تورم؛ میراث بی‌ثباتی جمهوری اسلامی

فرهاد فربودی

سالهاست که مردم پیش از آنکه حقوق ماهانه خود را دریافت کنند، نگران قیمت‌هایی هستند که ممکن است تا پایان همان ماه دوباره تغییر کنند. خریدهایی که زمانی با یک حقوق معمولی امکان‌پذیر بود، امروز به محاسبات پیچیده و حذف پی‌درپی نیازهای ضروری وابسته شده است. اما چیزی که بیش از خود گرانی نگران‌کننده به نظر می‌رسد، ناتوانی اقتصاد در پایان دادن به چرخه‌ای است که هر افزایش قیمت را به مقدمه افزایش بعدی تبدیل می‌کند. تورم در ایران نه‌تنها قدرت خرید مردم را فرسوده کرده، بلکه اعتماد عمومی به امکان بازگشت ثبات اقتصادی را نیز تحت فشار قرار داده است. پرسش اساسی این است که چرا با گذشت سال‌ها، التهاب قیمت‌ها فروکش نمی‌کند و چرا هر بار که از مهار تورم سخن گفته می‌شود، آثار آن در زندگی مردم به‌سختی قابل مشاهده است؟

برای درک تورم مزمن در ایران، باید میان گران شدن مقطعی کالاها و افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تفاوت قائل شد. گاهی کمبود یک محصول، افزایش هزینه واردات یا اختلال در زنجیره تأمین باعث گران شدن یک کالا می‌شود، اما تورم مزمن زمانی شکل می‌گیرد که افزایش قیمت‌ها به رفتاری تکرارشونده در سراسر اقتصاد تبدیل شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر عامل اولیه گرانی تا حدی از میان برود، قیمت‌ها لزوما به سطح قبلی بازنمی‌گردند. هزینه‌های تولید، دستمزدها، انتظارات فروشندگان و تصمیم‌های مصرف‌کنندگان به‌تدریج با شرایط جدید سازگار می‌شوند و اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که خروج از آن دشوارتر از مهار یک شوک کوتاه‌مدت است.

در اقتصاد ایران، این چرخه از تعامل چند عامل شکل گرفته است؛ کسری بودجه دولت، رشد مداوم نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری و بی‌ثباتی تصمیم‌های اقتصادی. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی تمام واقعیت تورم را توضیح نمی‌دهد، اما هم‌زمانی آنها شرایطی ایجاد کرده است که فشارهای قیمتی به‌سادگی از بین نمی‌روند. هنگامی که هزینه‌های دولت از درآمدهای پایدار آن پیشی می‌گیرد، نظام بانکی با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و نرخ ارز نیز در معرض شوک‌های پی‌درپی قرار دارد، حتی سیاست‌های مقطعی برای کاهش تورم با موانع جدی مواجه می‌شوند. نتیجه، اقتصادی است که به‌جای تجربه دوره‌های مشخص ثبات و التهاب، سال‌های طولانی با افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

یکی از مفاهیم مهم برای توضیح این وضعیت، «سکون تورمی» یا ماندگاری تورم است. این مفهوم به شرایطی اشاره دارد که در آن تورم گذشته، از طریق انتظارات و رفتار اقتصادی مردم و بنگاه‌ها، به تورم آینده منتقل می‌شود. در اقتصادی که سال‌ها افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده، تصمیم‌گیری درباره آینده دیگر بر پایه وعده‌های ثبات یا پیش‌بینی کاهش هزینه‌ها انجام نمی‌شود؛ تجربه گذشته به معیار اصلی تبدیل می‌شود. فروشنده‌ای که بارها با افزایش هزینه تأمین کالا روبه‌رو شده، هنگام تعیین قیمت جدید احتمال افزایش بعدی هزینه‌ها را نیز در نظر می‌گیرد. کارگری که قدرت خرید دستمزدش به‌طور مداوم کاهش یافته، برای جبران زیان گذشته خواهان افزایش حقوق می‌شود و خانواری که نگران گران‌تر شدن کالاهاست، ممکن است خرید خود را جلو بیندازد.

این رفتارها در شرایطی که هرکدام به‌تنهایی واکنشی قابل فهم برای حفظ منافع اقتصادی هستند، در مجموع می‌توانند به ماندگاری تورم کمک کنند. وقتی بنگاه‌ها افزایش هزینه‌های احتمالی را از پیش در قیمت محصولات لحاظ می‌کنند و دستمزدها نیز بر مبنای تورم گذشته افزایش می‌یابند، بخشی از فشار قیمتی پیش از آنکه شوک تازه‌ای رخ دهد، در تصمیم‌های اقتصادی حضور دارد. به این ترتیب، تورم فقط نتیجه اتفاقات امروز نیست، بلکه از انتظاراتی تغذیه می‌کند که طی سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند. هرچه تجربه بی‌ثباتی طولانی‌تر شود، تغییر این انتظارات دشوارتر خواهد شد.

