مصداق هدایت
چند هفته پیش، وقتی از عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، درباره پیش‌بینی‌های مربوط به فروپاشی معیشتی و اقتصادی کشور سوال شد، او به یک مثل معروف فارسی متوسل شد: «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.» اما شمارش دارایی‌ها و آمارهای اقتصادی در اوایل پاییز، تصویرِ به مراتب تیره‌تر و نگران‌کننده‌تری را نسبت به ادعاهای مقامات رسمی نشان می‌دهد. ارزش پول ملی ایران به نازل‌ترین حد تاریخ خود رسیده، تورم در بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم سیر می‌کند و بارگیری نفت خام در ماه گذشته برای نخستین بار پس از انقلاب ۱۳۵۷ به صفر نزدیک شده است.
ایران با بحران‌های اقتصادی بیگانه نیست؛ اما بحران کنونی ماهیتی متفاوت، عمیق‌تر و همه‌جانبه دارد و کمپین فشارهای همه‌جانبه و محاصره اقتصادی ایالات متحده، علائم حیاتی اقتصاد ایران را نشان گرفته است. با این حال، در میان این فروپاشی ساختاری، یک پارادوکس بزرگ به چشم می‌خورد: در حالی که جامعه ایرانی زیر بار تورم کمرشکن در حال خرد شدن است، ماشین نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی -از ارتقای توان موشکی و پهپادی تا تعاملات تسلیحاتی با روسیه- همچنان بدون توقف به کار خود ادامه می‌دهد.
در این میان، سؤال اساسی این است: هزینه این بقای نظامی چگونه تأمین می‌شود؟ پاسخ در مدل «اقتصاد مقاومتی» بازتعریف‌شده توسط حکومت نهفته است؛ مدلی که بار اصلی کسری بودجه، ماجراجویی‌های منطقه‌ای و هزینه‌های تنش‌زدایی‌نکردن را مستقیماً به جیب مردم منتقل کرده و بر «سازگاری اجباری» شهروندان حساب ویژه باز کرده است.
انقباض شریان‌های حیاتی؛ محاصره‌ای که جواب داد
برخلاف دوره‌های قبلی تحریم‌ها که همواره رخنه‌هایی برای دور زدن آن وجود داشت، ابزارهای نظارتی و فشارهای اقتصادی کنونی، شریان‌های مالی ایران را مسدود کرده‌اند. در سال ۲۰۲۰ و در اوج کمپین «فشار حداکثری» دونالد ترامپ و هم‌زمان با پاندمی کووید-۱۹، ایران همچنان موفق می‌شد روزانه بیش از ۴۴۰ هزار بشکه نفت بفروشد. اما امروز محاصره دریایی و اعمال سخت‌گیرانه تحریم‌ها، ناوگان نفتکش‌های ایران را فلج کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنها در یک ماه گذشته چندین نفتکش ایرانی در مسیرهای بین‌المللی غیرفعال یا از مدار عملیاتی خارج شده‌اند.
این در حالی است که بنا به گزارش الجزیره، آمارهای رسمی منتشرشده در ماه‌های اخیر، حاکی از کاهش محسوس فعالیت‌های اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ (۲۱ مارس تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۰.۱ درصد کاهش یافت. بخش نفت و گاز با انقباضی در حدود ۲۶ درصد مواجه شد و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی نیز کاهش یافت. بنا به این گزارش، افت تولید تنها به بخش انرژی محدود نبود؛ بلکه بخش‌های صنعت، معدن، خدمات و تولید نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. هم‌زمان، نرخ تورم جهش یافت و نرخ تورم ۱۲ماهه در ماه شهریور (۲۳ اوت تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) به حدود ۷۰ درصد رسید.
در چنین شرایطی، اقتصاد با چالشی دوگانه روبروست: کاهش تولید و افزایش هزینه‌های زندگی. فرسایش قدرت خرید ممکن است مصرف خانوارها را محدود کند، در حالی که کاهش تقاضا نیز به نوبه خود می‌تواند بر فروش و تولید برخی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر بگذارد. افزون بر این، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و واردات، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
داده‌های مؤسسات تحلیل ردیابی نفتکش‌ها، مانند کپلر، نشان می‌دهد که ذخایر نفتی روی آب ایران (خارج از خطوط محاصره) به شدت افت کرده و از بیش از ۱۲۰ میلیون بشکه پیش از تشدید بحران، به حدود ۱۰ میلیون بشکه رسیده است. این ذخایر رو به اتمام، ظرف چند هفته کاملاً خشک خواهند شد و مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور نابود می‌شود.
