فرهاد فربودی
اقتصادی که در آن خانوارها پیشاپیش با گرانی، کاهش قدرت خرید و ناامیدی و بی‌اطمینانی نسبت به فردا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، خاموشی انرژی، بحران تامین ارز و افزایش پیوسته قیمت‌ها می‌تواند حلقه‌ای از فشارهای متقابل ایجاد کند که خروج از آن، هر روز دشوارتر شود. اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با چنین چشم‌اندازی روبه‌رو است؛ شرایطی که در آن، مسئله فقط کاهش رشد یا افزایش تورم نیست، بلکه هم‌زمانی افت تولید، محدودیت منابع و فرسایش توان معیشتی مردم است.
ناترازی انرژی که طی سال‌های گذشته به یکی از محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده، اکنون در شرایط جنگی با ابعاد تازه‌ای مواجه است. سال‌ها سیاست‌گذاری مبتنی بر ارزان نگه‌داشتن انرژی، تقاضا را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه ظرفیت تولید را تضعیف کرده است. در نتیجه، صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد به الگویی از فعالیت عادت کرده‌اند که استمرار آن به دسترسی نسبتاً ارزان و پایدار به برق و گاز وابسته است. آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ، این عدم تعادل انباشته را تشدید کرده و محدودیت تازه‌ای را پیش روی بنگاه‌هایی قرار داده است که هم‌زمان با افزایش هزینه مواد اولیه و دشواری فروش محصولات روبه‌رو هستند.
برآوردهای غیررسمی از کاهش ۱۵ درصدی ظرفیت تولید انرژی حکایت دارد؛ رقمی که اهمیت آن با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش تقاضای گاز روشن‌تر می‌شود. کاهش ظرفیت تولید در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با ناترازی انرژی روبه‌رو بود. بنابراین، مسئله نیمه دوم سال صرفاً مدیریت یک کمبود مقطعی نیست، بلکه چگونگی توزیع منابع محدود میان مصرف خانگی، صنعت، کشاورزی و خدمات است؛ آن هم در شرایطی که محدود کردن انرژی بخش تولید می‌تواند به کاهش عرضه کالاها، افت درآمد بنگاه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
سیاست انرژی با یک تناقض جدی روبه‌رو است. پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در بلندمدت، مصرف را تشویق کرده و بازده سرمایه‌گذاری در تولید انرژی را کاهش داده است؛ اما افزایش ناگهانی قیمت‌ها در شرایط کنونی نیز می‌تواند هزینه تولید و زندگی خانوارها را بیشتر کند. در اقتصادی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده، انتقال یکباره هزینه انرژی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ممکن است فشار موجود را تشدید کند. از این رو، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، هرچند برای کاهش ناترازی در بلندمدت اهمیت دارد، نمی‌تواند بدون توجه به شرایط معیشتی و ظرفیت بنگاه‌ها اجرا شود. راهکار کوتاه‌مدت، ناگزیر به ترکیبی از مدیریت تقاضا، اولویت‌بندی مصرف، صرفه‌جویی و افزایش محدود و حساب‌شده قیمت‌ها وابسته است. خانوارها نیز در این میان نقشی دارند، اما نمی‌توان بار اصلی حل بحران را به مصرف‌کنندگان منتقل کرد. بخش قابل‌توجهی از ناترازی نتیجه سال‌ها عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری و ساختار نامتوازن اقتصاد انرژی است. بدون برنامه‌ای برای تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده، توسعه ظرفیت تولید و کاهش اتلاف، صرفه‌جویی خانوارها فقط می‌تواند شدت بحران را کاهش دهد، نه اینکه ریشه آن را از میان ببرد.
بحران انرژی تنها یکی از موانع تولید است. محدودیت تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی، از مسیر واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، فشار دیگری بر فعالیت اقتصادی وارد می‌کند. بر مبنای شواهد و اظهارات مقامات رسمی، صادرات نفت ایران در دوره محاصره متوقف شده و صادرات صنایع مهمی مانند فولاد و پتروشیمی نیز به‌شدت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، منابع ارزی تازه با محدودیت روبه‌رو می‌شوند و اقتصاد ناچار است بخش بیشتری از نیازهای خود را با اتکا به ذخایر موجود تأمین کند. این وضعیت، به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که مواد واسطه‌ای یا تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید را از خارج وارد می‌کنند، مسئله‌ای حیاتی است.