یکی از ریشه‌های اصلی تورم مزمن، ناترازی مالی دولت است. هنگامی که درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های جاری و تعهدات دولت کافی نیست، کسری بودجه به مسئله‌ای تکرارشونده تبدیل می‌شود. این کسری ممکن است از مسیرهای مختلف، از جمله استقراض، انتشار بدهی، فشار بر شبکه بانکی یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع پولی، بر اقتصاد اثر بگذارد. مسئله فقط میزان کسری در یک سال مشخص نیست؛ مهم‌تر آن است که آیا ساختار بودجه به شکلی اصلاح شده که از تکرار کسری در سال‌های بعد جلوگیری کند یا خیر.

اگر مخارج دولت بدون پشتوانه درآمدی پایدار افزایش یابد و منابع لازم از مسیرهایی تأمین شود که به رشد پول و نقدینگی می‌انجامند، فشار تورمی می‌تواند ادامه پیدا کند.

در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستگذار در یک مقطع رشد نقدینگی را محدود کند، تداوم کسری‌های مالی ممکن است دوباره نیاز به تأمین منابع را افزایش دهد. این همان تناقضی است که اثربخشی سیاست ضدتورمی را تضعیف می‌کند: از یک سو تلاش می‌شود سرعت رشد پول کاهش یابد و از سوی دیگر، سازوکارهای مالی به خلق منابع جدید نیاز پیدا می‌کنند. تا زمانی که این تعارض برطرف نشود، مهار تورم بیشتر به اقدامی موقت شباهت خواهد داشت تا تغییری پایدار در مسیر اقتصاد.

رشد نقدینگی یکی از متغیرهای مهم در توضیح تورم ایران است، اما رابطه این دو را نمی‌توان جدا از شرایط تولید، ظرفیت عرضه و انتظارات تورمی بررسی کرد. نقدینگی زمانی به فشار قیمتی بیشتری منجر می‌شود که رشد آن با افزایش متناسب تولید کالاها و خدمات همراه نباشد. اگر حجم پول و قدرت خرید اسمی افزایش یابد، اما اقتصاد به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت واردات، کاهش تولید یا نااطمینانی نتواند عرضه خود را به همان نسبت گسترش دهد، رقابت بر سر کالاها و دارایی‌های موجود می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.

در این میان، مشکلات ساختاری شبکه بانکی نیز اهمیت دارند. ناترازی ترازنامه بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، مطالبات غیرجاری و اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی می‌توانند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوار کنند. بنابراین، سیاست کنترل پول تنها با تعیین یک هدف عددی محقق نمی‌شود و به اصلاح سازوکارهایی نیاز دارد که خلق پول را تداوم می‌بخشند. افزون بر این، هنگامی که مردم انتظار کاهش ارزش پول را دارند، بخشی از منابع خود را به سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن هدایت می‌کنند. این جابه‌جایی به‌خودی‌خود به معنای افزایش قطعی تورم مصرف‌کننده نیست، اما می‌تواند تقاضای دارایی را بالا ببرد، نوسانات بازارها را تشدید کند و از طریق هزینه‌های تأمین مالی و انتظارات، بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.

در اقتصادی که بخش مهمی از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و برخی کالاهای مصرفی آن به واردات وابسته است، نرخ ارز نقشی فراتر از قیمت یک دارایی دارد. افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و از مسیر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. حتی محصولاتی که مستقیما وارداتی نیستند، ممکن است به دلیل وابستگی مواد اولیه، بسته‌بندی، ماشین‌آلات یا حمل‌ونقل به نهاده‌های ارزی، از این تغییرات تأثیر بپذیرند.

با این حال، اثر افزایش ارز تنها به هزینه واقعی واردات محدود نمی‌شود. در شرایط بی‌ثباتی، بنگاه‌ها ممکن است برای جبران خطر جایگزینی کالا یا خرید مجدد مواد اولیه، قیمت‌های خود را با احتیاط بیشتری تعیین کنند. از سوی دیگر، مردم نیز با مشاهده افزایش نرخ ارز، احتمال گران‌تر شدن کالاها در آینده را جدی‌تر می‌گیرند. در نتیجه، نرخ ارز هم از مسیر هزینه‌ها و هم از مسیر انتظارات بر تورم اثر می‌گذارد. مداخله مقطعی در بازار ارز، اگر با اصلاح ناترازی مالی و پولی همراه نباشد، ممکن است برای مدتی از شدت نوسانات بکاهد، اما به‌تنهایی قادر نیست زمینه‌های اصلی بی‌ثباتی را از بین ببرد.

