اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
ناکامی مذاکرات ایران و آمریکا، فراتر از یک شکست دیپلماتیک، به چالشی جدی برای دولت مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تبدیل شده است. روندی که قرار بود راهی برای کاهش تنش‌های خارجی، مهار فشارهای اقتصادی و گشودن دریچه‌ای برای توافق باشد، اکنون با اختلاف‌های عمیق، ابهام در اختیارات مذاکره‌کنندگان و فشار فزاینده جریان‌های رقیب در داخل حکومت مواجه است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر تنها سرنوشت توافق احتمالی نیست؛ بلکه این است که مسئولیت سیاسی این ناکامی بر عهده چه کسانی خواهد بود و آیا دولت پزشکیان اساساً توانایی اثرگذاری مستقل بر تصمیم‌های راهبردی جمهوری اسلامی را دارد؟
مذاکره بدون اختیار؛ شکاف میان دیپلماسی و ساختار واقعی قدرت
یکی از بنیادی‌ترین مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی، فاصله میان مسئولیت رسمی دولت و مراکز واقعی تصمیم‌گیری است. رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه ممکن است در برابر افکار عمومی مسئول پیامدهای مذاکرات باشند، اما تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های راهبردی، به‌ویژه موضوع هسته‌ای و مناسبات با ایالات متحده، در چارچوبی پیچیده از نهادهای امنیتی، نظامی و سیاسی انجام می‌شود؛ ساختاری که اختیارات دولت در آن محدود است.
مسعود پزشکیان و عباس عراقچی با ادامه مسیر دیپلماسی، عملاً مسئولیت سیاسی فرایندی را پذیرفتند که نتیجه آن تنها در اختیار وزارت امور خارجه نبود. مسئله اساسی این است که آیا مذاکره‌کنندگان از حمایت کامل مراکز اصلی قدرت برخوردار بودند و آیا امکان ارائه امتیاز، تصمیم‌گیری نهایی و اجرای تعهدات احتمالی را داشتند؟
تحولات مربوط به دیدارهای عراقچی با نماینده آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، این پرسش‌ها را برجسته‌تر کرد. شماری از نمایندگان مجلس به هماهنگی و مجوز این تماس‌ها اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی وزیر امور خارجه شدند. در مقابل، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از توافق قبلی برای انتقال شروط ایران سخن گفت؛ موضوعی که نشان می‌دهد اختلاف اصلی، دست‌کم در بخشی از روایت‌های رسمی، بر سر حدود مأموریت و چگونگی انجام تماس‌ها متمرکز بوده است.
این مناقشه، تصویری از دیپلماسی‌ای ارائه می‌دهد که حتی درباره حدود اختیار مذاکره‌کننده آن نیز اجماع روشنی وجود ندارد. هنگامی که یک مقام مسئول باید هم‌زمان به دولت، نهادهای امنیتی و ملاحظات سیاسی جناح‌های مختلف پاسخ دهد، دستیابی به توافقی پایدار دشوارتر می‌شود. از این منظر، ناکامی مذاکرات را نمی‌توان صرفاً به عملکرد یک وزیر نسبت داد؛ مسئله به ساختاری بازمی‌گردد که در آن مسئولیت مذاکره و اختیار تعیین نتیجه الزاماً در یک نقطه متمرکز نیست.
استیضاح عراقچی؛ تسویه‌حساب سیاسی یا مطالبه پاسخگویی؟
پیامدهای این وضعیت به عرصه سیاست داخلی نیز کشیده شده است. در مهر ۱۴۰۵، درخواست استیضاح عباس عراقچی در مجلس ثبت شد و گروهی از نمایندگان منتقد دولت، به‌ویژه چهره‌های نزدیک به جریان‌های محافظه‌کار و تندرو، عملکرد او در ارتباط با مذاکرات آمریکا را زیر سؤال بردند. گزارش‌های منتشرشده از ثبت این درخواست و تلاش برای پیگیری آن حکایت دارند.