تجارت غیرنفتی نیز وضعیت بهتری ندارد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، به‌طور سنتی سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از ایران وارد می‌کرد. اما آمارهای هشت‌ماهه نخست سال جاری میلادی نشان می‌دهد این رقم به حدود ۷۴۶ میلیون دلار سقوط کرده است؛ افت ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته و ۷۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴. صادرات همه‌چیز، از پتروشیمی و پلاستیک گرفته تا محصولات کشاورزی مانند پسته، با افت شدید مواجه شده است.
تلاش‌های تهران برای جایگزینی مسیرهای تجاری صدمه‌دیده، مانند کامیون‌داری در مرزهای زمینی یا استفاده از ظرفیت محدود دریای خزر برای مبادله با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، توان جبران خسارت‌ها را ندارد. حتی ایده صادرات نفت به چین از طریق خطوط ریلی با بن‌بست قطعی مواجه است؛ چرا که برای جایگزینی ظرفیت تنها یک ابرنفتکش، به بیش از ۲۸۰۰ واگن مخزندار نیاز است؛ زیرساختی که عملاً وجود خارجی ندارد.
صورت‌حساب نهایی در جیب شهروندان
ابعاد فروپاشی اقتصادی مستقیماً بر زندگی روزمره طبقات مختلف جامعه سایه انداخته است. ریال ایران رقمی ناامیدکننده را در برابر دلار ثبت کرده و ارزش آن طی یک سال گذشته به نصف و در یک دهه اخیر به یک‌صدم کاهش یافته است. تزریق‌های مقطعی میلیارد دلاری بانک مرکزی نیز نتوانسته جلوی سقوط پول ملی را بگیرد. افت ارزش پول ملی، سوخت اصلی تورم لگام‌گسیخته بوده است. ایران بخشی از نیازهای خود به مواد اولیه، تجهیزات، دارو، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی را از خارج تأمین می‌کند؛ از این‌رو، کاهش ارزش ریال می‌تواند هزینه‌های واردات را افزایش دهد و این تأثیر در نهایت از طریق بالا رفتن هزینه‌های تولید و قیمت کالاها، به مصرف‌کنندگان منتقل شود. با این حال، افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از نرخ ارز نیست؛ عواملی همچون رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت‌های عرضه، هزینه‌های تولید، انتظارات تورمی و اختلال در تجارت خارجی نیز در بروز تورم نقش دارند.
بدیهی است که پیامدهای اجتماعی این روند شامل کاهش قدرت خرید و افزایش فشار بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد است. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی دستمزدها نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید واقعی نخواهد بود. در نتیجه این فشار، حقوق ماهیانه دسته‌های مهمی از نیروی کار جامعه به شدت بی‌ارزش شده است. انجمن‌های صنفی پرستاران اخیرا گزارش داده که دریافتی اعضای آن‌ها به معادل ۱۰۰ دلار در ماه کاهش یافته و موجی از استعفاها و مهاجرت‌ها را شکل داده است. این در حالی است که بازنشستگان نیز که مستمری‌هایشان توان رقابت با تورم جان‌سوز فعلی را ندارد، در شهرهای مختلف دست به تجمع زده‌اند.
از سوی دیگر، تحریم‌های جدید بر خدمات فرودگاهی و پروازهای بین‌المللی، خطوط تامین دارو را هدف قرار داده است. طبق گزارش بنیاد پژوهشی بورس و بازار، بیش از ۶۰ درصد واردات دارویی ایران از طریق خطوط هوایی انجام می‌شد. با کاهش پروازهای بین‌المللی فرودگاه تهران از ۹۸۹ پرواز به ۱۵۳ پرواز در یک بازه زمانی دوهفته‌ای، اتحادیه داروسازان طی روزهای اخیر از جهش ۱۵۰ درصدی قیمت دارو و نایاب شدن داروهای حیاتی خبر داد.