یکی از تجربه‌های ملموس خانوارها این است که افزایش قیمت‌ها معمولا سریع‌تر و کاهش آنها بسیار محدودتر اتفاق می‌افتد. بخشی از این وضعیت به چسبندگی قیمت‌ها مربوط می‌شود؛ یعنی قیمت کالاها و خدمات همواره به‌سرعت و متناسب با تغییر هزینه‌ها تعدیل نمی‌شود. بنگاه‌ها با توجه به هزینه‌های انبارداری، قراردادها، شرایط رقابت و پیش‌بینی خود از آینده قیمت‌گذاری می‌کنند. در بازاری که رقابت ضعیف است یا تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان قدرت تعیین قیمت دارند، کاهش هزینه‌ها نیز لزوما به کاهش سریع قیمت نهایی منجر نمی‌شود.

نکته مهم آن است که کاهش تورم با کاهش قیمت‌ها یکسان نیست. اگر نرخ تورم از سطح بالاتری به سطح پایین‌تری برسد، معنایش این است که قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کنند، نه اینکه لزوما ارزان شوند. برای بازگشت گسترده قیمت‌ها به سطوح گذشته، اقتصاد باید کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را تجربه کند؛ اتفاقی که با کاهش تورم تفاوت دارد و در بسیاری از شرایط اقتصادی نیز هدف سیاستگذار نیست. همین تفاوت باعث می‌شود حتی پس از کاهش نسبی فشارهای تورمی، خانوارها همچنان گرانی را احساس کنند. آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، سطح انباشته‌شده قیمت‌هاست، در حالی که سیاستگذاران اغلب درباره تغییر سرعت افزایش آنها سخن می‌گویند.

تداوم تورم فقط از متغیرهای پولی و مالی تأثیر نمی‌پذیرد؛ کیفیت سیاستگذاری و میزان اعتماد عمومی نیز در این میان تعیین‌کننده است. تغییر مکرر مقررات، تصمیم‌های ناگهانی، چندگانگی نرخ‌های ارز و اعلام برنامه‌هایی که به نتیجه پایدار نمی‌رسند، امکان پیش‌بینی آینده را کاهش می‌دهند.

در چنین محیطی، بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری بیش از آنکه به برنامه‌های اعلام‌شده اتکا کنند، رفتار گذشته سیاستگذار را در نظر می‌گیرند. اگر وعده مهار تورم بارها مطرح شده باشد، اما قیمت‌ها همچنان افزایش یابند، اعتبار وعده‌های تازه نیز کاهش پیدا می‌کند.

در این شرایط، سیاست پولی با محدودیت مهمی روبه‌رو می‌شود. حتی افزایش نرخ‌های اسمی بهره یا محدود کردن اعتبار بانکی ممکن است نتواند به‌سرعت انتظارات تورمی را تغییر دهد؛ به‌ویژه اگر مردم تصور کنند که دولت در نهایت برای تأمین هزینه‌های خود دوباره به منابع بانکی یا پولی متوسل خواهد شد. اعتبار سیاستگذار زمانی شکل می‌گیرد که تصمیم‌های اعلام‌شده با عملکرد واقعی سازگار باشند و سیاست‌های مالی و پولی در جهت‌های متضاد حرکت نکنند. استقلال عملی بانک مرکزی، شفافیت درباره وضعیت بودجه و انتشار منظم اطلاعات اقتصادی می‌توانند به تقویت این اعتبار کمک کنند، اما هیچ‌کدام بدون پایبندی مستمر به قواعد اعلام‌شده کافی نخواهند بود.

هنگام رویارویی با افزایش قیمت‌ها، کنترل اداری قیمت‌ها معمولا راهکاری سریع و قابل مشاهده به نظر می‌رسد. دولت می‌تواند برای برخی کالاها سقف قیمت تعیین کند یا بازرسی و برخورد با فروشندگان را افزایش دهد، اما این اقدامات لزوما هزینه تولید، نرخ ارز، کسری بودجه یا رشد نقدینگی را تغییر نمی‌دهند. اگر قیمت تعیین‌شده با هزینه واقعی تولید و توزیع سازگار نباشد، احتمال کاهش عرضه، افت کیفیت، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی یا انتقال هزینه‌ها به بخش‌های دیگر افزایش پیدا می‌کند.