ابعاد وابستگی اقتصاد ایران به واردات را می‌توان از ترکیب تجارت خارجی آن دریافت. حجم واردات کشور در سال‌های گذشته بیش از ۷۵میلیارد دلار بوده است. از این میزان، ۷۰ درصد را کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده و ۳۰ درصد باقی‌مانده به‌طور مساوی میان کالاهای مصرفی و ماشین‌آلات تقسیم شده است. این ترکیب نشان می‌دهد که محدودیت واردات را نمی‌توان صرفاً با کاهش خرید کالاهای مصرفی مدیریت کرد. بخش بزرگی از واردات، مستقیماً با استمرار تولید داخلی ارتباط دارد و حذف یا کاهش آن می‌تواند فعالیت کارخانه‌هایی را متوقف کند که برای ادامه کار به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خارجی وابسته‌اند.
کاهش منابع ارزی، سیاست‌گذار را در برابر انتخاب‌هایی دشوار قرار می‌دهد.
در شرایط عادی، افزایش درآمدهای صادراتی امکان تأمین هم‌زمان نیازهای تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند؛ اما هنگامی که صادرات محدود می‌شود، تخصیص ارز به حوزه‌ای ممکن است به معنای کاهش دسترسی حوزه‌ای دیگر باشد. در این وضعیت، واردات دارو و مواد غذایی باید در اولویت قرار گیرد، اما نیازهای ضروری تولید نیز نمی‌تواند نادیده گرفته شود. اگر مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات به‌اندازه کافی تأمین نشوند، ظرفیت تولید داخلی کاهش می‌یابد و وابستگی به واردات کالاهای نهایی در آینده بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، بخشی از محصولات صنایع صادراتی که امکان فروش خارجی آنها محدود شده است، به بازار داخلی منتقل می‌شود. با این حال، تقاضای داخلی توان جذب تمام این محصولات را ندارد. کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت مصرف و رکود اقتصادی اجازه نمی‌دهد بازار داخل جایگزین کاملی برای بازارهای خارجی باشد. در نتیجه، بنگاه‌ها ممکن است با انباشت محصول، کاهش درآمد، افت ظرفیت عملیاتی و تعویق سرمایه‌گذاری مواجه شوند. بنابراین، محدودیت صادرات تنها درآمد ارزی را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند از مسیر اختلال در فروش، فعالیت تولیدی را نیز محدود کند.
در کنار محدودیت انرژی و ارز، نااطمینانی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری در فعالیت مولد معمولاً به افقی نسبتاً بلندمدت نیاز دارد؛ زیرا ایجاد کارخانه، خرید ماشین‌آلات، توسعه خطوط تولید و ورود به بازارهای تازه، هزینه‌هایی دارند که بازگشت آنها به استمرار فعالیت اقتصادی وابسته است. هنگامی که احتمال تشدید درگیری نظامی، تداوم محاصره یا تغییر ناگهانی شرایط اقتصادی افزایش می‌یابد، محاسبه بازده سرمایه‌گذاری دشوارتر می‌شود و بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند تصمیم‌های بلندمدت خود را به تعویق بیندازند.
در چنین فضایی، انتقال سرمایه به دارایی‌هایی مانند دلار و طلا برای حفظ ارزش ثروت، از منظر فردی رفتاری قابل‌فهم است. هنگامی که بازده مورد انتظار دارایی‌های غیرمولد خارجی از سرمایه‌گذاری در تولید داخلی بیشتر باشد، انگیزه اقتصادی افراد به‌سمت انتخاب همان دارایی‌ها حرکت می‌کند. با این حال، آنچه برای یک فرد تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد، در مقیاس کل اقتصاد می‌تواند نتیجه‌ای زیان‌بار داشته باشد. خروج منابع از فعالیت‌های مولد، توان تولید را تضعیف می‌کند و کاهش تولید نیز می‌تواند کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها را تشدید کند. به این ترتیب، تلاش فردی برای محافظت از دارایی، در صورت گسترش همگانی، ممکن است شرایطی ایجاد کند که ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید جامعه بیش از پیش آسیب ببیند.