اولویت‌های تسلیحاتی در اوج تنگنای مالی
در شرایطی که شاخص‌های معیشتی جامعه فرو ریخته است، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی از جمله بلومبرگ، ابعاد دیگری از سیاست‌های منطقه‌ای و دفاعی تهران را افشا می‌کنند. برخلاف انتظار ناظرانی که تصور می‌کردند فشار اقتصادی توان نظامی ایران را متوقف خواهد کرد، تهران توانسته است ساختار موشکی و پهپادی خود را حفظ کرده و حتی خطوط تامین تسلیحاتی جدیدی را باز نگه دارد. این گزارش حاکی از آن است که ایران نه تنها تولیدات داخلی موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری را متوقف نکرده، بلکه در حال دریافت سامانه‌ها و فناوری‌های پیشرفته‌تر از روسیه است. این دادوستد نظامی نشان می‌دهد که تخصیص منابع ارزی در ساختار کلان حکمرانی ایران، تابع معیارهای معیشتی نیست.
به نظر می‌رسد که حکومت ایران بر اساس تحلیل رفتار اجتماعی خود به این نتیجه رسیده است که جامعه، علی‌رغم نارضایتی‌های عمیق، در کوتاه‌مدت راه‌حلی جز «تطبیق اجباری» با شرایط ندارد. از این رو، هزینه‌های سنگین ماجراجویی‌های نظامی و حفظ بازدارندگی تسلیحاتی، نه از طریق اصلاحات اقتصادی یا کاهش بودجه‌های ارگانی، بلکه از طریق دست‌کردن در جیب مردم (ایجاد تورم، کاهش سوبسیدها و افت ارزش درآمدها) تامین می‌شود. این همان جوهر اصلی مدلی است که مسئولان آن را «اقتصاد مقاومتی» می‌نامند، اما در عمل به «دست‌اندازی به سفره عمومی برای حفظ ماشین نظامی» بدل شده است.
دیپلماسی در بن‌بست؛ مانورهای تاکتیکی و شرط‌بندی‌های پرریسک
در عرصه دیپلماسی، مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه ایران، از جمله عباس عراقچی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلاش کردند تا با ارائه پیشنهادهایی، فشار را کاهش دهند. پیشنهاد ایران مبنی بر بازگشت سریع به توافقات اولیه و تسریع در بازگشایی تنگه هرمز ظرف هفت روز (در مقایسه با مهلت ۳۰ روزه قبلی)، از سوی واشنگتن رد شد.
این در حالی است که محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرده که تهران «دیگر در فرایند پاسخ‌دادن به آمریکا» نیست و ایران پاسخ واشنگتن به پیشنهادش را «ناکافی» می‌داند. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که قائله فعلی باید هرچه سریع‌تر مرتفع شده تا جان و مال مردم بیش از این در گرداب فروپاشی فرو نرود، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی اضافه کرده که آمریکا برخی از هفت شرط ایران را پذیرفته، اما باید «مسائلی که برای ما مبهم باقی مانده است» را برطرف کند. به‌گفته رضایی، تا تحقق این شروط، «تنگه هرمز به روی آن‌ها باز نخواهد شد و هیچ‌گونه مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت.»
به طور کلی، می‌توان چنین گفت که حساب‌کشی حکومت از تاب‌آوری مردم، بر فرض «عدم شکل‌گیری اعتراضات ساختاری» استوار است. رهبران جمهوری اسلامی بر این باورند که جامعه ایران به دلیل فشارهای خردکننده معیشتی، دچار نوعی اتوماسیون بقا شده و انرژی لازم برای واکنشی فراگیر را ندارد. بنابراین، می‌توان هزینه حفظ توان موشکی، واردات تسلیحاتی از روسیه و حفظ عقبه منطقه‌ای را با چاپ پول، تورم ۹۰ درصدی و کوچک کردن سفره مردم پرداخت کرد.
اما حساب‌کردن روی «تطبیق اجباری مردم» خطایی محاسباتی و پرریسک است. تاریخ اقتصاد سیاسی نشان داده که وقتی هزینه‌های ماجراجویی‌های نظامی و ایدئولوژیک به طور کامل به جامعه منتقل شود، شکاف میان طبقه حکمران و مردم به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر می‌رسد. جوجه‌های اقتصادی ایران در انتهای این پاییز سخت، آماری از انباشت خشم، نابرابری و فروپاشی قدرت خرید را نشان می‌دهند؛ صورت‌حسابی که حکومت روی پرداخت آن توسط مردم حساب کرده، اما شاید جامعه دیگر توان و قصدی برای پرداخت آن نداشته باشد.
