندگی مردم از مسیر قیمت کالاها و خدمات مصرفی نمایان می‌شود. هنگامی که تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه، تأمین انرژی، پرداخت دستمزد و جابه‌جایی محصولات هزینه بیشتری می‌پردازد، قیمت فروش نیز در معرض افزایش قرار می‌گیرد. در کالاهایی که سهم مواد اولیه و نهاده‌های صنعتی در هزینه تمام‌شده بالاست، این انتقال می‌تواند محسوس‌تر باشد. محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده، شوینده‌ها، پوشاک، لوازم خانگی، قطعات مصرفی و بسیاری از کالاهای روزمره، هرکدام به درجات متفاوتی از هزینه‌های تولید و توزیع تأثیر می‌پذیرند. با این حال، افزایش قیمت مصرف‌کننده الزاماً هم‌زمان یا هم‌اندازه با تورم تولیدکننده اتفاق نمی‌افتد. ممکن است بخشی از افزایش هزینه ابتدا در سود بنگاه جذب شود، مدتی با تأخیر به بازار برسد یا در صورت افت تقاضا، به کاهش حجم تولید منجر شود.

آنچه اهمیت دارد، انباشته شدن فشار هزینه‌ها و افزایش احتمال تعدیل قیمت‌ها در دوره‌های بعدی است.

مسئله اصلی برای خانوارها، فاصله فزاینده میان هزینه زندگی و درآمد قابل تصرف است. اگر قیمت کالاهای مصرفی در پی افزایش هزینه تولید بالا برود، اما دستمزد و درآمد خانوار با همان سرعت رشد نکند، قدرت خرید واقعی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، مردم برای حفظ سطح مصرف قبلی ناچار به پرداخت سهم بیشتری از درآمد خود می‌شوند یا خرید برخی کالاها را به تعویق می‌اندازند. خانواده‌هایی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و هزینه‌های ضروری می‌شود، فرصت کمتری برای جبران گرانی از طریق کاهش مخارج غیرضروری دارند. در نتیجه، افزایش هزینه تولید می‌تواند از مسیر فشار بر قیمت‌ها، کیفیت مصرف خانوار را نیز تغییر دهد؛ به این معنا که مصرف‌کننده نه‌فقط کالای گران‌تری می‌خرد، بلکه ممکن است به محصولات ارزان‌تر، بسته‌های کوچک‌تر یا کالاهایی با کیفیت پایین‌تر روی بیاورد.

افزایش هزینه‌ها در شرایطی که قدرت خرید مردم محدود است، تولیدکنندگان را با تناقضی جدی روبه‌رو می‌کند. از یک سو، هزینه تمام‌شده افزایش می‌یابد و بنگاه برای حفظ فعالیت خود به درآمد بیشتری نیاز دارد؛ از سوی دیگر، مشتری توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارد. اگر تولیدکننده همه افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل کند، ممکن است با کاهش تقاضا و افت فروش روبه‌رو شود. اگر نیز قیمت را ثابت نگه دارد، حاشیه سود او کاهش می‌یابد و توان سرمایه‌گذاری، نوسازی تجهیزات و حتی تأمین سرمایه در گردش محدود می‌شود. نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش تولید، افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده و تعویق طرح‌های توسعه‌ای باشد. به این ترتیب، تورم تولیدکننده صرفاً مسئله‌ای مربوط به سمت عرضه نیست؛ هنگامی که با ضعف تقاضای مصرفی همراه می‌شود، می‌تواند رکود را نیز تشدید کند. بنگاه‌ها در چنین فضایی نه امکان افزایش آسان فروش دارند و نه لزوماً توان تحمل طولانی‌مدت هزینه‌های فزاینده را.

تداوم فشار هزینه‌ها می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند که مهار آن دشوارتر از یک افزایش مقطعی قیمت است. رشد هزینه نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد؛ افزایش قیمت فروش، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد؛ افت تقاضا، فروش بنگاه را محدود می‌کند و کاهش فروش نیز ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر بنگاه‌ها برای جبران افت درآمد، تولید را کاهش دهند یا از نیروی کار کمتری استفاده کنند، پیامدهای این وضعیت از بازار کالاها فراتر می‌رود و به اشتغال و درآمد خانوارها می‌رسد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف ظرفیت عرضه می‌تواند در میان‌مدت، محدودیت تولید را تشدید کند. البته وقوع همه این پیامدها قطعی نیست و به شرایط تأمین مالی، وضعیت تقاضا، سیاست‌های اقتصادی و امکان دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌ها بستگی دارد؛ اما تورم بالای تولیدکننده احتمال قرار گرفتن اقتصاد در چنین چرخه‌ای را افزایش می‌دهد.