این چرخه را می‌توان نوعی تعادل نامطلوب اقتصادی دانست؛ وضعیتی که در آن، رفتارهای عقلانی افراد در سطح خرد به نتیجه‌ای نامطلوب در سطح کلان منجر می‌شود. کاهش اعتماد به آینده، سرمایه‌گذاری مولد را محدود می‌کند؛ افت سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید را پایین می‌آورد؛ محدود شدن عرضه، فشار تورمی را افزایش می‌دهد و تورم نیز انگیزه نگهداری دارایی‌های ریالی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد به‌جای حرکت به‌سوی بازسازی ظرفیت‌های ازدست‌رفته، منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌کند که لزوماً ارزش افزوده یا اشتغال پایدار ایجاد نمی‌کنند.
تغییر این مسیر با تزریق صرف منابع مالی به بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. دولت می‌تواند با تأمین اعتبار، بخشی از نیازهای مالی تولیدکنندگان را پوشش دهد، اما اگر منابع از طریق خلق نقدینگی و بدون پشتوانه پایدار تأمین شوند، احتمال افزایش تورم وجود دارد. افزون بر آن، ضعف ظرفیت اجرایی و کاهش اعتماد عمومی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های دستوری را محدود کند و زمینه تخصیص رانتی منابع را افزایش دهد. بنابراین، بازگرداندن سرمایه به تولید به مجموعه‌ای از شرایط نیاز دارد: کاهش نااطمینانی، امکان دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش، ثبات نسبی مقررات و ایجاد چشم‌اندازی که در آن بازده فعالیت مولد بتواند با هزینه‌ها و ریسک‌های آن تناسب داشته باشد.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، تورم یکی از مستقیم‌ترین مسیرهای انتقال بحران اقتصادی به زندگی روزمره مردم خواهد بود. تا پایان شهریورماه، نرخ تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. این ارقام از افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها حکایت دارند؛ افزایشی که در صورت عقب ماندن درآمد خانوارها از رشد هزینه‌ها، قدرت خرید را کاهش می‌دهد. برای خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌کند، افزایش قیمت‌ها صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه به معنای حذف تدریجی بخشی از مصرف ضروری یا کاهش کیفیت زندگی است.
فشار تورمی در شرایط رکود اقتصادی ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال را منفی ۱۰.
۱ درصد اعلام کرده است. ترکیب این رشد منفی با تورم بالا، تصویری از رکود تورمی ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که در آن، خانوارها هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها و محدود شدن فرصت‌های درآمدزایی مواجه می‌شوند. بنگاه‌ها نیز با هزینه‌های فزاینده مواد اولیه و انرژی روبه‌رو هستند، در حالی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان امکان افزایش نامحدود قیمت محصولات را نمی‌دهد. نتیجه این فشار دوطرفه می‌تواند کاهش تولید، افت فروش، تعدیل نیروی کار و انتقال بخشی از هزینه‌های بنگاه به مصرف‌کننده باشد.
مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۵ با سال‌های پیشین نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله کوتاهی با تغییر محسوسی در مسیر رشد مواجه شده است. رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۴.۱، ۴.۴، ۵.۳ و ۳.۷ درصد اعلام شد. میانگین رشد اقتصادی این چهار سال حدود ۴.۴ درصد بود. با وجود این، رشد مثبت نتوانست تورم را به‌صورت پایدار مهار کند و نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ به ۵۳.۱ درصد رسید. در نتیجه، افزایش فعالیت اقتصادی با تداوم فشار بر هزینه زندگی همراه ماند و مسئله تورم مزمن همچنان حل‌نشده باقی ماند.
سال ۱۴۰۴ نقطه تغییر این روند بود. بر اساس برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی این سال منفی ۲.۸ درصد اعلام شده است. سپس در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵، رشد اقتصادی به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ هم‌زمان با آنکه تورم سالانه در پایان شهریور ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد بود. به این ترتیب، اقتصادی که در چهار سال نخست دهه رشد مثبت را تجربه کرده بود، ابتدا وارد محدوده رشد منفی شد و سپس با تشدید هم‌زمان رکود و تورم مواجه شد. این تغییر مسیر نشان می‌دهد که اتکا به رشد مقطعی، بدون ایجاد ثبات پایدار در متغیرهای کلان و رفع موانع ساختاری تولید، برای حفاظت از اقتصاد در برابر شوک‌های بزرگ کافی نیست.
