اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
تکمیل محاصره زمینی ایران می‌تواند بحران اقتصادی را به بحران مشروعیت سیاسی و فشار اجتماعی تبدیل کند؛ اما هزینه اصلی این وضعیت را نه تصمیم‌گیران، بلکه شهروندانی خواهند پرداخت که نقشی در تعیین سیاست‌های کلان کشور ندارند.
ایران ممکن است با سناریویی روبه‌رو شود که در آن محدودیت‌های دریایی، فشار بر صنعت هوانوردی و اختلال در مسیرهای زمینی، هم‌زمان توانایی کشور برای تجارت، جابه‌جایی کالا و ارتباط با جهان را کاهش دهند. این سناریو هنوز به معنای بسته‌شدن کامل همه مرزهای ایران نیست؛ اما تعلیق تجارت در گذرگاه‌های گبد–ریمدان و تفتان میان ایران و پاکستان، در کنار تشدید تحریم‌های آمریکا علیه شبکه حمل‌ونقل هوایی و دریایی ایران، نشانه‌ای از شکننده‌ترشدن مسیرهای ارتباطی کشور است.
پرسش اصلی فقط این نیست که اقتصاد ایران تا چه اندازه زیان خواهد دید؛ مسئله مهم‌تر آن است که جمهوری اسلامی در صورت گسترش این محدودیت‌ها، چه ابزارهایی برای حفاظت از معیشت مردم، جلوگیری از انزوای بیشتر و مهار پیامدهای سیاسی بحران در اختیار خواهد داشت.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار خارجی به‌تنهایی سرنوشت یک حکومت را تعیین نمی‌کند؛ نحوه حکمرانی، کیفیت تصمیم‌گیری و میزان اعتماد عمومی نیز در تعیین نتیجه نقش اساسی دارند.
اقتصاد زیر فشار؛ از اختلال در تجارت تا کوچک‌شدن سفره مردم
اقتصاد ایران پیش از هرگونه انسداد کامل مرزهای زمینی نیز با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از جمله تورم مزمن، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، دشواری مبادلات بانکی و نااطمینانی سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. اگر مسیرهای زمینی نیز به‌طور گسترده محدود شوند، هزینه این مشکلات افزایش خواهد یافت.
مرزهای زمینی صرفاً خطوطی روی نقشه نیستند؛ این گذرگاه‌ها مسیر ورود مواد اولیه، کالاهای مصرفی، محصولات کشاورزی و برخی نهاده‌های صنعتی‌اند. همچنین برای صادرکنندگان، تجار کوچک، شرکت‌های حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای محلی اهمیت حیاتی دارند. توقف طولانی‌مدت رفت‌وآمد کامیون‌ها می‌تواند کالاها را در مرزها متوقف کند، قراردادها را برهم بزند و هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، حتی کالاهایی که مستقیماً مشمول تحریم نیستند، ممکن است به دلیل اختلال در پرداخت، انتقال یا تأمین مالی گران‌تر شوند. کاهش درآمدهای ارزی نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و از این مسیر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم بینجامد. البته شدت این پیامدها به مدت محدودیت‌ها، دامنه جغرافیایی آنها، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین و واکنش شرکای تجاری ایران بستگی دارد.
بیشترین آسیب احتمالاً متوجه بنگاه‌های کوچک و خانوارهایی خواهد بود که پس‌انداز یا درآمد کافی برای تحمل افزایش قیمت‌ها ندارند. در مقابل، شبکه‌هایی که از دسترسی‌های ویژه، انحصار یا تجارت غیرشفاف برخوردارند، ممکن است فرصت بیشتری برای انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان پیدا کنند.
اینجا یکی از تناقض‌های مهم سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی آشکار می‌شود: حکومتی که سال‌ها از اقتصاد مقاومتی سخن گفته، باید توضیح دهد چرا اقتصاد کشور همچنان در برابر محدودشدن چند مسیر تجاری و مالی تا این اندازه آسیب‌پذیر است.
پیامد سیاسی؛ فرسایش مشروعیت و دشوارترشدن حکمرانی
تکمیل محاصره زمینی، اگر رخ دهد، به‌خودی‌خود به معنای سقوط سیاسی یا تغییر فوری ساختار قدرت نخواهد بود. حکومت‌ها ممکن است زیر فشار خارجی نیز دوام بیاورند؛ به‌ویژه اگر دستگاه اداری و امنیتی آنها منسجم بماند و بتوانند منابع محدود را میان بخش‌های مختلف توزیع کنند. بااین‌حال، تداوم بحران می‌تواند هزینه حکمرانی را به‌شدت افزایش دهد.
