اختصاصی هموطن/ گروه اجتماعی-بیژن پویان
در حالی که سایه تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های معیشتی بر سر ایران سنگینی می‌کند، خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ بار دیگر به صحنه رویارویی تمام‌عیار میان حاکمیت و شهروندان بر سر مسئله «حجاب اجباری» تبدیل شده است. ناظران بین‌المللی و تحلیل‌گران داخلی معتقدند که موج جدید برخوردها، که این بار با اسم رمز «مقابله با برهنگی» و «ناهنجاری اجتماعی» آغاز شده، فراتر از یک دغدغه مذهبی ساده، بخشی از یک راهبرد کلان امنیتی برای بازپس‌گیری فضاهای عمومی است که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ از کنترل دولت خارج شده بود.
جرم‌انگاری در غیاب قانون
در مرکز این تنش‌ها، قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار دارد که به نظر می‌رسد نقش پیش‌ران را در این کارزار جدید ایفا می‌کند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست اخیر شورای عالی این قوه، با ادبیاتی که بیانگر بازگشت به سیاست‌های سخت‌گیرانه است، اظهار کرد: «ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها، که عموم مردم متدین و حتی شهروندان میهن‌دوست ما را آزرده و متأذی کرده است، می‌تواند زمینه فساد باشد.» او با تاکید بر غیرقابل تحمل بودن این وضعیت، به دادستان کل کشور دستور داد تا با همکاری نهادهای انتظامی و اطلاعاتی، با آنچه «بساط ناهنجاری» خواند، برخورد قاطع کنند.
به گزارش مهر، سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح ابعاد اجرایی این دستور اعلام کرد: «بی‌حجابی به موجب قانون جرم‌انگاری شده است. قوه قضائیه ضمن تأکید بر اقدام فرهنگی در این حوزه، برای برخورد با هنجارشکنی وارد عمل شده است.» او در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس درباره احتمال سازمان‌یافته بودن این اقدامات گفت: «این موضوع از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضاییه منعکس شده و در جلسه اخیر رئیس قوه قضاییه با برخی سخنرانان میادین و تجمعات نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مشترک مطرح شد.» کاظمی افزود که در آن جلسه ۱۸ نفر صحبت کردند و همگی بر لزوم برخورد مستقیم تاکید داشتند. او همچنین خاطرنشان کرد: «در صورت مشاهده جرم مشهود، ضابطان مکلف هستند طبق قانون فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند.»
این اصرار بر «جرم مشهود» در حالی صورت می‌گیرد که لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به دلیل حساسیت‌های امنیتی و با دستور شورای عالی امنیت ملی به حالت تعلیق درآمده است. با این حال، سخنان کاظمی یعنی دستگاه قضایی قصد دارد با استناد به قوانین قدیمی مجازات اسلامی، خلأ قانونی ناشی از تعلیق لایحه جدید را پر کند.
انتقال سرکوب به بخش خصوصی
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های موج جدید برخوردها، هدف قرار دادن سیستماتیک کسب‌وکارهای خصوصی و چهره‌های سرشناس است. خبرگزاری فارس گزارش داد که تالار «کهکشان غدیر» در شهر قم، پس از حضور علی دایی، اسطوره فوتبال ایران و همسرش در همایش یک شرکت خصوصی، به دلیل رعایت‌نکردن حجاب اجباری پلمب شد. قرارگاه امنیتی سجاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این اقدام با دستور مستقیم دادستان قم انجام شده و برای برگزارکنندگان مراسم نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.» در این اطلاعیه، حضور برخی شرکت‌کنندگان بدون حجاب اجباری موجب «نارضایتی عموم مردم متدین شهر قم» خوانده شده است.
دادستان قم نیز با لحنی تهدیدآمیز و با استناد به «شأن و منزلت شهر مقدس قم»، خواستار رعایت ملاحظات ابلاغی شد و درباره برخورد «بدون اغماض» با افرادی که متخلف خوانده، هشدار داد. این رویکرد تنها به قم محدود نمی‌شود. به گزارش روزنامه هم‌میهن، طی ماه‌های اخیر دست‌کم ۲۰ کافه و رستوران در مناطق مرکزی تهران از جمله خیابان‌های سنایی، ایرانشهر و نوفل‌لوشاتو پلمب شده‌اند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز پیشتر در واکنشی به این وضعیت گفته بود: «آن وقت کافه‌ها خیلی کافه می‌شوند. اگر کافه‌ها خلاف می‌کنند باید جلویشان گرفته شود، چه جنگ باشد و چه نباشد.«
این فشارها حتی به نهادهای فرهنگی دولتی نیز سرایت کرده است. ایران‌‌وایر ماه گذشته در گزارشی فاش کرد که شهرام کرمی، مدیر فرهنگسرای ارسباران، پس از حضور شماری از زنان هنرمند بدون حجاب اجباری در مراسم بزرگداشت بهرام شاه‌محمدلو، از سمت خود برکنار شده است. این اقدامات، پیامی روشن به مدیران و صاحبان کسب‌وکار است: «شما مسئول مستقیم پوشش مشتریان و مراجعان خود هستید.»
