امید آزادی
حرف‌های امروز مسعود پزشکیان در آیین بازگشایی دانشگاه‌ها، بخشی از واقعیت پنهان‌شده پشت سال‌ها شعار را برملا کرد. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که «همه می‌دانند بنزین ۱۵۰۰ تومان نیست و هزینه حمل‌ونقل آن ۵۰۰۰ تومان است، اما مداخله ناگهانی کل جامعه را به هم می‌ریزد»، باید موضوع را جدی‌تر از گرانی بنزین و ارائه یک تحلیل اقتصادی پنداشت. این در واقع یک اعتراف سیاسی صریح به استیصال حکمرانی است.
پزشکیان بدون آنکه خود بخواهد یا بداند، روی موضوعی دست گذاشت که ضعف در تمام ارکان نظام را به نمایش گذاشت. اعلام آگاهی کامل از یک بحران جدی و در عین حال، اعتراف به ناتوانی در اتخاذ تصمیم، تنها به دلیل هراس از خشم مردم، نشان داد که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط موجود نه جنگ و بحران‌های خارجی، بلکه شکاف پرنشدنی بین دولت و ملت است.
آنچه در پاستور می‌گذرد فراتر از محاسبه چند هزار تومان بالا یا پایین شدن نرخ سوخت بوده و نمایشی از یک بن‌بست ساختاری است که در آن، تمام ابزارها و مانورهای متعارف قدرت کارایی خود را از دست داده‌اند.
خطای محاسباتی حاکمیت
حاکمیت در اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری، همچنان تصور می‌کند که می‌توان با تکنیک‌های روانی و سیاست‌های مرحله‌ای ، مردم را به پذیرش موج تازه گرانی‌ها عادت داد؛ همان استعاره معروف «پختن تدریجی قورباغه» در آب گرم. پزشکیان و همکارانش گمان می‌کنند که اگر شوک بنزینی به یک‌باره وارد نشود و ابتدا با شایعه‌سازی، جنجال‌آفرینی‌های هدایت‌شده و سپس افزایش مرحله‌به‌مرحله یا کاهش سهمیه همراه باشد، حساسیت جامعه کاهش یافته و خطر بروز اعتراضات گسترده از میان می‌رود ! این تصور اما بر پایه یک اشتباه محاسباتی بنیادین ایجاد شده است. طراحان این سناریوها فراموش کرده‌اند که آزمایش «قورباغه پخته» روی موجودی جواب می‌دهد که در یک محیط با دمای طبیعی قرار دارد، نه در جامعه‌ای که دمای فشار معیشتی‌اش از مدت‌ها پیش به نقطه جوش رسیده است. امروز دیگر گام‌به‌گام کردن گرانی، از زهر آن را نمی‌کاهد. برای خانواده‌ای که زیر بار اجاره‌خانه‌های کمرشکن، هزینه‌های کمرشکن درمان و تورم افسارگسیخته اقلام خوراکی له شده است، تفاوتی ندارد که ضربه نهایی به سفره‌اش در یک شب وارد شود یا در چند مرحله که از قضا فواصل آن نیز روز به روز کمتر می‌شود. اثر کلی این سیاست، مختل شدن زندگی و فروپاشی توان زیست روزمره است.
جامعه به مثابه بمب ساعتی
وجه دیگر ماجرا اما تصویر حاکمیت از جامعه است که در پس ادبیات پزشکیان خودنمایی می‌کند. رئیس جمهور از «به هم ریختن جامعه» به عنوان تنها مانع افزایش قیمت سوخت یاد می‌کند و این یعنی جامعه نه به عنوان شهروندان ذی‌حق، صاحب ثروت ملی و شریک در تصمیم‌گیری‌ها، بلکه دقیقاً به عنوان یک تهدید امنیتی یا یک بمب ساعتی تعریف می‌شود که باید آن را کنترل یا خنثی کرد.
این نوع مواجهه نشان می‌دهد که دولت‌ها صرف‌نظر از شعارهای انتخاباتی یا ادعاهای اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی، در نهایت در همان چارچوب نگاه امنیتی به افکار عمومی عمل می‌کنند.
به وضوح مشخص است که دغدغه اصلی مسئولان نه عدالت در توزیع منابع است و نه حفظ قدرت خرید اقشار فرودست؛ دغدغه، حاکمیت در دولت و سایر ارکان آن، حفظ کنترل بر خیابان است. وقتی پشتوانه و رضایت عمومی در یک نظام حکمرانی از دست می‌رود، حتی بدیهی‌ترین اصلاحات اقتصادی نیز به چالش‌های سخت امنیتی تبدیل می‌شوند. از همین روست که دولت بجای ریشه‌یابی تورم و اصلاح ساختارهای فسادزا و رانت‌آفرین، تمام تمرکز خود را بر مدیریت خبر و تعویق زمان انفجار قرار داده است.
رویکرد دولت و ظرف صبر مردم
همانطور که مسعود پزشکیان به صراحت گفت، فرض حاکمیت این است که با تعویق در تصمیم‌گیری یا گران کردن تدریجی، زمان به نفع دولت خریده خواهد شد. اما واقعیت کاملاً عکس این تصور را نشان می‌دهد. سفره‌های مردم روزانه و بی‌وقفه دستخوش تورم روزافزون شده و هزینه تامین ضروریات زندگی با چنان شیبی تندی بالا می‌رود که جایی برای برقراری آرامش باقی نمانده است.
در چنین فضایی، اینکه فعلاً دست نگه داریم تا جامعه آرام شود، سودی ندارد زیرا ظرف تحمل جامعه دارای ظرفیت نامحدود نبوده و صبر مردم بالاخره سر خواهد آمد. حتی بعید نیست سیل خشم مردم پیش از آنکه دولت فرصت کند بار دیگر دستی به ترکیب قیمت بنزین بزند، به راه افتد.
از «شورش نان» تا طغیان سیاسی؛ عبور جامعه از خاستگاه مطالبه‌محوری
خطای بنیادی‌تر حاکمیت در این است که تصور می‌کند انفجار احتمالی آتی، صرفاً یک «اعتراض معیشتی» یا «شورش بر سر قیمت بنزین» باقی خواهد ماند. این درحالی استکه وقتی تمام مجاری قانونی اعتراض مسدود شده، جامعه مدنی سرکوب شده و می‌داند هر نقد اقتصادی با پاسخ‌های سخت امنیتی روبه‌رو شده و حتی ممکن است تجربه خونین دی ماه را تکرار کند، خشم فروخورده مردم دیگر در قالب مطالبات صنفی یا اصلاح قیمت‌ها باقی نمی‌ماند. تجربه سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده که سرکوب مطالبه‌محوری، جامعه را به سمت نافرمانی مدنی گسترده و مواجهه مستقیم سیاسی سوق داده است. مردم به‌خوبی درک کرده‌اند که گرانی بنزین یا سقوط ارزش پول ملی، معلول یک ساختار فاسد، غیرپاسخگو و متصلب است؛ بنابراین در طغیان بعدی، جامعه دیگر برای تغییر چند هزار تومان نرخ سوخت به خیابان نخواهد آمد، بلکه اصل و کلیت ساختاری را هدف خواهد گرفت که حق زیست را از مردم سلب کرده است. حاکمیت شاید بتواند با تاخیر در تصمیم گیری و عقب انداختن سیاست‌های بحران‌زا، چند صباحی بیشتر دوام آورد اما توان مهار تغییر ماهیت این غلیان اجتماعی از درخواست اصلاح به «اراده برای تغییر بنیادین» را نخواهد داشت.