افت درآمدهای ارزی علاوه بر محدود کردن واردات و تولید، از مسیر انتظارات تورمی نیز بر اقتصاد اثر می‌گذارد. در اقتصادی که نرخ ارز نقش مهمی در تعیین هزینه مواد اولیه، کالاهای وارداتی و انتظارات فعالان بازار دارد، کاهش دسترسی به ارز می‌تواند تقاضا برای منابع محدود را افزایش دهد و فشار بر نرخ ارز را تشدید کند. افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود، انتظار افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند و بنگاه‌ها و خانوارها را به تغییر رفتار اقتصادی وادار می‌سازد. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول و تمایل به تبدیل دارایی‌های ریالی به دارایی‌های جایگزین می‌تواند افزایش یابد و مهار تورم دشوارتر شود.
از سوی دیگر، افت درآمدهای ارزی دولت، تأمین هزینه‌های عمومی را با محدودیت بیشتری مواجه می‌کند. اگر این کمبود از طریق استقراض از شبکه بانکی یا سازوکارهایی که به رشد نقدینگی منجر می‌شوند جبران شود، فشار تورمی می‌تواند تداوم پیدا کند. به این ترتیب، شوک ارزی از دو مسیر هم‌زمان عمل می‌کند: از یک طرف، عرضه کالا و خدمات را به دلیل محدودیت واردات و کاهش تولید پایین می‌آورد و از طرف دیگر، با تقویت انتظارات تورمی و احتمال افزایش نقدینگی، به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند. همین هم‌زمانی است که مدیریت اقتصاد را در نیمه دوم سال دشوارتر می‌کند.
پیامد نهایی این روندها در زندگی مردم نمایان می‌شود. خانواری که درآمدش با تورم همگام نشده، در برابر افزایش هزینه خوراک، مسکن، انرژی و درمان ناچار به بازنگری در سبد مصرفی خود است. هم‌زمان، کاهش فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند امنیت شغلی را تضعیف کند و نااطمینانی درباره درآمد آینده را افزایش دهد. اگر محدودیت انرژی به کاهش ساعات فعالیت صنایع منجر شود و کمبود ارز نیز دسترسی آنها به مواد اولیه را محدود کند، فشار بر بازار کار می‌تواند به حلقه دیگری از رکود تبدیل شود. در چنین وضعیتی، حتی خانوارهایی که شغل خود را از دست نمی‌دهند نیز ممکن است از مسیر کاهش دستمزد واقعی و افزایش هزینه‌ها، با افت سطح رفاه مواجه شوند.
عبور از این شرایط به برنامه‌ای هماهنگ نیاز دارد که هم‌زمان سه مسئله انرژی، ارز و تورم را در نظر بگیرد. اولویت دادن به واردات ضروری، حفاظت از زیرساخت‌های تولید انرژی، شفافیت در تخصیص منابع ارزی، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه نقدینگی و فراهم کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند از تشدید آسیب‌ها جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، کاهش تنش‌های خارجی و محدود شدن دامنه جنگ و محاصره، نقشی تعیین‌کننده در احیای تجارت و بازگشت افق بلندمدت به تصمیم‌های اقتصادی دارد.
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان به تصمیم‌هایی نیاز دارد که میان ضرورت‌های کوتاه‌مدت و الزامات بازسازی بلندمدت تعادل برقرار کنند. منابع ارزی، حتی اگر قابل‌توجه باشند، به‌تنهایی نمی‌توانند کمبود انرژی، محدودیت بازارهای خارجی و فرسایش اعتماد را جبران کنند.
همان‌طور که افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی ناترازی را برطرف نمی‌کند، تزریق پول نیز بدون اصلاح بستر تولید راه‌حل پایداری نخواهد بود. مسئله اصلی، جلوگیری از تبدیل شوک‌های جنگی و اقتصادی به چرخه‌ای ماندگار از افت تولید، تورم و فرار سرمایه است؛ چرخه‌ای که هزینه آن در نهایت نه فقط در شاخص‌های کلان، بلکه در سفره کوچک‌تر خانوارها، فرصت‌های شغلی کمتر و دشوارتر شدن تأمین نیازهای روزمره مردم آشکار خواهد شد.
