اختصاصی گروه سیاسی/ نیکان توحیدی
در ایران، خشونت علیه زنان همیشه با صدای بلند آغاز نمی‌شود. گاهی از تهدید و کنترل در زندگی روزمره شروع می‌شود، با محدودکردن آزادی‌های فردی ادامه پیدا می‌کند و سرانجام به قتلی می‌رسد که پس از وقوع، در قالب عباراتی مانند «اختلاف خانوادگی» یا «مشکل شخصی» توضیح داده می‌شود. اما وقتی زنی به دست همسر، همسر سابق یا دیگر اعضای خانواده کشته می‌شود، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف خصوصی نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره امنیت شهروندان، مسئولیت نهادهای عمومی و توانایی قانون برای پیشگیری از خشونت مطرح می‌شود.
آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که زن‌کشی در ایران پدیده‌ای محدود به چند حادثه استثنایی نیست. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در شهریور ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۴ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده است. در این گزارش، ۱۲ مورد از قتل‌ها با آنچه «اختلافات خانوادگی» عنوان شده، ارتباط داشته‌اند.
هه‌نگاو در گزارش شش‌ماهه خود از ثبت دست‌کم ۴۵ مورد زن‌کشی در ایران خبر داده است. در پنج مورد، انگیزه موسوم به «ناموسی» مطرح شده و در ۲۷ مورد، اختلافات خانوادگی به‌عنوان انگیزه قتل گزارش شده است.
این آمارها تصویری از موارد مستندشده ارائه می‌کنند و لزوماً شامل تمام قتل‌های رخ‌داده در کشور نیستند. بااین‌حال، همین ارقام نیز ضرورت بررسی جدی‌تر عواملی را نشان می‌دهند که خشونت را ممکن می‌کنند و مانع پیشگیری از آن می‌شوند.
وقتی خشونت خانگی پشت درهای بسته پنهان می‌ماند
خانه در تصور عمومی باید محل امنیت و آرامش باشد؛ اما برای برخی زنان، نزدیک‌ترین افراد زندگی می‌توانند به جدی‌ترین تهدید علیه جانشان تبدیل شوند. مسئله فقط وقوع قتل نیست، بلکه مسیری است که ممکن است پیش از آن طی شده باشد: آیا تهدیدها جدی گرفته می‌شوند؟ آیا زن خشونت‌دیده می‌تواند بدون ترس از انتقام، فشار خانوادگی یا وابستگی اقتصادی از محیط خطرناک خارج شود؟ آیا اطرافیان و نهادهای مسئول ابزار مؤثری برای مداخله در اختیار دارند؟
توصیف قتل زنان در قالب «اختلاف خانوادگی» ممکن است ناخواسته ابعاد مسئله را کوچک جلوه دهد؛ گویی با مشاجره‌ای روبه‌رو هستیم که به شکلی ناگهانی از کنترل خارج شده است. درحالی‌که تکرار قتل زنان به دست نزدیکان، ضرورت بررسی دقیق‌تر تهدیدها، الگوهای کنترل و احتمال وجود خشونت پیشین را برجسته می‌کند. البته انگیزه اعلام‌شده در هر پرونده به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که قربانی پیش‌تر خشونت را تجربه کرده است؛ روشن‌شدن این موضوع به تحقیقات مستقل و دسترسی به اطلاعات دقیق نیاز دارد.
نبود آمار جامع و منظم درباره خشونت خانگی نیز یکی از موانع شناخت ابعاد واقعی این بحران است. هنگامی که اطلاعات عمومی درباره شکایت‌های ثبت‌شده، تهدیدهای گزارش‌شده، خدمات حمایتی و نتایج رسیدگی‌ها در دسترس نباشد، ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول دشوار می‌شود. ثبت موارد قتل اهمیت دارد، اما پیشگیری مؤثر مستلزم شناخت اتفاقاتی است که پیش از قتل رخ می‌دهند.
قانون پس از قتل کافی نیست؛ پیشگیری کجاست؟
رسیدگی قضایی به قتل و مجازات مرتکب، بخشی از پاسخ به خشونت است؛ اما هیچ حکمی نمی‌تواند جان ازدست‌رفته را بازگرداند. سیاست مؤثر باید پیش از وقوع جنایت آغاز شود: حمایت فوری از زنان در معرض خطر، دسترسی به سرپناه امن، مشاوره حقوقی و روانی، امکان استقلال اقتصادی و رسیدگی جدی به تهدیدهای خشونت‌آمیز.