فاصله میان تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده یکی از نکاتی است که در تحلیل این آمار باید مورد توجه قرار گیرد. شاخص بهای تولیدکننده، تغییر قیمت‌ها را در سمت تولید و فروش تولیدکنندگان می‌سنجد، در حالی که قیمت مصرف‌کننده تحت تأثیر مجموعه گسترده‌تری از عوامل قرار دارد؛ از جمله هزینه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌ونقل، مالیات‌ها و عوارض، حاشیه سود توزیع‌کنندگان، رقابت بازار و قدرت خرید مشتریان. به همین دلیل، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۹٫۳ درصدی صنعت به معنای آن نیست که شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به همین سطح خواهد رسید. با این حال، چنین فاصله‌ای میان هزینه‌های تولید و توان خرید مردم نمی‌تواند برای مدت نامحدود بدون پیامد باقی بماند. اگر افزایش هزینه‌ها ادامه پیدا کند و بنگاه‌ها امکان جذب آن را از دست بدهند، احتمال انتقال بخش بیشتری از فشار به قیمت فروش افزایش می‌یابد.

هنگام رویارویی با چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند راهکاری پایدار باشد. اگر قیمت فروش پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین شود، اما مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها همچنان گران شوند، فاصله میان درآمد و هزینه بنگاه افزایش می‌یابد. پیامد احتمالی این سیاست، کاهش عرضه، افت کیفیت، تغییر مشخصات کالا، ایجاد بازارهای غیررسمی یا توقف فعالیت برخی واحدهاست. در مقابل، آزاد گذاشتن کامل قیمت‌ها بدون اصلاح عوامل بنیادی تورم نیز می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. سیاست مؤثر باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: کاهش فشار هزینه‌ای بر تولیدکننده و جلوگیری از سقوط بیشتر قدرت خرید خانوار. بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، کاهش نااطمینانی در تأمین مواد اولیه، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد.

در سمت خانوار نیز حمایت‌های هدفمند و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد، اهمیت دارد؛ حمایتی که نباید جایگزین اصلاح ریشه‌های تورم شود.

رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت به ۱۲۹٫۳ درصد، در کنار تورم ۱۱۷٫۳ درصدی شاخص کل بهای تولیدکننده و ثبت تورم ۱۰۲٫۸ درصدی در کشاورزی، تصویری نگران‌کننده از فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. شاخص کل بهای تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۵۸٫۵ واحد رسیده، رشد ماهانه آن ۴٫۹ درصد بوده و تورم دوازده‌ماهه نیز به ۹۲٫۳ درصد رسیده است. این ارقام به‌تنهایی میزان افزایش آتی قیمت مصرف‌کننده را تعیین نمی‌کنند، اما از تداوم فشار در بخش تولید حکایت دارند؛ فشاری که در صورت استمرار، می‌تواند از مسیر افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و محدود شدن فرصت‌های شغلی به خانوارها منتقل شود. مسئله اساسی این است که مصرف‌کننده ایرانی با درآمدی محدود، توان نامحدودی برای تحمل افزایش قیمت‌ها ندارد. هرچه فاصله میان هزینه تولید و قدرت خرید مردم بیشتر شود، امکان ادامه فعالیت بنگاه‌ها و حفظ سطح زندگی خانوارها هم‌زمان دشوارتر خواهد شد. از این منظر، تورم نزدیک به ۱۳۰ درصدی صنعت فقط هشدار درباره قیمت‌های آینده نیست؛ نشانه‌ای از فشار مضاعف بر دو سوی اقتصاد، یعنی تولیدکننده‌ای که با هزینه‌های فزاینده روبه‌روست و مصرف‌کننده‌ای که توان پرداخت بیشتر ندارد.