این مسئله به معنای بی‌اهمیت بودن حمایت از مصرف‌کننده نیست، بلکه نشان می‌دهد حمایت مؤثر باید میان مهار سوءاستفاده‌های بازاری و اصلاح عوامل بنیادی تورم تفاوت قائل شود. نظارت بر رقابت، شفافیت زنجیره توزیع و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، اما جایگزین سیاست پولی و مالی منضبط نیستند. اگر ریشه‌های تورم دست‌نخورده باقی بمانند، تثبیت اداری قیمت‌ها ممکن است فقط زمان بروز فشار را به تعویق بیندازد و در نهایت به موج دیگری از تعدیل قیمت‌ها منجر شود.

مهار پایدار تورم در ایران به برنامه‌ای هماهنگ نیاز دارد که از اصلاح بودجه آغاز شود و به شبکه بانکی، بازار ارز و انتظارات عمومی برسد. دولت باید وابستگی خود به منابع ناپایدار را کاهش دهد، درآمدهای پایدار مالیاتی را تقویت کند و هزینه‌ها و تعهدات خود را در چارچوبی قابل پیش‌بینی تنظیم کند. شفافیت درباره بدهی‌ها و تعهدات عمومی نیز ضروری است، زیرا پنهان ماندن ناترازی‌ها امکان ارزیابی دقیق وضعیت مالی کشور را از بین می‌برد. در کنار این اصلاحات، نظام بانکی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که رشد ترازنامه‌ها، اضافه‌برداشت‌ها و خلق اعتبار با اهداف مهار تورم سازگار باشد.

در حوزه پولی، تعیین اهداف واقع‌بینانه و تدریجی برای کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی، همراه با انتشار منظم گزارش عملکرد، می‌تواند به افزایش شفافیت کمک کند. سیاست ارزی نیز باید از تصمیم‌های پراکنده و مداخلات غیرقابل پیش‌بینی فاصله بگیرد و با سیاست مالی هماهنگ شود. از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌های تحت نظارت و نظام یارانه‌ای باید با برنامه‌ریزی روشن و ملاحظه آثار معیشتی انجام گیرد تا خود به شوکی تازه برای افزایش قیمت‌ها تبدیل نشود. تجربه اقتصادهای گرفتار تورم مزمن نیز نشان می‌دهد که اعلام هدف‌های ضدتورمی بدون پشتوانه مالی و نهادی، به‌تنهایی برای بازسازی اعتماد عمومی کافی نیست.

البته کاهش تورم فرآیندی فوری و بدون هزینه نخواهد بود. انقباض شدید پولی، اگر بدون اصلاح ساختار بودجه و توجه به وضعیت تولید انجام شود، می‌تواند تقاضا و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند، بی‌آنکه انتظارات تورمی به‌سرعت تغییر کنند. ازاین‌رو، سیاستگذار باید میان ضرورت کاهش تورم و جلوگیری از تشدید رکود توازن برقرار کند. این توازن با وعده‌های کوتاه‌مدت یا تثبیت ظاهری چند قیمت به دست نمی‌آید؛ بلکه به مجموعه‌ای از تصمیم‌های سازگار، قابل سنجش و پایدار نیاز دارد.

تورم مزمن زمانی مهار می‌شود که اقتصاد از بازتولید مداوم عوامل افزایش قیمت فاصله بگیرد. تا وقتی کسری بودجه به منابع تورم‌زا متکی باشد، شبکه بانکی با ناترازی روبه‌رو بماند، بازار ارز از شوک‌های پی‌درپی تأثیر بپذیرد و مردم به وعده‌های ثبات اعتماد نکنند، کاهش پایدار تورم دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، هر شوک تازه می‌تواند بر بستری آماده اثر بگذارد و فشارهای گذشته را دوباره فعال کند.

برای مردم، نتیجه این چرخه فقط تغییر اعداد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ کاهش توان خرید، کوچک شدن سفره خانوار، عقب افتادن برنامه‌های زندگی و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری درباره آینده است. به همین دلیل، مهار تورم باید از یک شعار تکراری به تعهدی عملی و قابل ارزیابی تبدیل شود.

معیار موفقیت نیز نه صرفا کاهش مقطعی نرخ تورم، بلکه شکل‌گیری مسیری پایدار است که در آن درآمد خانوارها کمتر از قیمت‌ها عقب بماند و مردم بتوانند بدون انتظار دائمی برای شوک بعدی، برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. اقتصاد ایران برای پایان دادن به التهاب چندین‌ساله قیمت‌ها، بیش از هر چیز به اصلاحاتی نیاز دارد که علت گرانی را هدف بگیرند، نه فقط نشانه‌های آن را.