در چنین وضعیتی، دولت با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو می‌شود: تخصیص ارز و منابع محدود به کالاهای اساسی، تأمین نیازهای بخش تولید، پرداخت هزینه‌های عمومی یا حفظ اولویت‌های سیاسی و امنیتی. هر تصمیمی که بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و ارزیابی پیامدهای اجتماعی اتخاذ شود، خطر تعمیق نارضایتی را افزایش می‌دهد.
اگر مقام‌های جمهوری اسلامی همه مشکلات را به دشمن خارجی نسبت دهند و از بررسی نقش تصمیم‌های داخلی، فساد، ناکارآمدی و محدودیت رقابت اقتصادی خودداری کنند، امکان اصلاح سیاست‌ها کاهش خواهد یافت. تحریم خارجی می‌تواند بحران را تشدید کند، اما توضیح کاملی برای همه ضعف‌های اقتصادی کشور نیست.
از سوی دیگر، اگر حکومت برای جبران فشارها به کنترل‌های گسترده‌تر، محدودیت اطلاعات، توزیع غیرشفاف منابع یا برخورد امنیتی با اعتراض‌های معیشتی متوسل شود، احتمال شکل‌گیری چرخه‌ای از بی‌اعتمادی افزایش می‌یابد. در این چرخه، بحران اقتصادی توان حکومت برای پاسخ‌گویی را کاهش می‌دهد و ضعف پاسخ‌گویی نیز هزینه سیاسی بحران را بیشتر می‌کند.
بااین‌حال، واکنش جامعه از پیش تعیین‌شده نیست. بخشی از مردم ممکن است در شرایط تهدید خارجی حول ضرورت حفظ کشور همبستگی بیشتری نشان دهند؛ بخشی دیگر ممکن است حکومت را به دلیل سیاست‌هایی که به تشدید انزوا انجامیده‌اند، مسئول بدانند. اینکه کدام گرایش تقویت شود، به رفتار حکومت، شرایط جنگ و کیفیت زندگی روزمره بستگی خواهد داشت.
جامعه در محاصره؛ از ناامنی معیشتی تا آزمون مسئولیت‌پذیری
پیامدهای محدودیت گسترده مرزی در نهایت در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی و دارو، دشوارترشدن سفر، کاهش فرصت‌های شغلی و اختلال در فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند فشار روانی و اجتماعی را افزایش دهد. مناطق مرزی که بخش مهمی از درآمدشان به تجارت، حمل‌ونقل و رفت‌وآمد وابسته است، ممکن است آسیب بیشتری ببینند.
کاهش فرصت‌های اقتصادی همچنین می‌تواند مهاجرت نیروی کار، گسترش اشتغال غیررسمی و وابستگی بیشتر خانوارها به حمایت‌های دولتی را به دنبال داشته باشد. اگر منابع عمومی محدودتر شوند، گروه‌هایی که از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند، در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرند. بااین‌حال، تبدیل این فشارها به اعتراض گسترده یا بحران سیاسی اجتناب‌ناپذیر است؛ البته که چنین پیامدهایی به مدت بحران، شدت کمبودها و نحوه واکنش نهادهای مسئول وابسته‌اند.
در این میان، مسئولیت جمهوری اسلامی تنها به مدیریت پیامدهای فوری محدود نمی‌شود. سیاست‌گذاری مسئولانه مستلزم انتشار اطلاعات دقیق درباره ذخایر کالاهای ضروری، هزینه محدودیت‌های تجاری، مسیرهای جایگزین و شیوه تخصیص منابع است. حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، جلوگیری از انحصار و رانت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و مذاکره برای کاهش تنش‌های خارجی نیز می‌توانند از شدت آسیب‌ها بکاهند.
البته مسئولیت دولت‌های خارجی در اعمال محدودیت‌هایی که به تجارت غیرنظامی و معیشت مردم آسیب می‌زنند، موضوعی مستقل و قابل بررسی است. انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی نباید به نادیده‌گرفتن آثار انسانی تحریم‌ها یا فرض بی‌هزینه‌بودن فشار خارجی منجر شود. مردم ایران نباید میان انتخاب‌های سیاسی حکومت و پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های قدرت‌های خارجی گرفتار شوند.
اگر محاصره زمینی ایران تکمیل شود، خطر اصلی فقط بسته‌شدن گذرگاه‌ها نیست؛ خطر آن است که مجموعه‌ای از محدودیت‌های خارجی با ضعف‌های داخلی ترکیب شود و هزینه‌ای سنگین بر جامعه تحمیل کند. در چنین شرایطی، معیار سنجش مسئولیت‌پذیری حکومت نه شعارهای مقاومت، بلکه توان آن برای حفاظت از معیشت مردم، شفافیت در تصمیم‌گیری و بازنگری در سیاست‌هایی خواهد بود که کشور را در برابر بحران‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده‌اند.
