اختصاصی گروه اجتماعی/مریم روشن
نیمه‌شب‌هایی که خانواده‌ها پشت دیوارهای زندان منتظر می‌مانند، تنها پایان زندگی یک انسان نیست؛ آغاز فروپاشی یک خانواده است. روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، دهم اکتبر، فرصتی است برای پرسیدن این سوال که اگر مجازاتی نتواند جلوی جرم را بگیرد، چرا همچنان به نام عدالت اجرا می‌شود؟
کیفر سنگین، جرم کمتر نشد
استدلال اصلی مدافعان اعدام، بازدارندگی است؛ اما تجربه تاریخی و آمارهای موجود این ادعا را تضعیف می‌کند. وقتی مجازات مرگ برای جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر سال‌ها اجرا می‌شود، ولی هم قاچاق و هم مصرف ادامه می‌یابد، دیگر نمی‌توان اعدام را راه‌حل جدی دانست. مجازات باید متناسب، انسانی و کارآمد باشد؛ نه صرفاً سنگین‌ترین واکنش ممکن به یک جرم. اگر هدف مجازات فقط پیشگیری از جرم باشد، اعدام در طول تاریخ این هدف را محقق نکرده است. به گفته او، وقتی مردم به استقلال، سرعت و عدالت دستگاه قضایی اعتماد نداشته باشند، تشدید کیفر جایگزین دادرسی عادلانه نمی‌شود.
آماری که پنهان می‌ماند
یکی از مشکلات اساسی، نبود شفافیت است. وقتی آمار رسمی اعدام منتشر نمی‌شود، فضای ابهام جای آمار دقیق را می‌گیرد و روایت‌های سازمان‌های حقوق بشری و شبکه‌های اجتماعی جای گزارش رسمی را پر می‌کنند. این خلأ نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان نقد تخصصی و اصلاح سیاست جنایی را نیز محدود می‌کند.
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران خبر داده‌اند؛ آماری که به گفته این نهادها در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده است. بخش قابل‌توجهی از این اعدام‌ها نیز به جرائم مرتبط با مواد مخدر نسبت داده شده است. این ارقام، فارغ از اختلاف در روش شمارش، نشان می‌دهد مسئله فقط «میزان اعدام» نیست؛ مسئله، شرایطی است که در آن انسان‌ها به مرگ محکوم می‌شوند.
وقتی اتهام گسترده می‌شود
نقد اعدام فقط درباره مجرمین خطرناک نیست؛ درباره کیفیت اتهام، دادرسی و اثبات نیز هست. عناوینی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اگر بدون ضوابط دقیق و ادله محکم تفسیر شوند، می‌توانند اعتراض، نارضایتی یا رفتار پرخطر یک جوان را به پرونده‌ای تبدیل کنند که جان او را تهدید می‌کند. وقتی پای حیات یک انسان در میان است، استاندارد اثبات باید سخت‌گیرانه‌تر باشد، نه آسان‌تر.
سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها هشدار داده‌اند که هزاران نفر با اتهامات مواد مخدر یا عناوین مبهم و گسترده در خطر اعدام هستند و برخی احکام پس از دادرسی‌های ناعادلانه صادر شده‌اند. این هشدار نشان می‌دهد که مسئله تنها آمار نیست؛ کیفیت رسیدگی، حق دفاع و شفافیت فرآیند قضایی نیز در مرکز نقد قرار دارد.
جرم از آسمان نمی‌آید
بخش قابل‌توجهی از جرائم در بستر فقر، اعتیاد، بیکاری، خشونت خانگی، ترک تحصیل و محرومیت شکل می‌گیرد. اعدام یک فرد، این زمینه‌ها را از بین نمی‌برد؛ فقط یک چهره را از صحنه حذف می‌کند و خانواده‌ای را با رنجی ماندگار تنها می‌گذارد. جامعه‌ای که در ساخت آموزش، اشتغال، حمایت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد کوتاهی کرده باشد، نمی‌تواند تمام مسئولیت فاجعه را بر دوش فرد بزهکار بیندازد.
به گفته لاکاسانی، هر جامعه‌ای مستحق بزهکارانی است که خود پرورش می‌دهد. این جمله تلخ است، اما حاوی یک واقعیت سیاستی است: مجازات بدون اصلاح ساختار، تکرار جرم را متوقف نمی‌کند.
عدالت یا انتقام؟ اگر عدالت یعنی پاسخ متناسب به جرم، حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیب اجتماعی، آنگاه اعدام بیش از آنکه ابزار عدالت باشد، نشانه ناتوانی در یافتن راه‌حل‌های مؤثر است. مجازات اعدام نه جرم را از ریشه برمی‌اندازد، نه بزه‌دیده را جبران می‌کند و نه خانواده مجرم را از فروپاشی نجات می‌دهد.
شاید زمان آن رسیده که به‌جای پرسیدن «چگونه سریع‌تر اعدام کنیم؟» بپرسیم: «چرا جرم رخ داده و چه سازوکاری می‌تواند از تکرار آن جلوگیری کند؟» پاسخ این پرسش، در طناب دار نیست؛ در دادرسی عادلانه، شفافیت آماری، پیشگیری اجتماعی و سیاست جنایی انسانی است.