مردمی‌سازی سرکوب و دوقطبی‌سازی اجتماعی
تحلیل‌گران اجتماعی معتقدند که حاکمیت با تغییر تاکتیک، به دنبال «مردمی‌سازی سرکوب» است. در هفته‌های اخیر، کارزارهای غیررسمی در فضای مجازی با انتشار پوسترهایی خواهان تحریم خرید از زنان بدون حجاب اجباری شده‌اند. در این پیام‌ها از مردم خواسته شده خرید و دریافت خدمات را به زنان محجبه محدود کنند تا به گفته آنان، «حجاب تشویق و بی‌حجابی منزوی شود.»
سعید پیوندی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «حکومت بار دیگر بدن زن را به مسئله‌ای اجتماعی، اخلاقی و حتی شیطانی تبدیل می‌کند تا از این طریق برای سرکوب بهانه بسازد.» او تاکید می‌کند که این کارزارها تلاشی برای ایجاد یک «جنگ تازه» در بطن جامعه است. پیوندی هشدار می‌دهد که این رویکرد، مسئولیت سرکوب را پخش می‌کند و مرز میان قانون و سلیقه شخصی را از میان می‌برد.
روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده عمق این فاجعه انسانی است. یک روزنامه‌نگار ساکن ایران روایت کرده که با حال بد و سرگیجه به درمانگاه مراجعه کرده، اما مسئول پذیرش با پوزخند گفته است که «زنان بدون حجاب اجباری را پذیرش نمی‌کنند.» زن دیگری نیز از عدم ارائه خدمات بانکی به دلیل نوع پوشش خبر داده است. این تجربیات نشان می‌دهد که «آزادی حجاب» در ایران یک توهم است؛ چرا که حتی اگر گشت ارشاد در خیابان حضور فیزیکی کمتری داشته باشد، اجبار در ساختار اداری و خدماتی کشور با شدتی بیشتر جریان دارد.
یک وکیل زن ساکن تهران در این باره به دویچه وله می‌گوید: «چنین پیام‌هایی بیش از آنکه دعوت به رعایت یک هنجار اجتماعی باشد، به حساسیت، شکاف و دوقطبی‌سازی در جامعه دامن می‌زند. در واقع، وحدت و انسجام ملی که از آن حرف می‌زنند، در حد یک شعار عوام‌فریبانه باقی می‌ماند.»
تناقض در راس قدرت و بن‌بست «وفاق»
موج جدید برخوردها در حالی شدت گرفته که دولت مسعود پزشکیان با شعار «وفاق ملی» روی کار آمده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که بخش‌های تندروتر حاکمیت، بدون توجه به سیاست‌های اعلامی دولت، مسیر خود را می‌روند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیشتر گفته بود: «اگر لایحه حجاب و عفاف اجرا می‌شد، شاهد همراهی و انسجام مردم در جنگ دوازده‌روزه نبودیم.» این اظهارنظر آگاهی بخشی از بدنه اجرایی نسبت به پیامدهای امنیتی این برخوردهاست.
با این حال، نفوذ جریان‌های تندرو در نهادهایی مانند وزارت علوم و بهداشت باعث شده تا دانشگاه‌ها نیز به میدان جدیدی برای اعمال محدودیت تبدیل شوند. سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، اخیراً از تدوین دستورالعمل جدید حجاب برای دانشگاه‌ها خبر داد که قرار است از سوی وزارتخانه‌های دولت ابلاغ شود. این تناقض میان وعده‌های رئیس‌جمهور و اقدامات نهادهای زیرمجموعه، بیانگر ناتوانی دولت در مهار بازوهای امنیتی و قضایی است. هر چند با وجود این ابلاغیه جدید دانشجویان در اولین روزهای بازگشایی دانشگاه اعتراض خود را نشان دادند. دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به برگزاری تجمعی اعتراضی کرد و دانشجویان در جریان این تجمع مخالفت خود را به هرگونه اعمال فشار در زمینه حجاب اعلام کردند.