محور اصلی اعتراض‌ها، از جمله به دیدار عراقچی با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، و ادعای نبود مجوز لازم برای این تماس مربوط می‌شود. مخالفان وزیر خارجه این اقدام را خارج از حدود مأموریت تعیین‌شده توصیف کرده‌اند، در حالی که اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره انتقال شروط ایران، تصویر ساده‌ای از یک اقدام کاملاً شخصی و بدون هماهنگی را با پرسش مواجه می‌کند. بنابراین، برای ارزیابی دقیق مسئولیت عراقچی باید میان اصل مأموریت دیپلماتیک، حدود مجوز تماس مستقیم و نتیجه نهایی مذاکرات تمایز گذاشت.
با این همه، استیضاح احتمالی می‌تواند به عرصه‌ای برای رقابت جناحی بر سر مسئولیت شکست دیپلماسی تبدیل شود. اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، مخالفان دولت می‌توانند وزیر امور خارجه را مسئول معرفی کنند؛ اما چنین رویکردی لزوماً پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که تصمیم‌های اصلی در پرونده آمریکا چگونه اتخاذ شده‌اند و چه کسانی بر خطوط قرمز و اختیارات مذاکره‌کنندگان نظارت داشته‌اند.
از سوی دیگر، اگر عراقچی کنار گذاشته شود، مسئله محدود به سرنوشت یک وزیر نخواهد بود. برکناری او بدون روشن‌شدن نقش سایر مراکز تصمیم‌گیری، ممکن است صرفاً به جابه‌جایی مسئولیت‌ها بینجامد، بی‌آنکه علت‌های ساختاری بن‌بست دیپلماتیک برطرف شوند.
پزشکیان و آینده‌ای که در اختیار کامل دولت نیست
برای مسعود پزشکیان، پیامدهای این بحران می‌تواند گسترده‌تر از فشار بر وزیر امور خارجه باشد. او با وعده کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط کشور وارد عرصه ریاست‌جمهوری شد، اما پرونده مذاکرات نشان داده است که تحقق چنین وعده‌هایی به مجموعه‌ای از تصمیم‌ها وابسته است که دولت به‌تنهایی تعیین‌کننده آنها نیست.
انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۴۰۵ نیز اهمیت این نهاد را در هماهنگی سیاست‌های امنیتی و خارجی برجسته کرده است. آنچه روشن است، پیچیدگی رابطه میان دولت و نهادهای بالادستی و ضرورت پاسخگویی درباره سهم هر یک در تصمیم‌های راهبردی است.
در چنین شرایطی، شکست یا توقف مذاکرات می‌تواند اعتبار سیاسی پزشکیان را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه اگر وعده‌های مربوط به کاهش تنش و گشایش اقتصادی با دستاورد ملموسی همراه نشود.
در نهایت، سرنوشت سیاسی عراقچی و پزشکیان به یک پرسش اساسی گره خورده است: آیا جمهوری اسلامی حاضر است میان مسئولیت سیاسی و اختیار تصمیم‌گیری تناسب برقرار کند؟ اگر دولت مسئول نتایج مذاکرات باشد، اما حدود اختیار آن روشن نباشد، شکست‌های بعدی نیز می‌توانند به چرخه‌ای از اتهام‌زنی، استیضاح و جابه‌جایی مدیران تبدیل شوند.
بنابراین، بحران کنونی را باید نه صرفاً پایان یک دور مذاکره، بلکه آزمونی برای ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی دانست. تا زمانی که حدود اختیارات مذاکره‌کنندگان، نقش نهادهای امنیتی و مسئولیت تصمیم‌گیران اصلی شفاف نشود، حتی تغییر وزیر یا دولت نیز تضمینی برای خروج از بن‌بست نخواهد بود. هزینه این ابهام، پیش از هر چیز، بر دوش جامعه‌ای قرار می‌گیرد که همچنان منتظر کاهش فشارهای اقتصادی و روشن‌شدن چشم‌انداز آینده است.