پرسش اساسی این است که آیا زنی که از خشونت می‌ترسد، پیش از آنکه خطر به قتل منجر شود، می‌تواند به سازوکاری قابل اعتماد پناه ببرد؟ پاسخ به این پرسش باید بر اساس عملکرد واقعی نهادها، میزان دسترسی زنان به حمایت و نتایج قابل سنجش بررسی شود؛ نه صرفاً وجود قوانین یا اعلام مواضع رسمی.
حمایت مؤثر از زنان در معرض خشونت به سازوکارهایی نیاز دارد که در عمل قابل دسترس باشند. امکان گزارش امن تهدیدها، ارزیابی فوری خطر، حفاظت از قربانی و فرزندانش و فراهم‌کردن حمایت اقتصادی و حقوقی می‌تواند در پیشگیری از تکرار خشونت نقش داشته باشد. بدون چنین امکاناتی، توصیه به زنان برای گزارش خشونت، به‌تنهایی پاسخ کافی به مسئله نخواهد بود.
از «قتل ناموسی» تا مسئولیت اجتماعی و حکومتی
یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های زن‌کشی، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند آبرو، حیثیت خانوادگی یا اطاعت زن است. چنین توجیه‌هایی ممکن است در محیط‌های مختلف اجتماعی بازتولید شوند، اما هیچ اختلافی بر سر روابط عاطفی، جدایی یا انتخاب‌های شخصی نمی‌تواند قتل را به رفتاری قابل قبول تبدیل کند.
در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی درباره قتل فرشته یوسف‌زاده و سه کودک در دهلران اعلام کرد که این زن و سه فرزندش با شلیک همسر او کشته شده‌اند. بر اساس این گزارش، فرد مظنون پس از قتل‌ها خودکشی کرده است. این سازمان همچنین به ارتباط احتمالی او با نهادهای امنیتی اشاره کرده و خواستار بررسی ابعاد پرونده شده است. این ادعاها برای رسیدن به نتیجه قطعی درباره مسئولیت اشخاص یا نهادها، نیازمند بررسی مستقل و رسیدگی شفاف قضایی‌اند.
اهمیت این پرونده تنها به شمار قربانیان محدود نمی‌شود؛ بلکه پرسش‌هایی را درباره پیشگیری، دسترسی به سلاح، شناسایی خطر و پاسخ‌گویی ایجاد می‌کند. برای روشن‌شدن مسئولیت‌ها باید مشخص شود آیا پیش‌تر تهدیدی گزارش شده بود، چه امکانات حمایتی در دسترس خانواده قرار داشت و تحقیقات قضایی تا چه اندازه مستقل و شفاف پیش می‌رود. بدون پاسخ مستند به این پرسش‌ها، هر نتیجه‌گیری قطعی درباره کوتاهی اشخاص یا نهادها زودهنگام خواهد بود.
در سطح اجتماعی نیز مقابله با زن‌کشی مستلزم تغییر نگرشی است که خشونت را در برخی شرایط توجیه یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. تهدید نباید موضوعی عادی تلقی شود، کنترل زندگی زنان نباید نشانه حق مالکیت بر آنان به شمار آید و قربانی نباید به دلیل تصمیم به جدایی یا سرپیچی از انتظارات خانوادگی سرزنش شود. آموزش عمومی، حمایت از سازمان‌های مستقل زنان و فراهم‌کردن امکان گزارش امن خشونت، مکمل اصلاحات قانونی و قضایی‌اند.
زن‌کشی را نمی‌توان فقط با شمارش قربانیان فهمید؛ باید پرسید چه فرصت‌هایی برای نجات آنان از دست رفته است. آمارهای ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهند که این مسئله به بررسی مستمر و پاسخ‌گویی جدی نیاز دارد. در عین حال، چون آمارهای موجود بر موارد شناسایی‌شده تکیه دارند، نمی‌توان آنها را تصویری کامل از ابعاد خشونت علیه زنان در ایران دانست.
معیار موفقیت صرفاً افزایش تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده یا صدور احکام پس از وقوع قتل نیست. معیار اصلی آن است که آیا زنان در معرض خشونت می‌توانند پیش از وقوع فاجعه کمک بگیرند، آیا تهدیدهای آنان جدی گرفته می‌شود و آیا نهادهای مسئول در برابر کوتاهی احتمالی پاسخ‌گو هستند. تا زمانی که این پرسش‌ها با داده‌های شفاف و سازوکارهای قابل ارزیابی پاسخ داده نشوند، خانه برای همه زنان الزاماً مکانی امن نخواهد بود.