جلال جلالی‌زاده، استاد دانشگاه و فعال سیاسی، در تحلیلی انتقادی می‌نویسد: «تمرکز بر این مباحث آن هم در شرایطی که مردم با هزاران گرفتاری و مشکلات اساسی مواجهند و از این وضعیت گرانی و تورم به ستوه آمده‌اند، نمی‌تواند رفتاری عاقلانه و منطقی باشد.» او با استناد به متون دینی می‌افزاید: «خداوند در قرآن به پیامبر می‌فرماید که تو بر مردم تسلط نداری و دین را نمی‌شود با اجبار به جامعه تحمیل کرد. چنین برخوردهایی نه‌تنها وجهه اسلام را خراب کرده، بلکه وجهه خود نظام را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.»
پیامدهای بلندمدت؛ از بدنامی دین تا گسست نسلی
کارشناسان هشدار می‌دهند که اصرار بر حجاب اجباری از طریق محرومیت‌های اجتماعی، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای پیوند میان دین و جامعه خواهد داشت. سعید پیوندی معتقد است که وقتی دین در تجربه روزمره شهروندان با «محرومیت، تحقیر و تبعیض» گره بخورد، نسل جوان آن را نه به عنوان یک ایمان شخصی، بلکه به عنوان «ابزار فشار سیاسی» تجربه می‌کند.
از سوی دیگر، شیرین شمس، فعال سیاسی، این اقدامات را واکنشی به شکست حاکمیت در برابر تجربه جنبش ۱۴۰۱ می‌داند. او می‌گوید: «شعار چه باحجاب، چه بی‌حجاب؛ می‌ریم به سمت انقلاب، نشانه‌ای از آگاهی جمعی بود که مرزهای تفرقه‌افکنانه حکومت را کنار زد. اکنون حکومت می‌کوشد با کارزارهای تحریم اجتماعی، همان شکاف را بازسازی کند.»
وضعیت کنونی ایران نه بازگشت به نظم پیشین است و نه استقرار یک آزادی پایدار. آنچه در جریان است، یک «کشمکش روزمره و فرسایشی» است. زنان در خیابان‌ها مرزهای اجبار را عقب می‌زنند و نیروهای تندرو می‌کوشند همان مرزها را در بانک، درمانگاه و بازار دوباره بنا کنند. این وضعیت دوگانه نشان می‌دهد که حجاب اجباری دیگر تنها یک مسئله فقهی یا قانونی نیست، بلکه به شاخصی برای سنجش توان حاکمیت در کنترل جامعه تبدیل شده است.
گزارش‌های میدانی و مواضع رسمی نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی در برابر مسئله پوشش اختیاری به یک بن‌بست راهبردی رسیده است. نه توان اجرای کامل سیاست‌های سابق را دارد و نه حاضر است شکست آن را بپذیرد. نتیجه این وضعیت، تشدید برخوردهای موضعی، پلمب گسترده کسب‌وکارها و ایجاد فضایی از ارعاب و تبعیض است که می‌تواند در هر لحظه به جرقه‌ای برای اعتراضات گسترده‌تر تبدیل شود. چنانکه جلالی‌زاده هشدار می‌دهد: «حکومت صاحب مردم نیست بلکه نماینده مردم است؛ فرستادن ماموران به سراغ مردمی که از مشکلات اقتصادی به ستوه آمده‌اند، می‌تواند نتایج فاجعه‌بار امنیتی به همراه داشته باشد.»
موج جدید برخوردها با اسم رمز «برهنگی»، در واقع تلاشی است برای بازسازی اقتدار فروپاشیده در فضاهای شهری؛ اقتداری که به نظر می‌رسد دیگر با بخشنامه و پلمب و تهدید، قابل بازگشت به نقطه پیش از سال ۱۴۰۱ نباشد. حاکمیت در حالی بر این سیاست خسارت‌بار اصرار می‌کند که اکثریت جامعه، به ویژه نسل‌های جوان، از این گفتمان عبور کرده‌اند و هرگونه فشار مضاعف تنها به تعمیق شکاف میان دولت و ملت و افزایش پتانسیل انفجار اجتماعی منجر خواهد شد.
